حقی که نقض شد
گرچه این قیمت در آن هنگام، محافظه‌کارانه رسما اعلام نشد ولی جلسه شورای قیمت‌گذاری با حضور کامل و تمام اعضا برگزار شده بود و هیچ بحث و مناقشه‌ای در مورد ترکیب جلسه یا کم و کسری آن اعلام نشد.
طبق قانون خرید تضمینی و شورای قیمت‌گذاری وزیر باید حداکثر یک هفته بعد از مصوبه جلسه ۱۴۰۲.۶.۱۹ این قیمت را رسما اعلام می‌‌‌کرد که به‌‌‌رغم طرح موضوع از سوی رسانه‌‌‌ها به‌ویژه پایگاه خبری کاج پرس در مورد این تعلل، اعلام قیمت ۱۹هزار و ۵۰۰تومان برای هرکیلو گندم به درازا کشید تا اینکه روز ۱۲دی‌ماه قائم‌مقام وزیر موضوع اعلام قیمت تا تاریخ ۱۴۰۲.۱۰.۱۷ را به عنوان یک خبر خوش برای کشاورزان، با رسانه‌‌‌های عمومی در میان گذاشت اما هیچ اشارهای به قیمت ۱۷هزار و ۵۰۰ تومانی نکرد!
رسانه‌‌‌های تخصصی و صاحب‌نظران اقتصاد کشاورزی اعلام نشدن رسمی قیمت گندم و تاخیر طولانی در آن را ناشی از عدم همسازی و همراهی نهادهای اقتصادی دولت یا وابسته به دولت، خارج از وزارت جهادکشاورزی ارزیابی کردند و همین طور هم شد. گویا پافشاری وزارت جهادکشاورزی برای اعلام قیمت مصوب شورای قیمت‌گذاری یعنی ۱۹.۵۰۰ تومان به نتیجه نرسیده بود.
به هرحال آنچه در انتهای این کشاکش بخش‌‌‌های اقتصادی دولت با وزارتخانه و در واقع با کشاورزان حاصل شد؛ کاهش دوهزار تومانی برای خرید هر کیلوگرم گندم از کشاورزان بود و به قول یکی از کارشناسان که طی تماسی با پایگاه خبری کشاورزی آینده جهان در این رابطه یادآور شد: «اگر فرض کنیم امسال هم مانند سال گذشته موفق به تولید ۱۰ میلیون و ۵۰۰هزار تن گندم شویم؛ حدود ۲۰هزار میلیارد تومان از حقوق حقه کشاورزان دریغ خواهد شد که معادل قیمت ۳۰۰۰ دستگاه تراکتور شش سیلندر با توان ۱۱۰ اسب و متوسط قیمت ۷۰۰میلیون تومان است و می‌توانست وارد مزارع کشور شوند.» ولی با این تصمیم‌گیری که حتما وزارت جهادکشاورزی هم با آن موافق نبوده است؛ نشد!
حال اگر با هر کدام از وزرای اقتصادی یا روسای سازمان‌های مرتبط یا بانک مرکزی در مورد تامین امنیت غذایی کشور صحبت کنی؛ از ضرورت ایجاد امنیت غذایی، حقوق کشاورزان و اهمیت فوق‌‌‌العاده و حیاتی آن بحث خواهند کرد.
ولی آنچه اتفاق افتاد، نقض مصوبه‌‌‌ای است که مبنای قانونی داشت. اقتصاددان‌‌‌های وابسته به دولت یا در حاشیه آن حتما برای توجیه این نقض قانون، استدلال‌‌‌های اقتصادی دارند که مبنای آنها دورنمایی از صحنه واقعی کشاورزی و زندگی کشاورزان عادی است، دلایل به ظاهر منطقی که مثلا اگر دولت گندم وارد کند ارزان‌‌‌تر خواهد شد! اما همین اقتصاددان‌‌‌های تابع امر نمی‌‌‌گویند نرخ واقعی دلار چند است و اگر مجبور شوند با نرخ واقعی، نه کاذب دلار، گندم وارد کنند، هرکیلو گندم وارداتی چندتومان خواهد شد؟
با وجود این تولید گندم، کمبود آب، واردات آب مجازی، اشتغال مولد، تاثیر قیمت گندم بر سایر اقلام زراعی مانند جو، تامین کود، بذر اصلاح‌شده و سموم آفت‌کش، مکانیزاسیون عقب‌افتاده، ریزش گندم با وجود کمباین‌‌‌های فرسوده و ناکارآمد، تورم شتابنده و مستمر و ده‌‌‌ها مساله دیگر پیرامون تولید و قیمت گندم وجود دارد که باید یک راهبرد همه‌جانبه با شاخص حفظ منافع ملی برای آن تدوین کرد.
نکته حائز اهمیت، سکوت مجلس به‌ویژه کمیسیون کشاورزی و اعضای شورای قیمت‌گذاری است که تعجب‌برانگیز است. نکته دیگر اینکه وزیر می‌‌‌گوید در جلسات متعدد شورای قیمت‌گذاری این تصمیم اتخاذ شده است، ولی به تاریخ برگزاری جلسات شورای قیمت‌گذاری اشارهای ندارد و اینکه در کدام یک با حضور ۱۱ عضو، این قیمت تصویب شده است.
همچنین وزیر کشاورزی نگفته است در کدام جلسه تصمیم نشست مورخ ۱۹ شهریور مبنی بر قیمت ۱۹هزار و ۵۰۰ تومانی نقض شده است، به هرحال در اعلام این قیمت جدید ابهام وجود دارد.
