در نامه ابتدای سال بانک مرکزی نیز این کالا جزو اقلام پنج‌گانه یارانه‌‌‌ای یعنی گندم، جو، ذرت، کنجاله و روغن نبود، اما به دلایل نامعلومی ‌‌‌نه‌تنها از این مساعدت یارانه‌‌‌ای برخوردار شد، بلکه تعرفه مالیاتی آن از ۹‌درصد به یک‌ درصد تخفیف و تقلیل یافت. آن هم در شرایطی که عموم کالاهای وارداتی یا معاف از مالیات بودند یا دست‌‌‌کم ۹‌درصد مالیات می‌‌‌دادند و در این میان شکر تنها کالا با تعرفه مالیاتی یک‌‌‌ درصدی شد تا به ‌‌‌زعم تخصیص‌‌‌دهندگان ارز، قیمت‌ها وابسته به این محصول بالا نرود.

اگرچه بر اساس مصوبات قانونی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است با همکاری وزارتخانه‌‌‌های ذی‌ربط و گمرک ضمن طراحی شبکه‌‌‌های توزیع و سامانه‌‌‌های مربوط، نسبت به قیمت‌گذاری کالاهایی که با ارز ۲۸۵هزار ریالی وارد شده‌‌‌اند اقدام کند یا در صورت فروش کالاهای خارج از ضوابط قیمت‌گذاری، مابه‌‌‌التفاوت مترتب از کالاهای ترخیص‌شده را تعیین و اخذ کند، اما شکر رسما از هر دو پیش‌‌‌شرط معاف شد. روندی که نتیجه‌‌‌اش جز آشفتگی بازار شکر، احتکار قانونی این کالا در انبار کارخانه‌های تولیدکننده محصولات شکربر و رشد قاچاق رسمی ‌‌‌و غیررسمی ‌‌‌نبود و بر این اساس نهادهای نظارتی ذی‌ربط بارها خواستار شدند که برای تنظیم بازار، حمایت از تولید داخل، جلوگیری از خروج ارز، واقعی ‌‌‌شدن نرخ صادرات کالاهای پایین‌‌‌دست، جلوگیری از قاچاق کالا و تعدیل مصرف سرانه شکر، این کالا از لیست ارز تالار اول حذف شود و به تالار دوم انتقال یابد و در صورت نیاز به حمایت از خانوارها، یارانه شکر در قالب طرح کالابرگ به آنها اختصاص یابد. اکنون سوال اصلی این است که چرا با وجود هشدارهای مکرر تحلیلگران و کارشناسان بازار، اختصاص ارز مرغوب ترجیحی به واردات برخی کالاها در بستری نامناسب و بدون در نظرگرفتن واقعیات دیگر انجام شده و بر پایه کدام استدلال کارشناسی شمار اقلام وارداتی با مساعدت یارانه‌‌‌ای بیشتر شده و شکر نیز در زمره آنها قرار گرفته است؟

گروه کالایی «شکر» در سال ۱۳۹۸ و در پی بازگشت تحریم‌‌‌ها و اعمال محدودیت شدید بر فروش و عواید نفتی، از ارز گروه کالایی یک (ارز ۴۲۰۰ ریالی) به گروه کالایی ۲۱ تغییر یافت. پشتوانه کارشناسی این تصمیم، مدیریت منابع محدود ارزی برای تامین کالاهای ضروری، آمار مستند از تکافوی توان داخلی برای تامین نیازهای کشور و تقویت تولید داخل و محدودیت مصرف کالای مضر سلامتی بود. با وجود این، واردات شکر خام از سال ۹۸ تا سال ۱۴۰۲ با ارز ترجیحی و سایر مساعدت‌‌‌ها و معافیت‌‌‌های قانونی و غیرقانونی، ادامه یافت و این کالا مشمول دریافت ارز ترجیحی شد.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که بر اساس آمار سالانه ۱.۲ تا ۱.۶ تن شکر خام در کشور تولید می‌شود و این مقدار حداقل دو تا پنج برابر نیاز خانوارهاست؛ چراکه بر اساس برآوردها نیاز خانوارهای ایرانی به شکر در سال بین ۳۵۰ تا ۵۰۰‌هزار تن است که به راحتی از طریق تولید داخل قابل تامین است. با توجه به توان صنایع داخلی برای تولید شیرین‌‌‌کننده‌‌‌های صنعتی به میزان ۸۰۰هزار تن معادل ۵۰۰هزار تن شکر، شیرین‌‌‌کننده موردنیاز صنف‌‌‌وصنعت نیز با تولیدات داخل قابل تامین است و با چنین پیش‌‌‌زمینه‌‌‌ای فرمان واردات به شکر با ارز ترجیحی جز نابودی تولید داخل، افزایش قاچاق رسمی ‌‌‌و غیررسمی ‌‌‌این کالا و گرانی شکر و محصولات شکربری چون نوشابه و شیرینی و شکلات، نتیجه‌‌‌ای نداشت.