شرکت‌های پخش در گیر و دار انبوهی از مشکلات
این در حالی است که در حال حاضر بر اساس تقسیم کار انجام‌شده بین دستگاه‌های دولتی، مسوولیت ارائه مجوز حمل فرآورده‌های غذایی آماده مصرف برعهده وزارت بهداشت و در خصوص فرآورده‌های خام دامی تحت نظارت سازمان دامپزشکی است. متاسفانه تعارض بین این دو دستگاه باعث ایجاد مشکلات جدی برای ناوگان شرکت‌های پخش از جمله شرکت شتابان شمال شده بود.
چرا که هر کدام از این ارگان‌ها مدعی هستند یک حامل نباید هر دو نوع فرآورده خام و آماده مصرف را حمل کند و با همین استدلال از صدور هر دو مجوز برای یک حامل خودداری می‌کنند. این نگاه منجر به چند چالش جدی می‌شود که مهم‌ترین آنها، عدم‌بهره‌وری مناسب ناوگان و استفاده حداقلی از ظرفیت حمل خودروهاست.
به طور مثال برخی از همکاران ما در صنعت پخش وارد مذاکره با شرکت‌های صاحب کالایی می‌شوند که محصول آنها با نوع مجوز ناوگان همخوانی ندارد و مشکل در زمانی پدیدار می‌شود که در اولین حمل، با مشکلات نبود مجوز موردنیاز مواجه می‌شوند و تعهدات خود را نمی‌توانند انجام دهند. این مسائل باعث می‌شود بیش از نیمی از ظرفیت حمل ناوگان به دلیل مسائل یاد شده هدر رود.
در صورتی که می‌توان با همراهی و هماهنگی و واقع‌‌‌بینی در نهادهای نظارتی، این موضوعات را به سادگی حل کرد که در مورد خاص شرکت شتابان پس از برگزاری جلسات متعدد و ارائه توضیحات تفصیلی به مدیران محترم اداره مرکز سلامت و محیط کار و توجیه ایشان در خصوص ماهیت عملکرد شتابان شمال، هر دو مجوز برای این شرکت صادر شد اما در مورد سایر شرکت‌ها همچنان مشکل وجود دارد.
به هر حال قرار نیست ناوگان ما به طور همزمان دو فرآورده خام و آماده مصرف را در کنار هم حمل کند اما چه اشکالی دارد با رعایت پروتکل‌‌‌های بهداشتی و انجام عملیات گندزدایی (CIP) حمل این محصولات در مسیر رفت و برگشت یا در برهه زمان‌‌‌های مختلف توسط یک حامل انجام شود؟
موضوع دوم مربوط به استفاده از بدنه بیرونی ناوگان به عنوان ابزار تبلیغاتی است. این موضوع می‌تواند به عنوان یک منبع درآمد برای شرکت‌های مالک ناوگان در بخش حمل‌ونقل و پخش کشور تلقی شود.
ببینیم قانون در این خصوص چیست؟ آییننامه ضوابط تبلیغات در ناوگان حمل‌ونقل عمومی کشور (ابلاغی وزارت کشور به شماره ۱۲۱۹۳۰/ ۱/ ۳/ ۳۷ مورخ 11/ 8/ 89)، نصب هر نوع علائم و پلاک‌های متفرقه و همچنین الصاق یا نصب یا نقش هر نوع آگهی، نوشته، عکس و نوشتن عبارات و ترسیم نقوش روی شیشه‌ها یا بدنه درونی یا بیرونی وسایل نقلیه به منظور تجارت، تبلیغ، نمایش و مانند آن را ممنوع دانسته است مگر بر اساس ضوابطی که به پیشنهاد شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور به تصویب وزیر کشور خواهد رسید و در مورد جاده‌‌‌ها نیز در این آییننامه مسوولیت به وزارت راه و ترابری سپرده شده است.
این ضوابط به عنوان یک سند بالادستی صنعت مورد پذیرش فعالان صنعت است اما در این ابلاغیه قید شده آییننامه اجرایی این قانون به پیشنهاد شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور به تصویب وزیر کشور خواهد رسید. سوال اینجاست چرا بعد از 13 سال هیچ اقدامی در این بخش انجام نشده است.
این در حالی است که به جای تصویب این شیوه‌نامه، دو نهاد پلیس راهنمایی و رانندگی و شهرداری‌ها که خود را متولی اجرای این موضوع و ذی‌نفع تخلف یا ذی‌نفع بهره‌برداری تبلیغاتی از فضای شهری می‌دانند، با استناد به ماده 207 آییننامه راهنمایی و رانندگی، به شیوه‌های مختلف از عدم‌تصویب یک قانون راهگشا از این محل برای خود درآمد ایجاد می‌کنند، گاهی با جریمه خودروها و ارجاع آنها به پارکینگ، گاهی با توقف ناوگان و الزام راننده به کندن استیکرهای گران‌قیمت و گاهی نیز با الزام شرکت‌ها به دریافت مجوز از شهرداری برای الصاق ابزارهای تبلیغاتی بر روی بدنه خودروها و پرداخت هزینه به عناوین مختلف.
نکته دیگر اینکه همچنین هر شرکت برندها و لوگوهای مختلفی دارد اما پلیس راهور این موضوع را نمی‌پذیرد که لوگوهای مختلف یک شرکت روی بدنه ناوگان قرار گیرد و شرکت‌ها را مجبور می‌کند تنها یکی از لوگوها را بر روی بدنه خودروها نصب کنند و اگر دلیل موضوع را جویا شوید می‌بینید که فراتر از سلایق شخصی یا بخشی، قانون مکتوب قابل ارائه و شفافی در این خصوص وجود ندارد.
لازم به ذکر است در هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی در بهمن ماه 1401، جلساتی به منظور بررسی ابعاد موضوع و تعریف راهکارهای قانونی برای حل این معضل برگزار شد اما این جلسات نیز تاکنون، نتیجه‌ای در پی نداشته است و این موضوع نیز یکی از دغدغه‌هایی است که باعث شده توجیه‌پذیری اقتصادی شرکت‌های پخش در پایین‌ترین سطح خود قرار گیرد.
