وعده تازه بیمه برای نجات داروخانه‌ها
دنیای اقتصاد - فائزه پوزش : در شرایطی که کمبود نقدینگی داروخانه‌ها به یکی از مهم‌ترین عوامل اختلال در زنجیره تامین دارو تبدیل شده و فعالان صنعت دارو از تاخیر چندماهه بیمه‌ها در تسویه مطالبات سخن می‌گویند، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران از قرار گرفتن پرداخت بدهی داروخانه‌ها و مراکز درمانی در اولویت خبر داده است. محمدمهدی ناصحی وعده داده است بخشی از مطالبات مراکز دارویی در هفته‌های آینده و تا ماه آینده پرداخت شود و بدهی‌های دارویی سال ۱۴۰۴ نیز به تصفیه برسد. با این حال، پرسش اصلی این است که آیا این وعده می‌تواند به معنای پایان بحران نقدینگی داروخانه‌ها و بازگشت ثبات به بازار دارو باشد؟
بازار داروی کشور در ماه‌های گذشته با چالشی فراتر از کمبود تولید یا محدودیت واردات روبه‌رو بوده است؛ چالشی که ریشه آن را باید در گردش مالی مختل‌شده زنجیره تامین دارو جست‌وجو کرد. داروخانه‌ها به‌عنوان آخرین حلقه توزیع دارو، در شرایطی باید به تامین مستمر اقلام دارویی ادامه دهند که منابع حاصل از فروش داروهای تحت پوشش بیمه با تاخیرهای طولانی به حساب آنها بازمی‌گردد. در چنین شرایطی، حتی وجود دارو در شرکت‌های تولیدی و پخش نیز لزوما به معنای دسترسی بیمار به آن نیست؛ چراکه داروخانه برای خرید مجدد دارو به نقدینگی نیاز دارد. پیش‌تر فعالان صنعت دارو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» تاکید کرده بودند که بخش قابل‌توجهی از کمبودهای مشاهده‌شده در داروخانه‌ها، ناشی از ناتوانی مالی این مراکز برای تامین مجدد دارو است. به گفته هادی احمدی، مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، در برخی موارد دارو در شرکت‌های پخش موجود است، اما داروخانه به دلیل دریافت نکردن مطالبات خود از بیمه‌ها توان خرید آن را ندارد. این وضعیت به شکل‌گیری پدیده‌ای موسوم به «کمبود کاذب» منجر شده است. در این وضعیت دارو وجود دارد، اما منابع مالی لازم برای انتقال آن به دست مصرف‌کننده فراهم نیست.
وعده تازه بیمه سلامت
در تازه‌ترین تحول، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران از قرار گرفتن پرداخت مطالبات مراکز درمانی و داروخانه‌ها در اولویت برنامه‌های این سازمان خبر داده است. محمدمهدی ناصحی در جریان سفر به استان قم با اشاره به محدودیت منابع مالی در حوزه سلامت اعلام کرد که سازمان بیمه سلامت برای پرداخت بدهی‌های خود با مشکلاتی روبه‌روست، اما در تلاش است از ظرفیت‌های مالی پیش‌بینی‌شده برای تسویه مطالبات استفاده کند. به گفته او، اعتباری معادل ۸۵هزار میلیارد تومان در قالب سهام برای تسویه بدهی‌های بانکی در قانون پیش‌بینی شده، اما این اعتبار هنوز در اختیار سازمان قرار نگرفته است. سازمان بیمه سلامت در حال پیگیری دریافت مصوبه هیات دولت برای استفاده از بخشی از این ظرفیت است. همچنین راهکارهایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه برای دریافت زودتر اوراق مالی و تبدیل آنها به منابع نقد در دستور کار قرار دارد. با این حال، مهم‌ترین بخش اظهارات ناصحی برای فعالان صنعت دارو، وعده پرداخت مطالبات داروخانه‌هاست. او اعلام کرده است مطالبات داروخانه‌هایی که طی ماه‌های گذشته دارو تهیه و توزیع کرده‌اند، اما هنوز منابع خود را دریافت نکرده‌اند، در اولویت پرداخت قرار دارد. بر اساس برنامه‌ریزی اعلام‌شده، قرار است در هفته‌های آینده و تا ماه آینده بخشی از مطالبات این مراکز پرداخت شود و بدهی‌های دارویی سال ۱۴۰۴ نیز به تسویه برسد.
فاصله میان وعده و واقعیت بازار
اگرچه اعلام اولویت پرداخت مطالبات می‌تواند نشانه‌ای مثبت برای داروخانه‌ها باشد، اما مساله اصلی همچنان میزان منابع نقدی و زمان واقعی دسترسی مراکز به این منابع است. در واقع، قرار گرفتن مطالبات در اولویت، به‌تنهایی نمی‌تواند مشکل سرمایه در گردش داروخانه‌ها را حل کند؛ به‌ویژه آنکه فعالان این صنعت از دوره‌های طولانی بازپرداخت بیمه‌ها سخن می‌گویند. در ساختار فعلی بازار دارو، داروخانه‌ها باید هزینه خرید دارو را در دوره‌ای کوتاه به شرکت‌های پخش بپردازند، اما دریافت سهم بیمه‌ای دارو ممکن است چندین ماه به طول بینجامد. این فاصله زمانی در شرایط تورمی به معنای کاهش مستمر قدرت خرید داروخانه‌هاست. به بیان دیگر، داروخانه‌ای که مطالبات خود را با تاخیر دریافت می‌کند، برای خرید همان میزان دارو در ماه‌های بعد به سرمایه بیشتری نیاز خواهد داشت. از سوی دیگر، ناصحی در اظهارات خود به وضعیت مطالبات دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز اشاره کرده و گفته است این دانشگاه‌ها از مردادماه از سازمان بیمه سلامت طلبکار هستند. او همچنین تاکید کرده که بخشی از منابع سال ۱۴۰۵ تا پایان شهریورماه به استان‌ها تخصیص یافته، اما فاصله میان تخصیص منابع و پرداخت واقعی مطالبات همچنان یکی از چالش‌های نظام سلامت است.
آزمون جدید برای سیاستگذار دارو
آنچه امروز بازار دارو به آن نیاز دارد، اعلام اولویت‌های پرداخت نیست، بلکه ایجاد یک سازوکار پایدار برای جلوگیری از انباشت بدهی‌های بیمه‌ای است. تجربه ماه‌های گذشته نشان داده است که تاخیر در پرداخت مطالبات، فشار مالی را از بیمه‌ها به داروخانه‌ها، شرکت‌های پخش و در نهایت بیماران منتقل می‌کند. در چنین شرایطی، وعده پرداخت بخشی از بدهی‌های دارویی سال ۱۴۰۴ می‌تواند نخستین گام برای کاهش فشار بر شبکه توزیع باشد؛ اما موفقیت آن به میزان تحقق منابع و استمرار پرداخت‌ها بستگی دارد. اگر قرار باشد مطالبات پس از یک دوره طولانی پرداخت شود و چرخه بدهی‌ها از سر گرفته شود، مشکل نقدینگی داروخانه‌ها همچنان پابرجا خواهد ماند. از این منظر، اظهارات اخیر مدیرعامل بیمه سلامت را می‌توان آزمونی برای سیاستگذار حوزه سلامت دانست. این آزمون نتیجه آن نه در مصاحبه‌ها و وعده‌ها، بلکه در میزان دارویی که به‌موقع به قفسه داروخانه‌ها بازمی‌گردد و هزینه‌ای که بیماران برای دسترسی به درمان می‌پردازند، مشخص خواهد شد.
