مسئولیت حقوقی شایعه در بازار سرمایه؛ از اخلال اطلاعاتی تا مسئولیت ناشی از گمراه‌سازی بازار

تهران - دنیای اقتصاد

رضا احمدی ترکمانی، مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار دنیای اقتصاد، با اشاره به افزایش حجم اخبار و گمانه‌زنی‌ها در آستانه بازگشایی بازار سرمایه با توجه به نقش مهم جریان اطلاعات در رفتار سرمایه‌گذاران، بر لزوم صیانت از شفافیت و سلامت اطلاع‌رسانی تأکید کرد.

در دوره‌هایی که بازارها با شرایط خاص، نااطمینانی‌های سیاسی و وقفه در معاملات مواجه می‌شوند، نقش جریان اطلاعات در رفتار سرمایه‌گذاران پررنگ‌تر شده و به همان میزان، اهمیت صیانت از شفافیت و سلامت اطلاع‌رسانی نیز افزایش می‌یابد. احمدی ترکمانی اظهار داشت: در شرایطی که بازار سرمایه پس از یک دوره توقف و یا محدودیت معاملاتی در آستانه بازگشایی قرار می‌گیرد، طبیعی است که فضای تحلیلی و رسانه‌ای بازار با حجم بالایی از اخبار، پیش‌بینی‌ها و بعضاً شایعات همراه شود؛ اما آنچه در این میان اهمیت دارد، تفکیک میان تحلیل حرفه‌ای و انتشار اطلاعات غیرمستند یا جهت‌دار است.

وی افزود: در نظام حقوقی بازار سرمایه، اطلاعات صرفاً ابزار اطلاع‌رسانی نیست، بلکه بخشی از زیرساخت کارایی و مبنای شکل‌گیری اراده معاملاتی سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود؛ از این‌رو انتشار اخبار غیرواقعی، اطلاعات ناقص یا شایعات جهت‌دار، می‌تواند واجد آثار حقوقی، انتظامی و حتی کیفری باشد. مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک تجارت تصریح کرد: فلسفه اصلی مقررات بازار سرمایه بر اصل شفافیت و تقارن اطلاعاتی استوار است. بر همین اساس، قانون‌گذار تلاش کرده است تا از هرگونه اخلال در جریان سالم اطلاعات جلوگیری کند؛ زیرا قیمت اوراق بهادار باید بر پایه اطلاعات صحیح، متقارن و قابل اتکا شکل بگیرد، نه بر مبنای فضای روانی یا اخبار غیرمستند.

احمدی ترکمانی ادامه داد: مطابق ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار، هر اقدامی که نوعاً منجر به ایجاد ظاهر گمراه‌کننده از روند معاملات، ایجاد قیمت‌های کاذب یا اغوای اشخاص به انجام معامله شود، می‌تواند واجد وصف مجرمانه تلقی گردد. بر این مبنا، انتشار هدفمند شایعات یا اطلاعات فاقد منشأ روشن، صرفاً یک رفتار غیراخلاقی یا رسانه‌ای نیست، بلکه قابلیت تحلیل در چارچوب قواعد آمره بازار سرمایه را نیز دارد. رضا احمدی ترکمانی خاطرنشان کرد: البته باید میان «تحلیل»، «اظهارنظر کارشناسی» و «شایعه» تفکیک قائل شد. تحلیل حرفه‌ای مبتنی بر داده، استدلال و پذیرش مسئولیت علمی است؛ اما شایعه غالباً فاقد منشأ شفاف، قابلیت انتساب و استانداردهای حرفه‌ای بوده و در بسیاری موارد با هدف جهت‌دهی به انتظارات بازار منتشر می‌شود. این وکیل دادگستری تأکید کرد: در بازار سرمایه، جریان اطلاعات بخشی از نظم عمومی اقتصادی محسوب می‌شود؛ بنابراین انتشار یا بازنشر اطلاعات غیرمستند و جهت‌دهی‌شده، می‌تواند واجد آثار حقوقی و انتظامی قابل توجهی باشد. از همین رو، مسئولیت‌پذیری حرفه‌ای در حوزه اطلاع‌رسانی مالی، از ارکان اساسی سلامت بازار سرمایه به شمار می‌رود. وی ادامه داد: در حقوق بازار سرمایه، معیار صرفاً «کذب بودن» اطلاعات نیست، بلکه هرگونه اطلاع‌رسانی ناقص، مبهم یا جهت‌دار که موجب اخلال در تصمیم‌گیری متعارف سرمایه‌گذاران شود، می‌تواند از منظر مسئولیت حقوقی قابل بررسی باشد. به همین جهت، قانون‌گذار بر ضرورت شفافیت، صحت و قابلیت اتکای اطلاعات در بازار سرمایه تأکید ویژه‌ای دارد. مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک تجارت در جمع‌بندی سخنان خود تأکید کرد: تنظیم‌گری در حوزه اطلاعات بازار سرمایه باید به‌گونه‌ای باشد که از یک سو آزادی تحلیل و اظهار نظر حرفه‌ای محدود نشود و از سوی دیگر، انتشار اطلاعات گمراه‌کننده و شایعات اثرگذار بر بازار بدون پاسخ حقوقی باقی نماند. ایجاد این تعادل، یکی از مهم‌ترین الزامات حفظ اعتماد، کارایی و سلامت بازار سرمایه است.

تجارت ۳۶۰: نئوبروکر کارگزاری بانک تجارت