انرژی تجدیدپذیر یک انتخاب لوکس نیست
در این چارچوب، انرژیهای تجدیدپذیر نه یک انتخاب لوکس یا نمادین، بلکه یکی از ارکان اصلی بازگشت به تعادل در بخش انرژی هستند. با این حال واقعیت آن است که سهم انرژیهای تجدیدپذیر در سبد انرژی کشور، بهشدت پایینتر از ظرفیتهای بالقوه و حتی استانداردهای جهانی است. کشوری با موقعیت جغرافیایی ممتاز برای انرژی خورشیدی، بادی و سایر منابع پاک، نباید به سهمی نزدیک به یک درصد از تولید برق تجدیدپذیر بسنده کند.
این جاماندگی، نه بهدلیل فقدان امکان فنی، بلکه نتیجه سالها غفلت از یک نگاه ترازمحور در سیاستگذاری انرژی است. تراز انرژی به این معناست که همه منابع تامین، اعم از انرژی آبی، حرارتی، هستهای و تجدیدپذیر در نسبتهای منطقی و مکمل یکدیگر توسعه یابند. هیچیک از این منابع بهتنهایی پاسخگوی نیاز کشور نیستند و اتکای افراطی به هر کدام، خود زمینهساز بحرانهای جدید خواهد شد. با این حال، روند جهانی بهروشنی نشان میدهد که جایگاه انرژیهای تجدیدپذیر در حال ارتقاست و سوختهای فسیلی، بهتدریج سهم خود را در سبد انرژی کشورها از دست میدهند. فاصله ما با این روند جهانی قابلتوجه است. هدفگذاری معقول و قابل دفاع، دستیابی به حداقل ۳۰ درصد تامین انرژی از محل منابع تجدیدپذیر است؛ هدفی که تحقق آن نیازمند تغییر جدی در اولویتها، ابزارهای مالی و ساختار تصمیمگیری است.
در این مسیر، یکی از اقدامات مهم و قابل دفاع، توسعه تولید انرژی در محل مصرف است. نصب پنلهای خورشیدی بر بام ساختمانهای دولتی، از منظر کارشناسی، یکی از کارآمدترین سیاستها در این حوزه به شمار میرود. مراکز دولتی، از روستاها تا پایتخت، جزو مصرفکنندگان عمده انرژی هستند و پراکندگی جغرافیایی آنها، فرصتی کمنظیر برای توسعه تولید پراکنده برق ایجاد میکند. زمانی که انرژی خورشیدی در محل مصرف تولید میشود، چند مزیت همزمان محقق خواهد شد. نخست، بار شبکه انتقال و توزیع کاهش مییابد. دوم، تلفات انرژی که در مسیر انتقال برق رخ میدهد،
به حداقل میرسد. سوم، هزینههای جاری دستگاههای دولتی کاهش پیدا میکند و چهارم، بهرهوری سرمایهگذاری در انرژی تجدیدپذیر بهمراتب افزایش مییابد. این اقدام، نه غیرممکن است و نه نیازمند منابع غیرقابل تامین؛ حتی میتوان آن را از محل صرفهجویی انرژی همان دستگاهها اجرایی کرد. تکلیف قانونی برای تامین ۲۰ درصد انرژی مصرفی دستگاههای دولتی از محل انرژیهای تجدیدپذیر، اقدام مثبت و راهبردی است. در صورتی که یک دستگاه امکان تولید برق در محل خود را نداشته باشد، الزام به خرید برق سبز از تابلوی سبز بورس انرژی، هم ابزار اجرایی قانون را کامل میکند و هم به تعمیق بازار انرژی و شفافیت معاملات کمک خواهد کرد. این سیاست، پیوندی منطقی میان توسعه تجدیدپذیرها و تقویت سازوکارهای بازارمحور ایجاد میکند.
نباید فراموش کرد که کشور از نظر وسعت جغرافیایی، تنوع اقلیمی و پراکندگی جمعیتی، شرایط ویژهای دارد. یکی از چالشهای اساسی شبکه برق، فرسودگی شبکه توزیع و تلفات بالای انرژی است. طبق برآوردهای رسمی، بخش قابلتوجهی از انرژی برق، در مسیر انتقال و توزیع بهصورت گرما هدر میرود. در چنین شرایطی، برقرسانی متمرکز به مناطق دورافتاده و روستاها، نهتنها اقتصادی نیست، بلکه فشار مضاعفی بر شبکه فرسوده وارد میکند. توسعه انرژیهای تجدیدپذیر محلی، بهویژه در روستاها و مناطق کمبرخوردار، میتواند راهکاری موثر برای کاهش این فشار باشد. استفاده از پنلهای خورشیدی یا سایر منابع تجدیدپذیر محلی، ضمن کاهش تلفات انرژی، پایداری تامین برق را افزایش و هزینههای نگهداشت شبکه را کاهش میدهد. تجربه اجرای این طرحها نشان داده است که این مسیر، هم از منظر فنی موفق بوده و هم آثار اجتماعی مثبتی به همراه داشته است.
برای بسیاری از خانوادههای محروم روستایی، تولید برق خورشیدی به منبع درآمد پایداری تبدیل شده است. این تجربه نشان میدهد که انرژیهای تجدیدپذیر، صرفا یک پروژه زیستمحیطی نیستند، بلکه میتوانند به ابزاری برای توسعه منطقهای، کاهش فقر و تقویت تابآوری اقتصادی تبدیل شوند.
نکته مغفولمانده دیگری که باید بهطور جدی مورد توجه قرار گیرد، هزینه آب در تولید برق حرارتی است. در محاسبات قیمت تمامشده برق حرارتی، هزینه مصرف آب لحاظ نمیشود؛ درحالیکه نیروگاههای حرارتی، مصرفکنندگان بزرگ منابع آبی هستند. در شرایط کمبود شدید آب، نادیده گرفتن این هزینه، تصویری نادرست از واقعیات اقتصادی تولید برق ارائه میدهد. در مقابل، انرژیهای خورشیدی و بادی، اساسا فاقد چنین هزینههایی هستند و از این منظر، مزیت رقابتی قابلتوجهی دارند. مجموعه این عوامل، از کمبود منابع آب و سوخت گرفته تا فرسودگی شبکه و زیانهای اقتصادی ناشی از قطع برق صنایع، بهروشنی نشان میدهد که اولویتبخشی به انرژیهای تجدیدپذیر، انتخاب سلیقهای نیست، بلکه یک ضرورت اقتصادی و امنیتی است. تعطیلی صنایع در زمان اوج مصرف برق، کاهش صادرات و از دست رفتن بازارهای خارجی، هزینههایی است که باید در کنار هزینههای مستقیم تولید برق دیده شود.
در همین راستا، یکی از اقدامات مهم اخیر، انعقاد تفاهمنامه با صندوق ضمانت صادرات بوده است. یکی از موانع اصلی سرمایهگذاری در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، تامین تضامین مورد نیاز بانکها برای اعطای تسهیلات است. بر اساس این تفاهمنامه، صندوق ضمانت صادرات، ضمانت شرکتهایی را که برق تولیدی خود را به صنایع صادراتمحور میفروشند، بر عهده میگیرد. این اقدام، ریسک سرمایهگذاری را کاهش میدهد و مسیر تامین مالی پروژههای تجدیدپذیر را هموارتر میکند. چنین سازوکارهایی، اگر بهدرستی توسعه یابند، میتوانند نقطه عطفی در جذب سرمایه بخش خصوصی به حوزه انرژیهای پاک باشند. انرژیهای تجدیدپذیر، برخلاف تصور برخی، نهتنها بار مالی جدیدی بر اقتصاد تحمیل نمیکنند، بلکه با کاهش اتلاف، افزایش بهرهوری و ایجاد درآمد پایدار، به ترمیم تراز انرژی و اقتصاد کشور کمک میکنند.
در جمعبندی باید تاکید کرد که نگرانی از توسعه انرژیهای تجدیدپذیر نگرانی بجایی نیست. آنچه باید موجب نگرانی شود، تداوم وابستگی به الگوهای پرهزینه، آببر و ناکارآمد تولید انرژی است. عبور از ناترازی انرژی، بدون بازتعریف جایگاه تجدیدپذیرها، ممکن نخواهد بود و تاخیر در این مسیر، هزینههای اقتصادی و اجتماعی بیشتری به کشور تحمیل خواهد کرد.
* نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران
