قانون‌‌‌گذاری برای نیروی کار ارزان

این مهاجران در بخش‌‌‌های مختلف اقتصادی از جمله کشاورزی، ساختمان‌‌‌سازی و خدمات مشغول به کار هستند. برای مثال، در حوزه ساختمانی، بیش از ۸۰ درصد کارگران ساده افغان هستند و طبق نظر کارشناسان اقتصادی حضور نیروی کار افغان باعث کاهش هزینه تمام‌‌‌شده کالا و خدمات در بخش‌‌‌های تولیدی و ساختمانی شده است و پیش‌‌‌بینی می‌‌‌شود که در صورت خروج مهاجران افغان، قیمت‌‌‌ها در این حوزه‌‌‌ها بین ۱۰ تا ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت و این در حالی است که مردم بیش از این توان تحمل فشارهای اقتصادی ناشی از افزایش نرخ ارز، دستمزدها و قیمت کالاهای اساسی را ندارند. از سوی دیگر، سال‌‌‌هاست که درباره مشکلات صندوق‌‌‌های بازنشستگی و راهکارهای حل آن صحبت می‌‌‌کنیم. یکی از بهترین راه‌‌‌حل‌‌‌ها، ورود جوانان و افزایش واریز حق بیمه به این صندوق‌‌‌ها بوده است. آیا نمی‌‌‌توان از ظرفیت اتباع خارجی، مانند افغان‌‌‌ها، برای پرداخت حق بیمه استفاده کرد و از این طریق به پایداری صندوق‌‌‌ها کمک کرد؟ همچنین، در پاسخ به انتقاداتی که درباره مصرف بی‌‌‌رویه یارانه‌‌‌ها در حوزه‌‌‌هایی مانند انرژی، سوخت، آرد و نان مطرح می‌‌‌شود، می‌‌‌توان با اخذ مالیات از مهاجران به تامین منابع مورد نیاز کمک کرد. چنین راهکارهایی می‌‌‌تواند هم برای جامعه مفید باشد و هم فشار اقتصادی بر مردم را کاهش دهد.

الگوگیری از مدل‌‌‌های موفق

نگاهی به الگوهای موفق مانند امارات متحده عربی و سایر کشورهای موفق در این زمینه نشان می‌‌‌دهد که حضور گسترده اتباع خارجی، اگر با مدیریت صحیح همراه باشد، می‌‌‌تواند به رشد اقتصادی و کاهش هزینه‌‌‌های تولید کمک کند. می‌‌‌توان از مدل‌‌‌هایی مانند کفیل (سیستم حامی) یا ایجاد بانک اطلاعاتی دقیق برای مدیریت ورود و خروج و فعالیت اتباع خارجی استفاده کرد. چنین مدلی می‌‌‌تواند ضمن کاهش نگرانی‌‌‌های امنیتی، از منابع آنها برای تامین هزینه‌‌‌های عمومی بهره ببرد. امارات یکی از بزرگ‌‌‌ترین کشورهایی است که به‌‌‌شدت به نیروی کار مهاجر وابسته است. در این کشور بیش از ۸۰ درصد جمعیت را اتباع خارجی تشکیل می‌‌‌دهند. نیروی کار مهاجرِ این کشور در بخش‌‌‌هایی چون ساختمان‌‌‌سازی، خدمات و تولید، محور اصلی اقتصاد این کشور هستند. دولت امارات با استفاده از سیستم‌‌‌هایی مانند کفیل، حضور مهاجران را مدیریت کرده و با دریافت مالیات‌‌‌ها و عوارض از آنها، بخشی از هزینه‌‌‌های عمومی را تامین می‌‌‌کند. همچنین کاهش هزینه تولید و خدمات به دلیل دسترسی به نیروی کار ارزان از کشورهای آسیایی، یکی از دلایل موفقیت اقتصادی این کشور است.

پرهیز از تصمیمات عجولانه

تصمیمات عجولانه و احساسی، مانند اخراج یک‌‌‌باره و خشن اتباع خارجی، می‌‌‌تواند آثار جبران‌‌‌ناپذیری بر اقتصاد کشور داشته باشد. مردم ما سال‌‌‌ها با مهمان‌‌‌نوازی از افغان‌‌‌ها میزبانی کرده‌‌‌اند و نباید این سابقه به دلیل تصمیمات شتاب‌‌‌زده به دشمنی و تلخی تبدیل شود. درعین‌‌‌حال، لازم است قوانین و مقرراتی دقیق و شفاف تدوین شود که هم حقوق مهاجران را در نظر بگیرد و هم از ظرفیت‌‌‌های آنها در راستای منافع ملی استفاده کند. امروز شاهد این هستیم که جوانان تحصیل‌‌‌کرده و جویای کار ما به کسب‌وکارهای اینترنتی و بر بستر فضای دیجیتال روی آروده‌‌‌اند و در بخش بزرگی از کشور، دچار کمبود نیروی کار ساده شده‌‌‌ و مجبور به استفاده از جوانان تحصیل‌‌‌کرده کشور در این زمینه هستیم. همه این موارد در حالی است که سران سه قوه و کارشناسان برجسته در این حوزه و همچنین متولیان امر صنعت و اقتصاد در کشور تاکنون، موضع جدی در این زمینه نگرفته‌اند و در شرایطی که اشراف کامل بر شرایط اقتصادی کشور و معیشت مردم دارند، تصمیم شفاف و قاطعی در این زمینه نمی‌‌‌گیرند تا به صورت مشخص این موضوع تعیین تکلیف شده و جلوی یاوه‌‌‌گویان و افرادی که قصد ایجاد رعب و وحشت در جامعه دارند، گرفته شود.

در نهایت می‌‌‌توان گفت، بهتر است به جای نفرت‌‌‌آفرینی در این زمینه، حضور مهاجران در ایران، به‌‌‌ویژه در حوزه‌‌‌های خدماتی و ساختمانی، به فرصتی برای توسعه اقتصادی تبدیل شود. اخذ مالیات، ثبت دقیق فعالیت‌‌‌ها و استفاده از ظرفیت آنها در حوزه اشتغال، راهکارهایی است که می‌‌‌تواند هم فشار اقتصادی را کاهش دهد و هم به نفع مردم باشد. ایران می‌‌‌تواند با بهره‌‌‌گیری از تجربیات کشورهایی مانند امارات و آلمان و برخی کشورهای دیگر نظام جامعی برای مدیریت حضور اتباع خارجی طراحی کند. به‌‌‌جای تصمیمات هیجانی، تدوین برنامه‌‌‌ای راهبردی و آینده‌‌‌نگرانه می‌‌‌تواند تاثیرات مثبتی بر اقتصاد و جامعه داشته باشد.

* کارشناس اقتصادی