مدیرعامل تترلند در گفت و گو با دنیای اقتصاد تشریح کرد
ماجرای مسدودشدن حساب صرافی‌های رمز ارز چه بود؟/ رمزارز ارتباطی به نرخ دلار ندارد
رضا مسعودی فر در گفت و گو با دنیای اقتصاد، درباره آنچه برای حساب‌های صرافی‌های رمز ارز رخ داد، بیان کرد: صبح روز پنج شنبه( سوم آبان ماه) و به شکل ناگهانی و بدون اعلام قبلی، تمامی حساب‌های بانکی همه صرافی‌های مجاز رمزارز کشور مسدود شد. نهایی شدن این تصمیم بدون آنکه اطلاع رسانی خاصی در این رابطه صورت بگیرد باعث شد که از یک سو عملا فعالیت صرافی‌ها متوقف شده و از سوی دیگر مشتریانی که در آنها فعال هستند، با چالش‌های جدی مواجه شوند.
به گفته او، از صبح روز شنبه و پس مذاکرات و صحبت‌های صورت گرفته از سوی صرافی‌ها و نمایندگانی چون انجمن فین تک، حساب‌های صرافی‌ها به شکل تدریجی در حال گشایش دوباره است و این وعده داده شده که در نهایت روال کار به حالت عادی سابق بازگردد.
مدیرعامل تترلند در پاسخ به این سوال که علت تصمیم بانک مرکزی برای مسدود کردن این حساب‌ها چه بود، توضیح داد: آن طور که در روزهای گذشته به ما اطلاع داده شده، موضوع به ماده ۴۲ قانون بانکداری بانک مرکزی باز می‌گردد. در این ماده به موضوع تراکنش‌های مشکوک و موضوعاتی چون پولشویی پرداخته شده و در نهایت، این دستور از سوی مرکز واکنش سریع بانک مرکزی و البته به شکل همزمان با پیگیری معاونت ارزی این بانک انجام شده است. این در حالی است که صرافی‌ها در تمام این سال‌ها با معاونت فن آوری‌های نوین این بانک در ارتباط بوده‌اند.
مسعودی فرد ادامه داد: سوال ما به عنوان فعالان صنف این است که صرافی‌هایی که به شکل رسمی مجوز دریافت کرده‌اند، تمام فرایند و تبادلات خود را در قابل رسمی و شفاف انجام داده‌اند، به شکل قانونی مالیات خود را پرداخت کرده‌اند و هیچ گزارش رسمی درباره فعالیت مشکوک یا پولشویی از آنها مخابره نشده، بر چه اساس ناگهان باید تحت تاثیر چنین تصمیمی قرار بگیرند؟ از سوی دیگر باید توجه داشت که پول‌های موجود در صرافی‌ها، امانتی است که مردم به آنها داده‌اند و در نهایت ضرر چنین تصمیم‌هایی برای مشتریان خردی خواهد بود که به صرافی‌های داخلی اعتماد کرده‌اند، چنین تصمیماتی در نهایت به کاهش اعتماد به صرافی داخلی و گسیل کردن مردم به صرافی‌های خارجی منجر خواهد شد که جدای از تحریم و نیاز به دور زدن محدودیت‌ها، می‌تواند به بلوکه شدن سرمایه مردم و ایجاد مشکل برای آنها منجر شود.
به گفته وی، اگر تضمینی وجود نداشته باشد که تصمیمات این چنینی تکرار نشوند، این خطر وجود دارد که ریسک سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار در این حوزه به حدی بالا برود که دیگر بسیاری از فعالان بازار به سمت گشایش صرافی نروند و حتی امکانات موجود نیز تعطیل شوند.
مدیرعامل تترلند با بیان اینکه خواسته فعالان این بخش، همواره نهایی کردن قانون رمزارزها در ایران بوده است، تشریح کرد: از حدود هشت سال پیش که بحث نهایی شدن این قانون در ایران مطرح بوده تا امروز ما منتظر نهایی شدن این طرح هستیم. موضوعی که اهمیت دارد این است که با قانونی شدن موضوع، امکان اقدامات غیرقانونی و غیرکارشناسی کاهش پیدا می‌کند، راه بر محدود کردن فعالیت‌ها بسته می‌شود و بخش خصوصی توان آن را پیدا می‌کند که با حضور در تصمیم‌گیری‌ها و بیان نظراتش، مسیری را باز کند که امروز بسیاری از کشورها آن را طی کرده‌اند. ما باید ببینیم تنها در منطقه ما کشورهایی مانند امارات متحده عربی، عربستان سعودی یا ترکیه چه گام‌هایی را در این زمینه برداشته‌اند و ما تا چه میزان در مرحله مقدمات باقی مانده‌ایم.
مسعودی فر افزود: در تمام این سال‌ها نهادهایی چون کمیسیون اقتصادی مجلس، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، مرکز پژوهش‌ها و بسیاری از دیگر نهادها به این بخش ورود کرده‌اند اما در نهایت هیچ یک از این اقدامات راه به جایی نبرده است. در نهایت نیز مسئولیت به بانک مرکزی سپرده شده اما مشخص نیست که کدام گزینه نهایی خواهد شد و صرف این بلاتکلیفی به ضرر تمام این بخش تمام می‌شود. بخش خصوصی نیز چه در حوزه‌هایی مانند انجمن فین تک یا بلاک چین یا در حوزه‌ای مانند صرافی‌ها در برخی جلسات حضور داشته و حتی قول‌هایی همچون ایجاد یک ساز و کار خودتنظیم‌گری داده شده اما در نهایت همچنان مشخص نیست که حرف نهایی و قانون رسمی را کدام نهاد پیگیری خواهد کرد.
وی با تاکید بر اینکه صحبت از تاثیرگذاری بازار رمزارزها بر قیمت دلار در بازار آزاد، هیچ ارتباطی با واقعیت ندارد، بیان کرد: این تتر است که از بازار دلار تاثیر می‌گیرد و نه برعکس. بازار رمزارز تنها بازاری در اقتصاد ایران است که قیمت‌ها در آن شفاف بوده و نیاز به مداخله دولت در آن وجود ندارد. مردم هنوز در ایران عرصه‌ای که بتوانند در آن قیمت دلار، طلا، خانه یا خودرو را به شکل شفاف رصد کنند ندارند اما بازار رمزارز این خاصیت مهم را به بازار ما اضافه کرده است. این که ما این عرصه را نیز با دخالت دولتی با مشکل مواجه کنیم، نه تنها نفعی برای ما ندارد که در شرایط تحریم و محدودیت‌های اقتصادی، یکی از تنها ابزارهای مبادلاتی موجود را نیز از دسترس کشور خارج می‌کند.
