همه چیز درباره پشت‌پرده واردکنندگان موبایل
موبایل؛ کالایی که تا رسیدن به دست مصرف‌کننده راه‌های پرپیچ وخم و غیرشفافی را طی می‌کند و حالا یک بازار چند میلیارد دلاری در کشور دارد. تاباندن نور به به این روندها همانقدر که می‌تواند راه را برای فعالان اقتصادی هموار کند می‌تواند برای مصرف‌کنندگان هم برای رسیدن به یک قیمت واقعی در خرید کمک کند و منجر به ایجاد ثبات در بازار بشود. در این میانه مبهم، راه‌اندازی سامانه‌ای که شفافیت را به حوزه واردات موبایل بازگرداند شاید مهم‌ترین اولویت فعالیت در این حوزه باشد.
صحبت از سامانه شفافیت واردات موبایل به‌تازگی دوباره مورد توجه فعالان این عرصه قرار گرفته است. یکی از دلایل مهم راه‌اندازی چنین سامانه‌ای از نظر کارشناسان اقتصادی یکی تبدیل شدن موبایل به یک کالای ضروری در زندگی مردم و وجودش در سبد خانوارها و دیگری ارتباط تنگاتنگ آن با قیمت ارز در کشور است؛ حوزه‌ای که یکی از پربحث‌ترین مباحث اقتصادی در دهه گذشته بوده اسیت.
آنطور که آمارها و بخش خصوصی می‌گویند از سال ۱۴۰۰ تا امروز اطلاعات دقیقی در ارتباط با جزئیات برند، نوع ارز تخصیص داده شده به واردکنندگان و جزییات دیگری از روند واردات موبایل از سوی نهادهای مربوطه به بخش خصوصی ارائه نشده است. عدم وجود شفایت در یک بازار می‌تواند منجر به فساد در بازار و گرانی کاذب بسیاری از کالاها از جمله تلفن همراه شود. هرچند از اواخر سال ۱۴۰۱ تصمیم بر راه‌اندازی سامانه‌ای برای ثبت کالاهای وارداتی مختلف توسط وزارت صمت گرفته شده است اما کماکان به نتیجه عینی و عملیاتی منجر نشده است؛ تصمیمی که می‌تواند گامی بلند در راه رسیدن به شفافیت باشد.
چندی پیش انجمن واردکنندگان موبایل در یک نشست خبری نسبت به عدم اطلاع‌رسانی شفاف درباره میزان واردات موبایل و جزییات آن گلایه کرده بود. از نظر این انجمن موانع فراوانی در راه فرایند تخصیص ارز به واردکنندگان موبایل وجود دارد. آنها از دولت چهاردهم خواستند که مشخص کند ارز را چه شرکت‌هایی و به چه میزان دریافت می‌کنند. طرح سوالی که پاسخ آن در ایجاد سامانه شفافیت واردات موبایل به پاسخ خواهد رسید.
نفع عمومی در هماهنگی دولت و بخش خصوصی
«امین کلاهدوزان» رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به اینکه تصمیم‌های مهم در حوزه‌های اقتصادی باید بر اساس داده صورت بگیرد تا هم دقیق‌تر باشد و هم قابل تفسیر و بررسی، از دو مدل حکمرانی داده‌محور می‌گوید که در مدلی از آن دولت سامانه‌هایی ایجاد می‌کند و مردم در آن سامانه‌ها اطلاعات خود را درج می‌کنند. از نظر او این طرح یک مشکل بزرگ دارد و آن این است که دولت نمی‌تواند به چابکی بازار باشد از این منظر او روش دومی را پیش‌رو می‌گذارد:
«تصور دیگری در حکمرانی داده وجود دارد و آن هم این است که دولت به پلتفرم‌ها و سکو‌های غیردولتی اعتماد کند و یک سری قوانین بگذارد تا با شرایط و ضوابط خاصی، داده‌ها به نهادهای دولتی ارسال شود؛ درست مثل شرکت‌های PSP که با بانک مرکزی همکاری دارند و این اجازه به آنها داده شد بر اساس ضوابط با کاربران نهایی یا همان مردم سر‌وکار داشته باشند و یک بازار سالم رقابتی و بدون انحصار ایجاد شود.»
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی باور دارد سامانه‌ها باید از حالت تک‌لایه خارج شوند و به سامانه‌های دو لایه و سه لایه تبدیل شوند. کلاهدوزان می‌گوید: «خواسته انجمن واردکنندگان موبایل خواسته به حقی است و دولت باید به آن پاسخ بدهد. اما قصد داریم این پاسخ یک پاسخ به‌روز و مدرن باشد و با سیاست‌های حکمرانی داده همخوانی داشته باشد. آنها می‌خواهند اطلاعات مربوط به واردات را داشته باشند و اطلاعات محرمانه نیست.
این تعامل به نفع همه است و انجمن هم خودش می‌تواند نقش پررنگی در راه‌اندازی این مسیر داشته باشد. خود انجمن واردکنندگان موبایل و خود کمیسیون توزیع‌کنندگان موبایل و اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی نقش بگیرند و به دولت کمک بدهند و بر اساس شناختی که دارم، آنها تمایل به این همکاری دارند. اساساً باید گفت هرگاه گفتمان بخش خصوصی با دولت هماهنگ شده نتیجه یک نفع عمومی در جامعه شده است.»
هیچ منعی برای ارائه اطلاعات واردات موبایل وجود ندارد
کلاهدوزان باور دارد برای راه‌اندازی سامانه‌ای که شفافیت واردات موبایل را در پی داشته باشد نیز می‌توان به روش حکمرانی داده مدرن پیش رفت. او معتقد است هیچ منعی برای ارائه اطلاعات واردات موبایل به انجمن واردکنندگان موبایل و سایر تشکل‌های صنفی وجود ندارد چرا که اساساً این داده‌ها اسناد محرمانه نیستند.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در پیشبرد چنین طرحی جای کسب‌وکارهای الکترونیکی را خالی می‌داند و می‌گوید: « ما باید به کسب‌وکارهای الکترونیکی اجازه بدهیم تا در این عملیات نقش‌آفرینی کنند و با استانداردهای دولتی سامانه ایجاد کنند و حتی بخش نظارتی آن را خودشان برعهده بگیرند. دولت نیازی ندارد که همه موضوع را رگولاتوری کند، به‌عنوان مثال ما ۲۵ هزار صنف فروشنده موبایل داریم که امکان پاسخگویی به نیاز تک‌تک‌شان وجود ندارد اما اتحادیه‌های مربوطه می‌توانند این ارتباط را به‌طور سازنده با این اصناف شکل دهند و توانایی ساماندهی دارند.»
سامانه «شفافیت واردات موبایل» موجب بالا رفتن انگیزه فعالان این بازار می‌شود
«علیرضا شاه‌میرزایی» معاون تجارت و خدمات وزارت صمت با اشاره به اینکه از ماه گذشته بحث‌هایی درباره ایجاد سامانه شفافیت واردات موبایل شده نیاز اجرایی شدن این را طرح در همکاری چندین معاونت در وزارت صمت و چند سازمان دولتی دیگر می‌داند. علیرضا شاه‌میرزایی گفت: «بیشتر شدن انگیزه فعالان بازار موبایل از جمله واردکنندگان، منجر به این خواهد شد که این دسته افراد در بازار، رقابتی سالم و بهتر داشته و در واقع می‌توان گفت فعالیت مضاعف و بیشتر واردکنندگان موبایل یک نتیجه برد-برد هم برای فروشندگان موبایل و هم مصرف‌کنندگان نهایی خواهد داشت.»
شاه‌میرزایی معتقد است سامانه‌ای مثل سامانه شفافیت واردات موبایل می‌تواند نشان دهد که هر واردکننده با چه ارزی و در چه زمانی گوشی را وارد کرده است. به گفته این مقام مسئول، این موارد می‌تواند اطلاعات دقیقی به مشتریان ارائه کند و آنها را از جزییات کالایی که خریداری می‌کنند، باخبر کند.
شفافیت باعث کاهش شایعات می‌شود
معاون تجارت و خدمات وزارت صمت با اشاره به برخی شایعات در بازار واردات موبایل اعلام کرد شفافیت اقتصادی می‌تواند منجر به از بین رفتن مشکلات در این روند شود: «برخی صحبت‌ها مبنی بر این بود که افراد ارزها را در گذشته گرفتند و بعد از مدتی گوشی‌ها را وارد کردند و یا از سوی دیگر برخی صحبت‌ها بود که تعدادی گوشی 2 بار وارد شده است. صحت و سقم این شایعات مشخص نیست اما موضوع اصلی اینجاست که شفافیت می‌تواند کمک کند تا به این موارد رسیدگی شود.»
بخش خصوصی از این تصمیم استقبال می‌کند
«مهدی اسدی» رئیس انجمن واردکنندگان موبایل نیز در گفتگویی رسانه‌ای با اشاره به طرح‌های زیادی که برای ساماندهی بخشی از بازار کشور طراحی شده اما به نتیجه نرسیده می‌گوید: «ایجاد سامانه شفافیت واردات موبایل نباید همان مسیرها را طی کند و اگر با همفکری بخش خصوصی و با زیرساختی کامل و دقیق این سامانه ایجاد شود، می‌تواند یک طرح ملی بزرگ مانند طرح رجیستری برای موبایل باشد.»
اسدی معتقد است شفافیت در بازار موبایل می‌تواند منجر به بهبود شرایط این بازار و بالا رفتن انگیزه واردکنندگان موبایل و سایر فعالان تجاری حوزه موبایل در کشور شود. او نبود شفافیت و انحصار را نابودکننده بازار می‌داند و می‌گوید: « باید بدانید یک نوسان ساده در قیمت یک گوشی موبایل می‌تواند بازار را تبدیل به یک بازار بحرانی کند.»
یک بازار چند میلیارد دلاری بدون شفافیت
رئیس انجمن واردکنندگان موبایل تأکید دارد وزارت صمت، اقتصاد و سایر نهادهای دولتی باید طرح سامانه شفافیت واردات موبایل را با همفکری بخش خصوصی نظیر اتحادیه‌ها و اصناف مربوطه و اتاق بازرگانی به مرحله نهایی برسانند. اسدی می‌گوید: «باید از ابتدای کار، روش راه‌اندازی این سامانه را اصولی پیش ببریم تا بتوان از آن یک خروجی نتیجه‌بخش کسب کرد.»
از نظر اسدی با توجه به حجم چند میلیارد دلاری این بازار در ایران می‌گوید :«شفافیت این بازار به همکاران ما کمک می‌کند بدانند باید چه کار کنند و تصمیم‌های بهتری برای آینده فعالیت خود بگیرند.»
فعالان بازار موبایل همیشه به‌دنبال شفافیت هستند
«محمدرضا عالیان» دبیر کنگره موبایل ایران در گفتگویی اعلام کرد شفافیت لازمه ادامه حیات بازار موبایل در کشور است. او در این‌باره گفت: «در انجمن واردکنندگان موبایل و سایر فعالان حوزه موبایل، همگی به‌دنبال این هستند تا شفاف‌سازی صورت بگیرد. تا قبل از سال ۱۴۰۰ گزارش‌هایی از سوی انجمن منتشر می‌شد که شامل میزان واردات کشور به تفکیک و با جزییات کامل و میزان ارزی که به هر رسته کالایی تعلق گرفته است و این گزارش با مشقت بسیار جمع‌آوری می‌شد اما همیشه شفافیت جزو اهداف ما بود.»
عالیان تأکید دارد در حال حاضر به‌خاطر عدم شفافیت، شایعاتی درباره بازار موبایل پخش شده که هیچ‌کدام قابل اثبات نیست اما به بازار آسیب زده است: «اگر گزارش‌های شفاف مثل سالهای قبل منتشر شده بود، هیچ‌کس نمی‌توانست به فعالان حوزه برچسب بزند. شاید حتی برخی با ایجاد این فضای شایعات به دنبال یک سری منافع هستند و شرکت ها در یک رقابت نابرابر در حال ضربه زدن به یکدیگر هستند. موضوع هرچه باشد به‌خاطر نبود شفافیت است.»
مصوبات باید با همفکری بخش خصوصی و بدون انحصار انجام گیرد
عالیان با اشاره به ماده ۲۴ و ۳۰ تسهیل کسب و کار به این نکته اشاره می‌کند که همیشه مصوبات و ابلاغیه‌های حوزه تجارت از دو هفته قبل در سامانه بارگذاری می‌شد تا فعالان حوزه اقتصادی برنامه آینده خود را بدانند. اما این روند در سالهای اخیر آنطور که عالیان می‌گوید به روندی خلق‌الساعه تبدیل شده بود و معلوم نبود مصوبات کجا و با چه داده‌هایی تصمیم‌گیری می‌شود. او معتقد است چنین روندهایی برای تصمیم‌گیری و در جریان نبودن بخش خصوصی باعث شده بازار موبایل در یک فضای تاریک مدیریت شود. او می‌گوید: «با عدم شفافیت، فعالان صنفی آسیب می‌بینند و زمانی که لایه اول آسیب می‌بیند، سپس لایه‌های دیگر نیز آسیب می‌بیند و در نهایت مصرف کننده نیز آسیب جدی‌تری می‌بیند.»
تصمیم‌ها نباید با دخالت فردی و یا چند شرکت خاص انجام شود
عالیان باور دارد سامانه شفافیت واردات موبایل باید طوری باشد که به سرنوشت طرح‌هایی مانند طرح شبنم و… دچار نشود و یک پلتفرم جامع و کامل باشد تا کارایی داشته باشد: «ما در کشور پروژه دولت الکترونیک داریم که قرار بود در بستر شبکه ملی اطلاعات تمام سامانه‌ها را به همدیگر وصل کند. در این پروژه قرار بود این سامانه‌ها از هم دیتا بگیرند تا کار مردم را انجام دهند. مدیریت خدمات و مدیریت قوانین و تنظیم مقررات باید توسط سیستم و بر اساس داده و نه افراد صورت بگیرد. مثلا اگر قرار باشد در حوزه بازرگانی تخصیص ارزی داده شود، نباید به معاونین مختلف امکان داده شود تا تشخیص بدهند برای چه اسمی تیک بزنند و چه اسمی را رد کنند بلکه سیستم باید خودش با تحلیل داده و اطلاعات، صلاحیت افراد را تشخیص دهد.»
چه کار باید کرد؟
برگردیم به سال ۱۳۹۷، که بالغ بر ۹۵ درصد واردات کالای موبایل به صورت غیررسمی، وارد کشور می‌شد. در آن زمان تصمیم‌گیران دولتی با طرح رجیستری به کمک این موضوع آمدند؛ طرحی بزرگ و ملی که منفعت تمام لایه‌های صنعت، صنف موبایل و حتی مردم را در پی داشت و باعث شده تا این بازار از کالای قاچاق تا حد زیادی دور باقی بماند. عدم وجود یک سامانه شفافیت واردات موبایل اما خدشه بزرگی به نتایج طرح رجیستری وارد کرده و باعث شده تا این پیامدهای درست، زیر سایه شایعات گوناگون بروند. نبود سامانه شفافیت واردات موبایل باعث گمانه‌زنی‌های زیادی مبنی بر اینکه عده‌ای به‌دنبال رانت و انحصار هستند ایجاد کرده و از آنجایی که سندی در دسترس نیست، نمی‌توان این شایعات را رد کرد یا پذیرفت. وجود شک و تردید اما باعث دوری جستن فعالان بازار موبایل از این صنعت و کاهش فعالیت اقتصادی در این عرصه شده است. اتفاقی که راه را برای توسعه بازار آن نیز می‌بندد.
