دنیای اقتصاد -عباس بیات:
در سال۱۴۰۲ عمده معادن تحتالشعاع دلاری شدن هزینههای خود با کاهش بالای سودآوری همراه شدند. تا قبل از این دولت بهدلیل حق استفاده از معادن حق امتیازی را دریافت نمیکرد و این امر موجب میشد تا هزینههای معادن ریالی اما درآمد آنها دلاری باشد که این خود موجب شتاب اهرمی سود آنها میشود. در سال جاری دولت نرخ بهره مالکانه را تعریف کرد که بهازای هر تن برداشت از معادن، ۵درصد شمش فخوز را باید بهعنوان حق امتیاز به دولت پرداخت کنند. در کنار این موضوع، حقوق دولتی نیز تغییر کرد و آنهم به دلار متصل شد که این امر موجب افت سودآوری در معادن سنگآهنی، مس و سرب و روی شد. البته این بهمعنای این نیست که دولت نباید نرخ بهره مالکانه و حقوق دولتی از معادن بگیرد؛ چراکه در همهجای دنیا این حق معادن برای دولت محفوظ است و تا امسال که از آن چشمپوشی کرده، دولت از حق خود گذشته است.