چهار مطالبه بازارها از دموکرات‌ها
دنیای‌اقتصاد – گروه اقتصاد بین‌الملل: پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و کسب اکثریت کنگره، فرصت تازه‌ای برای این حزب فراهم کرده تا بر سیاست‌های اقتصادی دولت دونالد ترامپ اثر بگذارد. با این حال، استفاده از این موقعیت به‌سادگی امکان‌پذیر نیست. دموکرات‌ها باید ضمن مدیریت اختلاف‌ها با رئیس‌جمهور، مانع تصمیم‌هایی شوند که بی‌ثباتی اقتصادی را تشدید می‌کنند. نوسانات اخیر بازار سهام نیز نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران تا چه اندازه به تحولات سیاسی حساس هستند. آنها انتظار دارند دموکرات‌ها بتوانند ضمن حفظ موضع انتقادی خود در برابر دولت، در پیشبرد سیاست‌هایی که به رشد اقتصادی و ثبات بازارها کمک می‌کند، همکاری کنند.
بر اساس یادداشتی از فایننشال‌تایمز، دموکرات‌ها برای حفظ اعتماد سرمایه‌گذاران باید چهار اولویت را دنبال کنند. این اولویت‌ها شامل محدود کردن تصمیم‌های پرنوسان دولت، تقویت ظرفیت رشد اقتصادی، توجه به ثبات مالی و پایداری بودجه و بازسازی جایگاه جهانی آمریکا است. اهمیت این موضوع از ارتباط نزدیک بازار سهام با اقتصاد این کشور ناشی می‌شود. رونق بورس در چهار سال گذشته با افزایش ثروت خانوارها، تقویت قدرت خرید بخش‌های برخوردار جامعه، تامین مالی سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و جذب سرمایه خارجی به فعالیت اقتصادی کمک کرده است.
هرچند افت سهام شرکت‌های فناوری نگرانی‌هایی درباره ادامه رونق بازار ایجاد کرده، بسیاری از سرمایه‌گذاران این تحولات را فرصتی برای انتقال سرمایه به گروه‌های دیگر سهام می‌دانند، نه دلیلی برای خروج از بازار. حفظ چنین انتظاری به ثبات سیاستگذاری و توانایی دولت و کنگره در مدیریت ریسک‌های اقتصادی وابسته است. دموکرات‌ها برای ایفای این نقش باید در چهار حوزه مشخص عملکرد قابل قبولی داشته باشند.
مهار نااطمینانی
نخستین مطالبه بازارها، محدود کردن تصمیم‌هایی است که طی ۲سال گذشته نگرانی سرمایه‌گذاران را افزایش داده‌اند. تلاش برای اثرگذاری سیاسی بر استقلال بانک مرکزی و استفاده غیرقابل پیش‌بینی از تعرفه‌های تجاری دو نمونه مهم در این زمینه هستند. سرمایه‌گذاران برای تصمیم‌گیری درباره خرید دارایی و اجرای طرح‌های بلندمدت به قواعد روشن نیاز دارند. تغییر مداوم سیاست‌های تجاری یا تضعیف استقلال نهاد پولی می‌تواند پیش‌بینی هزینه‌ها و بازده سرمایه‌گذاری را دشوار کند. کنترل سنا به دست دموکرات‌ها امکان بیشتری برای جلوگیری از تایید نامزدهای سیاسی دولت در هیات‌مدیره بانک مرکزی فراهم می‌کند. استقلال این نهاد اهمیت زیادی دارد؛ زیرا تصمیم‌های مربوط به نرخ بهره و مهار تورم باید بر پایه ارزیابی اقتصادی اتخاذ شوند.
در موضوع تعرفه‌ها، مسیر دشوارتری پیش روی دموکرات‌ها قرار دارد. تغییر سیاست دولت در این زمینه به توافق با ترامپ نیاز دارد؛ اما نگرانی رأی‌دهندگان درباره تورم می‌تواند موضع دموکرات‌ها را تقویت کند. تعرفه‌ها با افزایش هزینه واردات ممکن است قیمت کالاها و هزینه تولید را بالا ببرند. شرکت‌های وابسته به مواد اولیه خارجی نیز در صورت تغییر ناگهانی مقررات تجاری با دشواری بیشتری برای برنامه‌ریزی روبه‌رو می‌شوند. از نگاه بازارها، کاهش تصمیم‌های غیرقابل پیش‌بینی در تجارت خارجی به اندازه حذف تعرفه‌ها اهمیت دارد.
دومین اولویت، افزایش ظرفیت رشد اقتصاد از طریق بهبود سطح زندگی، کاهش نابرابری فرصت‌ها و توجه به چالش‌هایی مانند تغییرات اقلیمی است. در این زمینه، نحوه مواجهه با هوش مصنوعی اهمیت ویژه‌ای دارد. این فناوری می‌تواند بهره‌وری شرکت‌ها را افزایش دهد و فعالیت‌های اقتصادی تازه‌ای ایجاد کند؛ اما همزمان نگرانی‌هایی درباره آینده مشاغل، امنیت و مصرف انرژی به‌وجود آورده است.
دموکرات‌ها باید میان نظارت بر توسعه این فناوری و جلوگیری از محدود شدن نوآوری تعادل برقرار کنند. برای مثال، به جای ممنوع کردن ساخت مراکز پردازش داده، کنگره و فرمانداران ایالت‌ها می‌توانند بر ایمنی، تامین انرژی و رعایت الزامات زیست‌محیطی آنها تمرکز کنند. همچنین همکاری با شرکت‌های فناوری ضروری است تا استفاده از هوش مصنوعی به افزایش توان نیروی کار کمک کند، نه اینکه صرفا جایگزینی کارکنان را سرعت ببخشد.
سومین اولویت به ثبات مالی، ایمنی فناوری و پایداری بودجه عمومی مربوط می‌شود. همکاری دولت و شرکت‌های خصوصی می‌تواند به تدوین استانداردهای لازم برای استفاده ایمن از هوش مصنوعی کمک کند. چنین رویکردی همچنین احتمال وضع مقررات بیش از اندازه را کاهش می‌دهد. مقررات نامتناسب ممکن است هزینه فعالیت اقتصادی را افزایش دهد و انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش‌های نوآور را تضعیف کند.
در حوزه بودجه نیز کنگره جدید باید برای اصلاح کسری‌های ساختاری با دولت همکاری کند. افزایش هزینه‌ها و محدودیت درآمدهای عمومی، انعطاف‌پذیری دولت را کاهش می‌دهد و منابع سرمایه‌گذاری را محدود می‌کند. این مساله به‌ویژه در بخش بهداشت و درمان اهمیت دارد. دموکرات‌ها خواهان دسترسی گسترده‌تر مردم به خدمات درمانی مقرون‌به‌صرفه هستند؛ اما تحقق این هدف به تامین درآمد پایدار یا کاهش هزینه‌ها در بخش‌های دیگر نیاز دارد.
چهارمین اولویت به جایگاه جهانی آمریکا مربوط می‌شود. اعتبار اقتصادی این کشور و توانایی آن برای اثرگذاری بر تحولات بین‌المللی تا حد زیادی به ثبات سیاست‌های داخلی وابسته است. سرمایه‌گذاران خارجی زمانی با اطمینان بیشتری در بازار آمریکا فعالیت می‌کنند که قواعد اقتصادی قابل پیش‌بینی باشد و تصمیم‌های دولت با تغییرات سیاسی به‌سرعت دگرگون نشود. دموکرات‌ها می‌توانند با تاکید بر ثبات سیاستگذاری و همکاری با دولت، به بازسازی این اعتماد کمک کنند.
البته تحقق این اولویت‌ها به معنای پایان اختلاف‌های سیاسی میان دموکرات‌ها و دولت ترامپ نیست. اختلاف بر سر مالیات، تجارت، مقررات فناوری و هزینه‌های عمومی ادامه خواهد داشت. مساله اصلی این است که این اختلاف‌ها به تصمیم‌هایی منجر نشوند که هزینه آنها به شرکت‌ها و خانوارها منتقل شود. برای دموکرات‌ها، عملکرد اقتصادی کنگره جدید فقط معیاری برای سنجش موفقیت سیاسی نیست؛ این کارنامه می‌تواند بر اعتماد سرمایه‌گذاران و موقعیت انتخاباتی حزب در رقابت ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ نیز اثر بگذارد.
