تلاطم در سهام و اوراق جهانی
دنیایاقتصاد – گروه اقتصاد بینالملل: بازارهای مالی جهان با موجی از فروش سهام و جابهجایی سرمایه روبهرو شدند. افت شاخصهای آمریکا، کاهش سهام فناوری در آسیا و اروپا و جهش نفت، همزمان با افزایش تقاضا برای اوراق خزانهداری آمریکا رخ داد. این تحولات نشان داد نگرانی سرمایهگذاران به ارزشگذاری شرکتهای فناوری محدود نیست و تنشهای ژئوپلیتیک، هزینه انرژی و وضعیت مالی دولتها نیز بر تصمیمهای بازار اثر میگذارند.
براساس گزارش رویترز، روز پنجشنبه شاخص نزدک آمریکا ۲.۶درصد افت کرد و شاخص اساندپی۵۰۰ نیز حدود ۱.۲درصد کاهش یافت؛ درحالیکه داوجونز تغییر اندکی داشت. شاخص نیمهرساناها ۶.۷درصد پایین آمد. در آسیا نیز روز جمعه سهام کرهجنوبی بیش از ۴درصد و شاخص هنگسنگ هنگکنگ بیش از سه درصد افت کردند. شاخص سیاسآی۳۰۰ چین نیز به سطحی رسید که از افت بیش از ۲۰درصدی آن نسبت به اوج اخیر حکایت داشت.
بخشی از فشار فروش از نگرانی درباره هزینههای فزاینده سرمایهگذاری در هوش مصنوعی ناشی شد. شرکتهای بزرگ فناوری برای ساخت مراکز داده، خرید تراشه و تامین برق مبالغ هنگفتی هزینه میکنند؛ اما سرمایهگذاران میخواهند بدانند این مخارج چه زمانی به سود پایدار تبدیل میشود. سهام متا پس از اعلام چشمانداز هزینههای بالاتر حدود ۷درصد افت کرد. این واکنش نشان میدهد حتی شرکتهایی با درآمد مناسب، در صورت افزایش شدید مخارج با تردید بازار روبهرو میشوند.
هزینههای سنگین هوش مصنوعی ممکن است بازده سرمایهگذاری را کاهش دهد و در صورت تامین مالی از طریق بدهی، ریسک بیشتری به ترازنامه شرکتها منتقل کند. افت اخیر بهتنهایی به معنای پایان رونق این فناوری نیست، بلکه نشان میدهد بازار درباره قیمتگذاری و زمان بازگشت سرمایه محتاطتر شده است.
همزمان، تنشهای خاورمیانه نگرانی درباره عرضه انرژی را افزایش داد. قیمت نفت برنت با رشد حدود ۴درصدی به بیش از ۱۱۵دلار در هر بشکه رسید؛ بالاترین سطح از ماه مه. حملات حوثیها در عربستان سعودی، احتمال اختلال عرضه را بالا برد. نفت گرانتر میتواند هزینه حملونقل و تولید را افزایش دهد و کاهش تورم را دشوار کند. در این شرایط، بانکهای مرکزی ممکن است برای کاهش نرخ بهره با محدودیت بیشتری روبهرو شوند.
نکته مهم معاملات پنجشنبه، رشد قیمت اوراق خزانهداری آمریکا بود. سرمایهگذاران در پی افت سهام به سمت این اوراق رفتند و بازده اوراق دهساله نزدیک به ۱۹واحد پایه کاهش یافت و به حدود ۴.۹۵درصد رسید. افزایش قیمت اوراق به معنای کاهش بازده آن است و معمولا نشانه تقاضا برای داراییهای کمریسکتر محسوب میشود. این حرکت از بزرگترین افتهای روزانه بازده اوراق از زمان بحران بانکی سال۲۰۲۳ بود.
با این حال، همه اوراق دولتی از موج تقاضا بهره نبردند. در فرانسه، نگرانی درباره کسری بودجه، فشار بر اوراق را حفظ کرد. بازده اوراق ۱۰ساله فرانسه از ۵درصد گذشت و فاصله آن با اوراق آلمان به بالاترین سطح از سال۲۰۱۱ رسید. این واگرایی نشان میدهد سرمایهگذاران میان اوراق دولتی تمایز قائلند و وضعیت مالی هر کشور اهمیت دارد.
براساس گزارش بلومبرگ، تردیدها درباره بازده سرمایهگذاریهای گسترده در هوش مصنوعی به بازار اوراق شرکتی نیز سرایت کرده است. در همین حال، فاصله بازده اوراق شرکتهای پرریسک با اوراق کمریسکتر افزایش یافته که نشاندهنده احتیاط بیشتر سرمایهگذاران در برابر ریسک اعتباری است. افزایش هزینه تامین مالی میتواند سرمایهگذاری را محدود کند. در مقابل، افت بازده اوراق خزانهداری ممکن است هزینه وامگیری را کاهش دهد؛ اما این اثر در صورتی پایدار خواهد بود که تورم انرژی تشدید نشود.
مسیر بازارها به سه عامل بستگی دارد که شامل چشمانداز سودآوری سرمایهگذاری در هوش مصنوعی، تداوم تنشهای ژئوپلیتیک و توان دولتها برای مدیریت بدهی میشود. اگر نفت در سطوح بالا بماند، بانکهای مرکزی با انتخاب دشوارتری میان مهار تورم و حمایت از رشد روبهرو میشوند. اگر درآمد شرکتهای فناوری هزینههای جدید را توجیه نکند، تعدیل ارزش سهام ممکن است ادامه یابد. نوسان اخیر برخورد چند ریسک همزمان است که مسیر سهام و بازار بدهی را در روزهای آینده شکل خواهد داد.