ایجاد اعتماد در بازار سرمایه از مسیر ثبات مقررات می‌گذرد

علی بیگ‌‌‌زاده در گفت‌‌‌وگو با پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، درخصوص نقش بازار سرمایه در کنترل نقدینگی و مهار تورم بیان کرد: این موضوع به صورت کلی همواره مطرح بوده است، چرا که بازار سرمایه دو بخش اصلی بازار اولیه و بازار ثانویه را پوشش می‌دهد. از این رو بحث جذب نقدینگی برای حوزه تولید عمدتا در بازار اولیه اتفاق می‌‌‌افتد. وی افزود: در بازار اولیه، این موضوع در قالب ایجاد شرکت‌های سهامی‌عام جدید یا افزایش سرمایه شرکت‌ها پوشش داده می‌شود. بنابراین این دو موضوع، پوشش‌‌‌دهنده بحث هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه هستند. بیگ‌‌‌زاده ادامه داد: شرکت‌ها با استفاده از راهکارهایی که قانون تجارت اجازه داده مثل افزایش سرمایه از محل سلب حق‌تقدم یا صرف سهام، افزایش سرمایه می‌دهند که این کار به انتقال قسمتی از نقدینگی به بازار سرمایه کمک می‌کند. همچنین در عرضه اولیه سهام (ipo) در بازار، سرمایه‌گذاران قادر خواهند بود قسمتی از سهام خود را عرضه و نقد کنند و این نقدینگی را به روش‌های مختلف به شرکت باز گردانده و صرف تولید کنند.

وی اظهار کرد: به مساله بازار اولیه باید به صورت ویژه پرداخته شود تا با تامین سرمایه از روش‌های مبتنی بر سهام یا مبتنی بر بدهی مانند انواع صکوک با نرخ‌های مناسب، نسبت به تامین مالی تولید و انتقال قسمتی از نقدینگی جامعه به سمت بازار سرمایه اقدام شود. مدیرعامل شرکت تامین سرمایه تمدن درخصوص برنامه هفتم توسعه و رویکردهایی که باید قانون‌گذاران برای توسعه هرچه بیشتر بازار سرمایه به آن توجه کنند، عنوان کرد: از حیث قوانین و مقررات بازار سرمایه نیازمند ثبات در متغیرهای اقتصاد کلان است که این مساله سبب افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران خواهد شد. به گفته بیگ‌‌‌زاده، در بحث قیمت‌گذاری نیز باید با توجه به واقعیت‌های اقتصادی، نرخ ارز و شرایط صنایع کشور فرمولی مشخص شود و باید به این فرمول پایبند بود. وی خاطرنشان کرد: از این‌‌‌رو، ایجاد اعتماد از دو محل ثبات مقررات و پیش‌بینی‌پذیر کردن بازار به‌منظور جلوگیری از سلب اعتماد سرمایه‌گذاران قابل دستیابی است.

بیگ‌‌‌زاده در بخش دیگری از صحبت‌‌‌های خود گفت: بحث پروژه‌های ناتمام دولت در بخش‌‌‌های صنعتی و عمرانی، موضوعی قدیمی است و به نظر می‌رسد باید با ارائه یکسری مشوق‌های مالیاتی و تضمین درآمد آنها، پروژه‌های مذکور را توجیه‌پذیر کرد؛ چون تا زمانی که نرخ بازده داخلی که سرمایه‌گذار در سایر بخش‌‌‌های اقتصادی به آن می‌رسد تامین نشود، سرمایه‌گذار بخش خصوصی به این پروژه‌‌‌های ناتمام ورود نخواهد کرد و این موضوع نیازمند مقررات‌‌‌گذاری است.