محمد جوانمردی، در گفت‌‌‌وگو با پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، با تاکید بر این نکته که جرائم بورسی از جمله جرائم اقتصادی به‌‌‌شمار می‌روند که ‌‌‌تبعات سنگینی در نظام اقتصادی کشور ایجاد کرده و شفافیت، منصفانه و کارآ بودن بازار را از میان می‌‌‌برند، بیان کرد: با توجه به اینکه این موارد جرائم اقتصادی به‌‌‌شمار می‌‌‌روند و آثار جرائم اقتصادی را دارند، قانون‌گذار در قانون بازار اوراق بهادار و همچنین قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، اختیارات و ضوابط و صلاحیت‌‌‌هایی را به سازمان بورس اعطا کرده است؛ از جمله تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید که به موجب آن قوه قضاییه می‌‌‌تواند شکایات مطروحه توسط این سازمان را به‌عنوان گزارش ضابط دادگستری تلقی کند.

وی افزود: این موضوع آثار مهمی در مباحث کیفری و رسیدگی به پرونده‌‌‌ها دارد؛ زیرا زمانی که گزارشی به‌عنوان گزارش ضابط دادگستری تلقی شود، می‌‌‌تواند مورد وثوق مقامات قضایی و مبنای صدور رای قرار گیرد. جوانمردی با اشاره به اینکه موضوعی که در بند «چ» ماده ۳۶ قانون احکام دائمی توسعه آمده این است که اسامی محکومان بر اساس دستورالعملی که شورای عالی بورس به تصویب رسانده است، منتشر می‌شود، افزود: همچنین یکی از اثرات مهم بند «چ»، بازدارندگی از ارتکاب جرائم است و در تمامی مکاتب حقوق کیفری، یکی از مهم‌ترین اهدافی که برای مجازات‌‌‌ها و به‌‌‌ویژه مجازات‌‌‌های کیفری درنظر گرفته شده، موضوع بازدارندگی از ارتکاب جرائم است. مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس با بیان اینکه یکی از مباحثی که قابل انتشار است، موضوع محکومیت کیفری اشخاص است، تصریح کرد: جرائم بورسی از مهم‌ترین جرائم اقتصادی به‌‌‌شمار می‌‌‌روند؛ وقتی جرمی، جرم اقتصادی محسوب شود، یک‌سری ضمانت اجراها برای آن در نظر گرفته می‌شود؛ از جمله اینکه مشمول مرور زمان نمی‌شود.

همچنین، برخی تخفیف‌‌‌هایی که برای سایر جرائم در نظر گرفته می‌شود برای جرائم اقتصادی در نظر گرفته نمی‌شود. جوانمردی با اعلام اینکه یکی از مواردی که می‌‌‌تواند در پیشگیری از جرائم و وقوع مجدد آنها موثر باشد، انتشار اسامی محکومان است، ابراز کرد: وقتی محکومان و فعالان این بازار بدانند که اگر جرمی مرتکب شوند، اسامی‌شان به عنوان مجرم درج و برچسب مجرم‌بودن به آنها زده می‌شود و سایر افراد نیز می‌‌‌دانند او چنین جرمی مرتکب شده است، این موضوع سبب می‌شود که آنها از ارتکاب مجدد جرم خودداری کنند. بنابراین، از این منظر، اثر بازدارندگی که مهم‌ترین اهداف مجازات‌‌‌هاست، حاصل می‌شود.

او با بیان اینکه انتشار حکم محکومیت نوعی مجازات تلقی می‌شود، خاطرنشان کرد: انتشار حکم محکومیت در قانون مجازات اسلامی هم به‌عنوان مجازات اصلی و هم به‌عنوان مجازات تکمیلی در نظر گرفته می‌شود که نیازمند حکم قضایی است. به‌واسطه تصویب دستورالعملی که برگرفته از قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور است، این اختیار به سازمان نیز داده می‌شود که از این طریق اسامی محکومان را منتشر کند. امید می‌رود این رویه بتواند در بازدارندگی از وقوع جرم مفید واقع شود و شاهد رشد و بالندگی بازار سرمایه باشیم.