دیدگاهی از یک گزارش
روابطعمومی سازمان بورس: اعتماد سرمایهگذاران به معنای تمایل سرمایهگذاران به مشارکت در فرصتهای سرمایهگذاری و استفاده از کانالهای واسطهای مرتبط با سرمایهگذاریها براساس درک آنها از ریسک و بازده است. اعتماد در سطح سرمایهگذاران دربرگیرنده دو مولفه اصلی خوشبینی نسبت به ریسک و بازده مورد انتظار همچون وجود ثبات و امکان تصمیمگیری منطقی و اطمینان نسبت به وجود حمایتهای لازم مانند حمایت در مقابل انواع جرائم از جمله کلاهبرداری، دستکاری بازار و... است. مولفه دوم برمبنای تجربیات اشخاص شکل میگیرد و عاملی است که بر تصمیم سرمایهگذاران در خصوص سایر ذینفعان اثرگذار است.
براساس این دو مولفه، سرمایهگذار در صورتی به بازار اعتماد خواهد داشت که تصمیمات او متاثر از عوامل بنیادین باشد و سایر ذینفعان، فضای ثبات در تصمیمگیری برای او بهوجود آورند.
اگرچه در ماههای گذشته رشد نرخ بهره بینبانکی و در ادامه رشد نرخ سود بدون ریسک و همچنین ابهامات پیرامون وضعیت صنایع مختلف، از جمله نرخ گاز سوخت و خوراک در بودجه سال آینده موجب خروج پول افراد حقیقی از بازار سرمایه شده؛ اما با پیگیریها و جلسات متعدد ریاست سازمان بورس و مسوولان حوزه پولی کشور، روند افزایشی نرخ بهره بینبانکی به طور نسبی متوقف شده است. امیدواریم ثبات در این حوزه و همچنین رفع ابهام در موضوعاتی همچون نرخ گاز و خودرو بتواند روند بازار سرمایه را همچون ماههای ابتدایی سال ۱۴۰۱ بهبود بخشد. اگرچه باید توجه کرد تعیین سقف نرخ گاز از زیان برآوردی بیش از ۲۰۰همتی شرکتهای بورسی و ریزش سنگین بورس جلوگیری کرد، کاهش ۵واحد درصدی مالیات و اصلاح رویههای بازار سرمایه از اقدامات مثبت و بزرگی بوده که از زیانهای بیشتر مردم جلوگیری کرده است. اما اگر بخواهیم با دقت بیشتری به دلایل و عوامل وضعیت فعلی بازار بنگریم، باید توجه کنیم با وجود اینکه متوسط دلار نیما در تابستان نسبت به بهار حدود ۷درصد افزایش پیدا کرده است میتواند عامل مثبتی قلمداد شود؛ اما ریزشهای شدید قیمتهای جهانی در تابستان ۱۴۰۱ بخش مهمی از وضعیت فعلی بازار سرمایه را توضیح میدهد. در واقع، فارغ از آثار مخرب کوتاهمدت و تا حدودی بلندمدت اغتشاشات بر بازار سرمایه و فارغ از برخی رویههای مخرب مثل قیمتگذاری دستوری و... باید توجه کرد که ریزش سنگین کامودیتیها سود ساختهشده شرکتها را بهشدت کاهش داده است، به طوری که سود ۶۸شرکت تولیدی در بورس تهران (که بیش از ۹۰درصد سود شرکتهای تولیدی را شامل میشود) در تابستان نسبت به فصل بهار، ۳۵درصد کاهش داشته است. این کاهش نسبت به زمستان ۱۴۰۰، بیش از ۴۳درصد بوده است.
سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای ماموریت قانونی خود تلاش کرده است با ایجاد هماهنگی یا انجام اقدامات مختلف، نسبت به حفط ثبات بازار سرمایه اقدام کند. بر همین اساس هماهنگی با وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین هماهنگی با بانکمرکزی در دستور کار این سازمان برای ایجاد ثبات در تصمیمات در اولویت قرار گرفته است. ارائه بسته اول حمایتی از بازار سرمایه، بهخصوص در سقفگذاری نرخ خوراک، موجب شد تا از افزایش بیش از اندازه نرخ خوراک شرکتهای پتروشیمی که در مقاطعی میتوانست به بیش از ۱۶هزار تومان برسد جلوگیری شود. علاوه بر این، بسته حمایتی دولت که در سال ۱۴۰۰ منتشر شد، هماهنگی میان دولت و بانکمرکزی برای کنترل نرخ بهره بانکی را در پیش داشت.
درخصوص بسته ۱۰بندی اخیر نیز باید خاطرنشان کرد، حمایت دولت و سازمان بورس از انتشار اوراق تبعی و بهنوعی بیمه سهام، پیامی است برای ایجاد ثبات در بازار سرمایه که دغدغه دائمی مسوولان بازار سرمایه است. بنابراین در جایی که هنوز اثرات تصمیمات بروز پیدا نکرده است، ناامید کردن سرمایهگذاران از سوی خبرگزاریها یا جراید کثیرالانتشار نباید محلی از اعراب داشته باشد. علاوه بر این، کاهش ۸۰درصدی مالیات بر معاملات و کاهش آن به یکصدم درصد، اقدام مناسبی است که دولت در راستای حمایت از بازار سرمایه تدبیر کرده است. پیام اطمینانبخش طرح بیمه پرتفوی سهامداران این است که کلیه افرادی که در بورس سرمایه زیر ۱۰۰میلیون تومان دارند، به هیچ عنوان نگران کاهش قیمت سهام خود نباشند؛ چرا که با اجرای این طرح، اصل سرمایه به اضافه ۲۰درصد سود بر اصل سرمایه مردم توسط دولت تضمین شد (لازم به ذکر است که بیش از ۹۶درصد سهامداران مشمول این طرح خواهند شد). در پایان باید خاطرنشان کرد که حرکت بازار سرمایه نشاتگرفته از عوامل بنیادی متعددی است که در آن متغیرهای اقتصادی داخلی و خارجی اثرگذار است. بنابراین در کنار تلاشهای دولت و سازمان بورس و اوراق بهادار برای حمایت از بازار سرمایه، نباید این متغیرها مغفول واقع شوند.