برخی معتقدند با حصول توافق، دلار ریزش پیدا می‌کند، شرکت‌های کامودیتی‌محور و غالبا صادراتی‌‌‌ها با افت همراه می‌‌‌شوند و بخشی از بازار نیز منفی خواهد شد؛ این رویکرد یقینا اشتباه است، چرا‌‌‌که با حصول توافق نیز ریزش چندانی در نرخ دلار تجربه نخواهیم کرد.

در صورت حصول توافق می‌‌‌توان با قیمت‌های مطلوبی اقدام به فروش محصولات کرد و‌‌‌ تخفیف‌‌‌های کمتری در زمینه فروش محصولات در نظر گرفت. به‌رغم ورود تکنولوژی‌‌‌های به‌روز‌‌‌تر، طرح‌‌‌های توسعه‌‌‌ بهتری نیز وارد کشور خواهد شد. در چنین شرایطی یقینا دولت هم کمتر از جیب سهامداران و شرکت‌ها در قالب بودجه، ‌‌‌قیمت‌گذاری‌‌‌های دستوری و... برداشت خواهد داشت. اما با فرض عدم‌توافق یا ورود به دوره فرسایش، آنچه در روز‌‌‌های اخیر به دلیل گمانه‌‌‌زنی مثبت پیرامون توافق به ثبت رشد‌‌‌های چند ده‌درصدی در برخی صنایع بورسی نظیر خودرو، بانک و سایر سهم‌‌‌های برجامی منجر شد، احتمالا در مسیر بازگشت بخشی از بازدهی اخیر سهامداران کاهش پیدا می‌کند. به طور کلی در چنین حالتی ریسک‌‌‌های بازار سرمایه تشدید می‌شود و ممکن است بازده تعدیل‌شده براساس ریسک از یکسری بازده‌‌‌های دیگر در بلندمدت کمتر شود. احتمالا برخلاف سال‌های گذشته که همیشه بازار سرمایه می‌‌‌توانست ریسک بازار‌‌‌هایی نظیر دلار، سکه، مسکن و حتی تورم را پوشش دهد، دیگر موفق به این مهم نشود. بنابراین با فرض عدم‌توافق، وضعیت بازار سرمایه مطلوب ارزیابی نمی‌شود و در کوتاه‌مدت صنایعی که با فرض توافق رشد داشتند، رو به نزول خواهند گذاشت.

افت چند روز اخیر بورس تهران به دلیل اعتقاد بازار به حصول توافق صورت گرفت. سهام‌‌‌های برجامی در این بازه زمانی از معاملات، مثبت بودند؛ اما به دلیل اینکه پول جدیدی از خارج بازار به گردونه معاملات سهام تزریق نشد، بخشی از سرمایه‌گذاران با فرض کاهش نرخ دلار اقدام به فروش سایر سهام موجود در پرتفوی خود کردند. پالایشگاهی‌‌‌‌‌‌ها، فلزات اساسی و حتی پتروشیمی‌‌‌ها در معاملات این مدت غالبا منفی بودند و پول بیشتر در سهام گروه خودرو، بانک و مخابرات در گردش بود. در عین حال، شرکت‌هایی که بی‌دلیل با افت قیمت مواجه بودند و از شرایط بنیادی مناسبی بهره‌‌‌مند هستند، با فرض عدم‌توافق، بخشی از افت چند روز اخیر را جبران خواهند کرد. در چنین شرایطی طی بلندمدت کلیت بازار احتمالا نمی‌‌‌تواند ریسک دلار و تورم را به‌خوبی گذشته پوشش دهد. ریسک‌‌‌های سیستماتیک نیز خود را در کاهش توسعه شرکت‌ها، افت صادرات توام با ارائه تخفیف‌‌‌های بیشتر، تشدید قیمت‌گذاری دستوری و مداخلات دولتی نمایان می‌کند. بر این اساس، اثرات رویداد‌‌‌های اینچنینی در بازده شرکت‌ها و صورت‌های سود و زیان به طور محسوس قابل مشاهده خواهد بود.

اثرگذاری ‌توافق بر روند حرکتی بازار‌‌‌‌‌‌های جهانی نیز خود را احتمالا‌‌‌ با کاهش قیمت نفت به نمایش ‌‌‌می‌‌‌گذارد. در حال حاضر حدود یک‌میلیون تا یک‌میلیون و ۲۰۰‌هزار بشکه نفت به فروش می‌رسد که با حصول توافق به رقم ۲میلیون تا ۲میلیون و ۱۰۰‌هزار بشکه خواهد رسید. این افزایش در بازار نفت اثر‌‌‌گذار خواهد بود؛ اما به این صورت نیست که قیمت نفت پس از عرضه ایران در بازار‌‌‌‌‌‌های جهانی مثلا تا رقم ۶۰دلار کاهش پیدا کند، بلکه اثرگذاری آن موقتی و محدود خواهد بود.

در حال حاضر سکه به لحاظ قیمتی کمی حباب دارد. حصول توافق هسته‌‌‌ای باعث کاهش حباب و رسیدن به کمترین حد (حدود ۳درصد)‌‌‌ می‌شود و عدم‌توافق این حباب را به رقم ۱۰ تا ۱۱ درصدی خواهد رساند.

در ادامه فرض عدم‌توافق، قیمت دلار تا انتهای سال‌جاری محدوده بالاتر را تجربه می‌کند. دلار در بازار آزاد با حصول توافق نیز کمتر از ۲۶‌هزار تومان نخواهد بود. با فرض هر دو سناریو به طور مجزا در باب دلار نیما نیز دولت اجازه تغییرات چندانی را به این نرخ نمی‌‌‌دهد. این رویداد یقینا به ضرر شرکت‌هاست. افزایش نرخ بازار آزاد و ثبات نیما در کانال‌‌‌های ۲۶ تا ۲۷‌هزار تومان باعث می‌شود که یکسری از هزینه‌‌‌های بهای تمام‌شده شرکت‌ها با دلار آزاد رشد پیدا کند؛ در مقابل، قیمت فروش با دلار نیمایی منجر به ضرر و زیان سرمایه‌گذاران می‌شود. در چنین حالتی یقینا تورم وجود دارد و دلار بازار آزاد جهش قابل‌توجهی را تجربه کرده است؛ اما به دلیل اینکه دلار نیمایی افزایش محسوسی ندارد، شرکت‌ها از افزایش نرخ دلار آزاد سودی کسب نکرده‌‌‌اند. این مهم در حقیقت عاملی است که به عقب ماندن بازار سرمایه از تورم منجر می‌شود.

در حال حاضر هم انتظارات بازار در خصوص برنامه جامع اقدام مشترک چندان مثبت نیست؛ اما همین اندک انتظار موجود باعث می‌شود که انتظارات تورمی کمتر شود.

هر زمان بازار به این نتیجه برسد که برجام روی نمی‌‌‌دهد، به دلیل اینکه مداخلات دولتی پیامد واکنش این نهاد در بازار سرمایه خواهد بود، سرمایه به سمت بازار‌‌‌هایی سوق پیدا می‌کند که امنیت بیشتری دارند.

اکنون نیازمند حدود ۱۵۰‌هزار ملک در تهران هستیم؛ اما ۳۰‌هزار ملک ساخته می‌شود. به عبارتی تحریم و ریسک‌‌‌هایی، سرمایه‌گذار سازنده را تهدید می‌کند که در نهایت باعث تعویق در امر ساخت‌وساز می‌شود.

در صورت عدم‌توافق شاهد ورود پول سنگین به بازار سهام نخواهیم بود؛ مگر اینکه انتظارات تورمی چند ده‌درصدی آتی باعث شود که قیمت دارایی‌‌‌ها در بازار سرمایه ارزان به نظر برسد که در این شرایط موج صعود قیمت‌ها در این بخش ایجاد خواهد شد.

در عین حال، با افزایش ریسک‌‌‌های سیاسی و اقتصادی رفته‌رفته بازار سرمایه کمتر از تورم افزایش پیدا می‌کند. در این شرایط نه‌تنها ورود پول نداریم، بلکه بخشی از نقدینگی نیز اقدام به خروج می‌کند. اینکه کدام بازار می‌‌‌تواند مامن جذب پول باشد، به ریسک و سلیقه سرمایه‌گذاری افراد بستگی خواهد داشت. احتمالا بازار مسکن، برخی از کامودیتی‌‌‌ها و طلا می‌‌‌توانند از مقصد‌‌‌های نهایی در نظر گرفته شوند.