سنجش قندی‏‏‌ها از لنز بورس

7 copy

بخش غذا و نوشیدنی بازار اصلی مصرف شکر است و انتظار می‌رود که تاثیر مثبتی بر این صنعت بگذارد؛ به‌‌‌ویژه آنکه ایجاد صنایع مواد غذایی، کیک، شیرینی و شکلات در کشورمان رشد قابل‌‌‌توجهی در مهر و موم‌‌‌های گذشته داشته است.

صنعت قندوشکر همچنین در حوزه فعالیت‌‌‌های جانبی مختلف مربوط به حمل‌‌‌ونقل، خدمات بازرگانی ماشین‌‌‌آلات، صنعت داروسازی و تهیه آنتی‌‌‌بیوتیک‌‌‌ها، مراقبت از پوست (اسکراب‌ها) و تامین نهاده‌‌‌های کشاورزی و... اشتغال‌زایی خوبی را در برمی‌گیرد. نیاز مصرفی شکر کشورمان سالانه حدود 2/ 2میلیون تن است که بسته به شرایط آب‌وهوایی و میزان بارش بین 70 تا 80‌درصد آن در داخل تولید می‌شود.

در بازارهای جهانی این محصول نیز به‌ترتیب برزیل، هندوستان، تایلند، چین و آمریکا بیشترین میزان تولید شکر را به خود اختصاص داده‌‌‌اند؛ اما بزرگ‌ترین صادرکنندگان آن برزیل، تایلند، هندوستان، استرالیا و فرانسه هستند. در ایران نیز بیشترین کارخانه‌‌‌های فعال در فرآوری و تولید شکر به‌ترتیب در خوزستان، خراسان، آذربایجان‌غربی و فارس هستند.

 متاسفانه به دلیل نبود الگوی کشت بهینه و آمایش سرزمین کشاورزی، بسیاری از کشاورزان به دنبال افزایش چشمگیر قیمت برخی محصولات کشاورزی، به‌‌‌ویژه برنج، سیب‌‌‌زمینی و گندم و آزاد بودن تغییرات قیمت آنها، سطح وسیعی از زمین‌‌‌های حاصلخیز خود را که قسمتی از آنها درگذشته زیر کشت چغندرقند می‌‌‌رفت، به تولید این‌‌‌گونه محصولات اختصاص‌‌‌ داده‌‌‌اند و چون کشاورزان انتظار داشتند نرخ خرید تضمینی برای چغندرقند نیز اصلاح شود، سطح زیر کشت چغندرقند روند نزولی داشته است. از کل نیاز کشور به شکر، حدود 6/ 1میلیون تن از داخل و مابقی به‌‌‌واسطه واردات از هند و برزیل تامین می‌شود.

نوسان‌‌‌های افزایشی قیمت جهانی شکر خام از زمان شروع جنگ اوکراین و روسیه، حذف ارز ترجیحی و افزایش تعرفه واردات شکر سفید، شور و شوق واردات را از تجار گرفته و آنها صرفا به واردات شکر خام برای تصفیه در کارخانه‌‌‌های ایرانی بسنده کرده‌‌‌اند؛ کارخانه‌‌‌هایی که با دستگاه‌‌‌های مستهلک خود به‌‌‌سختی روزگار را سپری می‌کنند و درنهایت کمبود نقدینگی مهم‌ترین عاملی است که شرکت‌های قندی با آن دست‌‌‌وپنجه نرم می‌کنند؛ چراکه عدم‌پرداخت مطالبات چغندرکاران و دریافت تسهیلات بانکی، بالا بودن نرخ بهره آنها در سال‌های اخیر و عدم‌دریافت به‌‌‌موقع یارانه‌‌‌های مصوب دولتی، بر میزان سود و زیان شرکت‌ها تاثیر منفی گذاشته است که این امر موجب برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضای شکر در بازار می‌شود.

عوامل تاثیرگذار بر سودآوری شرکت‌های فعال در گروه قندوشکر

میزان تعرفه: با توجه به نوسانات تولید شکر در کشورمان، به دلیل شرایط آب‌وهوایی و خشکسالی، دولت‌‌‌ها به‌‌‌واسطه دست‌‌‌کاری در تعرفه‌‌‌های گمرکی تلاش می‌کنند عرضه و قیمت این محصول را کنترل کنند. تعرفه واردات شکر سفید، معمولا از تعرفه واردات شکرخام بیشتر است که همیشه افزایش تعرفه واردات شکر سفید، یکی از درخواست‌‌‌های فعالان صنعت قندوشکر ایران بوده است.

واردات شکر: به‌‌‌طور مثال در سال 1398 به علت وقوع سیل در استان خوزستان و استان‌‌‌های هم‌‌‌جوار، میزان تولید شکر داخلی به‌شدت کاهشی شد؛ به‌‌‌نحوی‌‌‌که بیشترین واردات شکر طی 10سال گذشته مربوط به این سال است. حتی سیاست‌‌‌های حمایتی در دولت‌‌‌های مختلف متفاوت بوده است. به‌‌‌عنوان‌‌‌مثال، در دولت‌‌‌های نهم و دهم بیشترین میزان شکر به کشور وارد شد که ضربه‌‌ بسیار سختی برای سطح زیر کشت و کارخانه‌های این محصول راهبردی بود.

قیمت‌گذاری دستوری: با توجه به دستوری بودن قیمت تعیین‌‌‌شده برای این محصول، شرکت‌های فعال در این صنعت در مزیت رقابتی با یکدیگر و استراتژی‌‌‌های بازاریابی ناتوان هستند. مهم‌ترین مشکل قند و شکری‌‌‌ها، قیمت‌گذاری دستوری است؛ به‌‌‌گونه‌‌‌ای که از رغبت فعالیت در این حوزه کاسته و بدون در نظر گرفته‌شدن مشکلات کارخانه‌‌‌دارها، کشاورزان، هزینه‌‌‌های دستمزد، نرخ انرژی، هزینه‌‌‌های بسته‌‌‌بندی، افزایش بهای قطعات و لوازم‌‌‌یدکی ماشین‌‌‌آلات و لوازم بسته‌‌‌بندی و... قیمت‌گذاری توسط مسوولان دولتی، آن‌‌‌هم در زمان نامناسب و به‌‌‌غلط صورت می‌گیرد که حاشیه سود شرکت‌ها را در جهت منفی متاثر می‌‌‌سازد.

مستهلک بودن ماشین‌‌‌آلات: این امر موجب اتلاف انرژی و مواد اولیه شده و بر حاشیه سود قندی‌‌‌ها تاثیرگذار است. به‌‌‌طور مثال، میانگین استحصال شکر در کارخانه‌‌‌های آلمانی بیش از 92‌درصد و در ایران به‌‌‌صورت میانگین 80‌درصد است که شرکت قند ثابت خراسان با 89‌درصد، بیشترین میزان بهره‌‌‌وری از ماده اولیه را داشته است.

سال مالی شرکت‌ها: سال مالی شرکت‌های فعال در این صنعت انتهای شهریور یا 29اسفند است. به‌‌‌طور مثال، شرکت‌هایی که سال مالی آنها پایان شهریور است، موجودی و پیش‌بینی بهتری نسبت به دیگر هم‌‌‌گروه‌‌‌های خود دارند؛ اما در شرکت‌هایی که سال مالی آنها 29/ 12 است، در صورت‌های مالی یک‌موجودی ابتدای دوره ‌‌‌دیده می‌شود. این موجودی که از سال مالی قبل به سال مالی بعد منتقل می‌شود، با چغندر و بهای تمام‌‌‌شده سال قبل است. همین موضوع موجب فروش دونرخی یک‌محصول از یک شرکت می‌شود. شرکت‌هایی هم که سال مالی‌شان پایان برج4 است، یک موجودی ابتدای دوره دارند که براساس قیمت‌ها و بهای تمام‌‌‌شده سال قبلی به‌فروش می‌‌‌رسند. شرکت‌هایی که سال مالی آنها منتهی به 29/ 12 هرسال است، معمولا در فروش روند سریع‌‌‌تری دارند؛ البته با قدرت چانه‌‌‌زنی کمتر نسبت به شرکت‌های متفاوت در پایان سال مالی.

نتیجه‌‌‌گیری

با در نظر داشتن اینکه برای شکر کالای جایگزین وجود ندارد، می‌‌‌توان گفت تقاضای همیشگی برای آن وجود دارد؛ اما میزان وابستگی به چغندر که مربوط به کیفیت و قیمت آن (بهاره و پاییزه)، سطح زیر کشت نیشکر، قیمت‌گذاری چغندرقند و نیشکر، تعرفه‌‌‌های واردات شکر، نرخ ارز، مطالبات چغندرکاران، استهلاک ماشین‌‌‌آلات، هزینه‌‌‌های انرژی، حمل‌‌‌ونقل و... است، بر سودآوری این دسته از شرکت‌ها تاثیرگذار است. به دلیل حذف دلار 4200تومانی در واردات این محصول پیش‌بینی می‌شود که دست دولت از قیمت‌گذاری دستوری بیش‌‌‌ازپیش کوتاه شود. اگر الگوی کشت بهینه و آمایش سرزمین کشاورزی تدوین و اجرایی شود و مزارع به سیستم‌های آبیاری نوین مجهز شوند، دیگر نگران تغییر روش کشاورزان در کشت و نوسانات بارشی و خشکسالی نخواهیم بود؛ درنتیجه به ادامه‌‌‌دار بودن روند تولید داخل کمک خواهد کرد.

مهم‌ترین تصمیم‌گیری سیاستگذاران کشاورزی کشور، در حوزه تولید محصولات در داخل کشور است؛ چراکه هزینه تولید شکر در داخل بیشتر از واردات است. اگر تصمیم مبنی بر خودکفایی در این محصول است، باید این سیاست ابلاغ شود که ماشین‌‌‌آلات این صنعت نوسازی شوند و از تولیدکنندگان حمایت شود تا موجب کاهش هزینه تولید داخل و اقتصادی‌‌‌تر شدن تولید این محصول در داخل شود؛ اما اگر سیاست، کاهش قیمت این محصول برای مصرف‌کننده در کوتاه‌‌‌مدت است یا تولید آن را به صلاح وضعیت آبی کشور نمی‌‌‌بینند، باید سیاست‌‌‌های دیگری تدوین و تصویب شود.