شفاف‌‌‌سازی ۳ ناشر در کدال
«تپمپی»: شرکت گروه صنایع پمپسازی ایران از تغییرات بااهمیت در عملکرد شرکت‌های تحت کنترل (شرکت صنایع پمپیران) خبر داد. این تغییرات در خصوص مذاکره برای تمدید مدت قرارداد گوره جاسک است. قرارداد مذکور در سال ۹۸ به مبلغ ۵/ ۱۷میلیون یورو با شرکت صنایع پمپیران (سهامی خاص) از شرکت‌های تابعه گروه صنایع پمپسازی ایران بابت فروش ۲۰دستگاه الکتروپمپ منعقد شده است. به‌رغم تحریم‌‌‌های ظالمانه، خوشبختانه اولین صورتحساب در شهریورماه ۱۴۰۰ به تعداد ۸دستگاه الکتروپمپ به مبلغ ۵/ ۱۲۴میلیارد تومان صادر شد و مورد تایید کارفرما قرار گرفت. درآمد ناشی از آن در صورت‌های مالی میان‌‌‌دوره‌‌‌ای شرکت منظور و در سامانه کدال بارگذاری شده است. تا زمان تنظیم گزارش ۶دستگاه الکتروپمپ دیگر نیز تحویل شده و در انتظار تایید کارفرما برای صدور صورتحساب فروش است. پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۱۴۰۰ متناسب با وضعیت پروژه تعداد دیگری از الکتروپمپ‌‌‌ها نیز تحویل شوند و در صورت آمادگی و تایید کارفرما صورتحساب صادر شود و سال آینده پروژه به اتمام برسد. مدت قرارداد تا تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰ تمدید شده و مذاکرات برای تمدید مجدد قرارداد با کارفرما در جریان است.
«لکما»: شرکت کارخانه‌های مخابراتی ایران در اطلاعیه‌‌‌ای تحت عنوان «توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت‌های مالی منتشرشده» در پاسخ به پرسش‌‌‌های سازمان بورس در مورد ابهامات ایجادشده در خصوص قرارداد منعقدشده با شرکت توسعه مراکز دادهای نوین، گفت: پیرو نامه آن مدیریت در خصوص ارائه پاسخ نسبت به موارد طرح‌شده در قرارداد با شرکت توسعه دادهای نوین، موارد ذیل را به اطلاع می‌‌‌رساند:
در خصوص دلایل معرفی آن شرکت به عنوان فروشنده یا شرکت طرف قرارداد به عنوان خریدار، شرکت توسعه مراکز دادهای نوین یک شرکت بازرگانی است و ماهیتا نمی‌‌‌تواند این اقلام را به‌صورت مستقیم وارد کند و شرکت تولیدکننده داخلی باید این اقلام را خریداری و وارد کشور کند. به دلیل ماهیت فعالیت باید قرارداد به صورت خرید و فروش بسته شود؛ زیرا اگر قرارداد به صورت حق‌العمل‌کاری بسته می‌شد، بحث پولشویی و مشکلات مترتب به آن می‌توانست مشکلاتی را برای شرکت ایجاد کند. بنابراین اقلام از سوی شرکت کارخانه‌های مخابراتی ایران خریداری، حمل و وارد کشور می‌شود، اما هزینه‌‌‌های آن را شرکت توسعه مراکز دادهای نوین پرداخت می‌کند.
شرکت در خصوص دلایل اینکه شرکت طرف قرارداد، مستقیما نسبت به تامین و واردات کالا از خارج کشور اقدام نمی‌‌‌کند و از طریق شرکت کارخانه‌های مخابراتی ایران تمایل به واردات کالا دارد، گفت: شرکت توسعه مراکز دادهای نوین، یک شرکت بازرگانی است و واردات در این حجم زیاد باید از سوی یک شرکت تولیدی انجام شود. شرکت کارخانه‌های مخابراتی ایران یک شرکت تولیدی است، مضافا اینکه کالاهای وارداتی تجهیزات مخابراتی و به منظور تجهیز مرکز داده اپراتور همراه اول بوده و کاملا مطابق با حوزه فعالیت این شرکت است.
شرکت در خصوص تخصیص ارز نیمایی نیز توضیح داد: کارخانه‌های مخابراتی ایران در سال‌های گذشته حتی بیش از ۲۰میلیون دلار گشایش اعتبار ارزی انجام داده و در خریدهای گذشته از ارز نیمایی نیز استفاده کرده است، اما در حال حاضر به دلیل مشکلات مالی موجود و بدهی‌‌‌های بانکی، اعتبار لازم برای استفاده از ارز نیمایی را ندارد که شرکت توسعه مراکز دادهای نوین به دلیل اعتبار ارزی بالا مستقیما با بانک وارد مذاکره شده است و بانک با ضمانت شرکت توسعه مراکز دادهای نوین، گشایش ارزی را برای شرکت کارخانه‌های مخابراتی ایران متعهد شده و تمام تعهدات این کارخانه‌ها را شرکت توسعه مراکز دادهای نوین پذیرفته است و شرکت مذکور تمام سندهای مالی این شرکت را در این زمینه به عنوان ضامن مهر و امضا می‌کند. همچنین تخصیص ارز نیمایی به اعتبار بالای بانکی نیاز دارد و با توجه به اینکه به میزان ۷۸میلیون درهم به شرکت کارخانه‌های مخابراتی ایران ارز نیمایی اختصاص داده می‌شود، باعت ایجاد اعتبار بانکی می‌شود و امکان تخصیص ارز نیمایی به مابقی فعالیت‌‌‌های شرکت را فراهم می‌کند. در این قرارداد کاملا مشخص است که شرکت توسعه مراکز دادهای نوین متعهد به انجام کلیه عملیات تامین اعتبار بانکی و کمک در ترخیص کالاست. بنابراین هیچ‌گونه تهدید مستقیمی برای شرکت کارخانه‌های مخابراتی ایران به وجود نمی‌‌‌آورد و برای اخذ تضمین لازم از شرکت توسعه مراکز دادهای نوین علاوه بر اینکه به میزان ۳۵درصد که شرکت مذکور ضمانت را فراهم می‌کند، بابت مانده مبلغ، چک ۱۲۰درصدی به کارخانه ارائه می‌کند و به‌صورت پایاپای تمام تعهدات شرکت کارخانه‌های مخابراتی به شرکت توسعه مراکز دادهای نوین انتقال داده شده و در قرارداد نیز موضوع کاملا واضح است. همچنین نرخ تسعیر ارز بر اساس حواله ارز نیمایی منظور شده و نرخ ارز سنا نیست.
شرکت در خصوص مبنای تعیین نرخ کارمزد (سود) گفت: این‌گونه معاملات کاملا توافقی و در عرف بازار برای معاملات تا مبلغ هزار میلیارد ریال نرخ کارمزد ۳ تا ۴درصد است و هرچه مبلغ معامله بیشتر شود، درصد نرخ کارمزد کاهش می‌‌‌یابد. بنابراین به دلیل توافق صورت‌گرفته، درصد کارمزد حدود ۵/ ۲درصد لحاظ شده است.
«کیسون»: شرکت کیسون از انعقاد قرارداد مهم (عملیات اجرایی قطعه اول راه‌‌‌آهن دو خطه اصفهان – اهواز) با شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌‌‌ونقل کشور به مبلغ ۸/ ۴۸۳ میلیارد تومان خبر داد. نحوه تسویه نیز به شرح ذیل اعلام شده است:
پیمانکار مطابق قرارداد و متناسب با پیشرفت کار، صورت وضعیت ماهانه را ارائه خواهد کرد و کارفرما خالص صورت وضعیت را به پیمانکار پرداخت می‌کند و کارکرد تسویه می‌شود.
