10 copy

 

جهش رشد اقتصاد جهانی پس از عبور از بحران کووید-۱۹، کاهش ذخایر گاز طبیعی و کاهش عرضه گاز روسیه در یک سال اخیر، عوامل صعود قیمت گاز طبیعی، رشد ۱۵۰‌درصدی نرخ گاز در آمریکا و رشد ۲۸۰‌درصدی در اروپا بودند.

به این ترتیب با وجود اینکه نرخ گاز در سال 2020 در سطح 2 دلار به ازای هر‌ میلیون Btu (British Thermal Unit) بود، در ماه‌های گذشته نرخ گاز طبیعی هنری هاب تا سطح 5/ 5 (USD/ mmBtu) و در اروپا بالاتر از 20 دلار نیز رسید. گلدمن ساکس با سرد شدن هوا، افزایش نرخ جهانی گاز طبیعی تا بالاتر از 10 دلار/ mmBtu را نیز پیش‌بینی کرده بود. با این وجود با نگرانی‌ها از گسترش سویه جدید ویروس کرونا و انتظارها برای زمستان ملایم‌تر از پیش‌بینی‌ها در کنار کاهش قیمت نفت در روزهای اخیر (به عنوان جایگزینی برای گاز طبیعی) شاهد اصلاح نسبی قیمت گاز طبیعی نیز بودیم.

جهش افسارگسیخته نرخ گاز جهانی در ماه‌های اخیر، با تشدید هزینه‌های شرکت‌های تولیدکننده کودهای نیتروژنی، بحران را در این شرکت‌ها به دنبال داشت. به صورتی که یارا، بزرگ‌ترین تولیدکننده کودهای شیمیایی اروپا، تولیدات آمونیاک را در پلنت‌های اروپای خود به میزان 45‌درصد کاهش داد. بزرگ‌ترین تولیدکننده اوره نیتروژنی، CFIndustries Holdings آمریکا، تامین‌کننده 60‌درصد از کود شیمیایی اوره در انگلیس، در 16 سپتامبر در مواجهه با جهش نرخ گاز، دو سایت خود در انگلیس را موقتا تعطیل کرد که با کمک دولت، مجددا به مدار تولید بازگشتند. در اوکراین نیز شاهد شرایط مشابه بودیم.   جهش اوره از جمله عوامل جهش قیمت جهانی غذاست. این عامل در کنار بحران آب جهانی و سیاست‌های کشورهای تولیدکننده محصولات کشاورزی برای کاهش احتمالی میزان صادرات، تشدید روند صعودی قیمت محصولات غذایی در سال 2022 را نیز محتمل کرده است.

با وجود احتمال اصلاح قیمت اوره جهانی از سطوح فعلی، اما دور از انتظار نیست که تداوم فصل سرد در کوتاه‌مدت، شیب کاهشی قیمت اوره را تا حدی ملایم‌تر کند.

  نگاهی به عملکرد شرکت‌های اوره‌ساز

آنچه در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است، با توجه به قرار گرفتن در روزهای طلایی در بازار اوره جهانی، نرخ‌های فروش اوره صادراتی شرکت‌های تولیدکننده اوره در ماه‌های اخیر، به‌ویژه ارقام ثبت شده در گزارش‌های ماهانه مهر و آبان این شرکت‌هاست، امری که در هفته‌های گذشته در پی اعتراض سهامداران، شرکت‌های اوره‌ساز را وادار به ارائه گزارش‌های شفاف‌سازی کرده است.

از نوامبر 2018 با اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران، هزینه‌های صادرات اوره، با افزایش قابل‌توجه همراه شده است. این عامل در کنار شرایط بازارهای صادراتی، شرکت‌های اوره‌ساز را وادار به ارائه تخفیف‌های بیشتر از سوی تولیدکنندگان اوره کرده است، امری که در کنار عامل منطقه‌ای، افزایش اختلاف نرخ فروش صادراتی این شرکت‌ها با قیمت سبد اوره جهانی را رقم زده است. بنابراین گشایش‌های بین‌المللی با کاهش هزینه‌های صادراتی عامل حمایت از این صنعت خواهد بود.

طبق گزارش‌های ماهانه، پتروشیمی خراسان، در آبان نرخ فروش اوره صادراتی را 10‌میلیون و 100‌هزار تومان به ازای هر تن گزارش کرده است و در گزارش شفاف سازی، «خراسان» اعلام کرد که اختلاف میان قیمت فروش صادراتی و قیمت روز مجلات، به دلیل اختلاف زمان 3 الی 4 هفته‌ای بین فروش محموله‌های صادراتی است. همچنین این شرکت نرخ فروش صادراتی آبان را بالاتر از 770 دلار اعلام کرده است که در گزارش ماه آتی بنابر اعلام این شرکت آورده خواهد شد. شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه(کرماشا)، نیز به اختلاف یک ماهه میان زمان فروش و ثبت در دفاتر اشاره کرده است. بنابراین می‌توان انتظار نرخ‌های فروش مناسب‌تر را در ماه آذر داشت. شرکت پتروشیمی پردیس(شپدیس) اما با توجه به بالاتر بودن ظرفیت تولید و عدم‌دسترسی این شرکت به انبار متناسب با حجم تولیدی، مدت زمان اختلاف میان پیش‌فروش (زمان ثبت قیمت) و فروش محقق شده را دو ماه اعلام کرد و با توجه به تشدید روند صعودی قیمت اوره، اشاره کرد که قیمت اوره از 437 دلار در ابتدای مهر به 710 دلار در پایان ماه مهر رسیده است، امری که عامل اختلاف میان نرخ فروش شده است.

هرچند نکته قابل‌توجه در گزارش‌های شفاف‌سازی ارائه شده شرکت پتروشیمی پردیس(شپدیس) در تاریخ 11 آبان 1400 به این امر اشاره دارد که طی قراردادی که در 29 اردیبهشت 1400 منعقد شده است، این شرکت اقدام به فروش محموله‌ای 65‌هزار تنی اوره صادراتی به صورت تهاتر آن با محموله ذرت دامی در برزیل کرده است. شرایط ثبت فروش به صورتی بوده که زمان دریافت ذرت دامی از برزیل، فروش ثبت شود. به این ترتیب 44‌درصد از حجم فروش اوره صادراتی در مهر، مربوط به محموله تهاتر شده با ذرت است. به این ترتیب با لحاظ کردن مدت زمان دو ماهه شرکت برای فروش صادراتی طبق گزارش‌های شفاف‌سازی این شرکت بر روی سامانه کدال، محموله‌ای که باید تا تیر و حداکثر مرداد به فروش می‌رسید تا مهر در دفاتر شرکت ثبت نشده است. امری که اختلاف نرخ فروش صادراتی با نرخ‌های جهانی را به شدت تشدید کرده است.

با توجه به عوامل ذکر شده، کلیت این مساله بر امری مهم‌تر صحه می‌گذارد که آیا اختصاص ارز حاصل از درآمد مستقیم شرکت‌های صادراتی و اتلاف زمان شرکت‌ها، زمانی که می‌توانست با توجه به نوسان قیمت اوره صادراتی زمانی طلایی برای شرکت‌های صادرکننده اوره محسوب شود، برای تهاتر نهاده‌های دامی، زیان رساندن به حقوق سهامداران نیست؟

در بودجه سال 1400، میزان ارز اختصاص داده شده با نرخ ترجیحی به کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و دارو، 8‌میلیارد دلار گزارش شده بود اما در گزارش اخیر بانک مرکزی از تحولات اقتصادی، تا پایان مهر 1400، میزان 1/ 11‌میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی به صورت نقدی و اعتباری برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و واکسن کرونا اختصاص یافته است.  امری که سوال دوم را ایجاد می‌کند این است که با توجه به تداوم تخصیص ارز ترجیحی (4200 تومانی) به نهاده‌های دامی، اختلاف میان این نرخ ارز در فروش تهاتری حاصل از فروش اوره صادراتی که در شرایط عادی با دلار نیما تسعیر می‌شود، با ذرت دامی، با چه روشی محاسبه و حل و فصل خواهد شد؟

آنچه مسلم است فارغ از بحث هزینه‌های مترتب با ارز چند نرخی و ماهیت رانت‌زا در کنار ثابت شدن ناکامی سیاست ارز 4200 تومانی در سال‌های اخیر در موارد اختصاص ارز ترجیحی به قطعه‌سازان، لاستیک‌سازها و... و تقلیل آن به 7 قلم در شرایط کنونی، مساله اساسی این است که در اختیار گرفتن منابع شرکت‌ها برای تامین کالاهای اساسی عملا در گزارش اخیر شرکت‌ها نشان داده که منجر به زیان سهامداران شده است. در پایان با توجه به روند فروش شرکت‌ها مقایسه‌ای از نسبت‌های چهار شرکت اوره‌ساز ارائه می‌شود. شرکت پتروشیمی خراسان علاوه بر آمونیاک، اوره وکریستال ملامین و شرکت پتروشیمی شیراز نیز علاوه بر آمونیاک و اوره، متانول، نیترات آمونیوم و اسید نیتریک، مبادرت به تولید چند محصول دیگر می‌کنند. افزایش نرخ کریستال ملامین در ماه‌های اخیر، می‌تواند عامل بالاتر بودن ارزش هر تن در اختیار شرکت پتروشیمی خراسان باشد.  همچنین بالاتر بودن نرخ فروش اوره صادراتی در گزارش‌های ماهانه اخیر «شیراز» نسبت قیمت به فروش (P/ S ttm) بر اساس فروش 12 ماه اخیر، این شرکت را پایین‌تر از سایر شرکت‌ها قرار داده است.