در نامه‌ای که معاون مدیرعامل بانک ملت به سازمان بورس نوشته، آمده است: «متاسفانه سازمان امور مالیاتی نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی را جهت تسعیر اقلام دارایی‌ها و بدهی‌های پولی ارزی بانک‌ها اعمال نکرده و از نرخ نیما برای محاسبه درآمد مشمول مالیات بانک استفاده می‌کند و علاوه بر اقلام جاری، مطالبات غیرجاری بانک را نیز مشمول مالیات دانسته است؛ درصورتی‌که بر اساس بند ب ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری، طبق مقررات این قانون به عهده بانک مرکزی است و در ماده ۱۴ این قانون موارد نظارت و دخالت بانک مرکزی در امور پولی و بانکی با تصویب شورای پول و اعتبار احصا می‌شود. در این نامه گفته شده است که یک‌بار در سال ۹۷ با همین روش سازمان امور مالیاتی مالیات تشخیصی بانک را ۱۱هزار میلیارد تومان ابلاغ کرد که با اعتراض نسبت به مبانی محاسباتی آن نهایتا مالیات سال ۹۷ به مبلغ ۶/ ۸هزار میلیارد تومان کاهش یافت. درخصوص مالیات سال ۹۸ هم برگ تشخیص به مبلغ ۲/ ۱۳هزار میلیارد تومان صادر و ابلاغ شده که در این خصوص هم اولین جلسه هایت بدوی قرار است در ۹ خرداد برگزار شود. بر اساس این نامه با توجه به نحوه برخورد سازمان امور مالیاتی درخصوص نرخ تسعیر برای سال‌های ۹۷ و ۹۸، پیش‌بینی شده است که همین روال برای سال ۹۹ هم تکرار شود و از همین رو بانک ملت تصمیم گرفته است که از این بابت ذخیره‌گیری لازم را در صورت‌های مالی خود در دستور کار قرار دهد و همزمان تلاش خود را برای تقسیط و کاهش مالیات قطعی‌شده انجام دهد.