چالش‌های سهام عدالت
این موضوع در اوایل دهه ۸۰ شمسی در برنامه سوم توسعه مطرح شد و هدف آن بهبود توزیع درآمد و افزایش ثروت خانوارها عنوان شد. این طرح امروزه به سهام عدالت مبدل و همه‌گیر شده است. سهام عدالت در دولت هشتم نتیجه خاصی به همراه نداشته و در دولت نهم مجددا مورد توجه قرار گرفت. اما چالش‌های اصلی این طرح در دولت دوازدهم نمایان شد.
تفاوت بهره‌گیری این طرح در دولت دوازدهم با سایر دولت‌ها، توزیع آن از طریق بازار سرمایه بود. به این ترتیب دولت با یک تیر، دو نشان را مورد هدف قرار داد. نخست به آزادسازی سهام عدالتی که سال‌ها پیش ایجاد شده پرداخت و در درجه بعدی بازار سرمایه را هدف اقشار مختلف جهت سرمایه‌گذاری قرار داد. دولت با طرح سهام عدالت، افراد را به سمت بازار سرمایه سوق داد و رونق چند ماهه‌ای در بازار ایجاد شد. سهام عدالت مجموعه‌ای از سهام ۴۹ شرکت است که ۳۶ شرکت بورسی و ۱۳شرکت غیر‌بورسی را شامل می‌شود. بخش مهم ماجرا، شرکت‌های بورسی موجود در این سبد هستند که در پی ریزش بازار، با افت قیمتی زیادی مواجه شدند. این ریزش از آن حیث حائز اهمیت است که پس از این اتفاق، سهم‌های بنیادی موجود در این سبد، سهام عدالتی نامیده شده و خوشنامی آنها از این مجرا تحت‌الشعاع قرار گرفت. با توجه به اینکه قریب به ۵۰ میلیون سهامدار عدالتی در کشور وجود داشته و حدود ۲۰ میلیون نفر از آنها روش آزادسازی مستقیم را انتخاب کرده‌اند، بازار سرمایه به‌راحتی نتوانست عرضه‌های پی‌در‌پی سهامداران یا دستوری را متحمل شود و زیر بار این فروش‌ها، کمر خم کرد.
به‌طور کلی درخصوص اجرای این سیاست، و تداوم اجرای آن، ابهاماتی به چشم می‌خورد که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- شناسایی دهک‌های جمعیتی ضعیف جامعه اگر غیر ممکن نباشد، آسان هم نیست. سیستم‌های اطلاعاتی و مالیاتی کشور با نقص‌های فراوانی دست و پنجه نرم می‌کنند. بنابراین تحقق این موضوع را دشوار می‌کند.
۲- نکته دوم آن است که مشمولان سهام عدالت بر اساس چه معیاری انتخاب شده‌اند و این معیار توسط چه نهادی ارزیابی می‌شود؟
۳- دوره تقسیط سهام به مشمولان و میزان سهام تحت اختیار افراد با ابهامات زیادی همراه است.
۴- عملکرد خصوصی‌سازی پیرامون وضعیت مالکیت سهام توسط ورثه متوفیان مشمول، مبهم است.
۵- پس از قریب به ۱۰ ماه از آزادسازی سهام عدالت، همچنان آمار مشخص و مستندی از باقی مانده سهام موجود نیست. بازار سرمایه با فروش‌های پی‌در‌پی این طرح کماکان در اغما به سر می‌برد.
۶- سهام عدالت صرفا به افرادی که قبلا مشمول بوده‌اند تعلق گرفته است و متولدان جدید که جزو اقشار محروم هستند، بهره‌ای از این طرح نمی‌برند.
۷- برنامه دولت برای عرضه سهام عدالت در بورس مدون و مشخص نیست و شوک‌های مکرر به بازار وارد می‌شود.
۸- نحوه دریافت سود مشمولان با ابهامات زیادی همراه است.
۹- در ابتدا چنین به نظر می‌رسید که افراد با فروش سهام عدالت می‌توانند مالک کل مبلغ سبد خود شوند، ولی عملا بخش ناچیزی از سبد به فروش رسید. نحوه اطلاع‌رسانی در این بخش ضعف‌های فراوانی داشت.
شرکت‌های بنیادی موجود در سبد
شرکت‌های موجود در سبد سهام عدالت، با موقعیت استراتژیک ارائه شده و با شرایط اغواگرانه‌ای افراد را به سهامداری تشویق کردند. در حالی که با گذر زمان و فروکش کردن جو رونق بازار، تفاوتی میان سهم‌های این سبد و سایر شرکت‌های غیر عدالتی وجود نداشته و سهامداران ناامید، چوب حراج به کل بازار زدند.
چالش‌های روش‌های آزادسازی
آزادسازی سهام عدالت مسیر بسیار پر فراز و نشیبی را طی کرده است. دولت در نخستین گام تصمیم گرفت از طریق صندوق‌های قابل معامله سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر را واگذار کند. با اعمال این روش، همه سهم‌های مهم و استراتژیک درون یک صندوق قرار گرفته و توزیع ریسک به هم خورد. روش فروش بلوکی نیز عواقب خود را به همراه داشت. گرچه ایده این روش با تصور هجوم سهامداران به فروش سهام عدالت پدید آمد، ولی در نهایت رفتار سهامداران، چیزی جز منفی شدن بازار به همراه نداشت. برای رفع نگرانی خروج پول حاصل از فروش این سهام از بورس نیز راهکارهایی وجود داشت؛ مانند ایجاد موانعی برای خروج پول از حساب افراد.در شرایطی که به پایان سال نزدیک می‌شویم و هنوز آزادسازی سهام عدالت به پایان نرسیده، می‌توان در جست‌وجوی راهکارهای عملی‌تر جهت حمایت از اقشار ضعیف جامعه بود. همچنین روش‌هایی برای آزادسازی طراحی شود که آسیبی به بازار سرمایه وارد نیاید. بازاری که می‌توانست با بهبود شرایط بنیادی، شرایط مطلوب‌تری ارائه کند، در پی این سیاست آسیب‌های فراوانی را متحمل شد.در مجموع باید گفت در حالی که آزادسازی سهام عدالت از اهداف خود، آن هم در شرایط شیوع ویروس کرونا و رکود اقتصادی و تورم لجام گسیخته، فاصله گرفته و نتیجه‌ای منفی به همراه داشته، همچنان اثرات آن بر پیکر اقتصاد و بلاتکلیفی آن کماکان باقی است.
