طبق جدول میانگین نرخ فروش این سه شرکت بزرگ تولیدکننده روغن خوراکی در دی ماه برابر ۱۰.۸۵۰ تومان بوده است. با فرض سود عمده فروش و سایر هزینه‌ها، این نرخ میانگین برابر ۱۱.۵۰۰ تومان می‌شود. البته روز گذشته، صنعتی بهشهر از افزایش نرخ میانگین ۷ درصدی برای محصولات خود رونمایی کرد که با این فرض نرخ مذکور به ۱۲.۳۰۰ تومان افزایش می‌یابد. طبق بررسی‌ها نرخ روغن در اپلیکیشن‌های فروش کالاها، حداقل نرخ قابل خرید روغن را ۷۰ درصد تا ۱۰۰ درصد بالاتر نشان می‌دهد. شاهد این موضوع را می‌توان در اطلاعیه افزایش نرخ شرکت صنعتی پارس مینو (غپینو) در ۲۵ بهمن دید. این شرکت در تصویر فاکتور خرید روغن خود که در پیوست اطلاعیه مذکور قرار دارد، نرخ خرید روغن مایع سرخ‌کردنی فله را ۲۸ هزار تومان به ازای هر واحد اعلام کرده است که خود بیانگر تفاوت بیش از ۱۰۰ درصدی با نرخ فروش اعلام شده در جدول بالا است.  به بیان دیگر، تولیدکننده روغن که با انواع مشقات از جمله تامین ارز جهت واردات روغن خام، مشکلات تحریم و نقل و انتقال پول و هزینه‌های اضافی مترتب بر آن و بسیاری از مسائل و مشکلات کارگری و مالیات و... رو به روست، روغن خود را به نصف قیمت فروخته و دلالان و واسطه‌ها از سود بدون زحمت و ثروت بادآورده ۱۰۰ درصدی به ازای هر کیلو روغن منتفع می‌شوند.  دسته دوم متضرران این موضوع سهامداران شرکت هستند. در ۳ سال اخیر به دلیل رشد هزینه‌ها و تورم بالا، شرکت­‌های تولیدکننده روغن نیز متحمل هزینه‌های مختلف شده‌اند. هرچند ادعا می‌شود که افزایش نرخ اعطا شده به شرکت بابت تامین این هزینه‌ها است ولی در نهایت روغن با نرخ دلار آزاد به دست مصرف‌کننده رسیده و شرکت نیز از حاشیه سود منطقی خود بر روی نرخ آزاد روغن بی بهره است. در واقع سودی که می‌توانست در شرکت بماند و بخشی از آن صرف بهسازی ماشین‌آلات و توسعه ظرفیت تولید و بهبود کیفیت محصولات شود و سهام‌داران شرکت را نیز منتفع کند در جیب عده‌ای دلال روانه می‌شود. اما مصرف کنندگان روغن یعنی آحاد مردم دسته سومی هستند که از دو جهت متضرر می‌شوند. اول آنکه در شرایط کنونی با کمبود روغن مواجه شده و مجبور به تهیه آن با ۲ برابر نرخ مصوب هستند. دوم آنکه دولت ادعا می‌کند که ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهد، بنابراین دلاری که در شرایط سخت تحریم کنونی به سختی به دست آمده و دولت نیز با کسری بودجه بالایی مواجه است، با نرخ نازل عرضه می‌شود ولی مابه التفاوت نرخ مصوب روغن با نرخ واقعی فروش به جیب دلالان می‌رود. پرواضح است که زیان این کسری بودجه از طریق رشد تورم متوجه مردم خواهد شد. بنابراین راهکاری که در حال حاضر معقول به نظر می‌رسد، آزادسازی ارز ترجیحی تامین روغن و اختصاص تمام یا بخشی از منابع آن جهت جبران کاهش قدرت خرید مردم است که این امر هم می‌تواند به صورت پرداخت نقدی در قالب یارانه باشد و هم به صورت تامین کالابرگ جهت تهیه سهمیه کالایی روغن. در این حالت با آزادسازی نرخ روغن، تولیدکنندگان امکان رشد مقدار تولید خود را یافته و تعادل به بازار بازگشته و کمیابی روغن مرتفع خواهد شد.