اشتغال‌زایی ایران‌مال در اوج تحریم‌ها
فی‌المثل حسب آنچه در توضیح خود بانک آینده آمده است، هیچ‌کدام از این تحلیل‌های چندخطی توضیح نداده است که بر اساس «دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری، الزام به واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری، صرفا از طریق برگزاری مزایده» است و اتفاقا این گام درست و شفافی در جهت اجتناب از آفت بنگاه‌داری بانک‌هاست. برهمین اساس هم بوده است که در بندهای ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید، همه بانک‌های کشور ملزم به واگذاری برخی اموال شده‌اند. این اقدام نه به معنی شکست سرمایه‌گذاری بانک است و نه به معنی زمین خوردن پروژه‌ای در حد ایران‌مال و جالب آنکه حتی برخی از این تحلیلگران با ظاهری فنی، مردم نگران و بی‌اطلاع از چند و چون ماجرا را به خارج کردن سپرده‌های خود از بانک دعوت و این واقعیت را پنهان می‌کنند که هزینه ساخت ایران‌مال که توسط بانک آینده تامین شده است، حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان بوده که با لحاظ سود تسهیلات بالغ بر حدود ۴۰هزار میلیارد تومان است و ارزش شرکت حدود ۸۵ هزار میلیار تومان برآورد می‌شود.
از همه اینها مهم‌تر آن که جمع منابع بانک حدود ۲۱۵ هزار میلیارد است که با احتساب دارایی‌های بانک حدود ۳۰۰هزار میلیارد تومان می‌شود که نه تنها جوابگوی سپرده‌های بانک بلکه در مقایسه با دیگر بانک‌ها، رقمی درخور است. مفروض بسیاری از این تحلیل‌ها آن است که پروژه ایران‌مال ملک شخصی ایده‌پرداز و مجری این پروژه، یعنی علی انصاری است حال آنکه ایران‌مال از ابتدا به بانک آینده تعلق داشته و طبیعی است که بانک در جهت تضمین سود سپرده‌گذار، مسیر ورود به بازار سرمایه را از همین طریق باید دنبال کند. پروژه ایران‌مال در فاصله زمانی ۳/ ۲/ ۹۱ تا ۱۱/ ۲/ ۹۷ ساخته شده و در سه شیفت کاری نزدیک به ۲۶ هزار نفر در آن مشغول به کار بوده‌اند؛ آن هم در شرایط تحریم و این در محاسبات اقتصادی یعنی این پروژه ۵۶ میلیون نفر-روز شغل ایجاد کرده و در صورت بهره‌برداری کامل ۱۸ هزارنفر به شکل مستقیم و ۹۰هزار نفر به شکل غیرمستقیم اشتغال پایدار خواهند داشت.
نزدیک به ۱۲۰۰ شرکت پیمانکاری ایرانی که آنها هم از مصالح ایرانی استفاده کرده‌اند و صنایع و بخش‌های مختلف را به کار انداخته‌اند در این پروژه فعالیت داشته‌اند و به‌جز این توان فنی و مهندسی این شرکت‌ها نیز با تجربه ساخت ایران‌مال افزایشی چشمگیر و قابل عرضه در بخش «صادرات بی‌حجم» داشته است. صرف‌نظر از این بخش ماجرا، از یاد نبریم که با احتساب سفر توریستی سالانه ۱۰ میلیون ایرانی به خارج کشور که عمدتا مال‌های کشورهایی چون ترکیه و قطر و امارات را مقصد نهایی خود کرده‌اند (با فرض هزینه حداقلی ۲هزار دلار) سالانه شاهد خروج ۲۰میلیارد دلار ارز از کشور هستیم که این صرف‌نظر از تبعات منفی فرهنگی است و با یک محاسبه ساده درخواهیم یافت که در صورت بهره‌برداری نهایی ایران‌مال و معکوس شدن این روند سالانه ۴۰میلیارد دلار ارز وارد کشور می‌شود.
