به عبارتی اگر فردی از میان ۵۰۰ سهم که زیر ۵۰۰ هزار تومان ارزش دارد ۴۹۹ سهم را بفروشد مصداق دستکاری قیمتی است. آیا واقعا چنین است؟ چگونه می‌توان فرآیندی را که می‌تواند به دلایل مختلف اتفاق بیفتد و به سختی بتوان دستکاری قیمتی نام نهاد،عملی مجرمانه تلقی کرد. این دستورالعمل تبعات زیادی دارد مهم‌ترین مشکل، مجبور کردن سهامدار به فروش کل دارایی است. اجبار معاملاتی منوط به خروج از مالکیت از نگاه حقوقی ایراد اساسی دارد. همچنین می‌شد با مجوز محدود به یک معامله زیر ۵۰۰ هزار تومان فقط در یک نماد این اتفاقات را محدود کرد و مساله مورد نظر سازمان را رفع کرد. اما با ممنوع کردن، آسیب‌های زیادی به بازار وارد شده است. به‌عنوان مثال بسیاری از فعالان در هر نماد بورسی یک سهم را برای خود حفظ می‌کنند. این امر برای تحلیلگران حیاتی است. علاوه بر اینکه همواره خود را مالک شرکت می‌دانند می‌توانند با حضور در مجامع شرکت‌ها و بررسی اطلاعات، داده‌های واقعی را رصد کنند و تحلیل شفاف‌تری به‌دست آورند.

ضمن اینکه دستورالعمل به گونه‌ای تعبیه نشده است که سیستم به معامله‌گر اخطار دهد یا مانند دستورالعمل خرید از آن جلوگیری کند. آنچنان که معامله‌گر باید به تعداد سهام مورد معامله توجه کند و ارزش سهمش را حساب کند به عبارتی علاوه بر ارزش و مقدار سهام، به تعداد کل دارایی هم باید اشراف داشته باشد. هیجانات بازار معاملاتی و خستگی تعدد معاملات و استرسی که بر بازار حکمفرما است کاهش تمرکز و اشتباه سهوی معامله‌گر را در پی دارد که بارها نگارش تعداد سهام اشتباهی در سابقه معامله‌گران حرفه‌ای دیده شده است. در عین حال تمرکز به شروطی که ناظر اعلام کرده دردسرساز است و خطای سهوی و جرم ناکرده و مجازات سنگین در سابقه فعالیت، ناعادلانه و به‌دور از انصاف است. همچنین کسانی که فروش پله‌ای انجام می‌دهند همواره در جو پراسترس نگران هستند سهام باقی مانده بعد از فروش قسمتی از آن، زیر ۵۰۰ هزار تومان نشود. این شرایط بسیار دردسرساز شده است به خصوص محاسبه ارزش سهام بدون اخطار سیستم، اشتباه سهوی بسیاری را در پی دارد.

اما شناسایی مقدار دقیق دارایی خود مشکل دیگری است. بعضی مواقع در سایت آنلاین، تعداد درست دارایی ارائه نمی‌شود، بعضی مواقع مقدار دارایی سهام از طرف سپرده‌گذاری به‌روز‌رسانی نمی‌شود و دارایی دقیق مشخص نیست و بعضی مواقع با چند بار معامله با سهم در اواسط ساعت معاملات، مقدار دقیق آخرین مقدار سهام در اختیار نیست.

از طرفی دستورالعمل‌های اعلامی نباید به‌گونه‌ای باشد که کسانی که مشمول شرایط هستند به یکباره مورد تنبیه قرار گیرند. شایسته بود حداقل برای مالکیت‌های زیر ۵۰۰ هزار تومانی یک مهلت چند ماهه ارائه می‌شد.

همچنین عمومی کردن بازار و نهادینه کردن روش سهامداری دو هدف اصلی سازمان است که دو دهه از طرف مسوولان پیگیری می‌شود. اما در چنین دستوراتی بر ضد این دو هدف عمل شده است. چرا که بسیاری از افراد تازه وارد با سرمایه‌های کم وارد بازار می‌شوند و باید این افراد را با روش‌های درست کاهش ریسک آشنا کرد. روش‌هایی که می‌تواند  پرتفوی رنگین تری را ایجاد کند  و راه اصلاح قیمت تمام شده را با خرید پله‌ای و شناسایی سود با فروش پله‌ای را آموزش دهد. اگر به این افراد اجازه می‌دادند تراکنش کمتری مثلا صد هزار تومان داشته باشند، در ریزش‌های اخیر ضرر‌های کمتری می‌کردند و می‌توانستند با پولی که وارد بازار نکرده بودند در ریزش‌های بورس قیمت تمام شده سهام خود را کاهش دهند. به این ترتیب تازه واردان در سقوط بازار، ضرر کمتری می‌کردند. اما در چند ماه قبل با دستورالعمل‌های خرید بالای ۵۰۰ هزار تومانی با تجربه تلخی که داشتند تصویری اشتباه از نقش مخرب بازار سرمایه در اجتماع ایجاد شده که دودش به چشم اقتصاد و بازار سرمایه می‌رود. علاوه بر این با فروش به مقدار کل دارایی خروج از مالکیت را تشویق می‌کنیم. شایسته بود که بسیاری از کدهایی که در عرضه اولیه توانستند برای بار اول سهامدار شوند و با این دستورالعمل قطعا باید از بازار خارج شوند به حفظ سهامداری حتی با یک سهم تشویق می‌کردیم تا با حضور در مجامع با ابعاد زیبای بازار سرمایه آشنایی بیشتری پیدا کنند و حس مالکیتی در بازار تقویت شود.

در نهایت اینکه اگر نیاز بود دستکاری قیمت‌ها مورد هدف قرار گیرد، قوانین محدود کننده و نه ممنوع کامل و روشی برای اخطار سیستمی تعبیه شود و کسانی که سهوی یا به دلایلی به دارایی دقیق دسترسی ندارند متخلف شناسایی نشوند. راه حلی که اجازه داشتن یک سهم، ممنوع کردن فروش‌های زیر ۵ سهم یا یک فروش خارج از شرط این دستورالعمل در روز را مجاز کند.لازم است دست اندرکاران راه‌هایی را در نظر بگیرند که کسانی که دستکاری قیمتی نکردند مجازات نشوند.

اخبار مرتبط