بحران جهانی غذا و کشاورزی
علی رزم‌خواه / کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل بحران اخیر غذایی جهان از سال 2008 میلادی آغاز شده‌ است. اما حتی پیش از آن هم امنیت غذایی در سطحی بسیار پایین و غیرقابل قبول قرار داشت. بنا به تخمین‌ها پیش از سال 2008 حدود 963 میلیون انسان از گرسنگی رنج می‌بردند. با این حال از سال 2008 و با افزایش سریع قیمت مواد غذایی، وضعیت امنیت غذایی در سطح جهانی به شدت بحرانی شده و برای اولین بار در تاریخ بشریت تعداد گرسنگان جهان از مرز یک میلیارد نفر (بیش از 02/1 میلیارد نفر) هم گذشت. این در حالی است که بر اساس آرمان‌های توسعه هزاره سازمان ملل متحد قرار بود در یک روند تدریجی تعداد مردمان گرسنه جهان تا سال 2015 میلادی به نیم کاهش یابد.
اگرچه بنا به آمار فائو، در سال 2010 میلادی، تعداد گرسنگان سیر نزولی گرفته و از بیش از یک میلیارد نفر به 925 میلیون نفر رسیده‌است، اما این کاهش بیشتر به دلیل بهتر شدن فضای اقتصادی در برخی کشورهای در حال توسعه و کاهش نسبی قیمت مواد غذایی در بازارهای محلی از سال 2008 میلادی به این سو بوده است و از پایان سال 2010 تا انتهای 2011 بار دیگر جهان شاهد افزایش قیمت جهانی مواد غذایی بود.
به علاوه، تغییرات اقلیمی، توانایی تولید کشاورزی مناطق مختلف جهان را به ویژه در مناطقی که با کشاورزی بارانی کار می‌کنند تهدید می‌کند. در آفریقای زیر صحرا و آسیای شرقی و جنوب آسیا، تغییرات اقلیمی بر ریزش باران تاثیر گذاشته، تناوب خشکسالی‌ها و میانگین دما را بالا می‌برد و قابلیت دسترسی به آب سالم و پاک را برای کشاورزی تهدید می‌کند.
براساس برآورد برنامه محیط زیست ملل متحد، یک چهارم خاک کره زمین در معرض تبدیل شدن به بیابان قرار دارد. فعالیت‌های کشاورزی از قبیل کشت بی‌رویه، آبیاری نامناسب، چرای بیش از حد و نابودی جنگل‌ها به منظور تبدیل کردن آن به زمین‌های کشاورزی، اغلب دلایل اصلی بیابان‌زایی هستند. نظام‌های کشاورزی صنعتی به دلیل استفاده بیش از حد از مواد شیمیایی کشاورزی و کشت بیش از حد که به فرسایش خاک منجر می‌شود، به شکل‌های جدیدی از خطرات برای سلامت و محیط زیست منتهی شده‌اند.
برنامه توسعه ملل متحد در گزارش خود تخمین می‌زند تا سال ۲۰۸۰ میلادی، تنها به دلیل تاثیر مستقیم تغییرات آب و هوایی بالغ بر ۶۰۰ میلیون نفر دیگر به تعداد کسانی که در معرض تهدید به گرسنگی هستند، اضافه می‌شود. تحقیقاتی دیگر نشان می‌دهد که شاید در ابتدا به نظر برسد که بتوان کاهش تولید محصولات کشاورزی در برخی از کشورهای در حال توسعه، به ویژه در آفریقا، را با افزایش تولید در مناطق دیگر تا اندازه‌ای جبران کرد، اما در نهایت حجم تولید جهانی مواد غذایی با کاهشی در حد دست کم سه درصد در سال ۲۰۸۰ میلادی مواجه خواهد شد. چنانچه پیش‌بینی‌ها در مورد تاثیرات حاصل از کودهای شیمیایی مورد استفاده در کشاورزی هم محقق شود این کاهش به حدود ۱۶ درصد خواهد رسید، بنابراین، «یک تخمین محافظه‌کارانه از وضعیت حجم تولید جهانی کشاورزی در دهه ۲۰۸۰ میلادی بر کاهش ۱۰ تا ۲۵ درصدی تولیدات کشاورزی قرار می‌گیرد.» بیشترین کاهش تولید در کشاورزی در کشورهای در حال توسعه به ویژه در آفریقا و آمریکای لاتین اتفاق می‌افتد.
در کنار این موارد، بخش کشاورزی به طور مستقیم مسوولیت تولید ۱۴درصد گازهای گلخانه‌ای تولید شده به دست انسان را به عهده دارد و اگر جنگل‌زدایی‌هایی که به منظور توسعه زراعت و مراتع انجام می‌شوند نیز در نظر گرفته‌شوند، این رقم به یک سوم هم می‌رسد. این موارد به‌سادگی نکته‌های مهمی را در مورد دستیابی به امنیت غذایی مشخص می‌کند.
اول آنکه، چالش اصلی امروز در برابر این حق بشری، ناتوانی دستیابی به غذای مردمان فقیر و در درجه دوم اهمیت قرار داده شده است. اگر این دسته مردم در چرخه تولید مواد غذایی وارد نشوند، رونق و گسترش تجارت مواد غذایی فایده‌ای ندارد. تا زمانی که مردمان تنگدست، کشاورزان خرده‌پا، مردمان بومی و حاشیه‌نشین‌های شهر از درآمد بسیار پایینی برخوردار باشند، تولید بیشتر غذا کمکی به وضعیت آنها نمی‌کند.
اکثر مردمان گرسنه در جهان در کشورهای در حال توسعه زندگی می‌کنند، و اغلب آنها در مناطق روستایی و مستقیم و غیرمستقیم برای ادامه معاش خود به کشاورزی وابسته هستند. آنها گرسنه‌اند به خاطر اینکه فقیرند، اغلب این دسته از انسان‌ها توان تولید مواد غذایی خود را ندارند و خریدار مواد غذایی هستند. درآمد آنها نیز که اغلب پایین تر از میانگین درآمد مردم غیر روستایی ا‌ست برای خرید غذایی که خودشان تولید نمی‌کنند، کافی نیست. امروزه بیش از یک میلیارد نفر در جهان گرسنه‌اند. از این میان، بیش از نیمی از آنها از میان حدود ۲/۱ میلیارد نفر کشاورز خرده‌پایی هستند که در دو هکتار یا کمتر از آن در حال معاش هستند.
دوم آنکه، روش‌های فعلی کشاورزی نه تنها در دستیابی به امنیت غذایی موثر نبوده‌اند، بلکه با تاثیر گسترده آنها در روند تغییرات اقلیمی و پدیده گرمایش، نابودی تنوع زیستی گیاهی و موارد بسیار دیگر، در ایجاد روند معکوس در مبارزه با بحران گرسنگی، مقصر نیز است. رویکرد جهانی به کشاورزی با تولید کربن کم، راه‌حل وضعیت فعلی است و بخش کشاورزی خود باید عوارض تغییرات آب و هوایی را کاهش دهد نه اینکه به بیشتر شدن اثرات آن کمک کند.
از طرف دیگر، ناامنی غذایی و فقر به شدت به یکدیگر وابسته هستند. فقر علت اصلی ناامنی غذایی است و گرسنگی نیز علت مهم فقر به شمار می‌رود. نبود امنیت غذایی و سوء تغذیه، توانایی‌ افراد برای توسعه مهارت‌ها را تضعیف ‌کرده و بهره‌وری آنها را کاهش می‌دهد و شکاف در بهره‌وری کشاورزی نیز به طور تنگاتنگ به فقر و گرسنگی روستایی مرتبط می‌شود.
۷۵ درصد فقرای جهان در روستاها زندگی می‌کنند و زندگی اغلب آنها به کشاورزی وابسته ‌است. امروزه کشاورزی بیشتر از هر زمان دیگری به ابزار اصلی مبارزه با گرسنگی و سوءتغذیه تبدیل شده‌است و نیل به توسعه پایدار و کاهش فقر، بدون این ابزار میسر نیست. همان‌گونه که پروفسور دوشوتر، دومین گزارشگر ویژه حق بر غذای ملل متحد بیان می‌کند، برای حفاظت از محیط زیست و کافی بودن مواد غذایی برای همه نیاز به تغییرات اساسی در شیوه کشاورزی وجود دارد. وضعیت و روند فعلی امور کشاورزی تهدیدی برای کفاف مواد غذایی برای نسل‌های آینده است و برای دستیابی به امنیت غذایی نیاز به ایجاد تغییراتی بنیادی داریم.
در زمینه حق بر غذا باید توجه ویژه‌ای به کشاورزان خرده‌پا ‌کرد که بخش اعظم کشاورزان را تشکیل می‌دهند. ۸۵ درصد کشاورزان کمتر از دو هکتار زمین دارند و ۹۷ درصد از آنها کمتر از ده هکتار زمین دارند.
بنابراین در سطح جهانی نیاز به تنظیم و تدوین یک سیستم غذایی پایدار داریم، سیستمی‌ که منابع بوم‌شناسی در آن که تولید غذا به آنها بستگی دارد، امکان استفاده مداوم را با حداقل صدمه به منافع نسل‌های حاضر و آینده فراهم می‌سازد. به عبارت دیگر، امنیت غذایی و کشاورزی پایدار، لازم و ملزوم یکدیگر بوده و هر دو در مفهوم توسعه پایدار مهم هستند.
هر انسانی از این حق برخوردار است که از گرسنگی رها باشد و به منابع غذایی ایمن و مغذی دسترسی داشته‌باشد. به عنوان یک مفهوم حقوق بین‌الملل بشر، حق بر غذا، دست‌‌کم در اسناد رسمی، به عنوان یکی از حقوق مسلم بشری مورد موافقت قرار گرفته است. این حق در بندها و موادی از اسناد بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته‌است؛ در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون حقوق کودک و تعداد دیگری از اسناد حقوقی بین‌المللی دیگر.
با توجه به ماده ۵۵ و ۵۶ منشور ملل متحد و ماده ۲، ماده ۱۱ و ماده ۲۳ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اعلامیه رم اجلاس جهانی غذا، دولت‌ها باید نقش اساسی و بارز مشارکت بین‌المللی را به رسمیت بشناسند و تعهداتشان را در قبال مشارکت در اقدامات و فعالیت‌های بین‌المللی که به تحقق کامل حق بر غذای کافی می‌انجامد، بپذیرند.
با این همه، موضع به کار بردن ادبیات بشردوستانه یک مطلب است و به اجرا گذاشتن سیاست‌های عملی در آن راستا مقوله دیگری ا‌ست. اگر چه در نظر، اسناد حقوقی و غیر حقوقی فراوانی در زمینه حق بر غذا و لزوم مبارزه و حتی چگونگی مبارزه با گرسنگی در جهان مصوب و منتشر شده، اگر چه ادعاها و قول‌های بی‌شماری سال‌ها است که توسط رهبران دولت‌های جهان به ویژه رهبران کشورهای شمال در زمینه کمک به جنوب برای مقابله با سوءتغذیه داده می‌شود، اما در عمل رفتار و سیاست جهانی به طور کامل متفاوت است. سیاست جهانی بر پایه سودگرایی اقتصادی صرف است، بی‌توجه به حال و آینده دیگران. افزایش تعداد گرسنگان جهان به یک میلیارد نفر به‌رغم وعده برای تلاش به نیم رساندن آن تا سال ۲۰۱۵ میلادی مندرج در سند آرمان توسعه هزاره سازمان ملل متحد تاییدی ا‌ست بر این جریان اسفناک تاریخی.
در حال حاضر اقتصاد جهانی با بحران مواجه و امنیت غذایی با بحرانی مضاعف روبه‌رو است. مساله کمک‌های جهانی بیشتر به صورت سطحی مطرح بوده و کاری به‌نسبت ناچیز در مقابل منافعی است که کشورهای توسعه‌یافته و شرکت‌های بزرگ چندملیتی به روش‌های متفاوت از کشورهای فقیر و درحال توسعه کسب می‌کنند. ساده‌اندیشی ا‌ست که کشورهای در حال توسعه همچنان در انتظار خیرخواهی و دریافت صدقه از این ساختار جهانی اقتصادی فاسد باشند؛ نتیجه‌ای که از این امر گرفته می‌شود این است که نباید به بازارهای جهانی دل بست و در طراحی برنامه‌‌‌های استراتژیک به آن وابسته شد و اطمینان کرد. پس فلسفه اصلی توسعه را باید بر مبنای تفکر استقلال اقتصادی پایه‌گذاری کرد. منظور از استقلال اقتصادی حصار کشیدن به دور خود و قطع رابطه با دیگر کشورهای جهان نیست. امری که در عمل در دنیای امروز شدنی نیست. هدف طراحی سیاست‌هایی است که الگوهای آن در جهت جوابگویی به اهداف ملی باشد. در این میان سیاست مقابله با بحران غذایی و تدوین برنامه‌های امنیت غذایی جامعه اهمیت خاصی در اولویت اهداف دارد. از نظر اقتصاد سیاسی تامین مواد غذایی جامعه از جایگاهی ویژه برخوردار است. مسوولیت این مهم به‌عهده بخش کشاورزی و تکامل این بخش به اقتصاد مواد غذایی در چارچوب برنامه‌های اقتصاد روستایی است.
کشاورزی پایدار با تلفیق روش‌های سنتی جوامع بومی و محلی با دانش نوین به دولت‌های جنوب یاری می‌رساند تا در امر تولید محصولات کشاورزی به توسعه‌ای مداوم و پایدار دست‌یابند. کشاورزی پایدار با ارتقای امنیت غذایی در جوامع کشاورزان خرده‌پای روستایی و با تقویت بنیه مالی مردمان تنگدست روستایی، از اهمیت بسیار بالایی در مبارزه با فقر و گرسنگی برخوردار
است.
در زمینه حق بر غذا، اگرچه برنامه کوتاه‌مدت باید بر پایه کمک‌های غذایی مستقیم به نیازمندان باشد، اما در بلند مدت، هدف باید بر توسعه و تشویق به توسعه هر چه بیشتر استفاده از روش‌های کشاورزی پایدار و توسعه پایدار کشاورزی باشد. این مهم شامل افزایش سرمایه‌گذاری در بخش تولیدات کشاورزی و همچنین توسعه زیربناهای روستایی‌ و ایجاد فضایی مناسب برای سرمایه‌گذاری بخش‌های عمومی و دولتی و خصوصی است. بخشی دیگر از برنامه باید بر گسترش آموزش همگانی به ویژه به جوامع بومی و زنان و کودکان است. یکی از دیگر مواردی که در برنامه‌ریزی بلندمدت در زمینه کشاورزی پایدار باید مدنظر قرار بگیرد، حمایت از دانش اقوام بومی و مردمان محلی است. همان‌طور که شرح داده شد افراد محلی از دانش مقابله با بحران‌های طبیعی و قحطی و امثال آن برخوردارند و در نتیجه شیوه‌های ابتکاری سنتی کشاورزی در زمان‌های خشکسالی را به خوبی در خاطر دارند. استفاده از دانش آنها و تلفیق آن با دانش و فن‌آوری نوین امروزی ابزار بسیار مناسبی برای مقابله با بحران گرسنگی و حرکت در روند تدریجی تحقق حق بر غذا است.