یارانه موقتی؛ سهم اقشار آسیبپذیر
محسن جعفری در وهله اول باید گفت که طرح هدفمندسازی یارانهها با ملاحظات سیاسی و غیرکارشناسی به اجرا درآمد و در مواردی به شکل غیرقانونی پیش رفت. بنابراین دولت فعلی با میراث منفی دولت قبل مواجه است و باید این وضعیت بغرنج را مدیریت کند. در مورد محل هزینه کرد منابع ناشی از انصراف یارانه، برنامه دولت در حوزه سلامت از هزینههای بهداشت و درمان تا بیمه عمومی و محیطزیست و غیره بوده است. درحالیکه سهم هزینههای درمان در کشور ما بین ۶۰ تا ۷۰ درصد برآورد میشود و حدود ۶ تا ۷ میلیون نفر در ایران از هیچگونه بیمهای برخوردار نیستند و شاخصهای زیست محیطی کشور نیز در حال رسیدن به نقطه بحران هستند، این تصمیم درستی است.
محسن جعفری در وهله اول باید گفت که طرح هدفمندسازی یارانهها با ملاحظات سیاسی و غیرکارشناسی به اجرا درآمد و در مواردی به شکل غیرقانونی پیش رفت. بنابراین دولت فعلی با میراث منفی دولت قبل مواجه است و باید این وضعیت بغرنج را مدیریت کند.
در مورد محل هزینه کرد منابع ناشی از انصراف یارانه، برنامه دولت در حوزه سلامت از هزینههای بهداشت و درمان تا بیمه عمومی و محیطزیست و غیره بوده است. درحالیکه سهم هزینههای درمان در کشور ما بین 60 تا 70 درصد برآورد میشود و حدود 6 تا 7 میلیون نفر در ایران از هیچگونه بیمهای برخوردار نیستند و شاخصهای زیست محیطی کشور نیز در حال رسیدن به نقطه بحران هستند، این تصمیم درستی است. بنده نیز وقتی که از دریافت یارانه نقدی انصراف میدهم ترجیح میدهم درآمد ناشی از انصرافها در گام نخست صرف کاهش هزینههای بهداشت و درمان و خدمات سلامت به اقشار نیازمند جامعه شود. در گام بعد میتوان آموزش ابتدایی، توانمندسازی و پیشگیری از جرم و آسیبهای اجتماعی را در دستور کار قرار داد.
• علت این انتخاب، شفاف و معلوم است. یارانه یک برنامه اجتماعی برای کمک به دهکهای پایین و اقشار نیازمند اجتماعی است. یارانه سهم مردم از پول نفت نیست. این را باید برای مردم توضیح داد. مصوبه مجلس هم همین است که در سال ۹۳ یارانه به افراد نیازمند داده شود. در تعیین نیازهای مردم هم وضعیت شاخصهای اجتماعی کمک میکند. سهم مردم از هزینههای درمان در کشور ما بالا است و چندین برابر کشورهای توسعه یافته است. کشور ما حدود ۱۰ میلیون بیسواد و ۱۰ تا ۲۰ میلیون کم سواد دارد. آمار اعتیاد رو به افزایش است و بیش از ۱۰ میلیون پرونده قضایی در دادگاه در جریان است. اینها خود محل مصرف درآمدها و نقطه هدف سیاستهای اجتماعی را معین میکند.
• قدم اول در اجرای سیاستهای مذکور شفافسازی وضعیت اقتصادی و اجتماعی است. دولت تا زمانی اطلاعات دقیق از جامعه نداشته باشد، قادر به تصمیمگیری نیست. اظهارات برخی از مسوولان در مورد عدم ورود دولت به فعالیتهای اقتصادی مردم و رصد نشدن حساب بانکی و غیره تعجبآور است! این مساله در کشورهای توسعه یافته کاملا مرسوم است و تبدیل به قانون شده است. شفافیت اقتصادی معنایی جز این ندارد و به نظر من اگر این قصه یک بار برای همیشه حل شود بساط رانت و درآمدهای زیرزمینی برچیده میشود. قدم بعدی حذف ضابطهمند یارانهبگیران، اختصاص درآمدهای حاصله به اقشار نیازمند و رونق دادن هر چه سریعتر به وضعیت اقتصادی است. یارانه همیشه موقتی است و وضع مردم جز با رشد اقتصادی پایدار و افزایش تولید بهتر نمیشود.
*کارشناس ارشد رفاه و سیاستگذاری اجتماعی، مشاور اجتماعی ریاست سازمان محیط زیست کشور
ارسال نظر