آموزش و پرورش آخرین دغدغه دولت
دکتر علی اصغر سعیدی* در اصل ۲۹ قانون اساسی تصریح شده که دولت موظف است آموزش همگانی رایگان را برقرار کند، بعد از تصویب این قانون سیاست‌هایی به‌خصوص در بخش آموزش در جهت رسیدن به این مهم اتخاذ شد. تاثیر این سیاست‌ها در حوزه اقتصادی نیز جالب توجه و مهم بود، چرا که آموزش یکی از راه‌های تحرک طبقاتی و تغییر وضع اقتصاد و موجب کاهش بی‌عدالتی و دستیابی به فرصت‌های برابر شغلی است. بازده اجتماعی، دلیل دخالت دولت معمولا در نظریه‌هایی که در زمینه عدالت آموزشی وجود دارد، تاکید میشود که دولت باید دسترسی به امکاناتی را فراهم کند که بازده اجتماعی آن بیشتر از بازده خصوصی‌اش باشد.
دکتر علی اصغر سعیدی* در اصل 29 قانون اساسی تصریح شده که دولت موظف است آموزش همگانی رایگان را برقرار کند، بعد از تصویب این قانون سیاست‌هایی به‌خصوص در بخش آموزش در جهت رسیدن به این مهم اتخاذ شد. تاثیر این سیاست‌ها در حوزه اقتصادی نیز جالب توجه و مهم بود، چرا که آموزش یکی از راه‌های تحرک طبقاتی و تغییر وضع اقتصاد و موجب کاهش بی‌عدالتی و دستیابی به فرصت‌های برابر شغلی است.
بازده اجتماعی، دلیل دخالت دولت
معمولا در نظریه‌هایی که در زمینه عدالت آموزشی وجود دارد، تاکید میشود که دولت باید دسترسی به امکاناتی را فراهم کند که بازده اجتماعی آن بیشتر از بازده خصوصی‌اش باشد. یعنی در جاهایی که مردم حاضر نیستند خودشان سرمایه‌گذاری کنند دولت این کار را به عهده بگیرد.
اتخاذ این سیاست در کشورهایی که پایه‌ای‌ترین سیاست‌های اجتماعی‌شان آموزش همگانی است نشان‌دهنده آن است که دولت این هزینه را می‌دهد چون روی بازده اجتماعی آن تاکید دارد.
در مناطق محروم افراد دقیقا ارزش رفتن به مدرسه را نمی‌دانند یا احتمالا والدین به فرزندان به چشم نیروی کار نگاه می‌کنند و نه سرمایه انسانی‌ای که با آموزش بهره‌وری آن افزایش می‌یابد.
تجربه نشان می‌دهد در بعضی مناطق که شاخص‌های آموزشی، رفوزگی یا کاهش ثبت نام را نشان می‌دهد، باید سیاست‌های تکمیلی‌ای اتخاذ شود. این کافی نیست که دولت در مناطق محروم فقط آموزش رایگان واجباری داشته باشد. در این مناطق باید علاوه بر تاکید بر ضرورت تحصیل، سوبسیدهایی هم به خانواده‌ها داده شود. مثلا اگر دختران نیروی کار خانواده هستند، نمی‌توان فقط اجبار کرد که آنها به مدرسه بروند؛ چرا که در خانواده‌هایشان مقاومتی برای از دست نرفتن این نیروی کار ایجاد میشود. پس نمی‌توان تنها به توصیه اخلاقی بسنده کرد، بلکه باید به نوعی برای خانواده، شرایطی را فراهم کرد که بی‌آنکه آسیبی جدی، ولو کوتاه مدت، از تحصیل فرزندانشان ببینند، به این کار رضایت
دهند.
به عنوان مثال در آفریقا در حال حاضر انواع کمک‌ها به خانواده‌هایی میشود که کودکان نیروی کارند، مایحتاج اولیه آنها تامین میشود؛ از لباس غذا و... تا کودکان فرصت تحصیل را از دست ندهند و این باعث افزایش بازده اجتماعی شده و درنهایت به نفع کل اقتصاد است.
کاهش بودجه آموزشی،
افزایش نرخ جرم
بدیهی است اگر تحت تاثیر هر فشار بیرونی یا تغییر سیاست یا فاکتورهای محیطی یک منطقه از بودجه آموزشی آن کم شود، لاجرم بودجه پلیس و دستگاه انتظامی درآن منطقه و در کل کشور بالا می‌رود. اگر سیاست مناسبی برای اجرای کامل آموزش همگانی اتخاذ نشود، هزینه‌های گزاف و پیش بینی‌نشده اقتصادی و آثار سوءاجتماعی غیر قابل کنترلی بر جامعه تحمیل خواهد شد.
آموزش کودکان کار، کمک یا آسیب؟
به عنوان مثال در مواجهه با کودکان کار که سازمان‌های دولتی تمرکز خوبی برای آموزش و کمک به آنها کرده‌اند، نگاهی به تجربه این سازمان‌ها نشان می‌دهد که آنها بعد از مدتی دریافتند که با فعالیت‌های مقطعی کوتاه مدت برای جمع آوری و آموزش این کودکان بیشتر به آنها آسیب می‌زنند. اگر این حمایت همه جانبه نباشد، اگر بهداشت، مسکن، تامین اجتماعی و... تامین نشود، این دست بردن‌های مقطعی در زندگی این کودکان که غالبا سرپرستان خانوارهای خود هستند، کمکی به آنها نمی‌کند. زمانی که فردی تحت آموزش قرارمی‌گیرد، غیر از خود ماهیت آموزش که به فرد دیدگاه خاصی می‌دهد که در نحوه عملکردش تاثیر می‌گذارد، موجب میشود که وی به درک مشخص و دقیقی از پیشرفت جامعه برسد وخود را با آن همسو کند. به عنوان مثال خانواده کارگر که در خانه کدهای زبانی محدودی دارد زمانی که آموزش می‌بیند، این کدها گسترده می‌شوند و این جامعه در حوزه عمومی جامعه بازتری میشود رشد می‌کند و تغییر طبقه به وجود می‌آید. بوردیو، جامعه‌شناس فرانسوی می‌گوید ما سه نوع سرمایه داریم، سرمایه فرهنگی، سرمایه اجتماعی و سرمایه فیزیکی که سرمایه‌های فرهنگی بخشی از آن بعد عینیت یافته
است و دیگری بعد نهادینه‌شده. تحصیلات بعد نهادینه شده سرمایه فرهنگی است وقتی فرد وارد حوزه تحصیلات میشود نیازش به ابعاد دیگر مانند منش، خلق و خو توجه به میراث فرهنگی و آثار هنری و ابژه‌های فرهنگی بیشتر میشود و این خصوصیات او را در مقابل کسی می‌گذارد که (غالبا) به خاطر فقدان این نوع سرمایه، خود منشا و گاه قربانی ناهنجاری‌های اجتماعی میشود.
سیاست های نیمه‌کاره
در ایران با وجود تاکید قانون اساسی بر آموزش همگانی، در برهه‌ای از زمان (دهه ۷۰) به دلیل افزایش تقاضا و تعداد دانش‌آموزان مدارس غیرانتفاعی ایجاد شد. البته دولت تحت فشار بود این نشان می‌داد که دولت از پس هزینه‌های بالا رفته برنمی‌‌آید. بنابراین بخشی از این بار را روی دوش مردم انداخت و به این ترتیب سیاست‌های آموزشی هدف گذاری شده خود را اجرا نکرد یا حداقل تمام و کمال اجرا نکرد، و در حد سیاست باقی گذارد. از سوی دیگر موازی با شکل گرفتن مدارس غیر انتفاعی، سیستم آموزشی دولتی تلاشی هم برای ارتقای کیفیت آموزش دولتی نکرد و حتی نتوانست آن را در سطح رقبای غیرانتفاعی خود نگاه دارد و به این ترتیب یکی از شاخصه‌های عدالت آموزشی را از کف داد.
آموزش، آخرین دغدغه دولت و ملت
مساله جالب توجه دیگر این است که دغدغه اصلی سیاست‌گذاران اجتماعی در غرب، به‌ویژه بعد از دوران جهانی شدن و دهه ۸۰، سیاست‌های آموزشی و اجتماعی به‌طور کل و سیاست آموزشی و بهداشتی به شکل اخص است؛ در حالی که در ایران نه دولتمردان و نه حتی روشنفکران هنوز هم به ضرورت این مساله پی نبرده‌اند. بخشی از این مساله و امور اجرایی آن مربوط به دولت است و باید این کار را انجام دهد؛ اما این دغدغه اهمیت آموزش را باید درجاهای دیگر نیز ببینیم که متاسفانه دیده نمی‌شود.
گروه‌های سیاسی در برنامه انتخاباتی از برنامه آموزش صحبت نمی‌کنند، درمجلس نیز وضعیت مشابه است و چنانکه به وزیر نفت اهمیت داده میشود، به وزیر آموزش و پرورش توجه نمی‌شود و حساسیتی نسبت به آن ندارد و از سوی دیگر جامعه روشنفکری هم کنشی در این حوزه ندارد.
با بازسازی ایده‌های روشنفکری می‌بینیم که چون این فکر که مسیر توسعه کشور لزوما از اعاده حقوق سیاسی می‌گذرد در میان نسبت به حقوق اجتماعی واکنشی ندارند و به این ترتیب از اعاده حقوق اجتماعی باز میان آنها جریان دارد و تصور میشود که بر اساس تطور خطی حقوق، که در غرب اتفاق باید در بقیه مناطق نیز اول حقوق مدنی بعد امور سیاسی و سپس امور اجتماعی از جمله آموزش باید شکل بگیرد، بنابراین تفکر لزوما همان مسیر باید در ایران نیز طی شود و لذا در گفتمان‌های روشنفکری ابتدا به حقوق مدنی می‌پردازند.
کنکور ناعادلانه
از سوی دیگر در هر مقطعی اگر تشکیل بازار موجب تغییر ماهیت کالای عمومی به خصوصی شود، به‌طوری که همه نتوانند ازآن استفاده کنند. این ماهیت سیستم را ناعادلانه می‌کند و به ضرر اقتصاد است.
در حال حاضر در ایران کنکور این کارکرد را پیدا کرده است. اگر به کشورهای توسعه یافته نگاه کنید می‌بینید که مقوله آموزش و بهداشت، کالای عمومی هستند و غیرقابل تبدیل به کالای خصوصی. همین موجب میشود افراد پس انداز خود را نه در این حوزه که در حوزه مصرفی هزینه کنند؛ اما در این مقولات از حالت عمومی خود خارج شده‌اند و این مساله به پراکندگی ناعادلانه و غیریکسان آنها در کشور دامن می‌زند.
* استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران
