از توسعه آموزش و پرورش تا توسعه انسانی
دکتر کاوه مجلسی * برای بررسی اهمیت آموزش و پرورش و نقش آن در عدالت اجتماعی از نگاه اقتصاد می‌توان در دو سطح خرد وکلان به موضوع توجه کرد. در سطح کلان بسیاری از اقتصاددانان، از جمله رابرت لوکاس برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ١٩٩٥، بر این عقیده‌اند که سطح متوسط تحصیلات یکی از عوامل تعیین‌کننده رشد بلندمدت اقتصادی کشورها است. به طور نمونه در یکی از تحقیقات تجربی نشان داده شده است که سطح متوسط تحصیلات در سال ۱۹۶۰ یکی از عوامل تعیین‌کننده رشد اقتصادی در چند دهه بعد از آن بوده است. این رابطه از این منظر قابل اعتنا است که رشد اقتصادی مهم‌ترین عامل از بین بردن فقر در کشورها است.
دکتر کاوه مجلسی * برای بررسی اهمیت آموزش و پرورش و نقش آن در عدالت اجتماعی از نگاه اقتصاد می‌توان در دو سطح خرد وکلان به موضوع توجه کرد.
در سطح کلان بسیاری از اقتصاددانان، از جمله رابرت لوکاس برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ١٩٩٥، بر این عقیده‌اند که سطح متوسط تحصیلات یکی از عوامل تعیین‌کننده رشد بلندمدت اقتصادی کشورها است. به طور نمونه در یکی از تحقیقات تجربی نشان داده شده است که سطح متوسط تحصیلات در سال ۱۹۶۰ یکی از عوامل تعیین‌کننده رشد اقتصادی در چند دهه بعد از آن بوده است. این رابطه از این منظر قابل اعتنا است که رشد اقتصادی مهم‌ترین عامل از بین بردن فقر در کشورها است. در سطح خرد نیز نشان داده شده است که به طور متوسط نرخ بازگشت به تحصیلات، یعنی درآمد اضافه به ازای یک سال تحصیلات بیشتر، مثبت است (به طور متوسط نرخ بازگشت تحصیلی در جهان در حدود ٨ درصد تخمین زده شده است). از طرف دیگر همبستگی مثبتی میان درآمد خانوار و سطح تحصیلات فرزندان وجود دارد به این معنی که خانواده‌های متمول تر معمولا فرزندانی با سطح تحصیلات بالاتری پرورش می‌دهند که این خود منجر به وجود و استمرار نابرابری در نسل‌های آینده می‌شود. در نتیجه نابرابری در کسب آموزش نهایتا نابرابری در سطح مهارت و درآمد افراد را در پی دارد. بنابراین، به نظر می‌رسد که حتی براساس نگاه کاملا
اقتصادی دلایل نسبتا قانع‌کننده‌ای برای سرمایه‌گذاری در بخش آموزش و تسهیل دسترسی طبقات پایین‌تر اقتصادی به امکانات آموزشی وجود داشته باشد.
تحصیلات بیشتر
باعث افزایش/ کاهش بازده؟
جدا از آمار درآمد و کسب‌وکار می‌توان به روابط علی معلولی دیگری نیز در مورد آموزش اشاره داشت. به‌طور مثال در اکثر جوامع افراد با سطح سواد بالاتر دارای فرزندان کمتری هستند که همین امر به سرمایه‌گذاری و تربیت مناسب‌تر فرزندان منجر می‌شود. همین‌طور این افراد عموما سطح بهداشت بالاتری نیز دارند که در بُعد کلان به هزینه‌های پایین‌تر سلامت برای جامعه و نرخ بالاتر بهره‌وری منجر می‌شود. اما سوالی که پیش می‌آید این است که آیا فراهم آوردن امکانات تحصیلی برای اقشار کم درآمد پایان کار است؟ به عبارت دیگر آیا ایجاد امکانات آموزشی تنها حوزه مهم سیاست‌گذاری و تخصیص بودجه دولت محسوب می‌شود؟ جواب این سوال به طور قطع منفی است. نکته مهمی که در مورد سیستم آموزشی بسیاری از کشورهای در حال توسعه مانند ایران باید در نظر گرفت نخبه‌گرایی در چیدمان و تنظیم آن است. فرآیندی که به‌طور تصادفی نیز بروز نیافته و با توجه به زمان پیدایش آن قابل توجیه است. غالب این‌گونه کشورها برای مدیریت سیستم بوروکراتی که از کشورهای پیشرفته به آنها به ارث رسیده به طراحی سیستم نخبه‌گرا رو آورده‌اند که در آن لزوما به یادگیری تمام آنچه در سطوح
آموزشی به همه افراد تعلیم داده می‌شود توجهی نمی‌شود و تنها به پرورش تعدادی متخصص برای گرداندن این نظام بوروکراتیک اکتفا می‌شود. به عبارت دیگر، تعداد بسیار زیادی از کسانی که وارد این سیستم آموزشی می‌شوند بدون فراگرفتن آنچه بنا بوده یاد بگیرند از این سیستم خارج می‌شوند. این افراد معمولا بهره‌ای از زمانی که در سیستم آموزشی می‌گذرانند نمی‌برند. تناقضی که در این بحث به ظاهر وجود دارد این است که از یکسو بالا بودن میزان تحصیلات را به سطح بیشتر درآمد مرتبط می‌داند و از طرفی ادعا می‌کند که افراد لزوما آنچه در دوران آموزش به آنها تعلیم داده می‌شود را فرا نمی‌گیرند و بهره‌ای از سال‌های سپری شده در نظام آموزش رسمی در بازار کار نخواهند داشت. برای جواب به این تناقض باید به روش محاسبه نرخ بازگشت تحصیلی و جامعه هدف آماری آن اشاره کنیم، چرا که افراد مورد مطالعه در این تحقیقات تنها آنهایی هستند که در نظام رسمی کسب درآمد وارد می‌شوند. این افراد معمولا بخشی از همان برگزیدگان جامعه هستند که گرداندن بخش رسمی اقتصاد به آنها سپرده می‌شود. در این میان فعالان بخش غیررسمی اقتصاد که وارد سیستم حقوق‌بگیری رسمی نمی‌شوند نقشی در تولید
آمار ندارد.
سیاست‌گذاری به شیوه فوق در نهایت به کناره‌گیری از تحصیل یا عدم استفاده مفید از تحصیلات برای قشر زیادی از افراد ختم می‌شود که لاجرم آنها را وادار به فعالیت در بخش غیررسمی اقتصاد می‌کند. عمده این افراد در مناطق با درآمد متوسط پایین زندگی می‌کنند. در جواب به میزان نرخ بازگشت تحصیلی برای این‌گونه افراد باید اذعان کرد که در مورد بسیاری از آنها این نرخ قابل توجه نیست. دلیل عمده این مساله را می‌توان به بحث کیفیت آموزشی مربوط دانست. در کشورهای در حال توسعه‌ای مانند هند، بنگلادش و پاکستان بعد از مقطع ابتدایی نمونه‌گیری وسیعی در سطح دانش‌آموزان صورت گرفته است تا به میزان فراگیری از آنچه به آنها تعلیم داده شده پی ببرند. در اکثر آمارهای به‌دست آمده این کشورها شاخص‌های پایینی از یادگیری مواد درسی گزارش شده است. در واقع این گونه دانش‌آموزها با وجود دسترسی به سخت‌افزار آموزشی، به اندازه کافی یاد نگرفته‌اند و بهره‌ای از سال‌های آموزشی خود نداشته‌اند.
این واقعیت توصیه‌ای برای سیاست‌گذاران در پی دارد و آن این است که توجه به توسعه فیزیکی نظام آموزشی مانند مدرسه‌سازی کمک زیادی به ایجاد عدالت آموزشی یا عدالت اقتصادی نمی‌کند و باید برای اقدامات دیگری در راستای بالا بردن سطح کیفی آموزشی نیز سرمایه‌گذاری شود. به طور مثال در خیلی از مدارس مناطق محروم در حال حاضر مربی کافی برای کلاس‌های درس وجود ندارد یا اینکه توجه کافی به نیازهای آموزشی منحصر به فرد دانش‌آموزان نمی‌شود. این موجب می‌شود که تغییر عمده‌ای در مهارت‌های دانش‌آموزان و در نهایت سطح درآمد آتی آنها ایجاد نشود و دوره تحصیل این گروه از دانش‌آموزان به نوعی اتلاف وقت و سرمایه انسانی تلقی می‌شود.
آموزش دختران، منافع اولیه و ثانویه
مورد مهم دیگر در بحث عدالت آموزشی به موضوع تبعیض جنسیتی مربوط می‌شود. یکی از اهداف توسعه هزاره سازمان ملل برچیدن تبعیض جنسیتی در آموزش است و به نظر من دلایل بسیار مهمی برای امیدوار بودن به تحقق این هدف وجود دارد. از یک طرف تبعیض جنسیتی اقتصاد ما را از بخشی از یک نیروی مولد فعال محروم می‌کند که این به بازتولید نابرابری اقتصادی بین مردها و زن‌ها و وابسته بودن زنان کمک می‌کند. از طرف دیگر شواهد قانع‌کننده‌ای وجود دارد که سطح آموزش مادران در سرمایه‌گذاری بر آموزش و بهداشت فرزندان نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. این اثر به طور مشخص در سطوح پایین تحصیلی دیده می‌شود. بنابراین آموزش دختران از طبقات پایین اقتصادی کمک خواهد کرد که هم خود آنها و هم فرزندانشان بهره‌وری بیشتری در محیط کار داشته باشند و این مسلما به تحقق عدالت اجتماعی کمک خواهد کرد.
مدارس خصوصی، نشانه مثبت یا منفی
در مورد مساله افزایش تعداد مدارس غیرانتفاعی از منظر یک اقتصاددان نمی‌توان روند فربه شدن بخش خصوصی در امر آموزش را زیر سوال برد، اما می‌توان دولت را مورد خطاب قرار داد که وضعیت اقشار کم درآمد را در این کارزار آموزشی نادیده نگیرد. در همین راستا به چند راهکار می‌توان اشاره کرد. نمونه اول آن مانند سیاستی است که در شیلی پس از ورود بخش خصوصی در بخش آموزش اجرا شد. در این کشور دولت برای کمک به اقشار ضعیف اقدام به واگذاری سوبسید برای حضور در مدارس خصوصی کرد. راهکار پیشنهادی دیگر دعوت از دولت برای رقابت با واحدهای خصوصی آموزشی است که البته با توجه به ماهیت و ساختار نهادهای دولتی نمی‌توان چندان به عملکرد مثبت این فرآیند خوش‌بین بود.
راهکار سوم نیز که شاید چندان در مورد ایران قابل اجرا نباشد مدل کشورهای اسکاندیناوی است. به‌طور مثال در مورد سوئد بخش خصوصی حضور فعالی در در بخش آموزش دارد، اما هزینه ورود به این‌گونه مدارس به طور کامل توسط دولت تامین
می‌شود. در واقع رقابت بین مدارس خصوصی برای کسب دانش‌آموز بیشتر وجود دارد، اما هزینه این رقابت به طور مستقیم به عهده مردم گذاشته نمی‌شود. هرچند از طریق مالیات، همگی مردم از هزینه‌های آموزشی متاثر خواهند شد. به هر حال باید اذعان کرد در صورت فراهم شدن وضعیت آموزشی باکیفیت‌تر توسط مدارس غیرانتفاعی (به‌دلیل اخذ شهریه‌های بالاتر) همواره تناقضی در این حوزه مطرح خواهد بود. در صورت وقوع این مساله نیاز جدی به مداخله و چاره‌اندیشی دولت پیش خواهد آمد. راه‌حل‌هایی که شاید پرداخت‌های سوبسیدی به‌عنوان کمک‌های آموزشی به خانوارهای کم‌درآمد بخشی از آن باشد.
کودکان بدون شناسنامه
مستحق آموزش‌اند
بحث مهم دیگر عدالت اجتماعی در بخش آموزش توجه به کودکان بی‌شناسنامه در ایران است. در واقع ظلم بزرگی در حق این افراد شده است. کودکانی که با وجود زندگی در این کشور از حق طبیعی تحصیل محروم هستند و اثر سوء آن در نهایت متوجه کل جامعه خواهد شد. ادامه این سیاست به جای تولید ثروت در جامعه به پروراندن بزه منجر می‌شود. سیاستی که تنها با کمی تعقل و دوراندیشی قابل درمان و اصلاح خواهد بود.
* استاد اقتصاد دانشگاه «لوند» سوئد
