چارچوبی برای تفکیک چهار گروه درآمدی
فرشید یزدانی* موضوع هدفمندی یارانه‌ها از جمله مسایلی است که چون نیاز به شفاف‌سازی‌های مربوط به درآمد و ثروت خانوارها دارد، طبقات با درآمد بالا چندان رغبتی به این شفاف‌سازی ندارند؛ به‌خصوص افرادی که به واسطه برخورداری از رانت‌های مختلف دارای درآمدهای آنچنانی هستند. این گروه پردرآمد از چنان نفوذی در اثرگذاری در تصمیمات کلان برخوردارند که هر زمان این موضوع (حذف یارانه پرداختی به پردرآمدها) مطرح شده است به انحای مختلف توانسته‌اند سیاست‌ها را به گونه‌ای جهت دهند که کمترین اتفاقی در این زمینه روی ندهد.
فرشید یزدانی* موضوع هدفمندی یارانه‌ها از جمله مسایلی است که چون نیاز به شفاف‌سازی‌های مربوط به درآمد و ثروت خانوارها دارد، طبقات با درآمد بالا چندان رغبتی به این شفاف‌سازی ندارند؛ به‌خصوص افرادی که به واسطه برخورداری از رانت‌های مختلف دارای درآمدهای آنچنانی هستند.
این گروه پردرآمد از چنان نفوذی در اثرگذاری در تصمیمات کلان برخوردارند که هر زمان این موضوع (حذف یارانه پرداختی به پردرآمدها) مطرح شده است به انحای مختلف توانسته‌اند سیاست‌ها را به گونه‌ای جهت دهند که کمترین اتفاقی در این زمینه روی ندهد. این تاثیرگذاری به گونه‌ای بوده است که حتی شناسایی افراد پردرآمد از طریق حساب‌های بانکی نیز قابل قبول تلقی نمی‌شود. در حالی که حتی در کشورهای با نظام‌های سرمایه‌داری نیز شفافیت مالی یکی از اصول مهم حاکمیتی به شمار می‌رود.
حضور نماینده بخش خصوصی در بالاترین سطوح تصمیم‌گیری عمومی نشانی از این قدرت و توان اثرگذاری منافع یک بخش کوچک از جمعیت بر کل منافع عمومی است.
با توجه به موضوع مطرح‌شده در خصوص هدفمند کردن یارانه‌ها به نظر می‌رسد فرصت مناسبی جهت وارد شدن به این حوزه توسط وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی باشد. وزارتخانه‌ای که متولی حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی در کشور است. با توجه به یادداشت آقای دکتر میدری معاون رفاه اجتماعی این وزارتخانه در روزنامه «دنیای اقتصاد» مبنی بر درخواست مشارکت برای رسیدن به چارچوبی برای شناسایی گروه‌های درآمدی کلیات پیشنهادی در این خصوص در ادامه می‌آید.
روش پایه‌ای شناسایی لازم است به صورت چند لایه و چند پایه صورت پذیرد. به این مفهوم که با شناسایی از روش‌های مختلف لایه‌های شناسایی روی همدیگر انطباق یابند (با استفاده از روش‌های GIS) و براساس آن به استخراج سطوح و پایه‌های درآمدی که برحسب نیازهایی مشخص تعریف شده‌اند، پرداخت.
طبقه‌بندی جمعیت را نیز می‌توان بر اساس چهار گروه اصلی انجام داد، به قرار ذیل:
۱. افراد بدون امکان شناسایی از طریق سیستم‌ها و اطلاعات موجود:
مانند افراد فاقد شناسنامه (طبق برآوردها در حدود ۱۰۰ هزار کودک بدون شناسنامه در کشور وجود دارند). در این خصوص نیاز به بررسی میدانی توسط نهادهای حمایتی مختلف دولتی و غیر دولتی وجود دارد.
۲. کم‌درآمدها:
- روستاییان
- حاشیه‌نشینان شهری
- افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد
- متقاضیان مسکن مهر (با یک پالایش اولیه)
- خانواده‌های دارای فرد معلول
- خانواده کودکان خارج از تحصیل (از طریق ثبت احوال و آموزش و پرورش)
- زندانیان
۳. اقشار متوسط:
- بیمه‌شدگان تامین اجتماعی
- کارمندان دولت
- کارمندان بخش‌های عمومی
- بیمه‌شدگان سایر صندوق‌ها
- مجامع صنفی
همه این گروه‌ها، در رده‌های مختلف درآمدی قابل شناسایی و تفکیک هستند.
۴. پردرآمدها:
شناسایی این گروه‌ها از طریق موارد زیر امکان‌پذیر است.
- ثبت املاک (خانوارهای دارای بیش از یک واحد مسکونی یا دارای متراژی بیش از متوسط و...)
- نیروی انتظامی (مالکان بیش از یک خودرو یا دارای خودروهای گران‌قیمت)
- مجامع صنفی (نظام پزشکی، نظام مهندسی، اتاق بازرگانی، اصناف خاص مانند طلافروشان، صرافی‌ها و...)
- وزارت امور اقتصادی و دارایی (از طریق مالیات‌ها)
- بانک مرکزی (افراد دارای حساب‌های بانکی زیاد هم از نظر مقدار و هم از نظر گردش حساب و وام‌گیرندگان با ارقام بالا)
- وزارت صنایع و معادن (صاحبان شرکت‌ها و دریافت‌کنندگان امتیازهای صنعتی و معدنی)
- دارندگان زمین در شهرک‌های صنعتی
- انبوه‌سازان
- شهرداری‌ها (پروانه‌های ساخت)
- اداره کل ثبت شرکت‌ها
بدیهی است فرآیند دستیابی به نتیجه‌ای مناسب نیازمند بررسی‌های دقیق و کارشناسان در این حوزه خواهد بود و البته نباید از خاطر برد که ضریب خطایی نیز در این بین می‌تواند وجود داشته باشد که آن ضریب خطای طبیعی نباید نافی کل مساله باشد. اهمیت این شناسایی به گونه‌ای که در کلیه برنامه‌های اجرایی در حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی می‌تواند دارای کاربرد مناسبی باشد.
ذکر این نکته لازم است که پوشش برخی از اقشار خود به خود و بدون نیاز به تعیین شاخص‌های پیچیده یک الزام توسعه‌ای کشور محسوب می‌شود؛ مانند پوشش یارانه‌ای برای تمامی کودکان و دانش‌آموزان مدارس دولتی.
به سیاست‌گذاران محترم نیز باید یادآور شد که این شناسایی نه تنها مغایر با حقوق شهروندی بلکه دقیقا منطبق با حقوق جمعی و شهروندی است. حقوقی که افراد جامعه دارند و در مناسبات نابرابر حقوق اجتماعی بخشی از جمعیت نادیده گرفته می‌شود و این یکی از وظایف حاکمیتی دولت است که لازم است در مناسبات اجتماعی و در حوزه‌های مختلف سیاست‌گذاری در نظر گرفته شود.
* کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی
