جامعه مدنی، نماد پیشرفت

همچنین رشد پایدار توسعه اجتماعی در گرو ایجاد سرمایه‌های اجتماعی است که منبع اصلی رشد و توسعه اقتصادی محسوب می‌شوند، البته باید توجه داشت سرمایه اجتماعی مفهومی پویا است و فراتر از روابط علت و معلولی یا سرمایه‌گذاری و سود تعریف می‌شود. سنجش سرمایه اجتماعی می‌تواند بخشی از یک فرآیند تغییر فرهنگی برای ورود این پدیده در برنامه‌های حکومت و بخش خصوصی باشد که در گرو اعتماد عمومی متقابل به سازمان‌های داوطلبانه مردمی به‌عنوان ایجادکنندگان آن است.

در تعریف‌هایی که امروزه از توسعه اجتماعی می‌شود، معیار توسعه دیگر نه درآمد سرانه بالا بلکه رفتار حکومت و نهادهای مختلف و شهروندان در پیوند با موضوعات اجتماعی است. در حقیقت می‌توان توسعه اجتماعی را چتری در نظر گرفت که بر اساس توسعه اقتصادی و فرهنگی به وجود می‌آید، درواقع سرمایه اقتصادی در حساب‌های بانکی، سرمایه انسانی در ذهن اشخاص و سرمایه اجتماعی در ساختار روابط میان آنها قرار دارند.

سرمایه اجتماعی برای بقا، نیازمند نهادینه شدن و بازتولید است، جوامع امروزه به سه بخش نهاد قدرت (دولت)، نهاد دارایی و درآمد (بخش خصوصی) و بخش سوم یعنی بخش اجتماعی یا جامعه مدنی یا بخش داوطلبانه طبقه‌بندی می‌شود. این بخش سوم‌‌ همان بخشی است که از انباشت و تراکم سازمان‌های مستقل از دولت و بخش خصوصی تشکیل شده و ازجمله کارکردهای آن تولید، بازتولید و تراکم و ذخیره سرمایه اجتماعی است. همین بخش است که با تاکید بر ارزش‌های پیشرفته بر ۲ بخش دیگر نظارت می‌کند، آنها را به نقد می‌گذارد و کنترل می‌کند. نهادهای مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد به عنوان سازمان‌های عموما غیرانتفاعی، بدون آنکه بخشی از ساختار دولت باشند، نقش واسطه میان مردم و دولت را بازی می‌کنند و در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی به دلیل جدا بودن از بوروکراسی پیچیده بخش دولتی و منفعت‌طلبی بخش خصوصی منافع عمومی جامعه را دنبال می‌کنند. بر اساس گزارش‌های موجود در زمینه‌هایی چون افزایش آگاهی‌های عمومی، مسائل زنان و کودکان، حفاظت از محیط زیست، کاهش‌ آسیب‌های اجتماعی و... این تشکل‌ها موفق‌تر فعالیت می‌کنند. امروزه آمار دقیقی از تعداد سازمان‌های مردم‌نهاد در دسترس نیست، اما بنا بر آمار اداره کل امور سازمان‌های مردم نهاد وزارت کشور در سال ۸۳، حدود ۸۰۰۰ سازمان مردم نهاد و طبق آمار اداره کل امور زنان و خانواده وزارت کشور در سال ۸۸، تعداد ۱۳۱۰ سازمان مردم نهاد فعالیت می‌کردند. این آمار نسبتا متفاوت و متضاد، تقریبا تنها بانک اطلاعاتی تشکل‌های ثبت شده در وزارت کشور است و آماری از تشکل‌هایی که در شهرداری و سازمان ملی جوانان که به دلیل انجام مراحل قانونی جدید و عبور نکردن از فیلترهای جدید وزارت کشور با وجود کارنامه خوبی که از خود به جا گذاشته‌اند، نتوانستند به فعالیت خود ادامه دهند، در دست نیست. این مساله هم نشان از درگیر بودن بخش قابل‌توجهی از اقشار جامعه در حوزه‌های مختلف و فعالیت آنها در قالب سازمان‌های مردم‌نهاد دارد.

به طور کلی پیشرفتگی جوامع، رابطه مستقیمی با پیشرفت این بخش دارد و بی‌دلیل نیست که جوامع فقیر و توسعه‌نیافته نیز با کاستی و ناتوانی همین بخش مشخص می‌شوند. بنابراین برای دستیابی به توسعه، باید زمینه پیوندهای اجتماعی و عضویت کنشگران در گروه‌ها و شبکه‌های اجتماعی فراهم شود، شبکه‌ای که با اعتماد، هریک از اعضای خود را از پشتیبانی سرمایه اجتماعی برخوردار می‌کند و توسعه واقعی حاصل رفتارهای خلاق همین عاملان انسانی است. یکی از قالب‌های مشارکتی مردم در فرآیند توسعه، نهادهای غیر رسمی هستند، به این مفهوم که با ظرفیت‌سازی و فراهم‌آوری ملزومات توسعه و بهره‌گیری از مشارکت فعال قومیت‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد، می‌توان به توسعه‌ای فراگیر و متوازن دست پیدا کرد.

اگر بر این باور باشیم که هدف توسعه داشتن جامعه‌ای سالم است، در این میان نقش مشارکت مردم در این فرآیند قابل توجه است، به عبارت بهتر، مشارکت بهره‌برداران توسعه کلید موفقیت هر اقدامی است که به منظور نیل به توسعه انجام می‌گیرد و می‌توان با پررنگ‌تر نمودن نقش سازمان‌های

مردم نهاد گامی موفق در جهت فعال‌سازی سرمایه‌های اجتماعی، توسعه منابع انسانی و توسعه مشارکت‌های جمعی و مردمی برداشت.

* عضو علی‌البدل شورای اسلامی شهر تهران و فعال اجتماعی