هدفمندسازی یارانه‌ها؛ آرزوی دیرین اقتصاد خوانده‌ها
دکتر لطفعلی بخشی * هدفمندسازی یارانه‌ها که یکی از آرزوهای دیرین اقتصاد خوانده‌های این کشور برای اصلاح وضعیت اجتماعی و اقتصادی بود که متاسفانه به دلیل کج سلیقگی‌ها و خودمحوری‌ها در اجرا، به بیراهه رفت و اهداف مورد نظر را برآورده نکرد. به علاوه بدشانسی تاریخی همزمانی اجرای هدفمندسازی با مشکل تحریم‌ها و بی‌سیاستی دولت وقت و افزایش نرخ ارز، دلار و سکه و موج تورمی ایجاد شده ناشی از آنکه به پای هدفمندسازی یارانه‌ها نوشته شد، از اقبال عمومی نسبت به آن کاست.
هر چند نحوه اجرای این قانون در دل خود، نطفه مشکلاتی را به‌همراه داشت که با لاپوشانی دولت قبلی ظهور آن به تعویق افتاده بود، اما در دولت جدید پنهان داشتن آنها امکان‌پذیر و عاقلانه نبود.
دکتر لطفعلی بخشی * هدفمندسازی یارانه‌ها که یکی از آرزوهای دیرین اقتصاد خوانده‌های این کشور برای اصلاح وضعیت اجتماعی و اقتصادی بود که متاسفانه به دلیل کج سلیقگی‌ها و خودمحوری‌ها در اجرا، به بیراهه رفت و اهداف مورد نظر را برآورده نکرد. به علاوه بدشانسی تاریخی همزمانی اجرای هدفمندسازی با مشکل تحریم‌ها و بی‌سیاستی دولت وقت و افزایش نرخ ارز، دلار و سکه و موج تورمی ایجاد شده ناشی از آنکه به پای هدفمندسازی یارانه‌ها نوشته شد، از اقبال عمومی نسبت به آن کاست.
هر چند نحوه اجرای این قانون در دل خود، نطفه مشکلاتی را به‌همراه داشت که با لاپوشانی دولت قبلی ظهور آن به تعویق افتاده بود، اما در دولت جدید پنهان داشتن آنها امکان‌پذیر و عاقلانه نبود.
فاصله عظیم رقم پرداختی نقدی برای هدفمندسازی و درآمد حاصله از افزایش قیمت‌ها و مصیبت‌های تداوم آن برای اقتصاد کشور، دولت و مجلس را مجبور به تصمیم‌گیری کرد و هر دو به اتفاق به حذف ۳ دهک بالا از یارانه‌بگیران رضایت دادند. لیکن به دلایلی نامعلوم این تصمیم بعدا عوض شد.
اینک در میانه راهی ایستاده‌ایم که امکان بازگشتی وجود ندارد و از سوی دیگر ادامه راه با این وضعیت نیز دشواری‌های زیادی را در پیش دارد و دولت جدید به مخمصه‌ای جدی برای تامین منابع آن دچار شده است. با توجه به خیل عظیم یارانه‌بگیران و عدم تطبیق وضعیت مالی بسیاری از یارانه‌بگیران با مصداق یارانه و کمک یارانه‌ای و مشکلات چنین پرداختی، لازم است درباره آن سریعا چاره‌اندیشی شود.
حذف سه دهک، راهکار اقتصادی اما...
کاهش ۳ دهک ثروتمند عملی‌ترین، سهل ترین و منطقی‌ترین راه برای برون‌رفت از این وضعیت بود که می‌توانست با تطبیق موقت درآمدها و هزینه‌های پرداخت‌های یارانه‌ای، دولت را از این مخمصه رهایی بخشیده و فرصت لازم را برای چاره‌اندیشی اساسی برای کل طرح هدفمندی یارانه‌ها فراهم آورد.
سهولت یافتن افراد ۳ دهک بالا، نشانه‌های فراوان آنان نظیر حساب‌های بانکی، دارایی‌های مشهود و امثال آن است و عدم نیاز آنان به یارانه نیز با توجه به دارایی‌ها و درآمدها کاملا طبیعی است. سهولت راه چنان بود که هر کسی با کمی آشنایی با مکانیسم بانک و بانکداری، نیک می‌دانست ظرف چند روز می‌توان اسامی ۳ دهک ثروتمند یارانه‌بگیر را از اطلاعات بانک‌ها استخراج و آنها را از لیست یارانه‌بگیران حذف کرد. همین سهولت و امکان‌پذیری، یافتن دلایل عقب‌نشینی دولت و مجلس را پیچیده‌تر می‌سازد.
هر چند هنوز هم راه‌های ساده‌ای وجود دارد که بتوان از خیل عظیم یارانه‌بگیران ثروتمند کاست نظیر آنکه از عموم افراد دارای مکنت خواسته شود که ظرف ۲ هفته انصراف خود را اعلام دارند و در پایان‌مدت اعلام شده، اسامی کلیه یارانه بگیران کشور در سایت سازمان هدفمندی یارانه‌ها ارائه شود.
به هر صورت این حق مسلم دولت است که اسامی یارانه بگیران را برای اطلاع عموم اعلام کند. آنگاه خواهید دید که میلیون‌ها نفر برای اینکه اسامی شان اعلام نشود اعلام انصراف خواهند کرد که کمک بزرگی به دولت در این برهه خواهد بود.
اینجانب گمان ندارم دولت و مجلس با چنین راه‌حل ساده‌ای موافقت داشته باشند و احتمالا راه طولانی‌تر و دشوارتر، یعنی شناخت اقشار آسیب‌پذیر مورد توجه قرار خواهد گرفت. هرچند یافتن بسیاری از آن افراد نیز با اطلاعات موجود چندان دشوار نیست.
اگر بخواهیم قدری موضوع را ساده‌سازی کنیم می‌توان پوشش‌های جمعیت کشور را به‌شرح زیر خلاصه کرد:
- حدود ۳۷ میلیون نفر از جمعیت کشور زیر پوشش سازمان تامین اجتماعی (اعم از شاغلین، بازنشستگان، از کارافتادگان و مستمری‌بگیران و افراد تحت پوشش)
- حدود ۶ میلیون نفر زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی
- حدود ۴ میلیون نفر حقوق بگیران دولت و نیروهای مسلح و انتظامی (با خانواده‌هایشان حدود ۱۶ میلیون نفر)
- حدود ۵/۱ میلیون نفر زیر پوشش سازمان بازنشستگی کل کشور ( با افراد تحت تکفل حدود ۶ میلیون نفر برآورد می شوند)
- افراد تحت پوشش سایر نهاد‌ها مانند بنیاد جانبازان و بنیاد شهید و امثال آن در این محاسبات وارد نشده است.
تا اینجا از حدود ۶۵ میلیون نفر از مردم اطلاعات نسبتا دقیقی در مورد درآمد، حقوق و مزایا، تعداد فرزندان و وضعیت ملکی داریم که حدود ۸۵ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند.
با توجه به در اختیار داشتن حقوق دریافتی و تعداد خانوار این افراد می‌توان به سهولت وضعیت درآمدی آنان را با دقت بالا برآورد کرد و بر مبنای آن برای جبران نقدی یا جنسی یا تمهیدات دیگر برای افراد و خانوارهای دارای درآمد کمتر از حد تعیین شده تصمیم گرفت.
از حدود ۱۰ میلیون نفر باقیمانده، گروه بزرگی دارندگان مشاغل خصوصی با درآمد بالا هستند که در شهرهای بزرگ، متوسط و کوچک پراکنده‌اند که در صف یارانه بگیران قرار نخواهند گرفت.
از بین افراد باقیمانده ممکن است گروهی در روستاها و شهرهای کوچک و بزرگ استحقاق دریافت یارانه را داشته باشند که می‌توانند با مراجعه به نهادهای مربوطه و ارائه مدارک در لیست مربوطه ثبت‌نام کنند و مشمول واقع شوند.
بنابراین ملاحظه می‌شود که پایگاه‌های اطلاعاتی موجود بسیاری نیازهای ما را برای شناخت یارانه‌بگیران مرتفع می‌سازند و می‌توان بر مبنای اطلاعات دقیق، نیازمندان یارانه‌بگیر کشور را شناخت و تمهیدات لازم را در مورد آنان اعمال کرد. در این صورت اسامی یارانه بگیران فوت شده و ساکنین خارج از کشور نیز حذف شده و بار مالی دولت برای این امر بسیار کاهش خواهد یافت.
امید که با کاربست روش‌های لازم بتوان نیازمندان واقعی کشور را شناخت و با تمهیدات درست و موثر نظیر بیمه‌های درمان، کمک هزینه آموزشی و برخی کمک‌های جنسی، وضعیت اقتصادی و اجتماعی آنان را در جهت گسترش هر چه بیشتر عدالت اجتماعی بهبود بخشید.
در مسیر چنین راهی، ثروتمندان جامعه نیز با توجه به کاهش فاصله طبقاتی، کاهش فقر و مشکلات اجتماعی، در جامعه‌ای امن‌تر و انسانی‌تر خواهند زیست.
*عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
ارسال نظر