بازماندگی از حق مسلم «تحصیل»
مهرنوش نجفی راغب * حق تحصیل و آموزش از حقوق بنیادین بشر است که در بندهای مختلف در منشور «حقوق بشر»، میثاق حقوق اجتماعی فرهنگی و اقتصادی و همچنین میثاق حقوق مدنی و سیاسی بسیار مورد تاکید قرار گرفته است.
در همین راستا معاهده حقوق کودک و اعلامیه جهانی حقوق کودک نیز بسیار بر این «حق» تاکید کرده و براساس آن، دولت‌ها موظف به ایجاد زمینه‌های لازم برای آموزش و تحصیل کودکان شده‌اند. اما امروزه در سراسر دنیا بسیاری از کودکان همچنان از این حق محرومند. در کشور ما نیز متاسفانه کودکان بسیاری به دلایل مخالف از این حق محروم بوده یا بازمانده‌اند. کودکان بدون شناسنامه، جمعیت زیادی از دختران ساکن در برخی مناطق روستایی و محروم، کودکان کار و خیابان و... از جمله فرزندان این سرزمین هستند که با محرومیت تحصیلی مواجهند:

کودکان بدون شناسنامه
به دلیل موانع قانونی، تابعیت مادر ایرانی به فرزند منتقل نمی‌شود. این در حالی‌ است که کودکان بسیاری که حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی (عموما اتباع افغان) هستند و ساکن ایرانند شناسنامه ایرانی ندارند و شهروند ایرانی محسوب نمی‌شوند؛ فرزندانی که بدون شناسنامه بزرگ می‌شوند، در سرزمین مادری‌ای که آنها را «غریبه» می‌دانند! سال‌ها است که بسیاری از این کودکان، شوق اول مهر را تجربه نمی‌کنند و با آینده‌ای سرشار از ابهام و ناامیدی روبه‌رو‌ هستند.
طرح اصلاح قانون«تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی مصوب ۱۳۸۵» سال گذشته در مجلس مصوب و به دلیل ایراداتی که داشت از سوی شورای نگهبان به کمیسیون قضایی بازگردانده شد. طبق این قانون، این کودکان می‌توانستند «برگه هویت» بگیرند و با وجود اینکه همچنان تبعه ایران محسوب نمی‌شوند، ولی از حقوق شهروندان ایرانی و از جمله حق تحصیل بهره‌مند شوند. لیکن تاکنون این مصوبه بلاتکلیف مانده و بلاتکلیفی این قانون یعنی بلاتکلیفی آینده ده‌هاهزار کودک بازمانده از تحصیل که بدون هیچ حمایت قانونی و حقوقی از سوی نهادهای مسوول‌، روزهای مهرماه را بی هیچ تفاوت با ماه‌های دیگر می‌گذرانند.
تحقق حقوق و مطالبات این کودکان در راستای تمام مقررات و تعهدات بین‌المللی و قوانین مدونه داخلی از وظایف اصلی دولت و نهاد قانون‌گذار است که شایسته است هرچه سریع‌تر نسبت به بازگردانی حقوق آنها اقدام شود. این احقاق حق، نه یک «لطف قانون‌گذار» بلکه «حق مسلم و قانونی و انسانی» این فرزندان محسوب می‌شود.

دختران محروم از تحصیل
تعداد روستاها و مناطق محروم در کشور که فاقد مدرسه به‌خصوص در مقاطع راهنمایی و دبیرستانند، کم نیستند. این موضوع سبب می‌شود تا مانع بزرگی برای ادامه تحصیل دانش‌آموزان و به‌ویژه دختران ایجاد شود. در سال‌های اخیر برای حل این مشکل، موضوع روستا- مرکزی در دستور کار قرار گرفته بود که بر این اساس دختران سایر روستاها برای ادامه تحصیل باید به روستایی که امکانات آموزشی برای آن تجهیز شده بود، بروند؛ در حالی‌که هزینه‌های رفت آمد، امنیت دختران در این مسیر و دوری راه و در کنار این موارد تعصبات خانواده‌های سنتی مانع از ادامه تحصیل دختران می‌شود.
طبق ماده ۵۲ قانون برنامه چهارم توسعه، دولت موظف شده بود تا به منظور تضمین دسترسی به فرصت‌های برابر آموزشی به ویژه در مناطق کمتر توسعه‌یافته و به طور خاص برای دختران اقداماتی از جمله توسعه زمینه‌های لازم برای اجرای برنامه «آموزش برای همه»، فراهم کردن امکانات مناسب برای رفع محرومیت آموزشی از طریق گسترش مدارس شبانه‌روزی، روستا- مرکزی، آموزش از راه دور و... با تامین تغذیه و آمد و رفت انجام دهد. ضمن اینکه طبق بند «ب» ماده ۵۲ همان قانون، دولت موظف است اجباری کردن آموزش تا پایان دوره راهنمایی را تا پایان برنامه چهارم محقق کند. همچنین طبق بند «د» ماده ۱۹ برنامه توسعه پنجم توسعه، این مهم، بار دیگر مورد تاکید قرار گرفته و از وظایف وزارت آموزش و پرورش قلمداد شده است؛ اما اینکه تا چه حد اهداف برنامه‌های توسعه کشور محقق شده، محل تردید جدی‌ است.
اگرچه اخیرا برنامه‌ای توسط سازمان سوادآموزی اعلام شده تا براساس این طرح جهت تشویق کسانی که از تحصیل بازمانده‌اند و خود اقدام به سوادآموزی کرده‌اند مبلغی تحت عنوان «سرانه سوادآموزی» پرداخت می‌کند، ولیکن باید درنظر داشت که تنها راهکارهای تشویقی چاره‌گشا نیست. در کنار آن باید دولت مطابق آنچه در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه دیده شده نسبت به ایجاد زمینه‌های مناسب از جمله: تمهیدات برای آموزش از راه دور یا ایجاد تسهیلات برای حضور امن دختران در فضاهای آموزشی مانند احداث مدرسه در روستاها یا مدارس شبانه‌روزی اقدام نماید. فرهنگ‌سازی خانواده‌ها و اجبار دولت در کنار سایر راهکارهای تاکنون اعمال شده نیز می‌تواند اقدام مناسبی برای بازگرداندن دختران به کلاس درس باشد.

کودکان کار و خیابان
کودکان کار و خیابان عمدتا ساکن شهرها هستند. شناسنامه دارند و از همه حقوق یک شهروند ایرانی طبق قانون اساسی برخوردارند؛ اما عمدتا به دلایلی از جمله: فقر مالی و فرهنگی خانواده‌ها، بی‌سرپرستی یا بدسرپرستی و... از تحصیل بازمانده‌اند. آمارها نشان می‌دهد بیشتر کودکان بازمانده از تحصیل در شهرها «پسرها» هستند که به مشاغل کاذبی همچون دست‌فروشی و حتی تکدیگری مشغولند یا در کارگاه‌ها و تولیدی‌ها برخلاف قانون کار، به دلیل فقر مالی حاکم بر خانواده به کارگری اشتغال دارند.
اگرچه طبق ماده ۷۹ قانون کار، به کارگیری کودکان زیر ۱۵ سال ممنوع است، اما به دلیل فقر و اجبار خانواده‌ها و همچنین سوءاستفاده برخی کارفرمایان در استفاده از کارگر ارزان و عدم نظارت کامل نهادهای ذی‌ربط، دست‌های کوچکی که باید قلم به دست بگیرند در کارگاه‌ها و سر چهارراه‌ها در پی اندکی، زخم‌های دل‌هایشان را می‌شمارند.
*وکیل پایه یک دادگستری

بازماندگی از حق مسلم «تحصیل»