مونیکا نادی حمایت همه‌جانبه از کودکان و تامین منافع عالی آنان از وظایف دولت‌ها است. در راستای دستیابی به این هدف دولت‌ها می‌توانند با زمینه‌سازی به منظور ایجاد، گسترش، حمایت و نظارت بر سازمانهای مردم‌نهاد فعال در این حوزه، تحقق حقوق کودکان را تسریع بخشند. سازمانهای مردم‌نهاد از درون جامعه ایجاد می‌شوند و انعکاس واضحی از نیازها و کاستی‌های موجود هستند؛ بنابراین دولت می‌تواند با استفاده از ظرفیت متنوع و گسترده متخصصان این سازمان‌ها در ایفای وظایف خود و تامین نیازهای کودکان به نحو موثرتری عمل کند.
مونیکا نادی حمایت همه‌جانبه از کودکان و تامین منافع عالی آنان از وظایف دولت‌ها است. در راستای دستیابی به این هدف دولت‌ها می‌توانند با زمینه‌سازی به منظور ایجاد، گسترش، حمایت و نظارت بر سازمانهای مردم‌نهاد فعال در این حوزه، تحقق حقوق کودکان را تسریع بخشند.
سازمانهای مردم‌نهاد از درون جامعه ایجاد می‌شوند و انعکاس واضحی از نیازها و کاستی‌های موجود هستند؛ بنابراین دولت می‌تواند با استفاده از ظرفیت متنوع و گسترده متخصصان این سازمان‌ها در ایفای وظایف خود و تامین نیازهای کودکان به نحو موثرتری عمل کند. خاصه آنکه کودکان به عنوان آسیب‌پذیرترین و بی‌دفاع‌ترین قشر جامعه، مسائل و مشکلات خاص خود را دارند که بعضا از نگاه دولت‌ها مغفول می‌ماند.
بنابراین ضرورت وجود چنین نهادی بر همگان آشکار است و دولت‌ها ملزم به رفع معضلات و مشکلات این قبیل نهادها هستند که عمدتا داوطلبانه، غیرانتفاعی و غیرسیاسی‌اند، هستند.
معضلات اداری و قوانین سختگیرانه‌ای که جهت تاسیس یا تمدید فعالیت این نهادها وجود دارد از عمده‌ترین مشکلاتی است که حل آن می‌تواند منجر به صرفه‌جویی زمان و انرژی درون‌سازمانی آنها شود. اعطای مجوز دائمی فعالیت با سازمان‌یافته کردن روند کنترل و نظارت بر فعالیت سازمانهای مردم‌نهاد در این حوزه، قطعا از موثرترین راهکارها محسوب می‌شود.
علاوه بر موانع قانونی شکل‌گیری و ادامه حیات نهادهای مردمی، عدم وجود یک قانون جامع و مانع در حوزه کودکان، عدم انطباق کامل قوانین موجود با پیمان نامه جهانی حقوق کودک، نداشتن اختیارات قانونی این قبیل نهادها به منظور مداخله در مواجهه مستقیم با کودکان آسیب‌دیده و آسیب‌پذیر و همچنین فقدان تعامل صحیح سازمان‌ها و مراجع دولتی و قضایی با این سازمان‌ها، محدودیت‌هایی در فعالیت آنها ایجاد کرده و می‌کند. در راستای رفع این مشکلات قطعا دولت می‌تواند با تلاش در راستای تغیر قوانین و افزایش اختیارات قانونی موسسات مردم‌نهاد، در‌صدد رفع این معضل بر‌آید. همچنین به رسمیت شناختن نهادهای مردمی از سوی دولت در معنای واقعی به قدرتمند شدن این قبیل سازمان‌ها منتهی می‌شود.
از سوی دیگر سازمانهای مردم نهاد فعال در حوزه کودکان با کاستی‌های فرهنگی در جامعه مواجه هستند که متاسفانه به لحاظ کمبود امکانات و قدرت و محدودیت‌های اجتماعی نمی‌توانند در سطح کلان با آن مواجه شوند، در کشور ما کودکان غالبا مایملک پدران و مادران خود محسوب می‌شوند بدون آنکه از هویت مستقل و حقوق شهروندی برخوردار باشند.
قطعا اقدامات فرهنگی دولت در جهت آموزش و همگانی کردن حقوق کودک و ترویج و تبلیغ آن در جامعه، به از بین بردن موانع فعالیت نهادهای مردمی‌کمک می‌کند؛ چرا‌که با افزایش آگاهی‌ها و شناخت کودکان به عنوان افرادی مستقل، نهادها می‌توانند در ایجاد فرصت‌های برابر برای آنان مخصوصا بین کودکان دختر و پسر و کودکان حاشیه‌شهرها و روستاها تلاش کنند. امید است با امعان نظر شایسته دولتمردان به کودکان و همچنین اهمیت گذاردن بر جایگاه سازمانهای مردم‌نهاد فعال در این حوزه، شاهد تاثیر روزافزون فعالیت‌های سازمانهای مردم نهاد در راستای تامین منافع عالی همه کودکان باشیم.
*عضو هیات مدیره و وکیل انجمن حمایت از حقوق کودکان
