توسعه پایدار و افزایش امنیت

در طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای، محدوده سیستم بسیار فراتر از اجزای سازه‌ای و مناطقی است که مستقیما از طرح منتفع می‌شوند. با اصلاح رویکردها و اولویت‌ها می‌توان بسیاری از تعارضات موجود را با هزینه کمتر رفع و در سناریوی همه برنده از ایجاد تنش‌های اجتماعی و تخریب منابع جلوگیری و حداکثر منافع پایدار را نیز در سطح اقتصاد ملی کسب کرد. نقش مطالعات آمایش سرزمین در توسعه پایدار آمایش سرزمین، دانش سازماندهی منطقی و عقلانی فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور براساس مزیت طبیعی و نسبی هر منطقه است، که به وسیله هماهنگی‌های افقی و عمودی در سطوح مختلف نیل به اهداف را تسهیل و تسریع می‌کند. براساس مطالعات نظری و تجربی در کشورهایی مانند ایران که تنوع آب و هوایی و پیچیدگی در مناطق مرزی دارند، عدم تعادل منطقه‌ای میان مناطق مرزی و مناطق مرکزی بسیار آشکار است. بنابراین عدم بهره‌گیری صحیح از مطالعات آمایش سرزمین منجر به در حاشیه قرار گرفتن بخش وسیعی از کشور به تبعیت از شرایط طبیعی، انزوای هرچه بیشتر این مناطق و پیدایش تمرکزهای غیر اصولی و عدم توازن در بهره‌گیری از قابلیت‌های سرزمین و در نتیجه برهم خوردن تعادل زیست محیطی خواهد شد. حساسیت‌های قومی تنوع فرهنگی، مذهبی و قومی نوعی خاص از ناهمگنی جمعیتی و شکاف ساختاری در یک جامعه و کشور به شمار می‌آید؛ هویت‌های یکسان قومی و مذهبی همواره عامل مهمی در جهت بسیج اجتماعی مردم بوده‌اند. به رغم نظریه پردازی‌های گوناگون که معتقد بودند با نوسازی و توسعه همه جانبه، قومیت‌ها و مذاهب رنگ خواهد باخت، حتی در کشورهای توسعه یافته همچون کانادا، فرانسه و اسپانیا هنوز هم تفاوت‌های قومی و مذهبی برقرار و گاه عامل تنش و جدایی خواهی است. صاحبنظران معتقدند که سطح انسجام در کشورهای ناهمگن به طور طبیعی از سطح اتحاد و همبستگی در کشورهای همگن کمتر است. همان‌طور که ایجاد و تقویت اهداف مشترک در جامعه به پیوند و استحکام آن کمک می‌کند، فعالیت‌هایی که احساسات قومی را بر‌انگیزد می‌تواند سبب بروز شکاف و گسستگی شود. با توجه به تاثیر انتقال آب بین حوضه‌ای موجب تشدید عوارض زیست محیطی و تجمیع و ترکیب آثار آلودگی آب و هوا می‌شود، این امر تشدید آسیب‌های فیزیولوژیک در جوامع انسانی به طور مضاعف را به همراه خواهد داشت. متاسفانه در مطالعات زیست‌محیطی به زیستگاه‌های گیاهی و جانوری توجه شده، اما به جامعه انسانی که همزمان تحت تاثیر آلودگی آب و هوا و دیگر تنش‌های اجتماعی قرار دارد، توجه نمی‌شود. طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای و چالش‌های آن از دیدگاه مدیریت یکپارچه منابع آب محدودیت‌های کمی و کیفی منابع آب، عدم تامین تقاضای اشتغال از سایر بخش‌ها و رشد جمعیت متکی به اشتغال در بخش کشاورزی موجب افزایش بیش از حد فشار به ظرفیت احیا‌پذیر منابع آب شده است. فشار سیاسی و اجتماعی موجب تخصیص مازاد بر ظرفیت سیستم منابع آب شده است. در این بستر نگرش عرضه هرچه بیشتر آب، بر شیوه‌های مدیریت تقاضا غالب شده است. عدم مدیریت جامع‌نگر و به‌هم پیوسته منابع آب و وابستگی کامل به مخازن سدها، تنش‌های کمی و کیفی در منابع آب و در نتیجه آن تنش‌های اجتماعی را تشدید کرده است. بر اساس تجارب موجود اکثر کشورها بیشتر از بحران مدیریت آب رنج می‌برند تا از کمبود آب. در مورد انتقال آب بین حوضه‌ای از سرشاخه‌های کارون، عدم رعایت اصول و ضوابط باعث شد سازمان بازرسی کل کشور در مورد طرح انتقال آب بهشت‌آباد واکنش نشان دهد. این سازمان با اشاره به وظایف قانونی وزارت نیرو در مورد بالابردن راندمان و اصلاح ساختار مصرف آب، مدیریت جامع و توام عرضه و تقاضای آب با رویکرد توسعه پایدار، تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی، استفاده مجدد از آب‌های برگشتی و به ویژه افزایش ۲۵درصدی در راندمان مصرف آب، را مورد تاکید قرار داد. همچنین در این نامه، برنامه توسعه صنایع آب بر نظیر فولاد و پتروشیمی در مناطق مرکزی ایران مورد انتقاد قرار گرفته است. توجه به آستانه تحمل جامعه منظور از آستانه تحمل الزاما حدی برای تحمل شرایط تا وقوع شورش اجتماعی یا اعتصاب عمومی نیست، بلکه کاهش مشارکت سیاسی، آسیب به ارزش‌های اخلاقی، بالارفتن آمار جرم و ناامنی در جامعه، پایین آمدن استانداردهای بهداشت و سلامت، از بین رفتن سرمایه‌های اجتماعی مثل اعتماد عمومی و انضباط اجتماعی و کاهش بهره‌وری در کار از جمله شاخص‌های شکست آستانه تحمل به شمار می‌رود. براین اساس، پیشگیری از بروز رخدادهای تنش‌زا در گرو رفع هرگونه تبعیض و شکاف طبقاتی بین مناطق دور افتاده مرزی و مناطق توسعه یافته مرکزی است. رشد و توسعه متناسب موجب «کاهش ناهمگنی، تعادل جمعیت و بهبود انسجام ملی» خواهد شد. برگرفته از مقاله دکتر محسن رضایی و حبیب‌الله بصیرزاده در نهمین همایش بین‌المللی مهندسی رودخانه در دانشگاه شهید چمران اهواز