نرخ‌های واقعی، سیلوهای خالی را پر می‌کند

علی ایرانپور* تحلیلی پیرامون «پرونده وی‍ژه» اخیر دنیای اقتصاد «واردات ۶/۶ میلیون تنی گندم؛ متهم؟»، عنوان یکی از پرونده‌های ویژه اخیر دنیای اقتصاد بود؛ پرونده‌ای که در صفحات ۲۸ و ۲۹ روزنامه دنیای اقتصاد (چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۹۲) منتشر شد. سه هفته بعد از انتشار این پرونده، یکی از اعضای محترم کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، تحلیل خود را در حاشیه مطالب پرونده مذکور ارائه کرده است: در رابطه با خرید تضمینی محصولات کشاورزی موضوعات بحث‌برانگیزی وجود دارد. آنچه چند روز قبل نیز به تصویب شورای اقتصاد رسید، همچنان نشان‌دهنده اهمیت این موضوع بر اقتصاد بخش کشاورزی کشور است. بحثی که در شورای عالی اقتصاد وجود داشت، بر این مبنا بود که نرخ کالایی نظیر گندم به گونه‌ای تعیین شود که تولید کشور به واسطه استراتژیک بودن این محصول به خودکفایی برسد و کشاورزان از نرخ‌های ارائه‌شده گلایه‌مند نباشند. در ابتدای سال گذشته نرخ خرید تضمینی گندم ۴۲۰ تومان بود، این قیمت در نیمه دوم سال به واسطه رشد تورمی در کشور به ۵۵۰ تومان رسید. امسال شاهد بودیم که این مبلغ، ۷۲۰ تا ۷۵۰ تومان افزایش پیدا کرده است. با این حال در این چند ماهه، بالا رفتن نرخ ارز و تورم به میزانی بوده است که این افزایش نرخ، کارشناسی‌شده نیست و ممکن است موجب عدم رغبت کشاورزان برای فروش گندم به دولت شود. ارائه نرخ پایین برای خرید یک محصول، همچنین زمینه‌های کاهش انگیزه کشاورز برای تولید آن محصول و رفتن به سمت «کِشت جایگزین» را فراهم می‌کند. به این ترتیب دولت باید نرخی را به کشاورزان ارائه کند که آنها مایل به تولید بیشتر محصول شوند، امری که اتفاق نیفتاده و ما امسال شاهد بودیم که زمین زیر کشت گندم به نسبت سال پیش کاهش پیدا کرده است. همچنین در مواردی کشاورزان از ارائه گندم خود به دولت خودداری و محصول خود را در انبارهای غیراستاندارد نگهداری کردند که این امر به دلیل آب و هوای نامناسب محل این انبارها منجر به از بین رفتن محصولات ذخیره شد و حجم زیادی از آنها نیز برای مصارف دام به کار رفت. نتیجه دیگری که ارائه نرخ تضمینی پایین و غیرکارشناسی به دنبال داشت، قاچاق این محصول استراتژیک به کشورهای همسایه غربی ایران بود. مجموعه این عوامل موجب شد دولت ناچار شود واردات گندم با کیفیت پایین و قیمت بالا از کشورهای هند و پاکستان را برای جبران کسری انبارهای خود به کار بندد و در مواردی نیز شاهد بودیم که بیماری‌های غلات نیز از همین راه وارد شدند. به این ترتیب برای رفع این مشکل ما باید با خرید تضمینی محصولات با نرخ عادلانه در راستای حمایت از تولیدکننده حرکت کنیم، این نرخ باید متناسب با واقعیات جامعه و نرخ تورم و هزینه ها باشد و ما به جای اینکه میلیون‌ها دلار را صرف واردات کنیم، آن را در جهت رونق تولید تولیدکنندگان داخلی به کار اندازیم که در راستای شعار امسال نیز هست. ما باید به این نکته توجه داشته باشیم که شرایط کشور و تشدید تحریم‌ها، امنیت غذایی را برای ما دارای اهمیت ویژه‌ای کرده است و واقعی کردن نرخ خرید محصولات کشاورزی می‌تواند به مثابه مشوقی برای افزایش تولید باشد. اما چنانچه اوضاع به همین منوال ادامه پیدا کند و نرخ های ارائه‌شده پایین‌تر از حد قیمت بازار باشند، دلال‌ها، فرصت‌طلبان و واسطه‌ها سود می‌کنند و گندم قاچاق را به قیمت بالایی می‌فروشند. علاوه بر آنچه گفته شد، یکی از مشکلاتی که در سال ۱۳۹۱ ما با آن مواجه بودیم و مشکلاتی را در کشور به وجود آورد، عدم هماهنگی میان وزارت صنعت، معدن و کشاورزی و جهاد کشاورزی بود، این ناهماهنگی موجب شد کالایی که نیاز به واردن کردن نداشت، بدون اطلاع و استعلام وزارت جهاد کشاورزی، از سوی وزارت صنعت و معدن وارد شود یا کالاهایی از قلم بیفتد. این ناهماهنگی در سال قبل موجب گرانی بی‌اندازه گوشت مرغ شد. این مشکل از کمبود کنجاله سویا پیش آمد و آنقدر این ماده در کشور کمیاب شد که در عرض مدت کوتاهی شاهد افزایش بی‌سابقه قیمت این ماده بودیم و به تبع آن نیز قیمت گوشت مرغ افزایش پیدا کرد و صفوف درازی برای گرفتن مرغ شکل گرفتند. در محصولات کشاورزی نیز ما شاهد بودیم که واردات مرکبات تاثیرهای منفی بر تولیدات محصولات داخلی اعم از محصولات باغی و... گذاشت. مشکل دیگری نیز که ما با آن مواجهیم، تاخیر در خرید محصولات کشاورزی است که موجب می‌شود به دلیل شرایط نامناسب انبارها، بخش عمده‌ای از این محصولات فاسد شوند. متاسفانه ما در تمام استان‌ها، انبارهای مناسب نداریم و کشاورزان برخی از استان ها ناچارند که محصول خود را به استان دیگری ببرند و این امر هزینه‌های حمل و نقل را به جمع هزینه‌های کشاورز تحمیل می‌کند. در مواردی نیز نامناسب بودن نرخ خرید تضمینی موجب می‌شود که تولیدکننده، واسطه‌ها را به دولت ترجیح داده و سیلوهای ساخته شده عملا کاربری نداشته باشند. در یک نتیجه‌گیری کلی می‌توان ارائه قیمت مناسب در تعیین نرخ خرید محصولات کشاورزی، هماهنگی میان وزارت صنعت و معدن و کشاورزی، ساخت سیلوهای مناسب در تمام استان‌های کشور را یکی از ضروریات بخش کشاورزی عنوان کرد که با محقق شدن آنها کشاورزان در جهت تولید بیشتر محصولات حرکت کنند و ما به خودکفایی در حوزه‌های مختلف دست پیدا کنیم. *نماینده مردم مبارکه و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی