«دنیایاقتصاد» اثرات ناترازی انرژی بر صنایع شیمیایی را بررسی کرد
پتروشیمی؛ قربانی وابستگی به گاز
ریشه بسیاری از این چالشها در سیاستگذاریهای گذشته نهفته است؛ سیاستهایی که از قیمتگذاری خوراک تا نظام تخفیفدهی، عملا مسیر توسعه این صنعت را بیش از پیش به گاز وابسته تر کردهاست.
در چند سال گذشته با تشدید ناترازی چرخه فعالیت صنایع کندتر شدهاست. اما در صنعت پتروشیمی، به گفته کارشناسان، ناترازی گاز دیگر یک بحران فصلی یا مدیریتی نیست؛ حاصل سالها سیاستگذاری نادرست، قیمتگذاری نامتوازن و اتکای افراطی به خوراک گازی است که امروز خود را در قالب افت تولید، کاهش صادرات و فرسایش زیرساختها نشان میدهد. تحلیلهای صنعتی نشان میدهد حتی در زمستان پیشرو که ناترازی ملی در محدوده ۳۰۰ تا ۴۰۰میلیون مترمکعب برآورد شده، سهم کل مصرف پتروشیمیها تنها بخشی محدود از این شکاف را تشکیل میدهد؛ موضوعی که ثابت میکند ریشه بحران، نه مصرف یک صنعت خاص بلکه ساختار عرضه و تقاضای گاز کشور است.
کارشناسان معتقدند قطع یا کاهش خوراک پتروشیمی، برخلاف تصور عمومی، نهتنها مشکل ملی را حل نمیکند، بلکه سالانه میلیاردها دلار زیان مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده، ظرفیت عملیاتی واحدها را تا ۳۰ درصد کاهش میدهد و اعتبار صادراتی ایران را تضعیف میکند. مجموعهای از علل شامل (تثبیت قیمت خوراک در سال ۱۳۹۱ تا آییننامه محدودکننده ۱۳۹۴ و تمرکز مشوقها بر خوراک گاز) صنعت را در برابر هر شوک گازی بیدفاع کرده است. در همین راستا، یک مقایسه تطبیقی میان روند سیاستگذاری گاز و پیامدهای عملیاتی آن نشان میدهد اصلاحات واقعی تنها زمانی ممکن است که توسعه میادین، مدیریت تقاضا، تنوعبخشی خوراک و نوسازی زیرساخت همزمان و یکپارچه پیش برود.
روند وابستگی صنعت به گاز
یکی از نقاط شروع روند وابستگی به گاز، تثبیت قیمت خوراک در سال ۱۳۹۱ بود؛ اقدامی که قیمت واقعی خوراک را از حدود ۷ سنت به ۲ سنت کاهش داد. این تغییر ناگهانی باعث شد سرمایهگذاریها بهصورت افراطی به سمت تولید متانول متمایل شوند و در مقابل، زنجیره ارزش پروپیلن با کمبود شدید مواجه شود. یعنی بهجای توسعه متوازن، کشور با عرضه مازاد متانول و کمبود محصولات پاییندستی مواجه شد؛ وضعیتی که نهتنها ارزش افزوده را کاهش داد، بلکه وابستگی به گاز را هم عمیقتر کرد. اصلاحات بعدی در قالب بودجههای یکساله نیز به دلیل نبود افق بلندمدت نتوانست پیشبینیپذیری لازم را برای سرمایهگذاری ایجاد کند و در نتیجه، ناترازی به شکل ساختاریتری در این صنعت گسترش یافت.
البته مشکل محدود به قیمتگذاری نبود. آییننامه خوراک۱۳۹۴ نیز از جهتی دیگر مانعی جدی برای توسعه متوازن زنجیره ارزش بودهاست. طبق این آییننامه، تخفیف خوراک فقط مشروط به این بود که «همان سرمایهگذار» در تمام حلقههای زنجیره حضور داشته باشد. چنین قیدی عملا امکان شکلگیری مشارکتهای متنوع و تخصصی را محدود کرد و توسعه حلقههای واسط و پاییندستی را به تعویق انداخت. در نتیجه، مصرف گاز در حلقههای ابتدایی زنجیره متمرکز ماند و صنایع پاییندستی که میتوانستند ارزش افزوده بیشتری ایجاد کنند، توسعه نیافتند. این ساختار ناقص، یکی از دلایل تشدید ناترازی گاز در صنعت پتروشیمی محسوب میشود.
در سالهای بعد، سیاستهایی مانند ارائه تخفیف ۲۸ تا ۳۰ درصدی خوراک به واحدهای متانولی که خوراک واحدهای متانول به الفینها(MTO) یا متانول به پروپیلن(MTP) را تامین میکنند، گام مثبتی به نظر میرسید، اما همچنان مشکل اصلی را حل نکرد. مساله کلیدی، عدم تعادل میان تخفیف خوراک گازی و خوراک مایع بود. وقتی سیاستها بهگونهای تنظیم میشود که مصرف گاز بهصرفهتر از خوراک مایع یا فرآوردههای نفتی باشد، طبیعی است که سرمایهگذاران نیز به سمت توسعه واحدهای گازمحور حرکت کنند و به این ترتیب مصرف گاز افزایش یابد. این سیاستها عملا خود به عاملی برای تشدید ناترازی تبدیل شدند.
یکی از تبعات کمتر دیدهشده این ناترازی، اثر آن بر مصرف آب است. کمبود گاز موجب میشود واحدها در ماههای سرد بهجای گاز از سوخت مایع استفاده کنند؛ سوختی که دمای احتراق بالاتری دارد و نیاز به آب خنککننده را افزایش میدهد. از سوی دیگر، هر بار که گاز قطع و سپس وصل میشود، واحدها باید فرآیند راهاندازی مجدد را طی کنند؛ مرحلهای که بهطور شناختهشده یکی از پرمصرفترین مراحل از نظر آب است. علاوه بر این، فناوریهایی که برای صرفهجویی در مصرف آب طراحی شدهاند، تنها زیر سایه پایداری انرژی و خوراک قابل استفادهاند. ناپایداری گاز، بهویژه در زمستان، مانع استفاده گسترده از این فناوریها شده و مصرف آب را بالا نگه داشته است.
توسعه نامتوازن در زنجیره
آمار مصرف خوراک نشان میدهد که وابستگی به گاز روندی افزایشی داشته است. اما افزایش مصرف بیش از آن که ناشی از توسعه متوازن یا تنوع بخشی به منابع تامین باشد عمدتا ناشی از اتکای بیشتر به خوراک گازی است. این ناترازی پیامدهای اقتصادی سنگینی برای صنعت دارد. واحدهای پتروشیمی در زمستان با توقفهای مکرر مواجه میشوند و زیانهای قابلتوجهی را متحمل میگردند. ناپایداری قیمت و خوراک، جذابیت سرمایهگذاری را کاهش میدهد و پروژهها را با ریسک بالا مواجه میسازد.
از سوی دیگر، توقفها و راهاندازیهای پیاپی هزینههای عملیاتی را افزایش میدهد و به تجهیزات فشار مضاعف وارد میکند. در سطح کلان نیز توسعه نامتوازن (ازجمله رشد بیش از حد متانول) یک الگوی مصرف نامتعادل ایجاد کرده که تقاضا برای گاز را بیش از ظرفیت تولید و انتقال کشور بالا برده است.
در نهایت، مجموعهای از عوامل سیاستی به تشدید این وضعیت دامن زدهاند: قوانین ناپایدار و کوتاهمدت، تمرکز تخفیفها بر خوراکهای گازی، عدم توازن میان مشوقهای مرتبط با خوراک مایع و گاز، و بیتوجهی به تکمیل زنجیره ارزش. نتیجه این سیاستها صنعتی است که علیرغم مزیتهای طبیعی کشور، بهشدت در برابر شوکهای گازی آسیبپذیر است و هر سال بخش قابلتوجهی از درآمد بالقوه خود را از دست میدهد.
مهدی فیض، کارشناس صنعت پتروشیمی و بازار سرمایه در گفتوگو با دنیای اقتصاد به بررسی ابعاد صنعتی و اقتصادی بحران ناترازی گاز در زمستان پیش رو و پیامدهای آن برای زنجیره ارزش پتروشیمی پرداخته است.
قطع گاز پتروشیمیها ناترازی ساختاری را حل نمیکند
فیض در تشریح ابعاد این بحران گفت:«بر اساس آخرین برآوردهای وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران، ناترازی گاز کشور در پیک زمستان ۱۴۰۴ همچنان در محدودهای سنگین، یعنی بین ۳۰۰ تا ۴۰۰میلیون مترمکعب در روز پیشبینی میشود. در مقایسه با این عدد، مصرف روزانه صنعت پتروشیمی، مطابق آمار رسمی شرکت ملی صنایع پتروشیمی و دادههای منتشرشده در صورتهای مالی مجتمعها، تنها ۷۵ تا ۸۵میلیون مترمکعب است.این مقایسه ساده اما مهم نشان میدهد حتی اگر فرض کنیم گاز صنایع پتروشیمی بهطور کامل قطع شود، باز هم بخش عمده ناترازی ملی پابرجا خواهد ماند. به عبارت دیگر، مشکل امروز کشور «کمبود مقطعی» نیست؛ ریشه آن در یک ناترازی ساختاری است که سالها شکل گرفته و با رشد مصرف، افت فشار میادین و فرسودگی زیرساختها تشدید شده است.»
این کارشناس حوزه پتروشیمی افزود:«این امر توضیح میدهد که چرا مدیریت تقاضا در بخش خانگی، اگرچه ضروری است، اما بهتنهایی قادر به حل مساله نیست و در بهترین حالت، شدت بحران را تعدیل میکند. در چنین وضعیتی، فشار تصمیمگیری بهطور طبیعی به سمت صنایع، و از جمله پتروشیمی، منتقل میشود. با این حال تجربه نشان داده که قطع یا کاهش شدید خوراک این صنعت هزینههای بسیار سنگینی ایجاد میکند؛ هزینههایی که معمولا در محاسبات روزمره ناترازی لحاظ نمیشوند.»
کاهش ۷۰ درصدی ظرفیت
فیض با توجه به سوابق تاریخی ناترازی و تجربه مدیریت بحران در سالهای مختلف گفت:«مرور آمار زمستانهای ۱۳۹۶، ۱۳۹۹، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نشان میدهد که کاهش خوراک پتروشیمیها در برخی دورهها به ۴۵ درصد نیز رسیده است. بر اساس گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس و دادههای رسمی NPC، چنین محدودیتی به افت ۱۰ تا ۱۵ درصدی تولید منجر شده و ظرفیت عملیاتی واحدها را تا سطح ۷۰ درصد کاهش داده است. این کاهش برای واحدهای متانولی و الفینی (که کاملا به گاز طبیعی وابستهاند) شدیدتر بوده و در برخی موارد شرکتها به مرز توقف کامل نزدیک شدهاند.
اثر این وضعیت تنها در تولید داخل دیده نمیشود؛ آمارهای گمرک ایران و گزارشهای OPEC Data Services نشان میدهد در سالهایی که محدودیت خوراک شدید بوده، صادرات متانول و سایر محصولات پایه ۱۰ تا ۲۰ درصد افت کرده است. کاهش صادرات از یکسو درآمد شرکتها را تحت فشار قرار میدهد و از سوی دیگر اعتبار آنها را در بازار جهانی کاهش میدهد.»
او ادامه داد: «زیان عملیاتی ناشی از این محدودیتها نیز قابل چشمپوشی نیست. بر اساس صورتهای مالی سالانه شرکتها و برآوردهای انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی، هر ۱۰ درصد افت تولید حدود ۶۰۰ تا ۸۰۰میلیون دلار از درآمد سالانه صنعت میکاهد. در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ که افت خوراک شدیدتر بود، مجموع زیان مستقیم صنعت بین ۲ تا ۲.۵میلیارد دلار تخمین زده شد.
از سوی دیگر توقف و راهاندازی مجدد واحدهای متانول و الفین، که هزینه هر سیکل آن در گزارشهای بهرهبرداری بین ۳ تا ۸میلیون دلار اعلام شده، فشار مالی مضاعفی ایجاد میکند. علاوه بر زیانهای مستقیم، آسیبهای غیرمستقیم مانند کاهش بازده سرمایهگذاری، اختلال در برنامههای تعمیرات اساسی، کاهش قابلیت پیشبینی تولید، و افزایش ریسک شرکتها در بازار سرمایه نیز در سالهای اخیر بهوضوح مشاهده شده است.»
رویکردهای کوتاهمدت مقابله با ناترازی
فیض در ارتباط با اقدامات کوتاهمدت مقابله با ناترازی گفت: «در کنار این چالش ساختاری، صنعت تلاش کرده با مجموعهای از اقدامات کوتاهمدت شدت بحران را مدیریت کند. گزارشهای رسمی شرکت ملی صنایع پتروشیمی نشان میدهد بهینهسازی مصرف انرژی در واحدهای بخار و یوتیلیتی توانسته مصرف سوخت برخی مجتمعها را ۵ تا ۸ درصد کاهش دهد. استفاده از خوراکهای جایگزین مانند میعانات گازی و LPG نیز در برخی واحدهای الفینی توانسته بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افت خوراک گاز را جبران کند. تنظیم تولید در نقطه بهینه، بهجای توقف کامل و به تعویق انداختن برخی تعمیرات غیرفوری به دورههای گرم سال از دیگر اقداماتی بوده که آثار ملموسی بر کاهش شدت اختلال داشته است.»
او ادامه داد:«افزایش حدود ۱۰ تا ۱۵ درصدی ذخایر گاز بخش خانگی (طبق گزارشهای ماهانه شرکت ملی گاز) نیز تا حدی به تثبیت فشار شبکه کمک کرده و احتمالا میزان محدودیت خوراک صنایع را نسبت به زمستان گذشته کاهش میدهد. اما همانطور که مرکز پژوهشهای مجلس نیز تاکید کرده، این بهبود مقطعی است و مساله اصلی یعنی ناترازی ساختاری همچنان پابرجا خواهد ماند.»
ضرورت پروژههای تقویت فشار
فیض همچنین با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار تولید و نوسازی زیرساخت انرژی کشور گفت:«برای عبور از این وضعیت، نیاز به یک نگاه بلندمدت و برنامهریزی ساختاری جدی است. تحلیلهای آژانس بینالمللی انرژی و گزارش مشترک OPEC–GECF نشان میدهد ایران سالانه ۸ تا ۱۰میلیارد مترمکعب به دلیل افت فشار طبیعی میادین از دست میدهد؛ عددی که بدون اجرای پروژههای تقویت فشار و نگهداشت میادین قهوهای قابل جبران نیست.
توسعه پروژههای تقویت فشار پارس جنوبی، که شرکت نفت و گاز پارس ظرفیت افزایش حدود ۲۰۰میلیون مترمکعب تولید روزانه در افق پنجساله را برای آن برآورد کرده، یکی از ضرورتهای فوری کشور است. علاوه بر این، بازیافت گازهای مشعل (با پتانسیل عملی ۴۵ تا ۵۰میلیون مترمکعب در روز طبق گزارش رسمی وزارت نفت) میتواند بخش مهمی از خوراک صنایع را تامین کند.»
فیض ادامه داد:«در حوزه تقاضا نیز اصلاحات ضروری است. اصلاح نظام قیمتگذاری گاز در بخش خانگی و تکمیل پروژههای بهینهسازی حرارتی ساختمانها، که ارزیابی موسسه استاندارد کاهش ۱۵ تا ۲۰ درصدی مصرف را برای آن محتمل میداند، میتواند از شدت مصرف بکاهد، اما همانطور که شواهد نشان میدهد، این اقدامات تنها یکی از اضلاع راهحل هستند و بهتنهایی نمیتوانند ناترازی را برطرف کنند.»
او در پایان با تاکید بر لزوم اتخاذ رویکردی فرابخشی و پرهیز از تصمیمات کوتاهمدت و مقطعی گفت: «در نهایت، تجربه سالهای اخیر بهروشنی نشان داده قطع گاز صنایع، بهویژه صنایع انرژیبر و مادر مانند پتروشیمی، تنها یک تصمیم عملیاتی نیست؛ بلکه یک تصمیم اقتصادی با پیامدهای ملی است.
نتیجه چنین تصمیمی کاهش تولید، افت صادرات، محدودیت ارزآوری، افزایش هزینههای عملیاتی، و در نهایت تضعیف مزیت رقابتی صنعتی ایران است. بر همین اساس، همانطور که شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی گاز در جمعبندیهای اخیر خود تاکید کردهاند، خروج از این چرخه تنها با یک طرح ملی یکپارچه ممکن است؛ طرحی که توسعه میادین، نگهداشت تولید، مدیریت تقاضا، اصلاحات قیمتی، تنوعبخشی خوراک صنایع و جذب سرمایهگذاری را در کنار هم ببیند. تنها در چنین صورتی میتوان به پایداری خوراک پتروشیمیها و استمرار نقش حیاتی این صنعت در اقتصاد کشور امیدوار بود.»
