ضرورت گذار به پیچیدگی
دنیای اقتصاد - سینا ولی‌میرزا : سال ۱۴۰۳ با رشد صادرات غیرنفتی و افزایش ارزش واردات برای تجارت خارجی ایران همراه بوده، اما آمارها بیش‌‌‌ازپیش وابستگی ساختار صادرات کشور به صنعت پتروشیمی را آشکار کرده است.
بر اساس داده‌‌‌های رسمی تجارت ایران، ۵۱درصد از کل صادرات غیرنفتی طی یازدهماهه نخست امسال به محصولات پتروشیمی و پایه نفتی اختصاص داشته است. در برخی زیرشاخه‌‌‌ها مانند گاز طبیعی، رشدهایی بی‌‌‌سابقه به ثبت رسیده که ظرفیت‌‌‌های تولید را برجسته می‌‌‌سازد. با‌این‌‌‌حال، این تمرکز بالا در سبد صادراتی، ضمن تاکید بر مزیت‌‌‌های نسبی موجود، نشان‌‌‌دهنده عدم‌تنوع سبد صادراتی کشور است.
تداوم این روند، در صورت نبود توسعه صنایع پایین‌‌‌دستی و عدم‌حمایت از صادرات محصولات نهایی، می‌تواند تابآوری تجارت خارجی را در برابر نوسانات بازار جهانی، فشار تحریم‌‌‌ها و چالش‌‌‌های فنی تضعیف کند. سال ۱۴۰۳ را باید نقطه‌‌‌عطفی دانست که در آن وابستگی به پتروشیمی تثبیت شده، اما در‌عین‌حال، هشدارهایی جدی درباره ضرورت تغییر مسیر نیز به همراه دارد.
در مجموع، صادرات غیرنفتی ایران طی یازدهماهه سال ۱۴۰۳ به ۵۳.۳میلیارد دلار رسیده است که بیانگر رشد ۱۸.۸درصدی نسبت به سال ۱۴۰۲ (معادل ۴۴.۹۳میلیارد دلار) است. همچنین از لحاظ وزنی صادرات کشور، با افزایش ۱۲.۷درصدی نسبت به سال ۱۴۰۲ (معادل ۱۲۵.۱میلیون تن) به حدود ۱۴۱میلیون تن رسیده است.
گروه محصولات پتروشیمی با صادرات ۲۲.۶میلیارد دلاری و وزن ۵۶.۷میلیون تنی، در کنار محصولات پایه نفتی (۴.۶میلیارد دلار) بیش از ۵۰درصد از کل صادرات کشور را به خود اختصاص داده و رشد ارزش ۳۱درصدی و رشد وزن ۲۹درصدی را تجربه کرده است. بخش عمده این رشد متعلق به گاز طبیعی است، که ارزش صادراتی آن با جهشی ۱۲۴درصدی به ۶.۶میلیارد دلار و وزن آن با رشد ۱۳۲درصدی به حدود ۲۱میلیون تن رسیده است.
با وجود این رشد چشمگیر، سایر اقلام پتروشیمی عملکرد متفاوت و در برخی گروه‌‌‌‌‌‌ها ناامید‌‌‌کننده داشته‌‌‌اند. برای مثال، صادرات گاز مایع (LPG) تنها رشد ارزش ۱۶درصدی را تجربه کرده و وزن صادراتی آن به میزان ۴درصد کاهش یافته است.
از دیگر گروه‌‌‌هایی که در هر دو حیث رشد داشته‌‌‌اند می‌توان به مواد اولیه پلیمری (رشد ۱۶درصدی در ارزش و ۱۲درصدی در وزن)، سایر گازهای نفتی (رشد ۴۳درصدی در ارزش و ۱۹درصدی در وزن) و سایر محصولات پتروشیمی (رشد ۱۳درصدی در ارزش و ۲۰درصدی در وزن) اشاره کرد.
گروه متانول (رشد ۲درصدی در ارزش و کاهش ۰.۳درصدی در وزن)، مواد آروماتیک (رشد ۴درصدی در ارزش و کاهش ۶درصدی در وزن) و گاز LPG (رشد ۱۶درصدی در ارزش و کاهش ۴درصدی در وزن) با وجود رشد در ارزش، از لحاظ وزنی صادرات آنها کاهش یافته است که می‌تواند ناشی از تغییرات قیمت جهانی این محصولات باشد.
گروه‌‌‌های کلیدی دیگری مانند میعانات گازی (کاهش ۶۰درصدی ارزش و ۶۳درصدی وزن صادرات) و کود اوره (کاهش ۹درصدی ارزش و ۵درصدی وزن) نیز از حیث ارزشی و وزنی با کاهش روبه‌‌‌رو شده‌‌‌اند که می‌تواند ناشی از کاهش تقاضا، اشباع بازارهای هدف یا بروز موانع فنی و لجستیک در صادرات باشد.
مقایسه صادرات پتروشیمی با سایر بخشها
در سوی دیگر، مقایسه عملکرد بخش‌‌‌های مختلف صادراتی در یازدهماهه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که معدن و صنایع معدنی با وجود ارزش صادراتی ۱۲.۵میلیارد دلاری، تنها ۲درصد رشد داشته‌‌‌اند و از لحاظ وزنی بدون تعییر مانده‌اند. بخش صنعت نیز اگرچه رشد ۱۵درصدی در ارزش و ۱۰درصدی در وزن را ثبت کرده، همچنان از نظر سهم، فاصله قابلتوجهی با بخش پتروشیمی دارند.
این تفاوت عملکرد، از یک‌‌‌سو حاکی از مزیت نسبی ایران در صنایع منابع‌‌‌محور و انرژی‌‌‌بر مانند پتروشیمی است و از سوی دیگر، وابستگی شدید اقتصاد به خام‌‌‌فروشی و نبود تنوع صادراتی را یادآور می‌شود؛ موضوعی که می‌تواند در شرایط ناپایدار بازارهای جهانی، به‌‌‌ویژه در زمان کاهش قیمت جهانی حامل‌‌‌های انرژی یا تشدید تحریم‌‌‌های اقتصادی، منجر به افزایش ریسک و کاهش سهم ایران از تجارت جهانی شود.
تغییرات واردات بخش پتروشیمی
در بخش واردات، آمارها از رسیدن مجموع واردات کشور به ۶۳.۴میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳ حکایت دارد که نسبت به سال قبل ۵درصد رشد داشته است. با وجود افزایش ارزش واردات، وزن آن با کاهش ۳درصدی، به حدود ۳۵میلیون تن رسیده است. واگرایی بین رشد ارزش و کاهش وزنی می‌تواند ناشی از افزایش قیمت جهانی اقلام وارداتی باشد.
با توجه به نقش ایران بهعنوان تولیدکننده مواد پتروشیمی و صادرکننده خوراک مجتمع‌‌‌های تولیدی آسیا، این بخش سهم قابلتوجهی در سبد وارداتی کشور ندارد. گروه محصولات پتروشیمی با واردات ۱.۷میلیارد دلاری و وزن ۱.۱میلیون تنی، در کنار محصولات پایه نفتی، حدود ۳درصد از کل واردات کشور را به خود اختصاص داده و رشد ارزشی ۲درصدی و رشد وزنی ۱۲درصدی را تجربه کرده است.
بخش عمده این رشد متعلق به گروه «سایر پتروشیمی» است که ارزش صادراتی آن با جهشی ۳۵درصدی به ۵۱۷میلیارد دلار و وزن آن با رشد ۶۹درصدی به حدود ۳۰۷هزار تن رسیده است. نکته قابلتوجه کاهش ۸۰درصدی در ارزش و وزن واردات مواد آروماتیک است که می‌تواند نشانه‌‌‌ای از گسترش زنجیره تولید این گروه محصولات در داخل کشور باشد.
مقاصد صادراتی محصولات پتروشیمی
نکته قابلتوجه در بررسی بازارهای هدف صادرات پتروشیمی ایران در طی یازدهماهه سال ۱۴۰۳، تنوع نسبی در نوع محصولات صادراتی به شرکای محدود تجاری کشور است. چین با سهم ۳۷درصدی بهعنوان بزرگ‌ترین مقصد صادرات پتروشیمی ایران، بخش عمده واردات خود از ایران را به چند گروه کالایی خاص اختصاص داده است. حدود ۶۸درصد از کل صادرات ایران به چین مربوط به بخش پتروشیمی بوده است که ۳۵درصد آن به گاز مایع (LPG)، ۱۶درصد مواد اولیه پلیمری، ۱۲درصد متانول و ۵درصد به سایر محصولات پتروشیمی اختصاص دارد.
همچنین ۳۶ از کل صادرات ایران به عراق در سال گذشته، گاز طبیعی و ۱۰درصد محصولات پلیمری بوده است. امارات متحده عربی ۱۲درصد از واردات خود از ایران را به «سایر گازهای نفتی»، ۱۰درصد را به مواد آروماتیک و ۵درصد را به «سایر پتروشیمی» اختصاص داده است. در ترکیه نیز ۴۲درصد از صادرات ایران به این کشور گاز طبیعی، ۹درصد کود اوره و ۳درصد مواد اولیه پلیمری بوده است.
هند نیز واردکننده طیف گسترده‌‌‌ای از محصولات پتروشیمی ایران است؛ به‌‌‌طوری‌که ۲۰درصد از کل صادرات ایران به هند متانول، ۱۶درصد «سایر پتروشیمی» و ۵درصد کود اوره بوده است. همچنین محصولات بخش پتروشیمی ایران سهم قابلتوجهی از سبد وارداتی دیگر شرکای تجاری ایران را به خود اختصاص داده است؛ به‌‌‌گونه‌‌‌ای که این محصولات ۴۴درصد از واردات پاکستان، ۲۰درصد از واردات افغانستان، ۱۵درصد از واردات روسیه، ۱۳درصد از واردات عمان و ۱۲درصد از واردات آذربایجان از ایران طی یازدهماهه سال ۱۴۰۳ را شامل می‌شود.
تراز تجاری بخش پتروشیمی
بر اساس داده‌‌‌های تجارت خارجی در یازدهماهه نخست سال ۱۴۰۳، تراز تجاری بخش پتروشیمی و پایه نفتی همچنان مثبت و قابلتوجه بوده است. صادرات این بخش با ارزشی معادل ۲۷میلیارد و ۳۰۱میلیون دلار و وزنی در حدود ۶۷.۸میلیون تن ثبت شده، در‌حالی‌که واردات آن تنها ۱.۷۸میلیارد دلار به وزن ۱.۱۳میلیون تن بوده است.
در نتیجه، تراز تجاری مثبت این بخش به ۲۵میلیارد و ۵۲۱میلیون دلار از نظر ارزشی و ۶۶.۶میلیون تن از نظر وزنی رسیده که نشان‌‌‌دهنده نقش کلیدی صنایع پتروشیمی و پایه نفتی در ایجاد مازاد تجاری کشور است. این عملکرد، در مقایسه با سایر بخشها، بالاترین میزان تراز مثبت تجاری را به خود اختصاص داده و اهمیت راهبردی این صنایع در صادرات غیرنفتی ایران را برجسته می‌کند.
راهکار تابآوری صنعت
در سال ۱۴۰۳، صنعت پتروشیمی ایران با ثبت رشد قابلتوجه، به موتور غیرنفتی ارزآوری کشور تبدیل شده است. با‌این‌‌‌حال، این موفقیت بیش از آنکه نشانه‌‌‌ای از پایداری باشد، بازتاب‌‌‌دهنده وضعیتی شکننده است که تجارت خارجی ایران را در معرض مخاطرات جدی قرار می‌دهد. تمرکز بالای صادرات بر یک گروه کالایی، در کنار اتکای فزاینده به خام‌‌‌فروشی، ساختار تجاری کشور را در برابر نوسانات قیمت جهانی، افت تقاضا و فشار تحریم‌‌‌های هدفمند خارجی آسیب‌‌‌پذیر کرده است.
به‌‌‌ویژه آنکه در برخی محصولات مانند LPG، رشد صادرات بیشتر از آنکه ناشی از ارتقای ظرفیت یا تنوع محصولات باشد، حاصل نوسان‌‌‌های قیمتی و شرایط فصلی بازار بوده است. تداوم صادرات مواد خام و با فناوری پایین، در غیاب توسعه صنایع پایین‌‌‌دستی، نه‌‌‌تنها مانع از ایجاد ارزش افزوده و اشتغال‌زایی پایدار می‌شود، بلکه فرصت حضور ایران در زنجیره‌‌‌های پیچیده‌‌‌تر تولید را نیز محدود می‌‌‌سازد. در این شرایط، سیاستگذاران باید از مزیت‌‌‌های موجود بهعنوان سکوی پرتاب برای عبور به مرحله‌‌‌ای پیشرفته‌‌‌تر استفاده کنند؛ مرحله‌‌‌ای که در آن تنوع‌‌‌بخشی به صادرات، توسعه محصولات نهایی و گسترش صادرات خدمات فنی و مهندسی در اولویت قرار گیرد.
تقویت صادرات دانش فنی و طراحی واحدهای پتروشیمی در منطقه، ظرفیتی مغفول است که می‌تواند جایگاه ایران را از صادرکننده مواد اولیه، به صادرکننده فناوری ارتقا دهد. در همین راستا، اصلاح بوروکراسی‌‌‌های اداری، توسعه زیرساخت‌‌‌های لجستیک، تسهیل فرآیندهای گمرکی و ارتقای حمل‌‌‌ونقل ریلی و بندری می‌تواند نقش مهمی در کاهش هزینه‌‌‌ها و دسترسی به بازارهای جدید ایفا کند.
در نهایت، احیای زنجیره‌‌‌های ارزش در حوزه پتروشیمی، از طریق جذب سرمایه‌گذاری و تمرکز بر تولیدات نهایی، راه را برای عبور از خام‌‌‌فروشی، کاهش وابستگی به واردات محصولات پردازش‌‌‌شده و افزایش تابآوری صنعتی کشور در برابر شوک‌‌‌های خارجی هموار خواهد کرد. سال ۱۴۰۳ در کنار تهدیدهای ساختاری، فرصت‌‌‌هایی را نیز نمایان ساخت که اگر با نگاهی راهبردی دنبال شوند، می‌توانند مسیر تجارت خارجی کشور را به سمت تنوع، پایداری و ارزش‌‌‌آفرینی هدایت کنند.
