صنعت پتروشیمی پس از سه شوک بزرگ
صنعت پتروشیمی به عنوان یکی از قسمت‌‌های اصلی صنعت کشور، طلایه‌‌دار ایجاد ارزش افزوده از منابع نفت و گاز است. این صنعت به عنوان مقام نخست صادرات غیرنفتی در راستای شکوفایی اقتصادی کشور، توسعه پایدار، بومی‌‌سازی فناوری، توسعه صنایع پایین‌دستی و ایجاد اشتغال نقش اساسی بر عهده دارد. اصلی‌ترین و مهم‌ترین مزیت این صنعت در ایران تنوع خوراک، دسترسی به آب‌های آزاد و نیروی انسانی متخصص است. میزان تولید و صادرات محصولات صنعت پتروشیمی تاثیر بسزایی بر نرخ تورم و GDP کشور دارد. از همین رو در این یادداشت به بررسی عوامل مهم تاثیرگذار بر آن خواهیم پرداخت.
• حضور ترامپ بر مقدار و نرخ صادرات محصولات و میزان سرمایه‌گذاری مجدد صنعت تاثیرگذار است:
دونالد ترامپ در ژوئیه سال ۲۰۱۶، رسما نماینده حزب جمهوری‌خواه شد و با پیروزی بر هیلاری کلینتون، به عنوان چهل وپنجمین رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا انتخاب و پنجمین رئیس‌جمهوری شد که با کسب آرای کمتر از رقیبش به ریاست جمهوری برگزیده شده است. ترامپ در ماه‌‌های نخست ریاست جمهوری بسیاری از سیاست‌‌ها و تصمیمات باراک اوباما که رئیس‌جمهوری دموکرات بود را ملغی کرد؛ از جمله برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، اعمال سیاست فشار حداکثری، ترور شهید سلیمانی، اضافه شدن سپاه پاسداران به لیست گروه‌‌های تروریستی، به رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل و جنگ تجاری با چین از دیگر تصمیمات او بود.
در سال ۱۴۰۳ مجددا برای دومین بار به عنوان رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا بر حزب دموکرات به پیروزی رسید. این اتفاق بر تمامی کشورها تاثیرگذار است از جمله ایران. سیاست‌‌های ایران و آمریکا در قبال یکدیگر تعیین‌کننده مسیر صنایع در کشور است و صنعت پتروشیمی به عنوان یکی از بزرگ‌ترین صنایع صادراتی کشور تعیین‌کننده مسیر آینده ایران خواهد بود. در قسمت اول از این یادداشت سعی خواهیم کرد به بررسی اوضاع صنعت پتروشیمی ایران در زمان ریاست جمهوری ترامپ بپردازیم:
نمودار زیر مرتبط با مقدار فروش محصولات شیمیایی توسط بزرگ‌ترین شرکت‌های تولیدکننده این محصولات در بازار سرمایه است.
همان‌طور که مشاهده می‌‌کنید به‌رغم فشار حداکثری آمریکا و کشورهای اروپا، مقدار فروش این محصولات کاهش نداشته است که عمده دلیل آن خریداری به نام چین است که علاقه زیادی به محصولات پایه‌‌ای پتروشیمی کشور دارد. البته بررسی بهتر شامل بررسی دقیق‌‌تر نرخ‌های فروش و مقایسه آنها با نرخ‌های جهانی در زمان خود می‌شود زیرا شرکت‌های داخلی مجبور به فروش محصولات با تخفیفات عمدهای شده‌‌اند. همچنین به علت عدم‌توانایی دریافت دلار، مجبور به دریافت سایر ارزها از جمله یوآن و پرداخت کارمزدهای سنگین برای همکاری با صرافی‌‌های داخلی و خارجی می‌‌شوند که این موضوعات بر سودسازی شرکت‌ها تاثیرات بسزایی گذاشته است.
در صورت اعمال فشارهای بیشتر در زمان ریاست جمهوری ترامپ و تاثیر بر مقدار فروش شرکت‌ها و از دست رفتن مشتریان آنها، می‌توان انتظار کاهش مقدار فروش و در نتیجه کاهش حاشیه سود آنها را داشت.
همان‌طور که در نمودار زیر پیداست، حاشیه سود ناخالص صنایع بالادستی به علت ارزش افزوده پایین، کم است که این موضوع شرکت‌ها را در وضعیت خطرناکی قرار می‌دهند. در این میان شرکت‌های شپدیس، کرمانشا، زاگرس، شخارک و شیراز حاشیه سود به نسبت بالاتری دارند. افزایش نرخ دلار در زمان ریاست جمهوری ترامپ از دلایل عمده ثبات و حتی رشد حاشیه سود ناخالص صنایع است.
عمده شرکت‌های ذی‌ربط از یارانه انرژی برخوردارند که این موضوع به خصوص برای شرکت‌های صادرات‌محور نکته حائز اهمیتی است و باعث رشد حاشیه سود آنها خواهد شد. برای بررسی بهتر شرکت‌ها در ادوار مختلف، محاسبه ROE به‌روز شده اطلاعات بهتری را مخابره خواهد کرد که به علت گزارشگری صورت‌های مالی و تورم افسار گسیخته در ایران، این موضوع امکان‌پذیر نیست.
• تغییر نرخ نیما به نرخ توافقی باعث رشد سودآوری شرکت‌های صادراتی کشور خواهد شد.
ایران به علت در اختیار داشتن منابع غنی نفت و گاز در جهان، همواره از این بخش به عنوان تامین‌کننده درآمد اصلی خود بهره گرفته است. نرخ تسعیر ارز شرکت‌های پتروشیمی که قابلیت صادرات محصول را دارند از مهم‌ترین عوامل درآمدزایی آنها به شمار می‌رود. طبیعتا زمانی‌‌که نرخ تسعیر ارز رشد کند، استقبال برای صادرات و همچنین فروش دلار در سامانه نیما بالاتر خواهد رفت. شرکت‌های صادراتی به علت صرفه بیشتر، از واردات و فروش ارز حاصل از صادرات به کشور خودداری کرده و در ازای ارز صادراتی، اقدام به واردات کالاهای دیجیتال و فلزات گرانبها می‌کنند که البته افزایش نرخ ارز نیما می‌تواند منجر به افزایش بیشتر واردات ارز به کشور شود. همچنین باعث افزایش حاشیه سود خالص و ROE شرکت‌ها خواهد شد. تعهدات ارزی با قیمت دستوری ارز همچنین باعث کاهش حاشیه سود شرکت‌ها و در نتیجه کاهش ROE آنها شده که سرمایه‌گذاری مجدد در این بخش را بسیار کاهش داده بود.
شرکت‌هایی که عمده درآمد خود را از محل صادرات تامین می‌کنند در تصویر زیر آمده‌‌اند. این شرکت‌ها بیشتر از این افزایش نرخ منتفع خواهند شد.
• ناترازی انرژی از مهم‌ترین موانع تولید است که در صورت ادامه‌دار بودن، تولید را مختل خواهد کرد.
بحران انرژی، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌‌های اقتصادی کشور در سالهای اخیر است که تاثیرات عمیق و گسترده‌‌ای بر اقتصاد، صنعت و معدن، بازار سرمایه و درنهایت زندگی و کسب و کار مردم دارد و ثبات اقتصادی را مختل می‌‌سازد و رشد اقتصادی را با رکود مواجه می‌کند و تورم‌‌زاست. این موضوع بر بازار سرمایه نیز تاثیر بسزایی دارد که می‌تواند به کاهش ارزش شرکت‌های بازار سرمایه و رکود در بازار سرمایه و بی‌اعتمادی سهامداران و خروج پول منجر شود.
نبود زیرساخت مناسب و مطابق با صنایع دولتی و خصوصی و نیازهای بخش خانگی در کشور و افزایش جمعیت، اصلی‌ترین دلایل بروز ناترازی انرژی در شرایط فعلی کشور است. وضعیت ناترازی انرژی دلایل متنوعی از قبیل کسری بودجه و عدم‌سرمایه‌گذاری جدید دولت، عدم‌سرمایه‌گذاری خارجی به علل گوناگون و فرسودگی زیرساخت‌‌ها و تجهیزات دارد. ایران به علت وجود تحریم‌‌ها، FATF و ریسک سیستماتیک از وجود و موهبت سرمایه‌گذاری خارجی بی‌‌بهره مانده است که این مهم باعث به وجود آمدن اختلاف شدیدی میان تولید و مصرف انرژی شده است.
اختلاف عرضه و تقاضا در ساعات اوج مصرف، برای گاز بیش از ۳۰۰میلیون مترمکعب در روز، برای بنزین بیش از ۱۰میلیون لیتر و برای برق 20هزار مگاوات در روز است و سال آینده این ناترازی به گازوئیل هم خواهد رسید. این روند نگران‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده، در خصوص امنیت انرژی و توسعه پایدار کشور تهدیدی جدی است و آسیب‌‌‌‌‌‌های اقتصادی فراوانی به همراه خواهد داشت.
ناترازی انرژی می‌تواند باعث قطعی یوتیلیتی صنایع در تابستان و ایجاد محدودیت‌های جدی در تامین سوخت و انرژی آنها شود. همچنین عدم‌کسب درآمد چند صد میلیارد دلاری را که از عدم‌‌صادرات و عدم‌‌تزریق گاز به میادین نفتی متوجه کشور است در پی خواهد داشت. ناترازی به‌‌قدری است که می‌تواند تولید را در بخش صنعت مختل کند، صادرات را کاهش دهد، به اشتغال آسیب برساند و درآمدهای کشور را کاهش دهد و همه اینها نیز به صنعت برمی‌‌‌‌‌‌گردد.
عمده نیروگاه‌‌های کشور از گاز به عنوان سوخت مصرفی استفاده می‌کنند، بنابراین ناترازی در این بخش منجر به ناترازی در بخش برق نیز خواهد شد. در نمودار بالا به بررسی ناترازی کل و فصلی گاز تا پایان سال 1420 می‌‌پردازیم.
وضعیت ناترازی کلی و فصلی گاز تا پایان سال 1420
بر اساس سند تراز تولید و مصرف گاز طبیعی کشور پیش‌بینی می‌شود، در سال ۱۴۲۰ میزان کل عرضه گاز طبیعی به ۸۹۸ میلیون مترمکعب در روز برسد، این در حالی است که تقاضا برابر با ۱۴۱۰ میلیون مترمکعب خواهد بود که نشان از ناترازی ۵۱۲ میلیون مترمکعبی در روز دارد که حاکی از آن است که تا افق 1420 فقط می‌توان به یک‌سوم تقاضای گاز در کشور پاسخ داد (8ساعت در طول روز).
به طور تقریبی 70درصد نیروگاه‌‌های کشور به گاز وابسته هستند. وابستگی بیش از اندازه به منابع گازی و نبود زیرساخت کافی برای استخراج گاز به نسبت میزان ذخایر کشور از نقاط ضعف بزرگ کشور است که باعث از دست رفتن سالانه صدها میلیارد دلار شده است.
گاز طبیعی به‌‌‌‌‌‌عنوان خوراک اصلی برای تولید محصولات بسیار متنوع با ارزش‌‌افزوده بالاست و بخش عمدهای از ارزآوری از طریق پتروشیمی‌‌‌‌‌‌ها حاصل می‌شود، بنابراین ناترازی گاز، کاهش ارزآوری را نیز به همراه دارد. همچنین با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران و پتانسیل تبدیل شدن به قطب گازی منطقه، ناترازی گاز باعث از بین رفتن بازارهای صادراتی نیز می‌شود.
کشور در سال 1402 با ناترازی حدود 12هزار مگاواتی مواجه بوده است. هر ساله میزان تقاضای برق با شدت بیشتری افزایش می‌‌‌‌‌‌یابد و در صورتی که سرمایه‌گذاری مجدد انجام نشود، ناترازی‌‌‌‌‌‌ها افزایش خواهد یافت. پیش‌بینی می‌شود امسال هم حداقل 12 تا 15هزار مگاوات ناترازی برق را شاهد باشیم.
اثر ناترازی بر صنعت پتروشیمی
همان‌طور که پیش‌تر نیز گفته شد، ناترازی انرژی منجر به کاهش مقدار تولید و فروش و در نتیجه منجر به کاهش درآمد شرکت خواهد شد. از آنجا که هزینههای ثابت یک کارخانه مستقل از تولید و فروش است بنابراین حاشیه سود و در نتیجه بازده حقوق صاحبان سهام شرکت نیز کاهش خواهد یافت. این موضوع باعث کاهش صرفه اقتصادی، سرمایه‌گذاری مجدد و سرمایه‌گذاری بخش خارجی در شرکت‌ها می‌شود. صنعت پتروشیمی بخش بزرگی از GDP کشور را تشکیل می‌دهد، در نتیجه کاهش مقدار فروش آن می‌تواند به کاهش GDP و رشد تورم منجر شود. بنابراین رفع ناترازی انرژی، مسوولیت بزرگی بر دوش دولت‌‌هاست که طی سالیان گذشته با تصمیمات غیر‌کارشناسی در آن اجحاف شده است.
* تحلیلگر بخش انرژی
