شوک کووید ۱۹
تاثیر شیوع کرونا بر صنعت برق در جهان چگونه بود؟
در یک تصویر کلی می‌توان صنعت برق را نیز مانند هر صنعت دیگری از دو سوی عرضه و تقاضا بررسی کرد. همه‌گیری کرونا در سمت عرضه برق یعنی همان فرآیند تولید، انتقال و توزیع تاثیر شگرفی گذاشت که ناشی از متغیرهای اقتصادی و غیراقتصادی بود. در ابتدا به بررسی عوامل سمت عرضه می‌پردازیم. مهم‌ترین عامل در قسمت عرضه برق زنجیره تامین برق است. دومین مساله‌ای که در این حوزه قابل بررسی است، نحوه تعمیر و نگهداری تجهیزات و تدارکات است. نهایتاً در سمت عرضه با این سوال مواجهیم که بسته به شرایط، احتمال خاموشی چقدر می‌تواند باشد. همچنین در سمت تقاضا نیز دو روند کلی دیده می‌شود، یعنی پاسخ سریع و کوتاه‌مدت، و نیز نوسانات تقاضا در بلندمدت، درصورتی‌که جهان پساکرونا اقتضائات متفاوتی را طلب کند.
زنجیره تامین
به لحاظ عملی، زنجیره تامین تجهیزات برق از سه شیوه می‌تواند متاثر شود که عبارت‌اند از: کاهش تبادلات تجاری، رکود در فعالیت‌های صنعتی، و احتمال ایجاد نوسان در چرخه تامین سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها. همزمان با همه‌گیری کووید 19 پیش‌بینی می‌شود تبادلات تجاری در صنعت برق نیز به دلیل محدودیت‌هایی که در زنجیره تولید صنعتی جهانی و نیز چرخه حمل و نقل بین‌المللی کشورها ایجاد شده است، متاثر شود که این امر گستره‌ای بین‌المللی می‌تواند داشته باشد و مختص به کشور خاصی نیست. همین امر به‌نوبه خود می‌تواند از طریق ایجاد رکود در بازار و کاهش درآمد صادرکنندگان و هم چرخه تامین مواد و تجهیزات وارداتی سازندگان و پیمانکاران این صنعت را تحت تاثیر قرار دهد.
سازوکار اثرگذاری دوم که از طریق رکود فعالیت‌های صنعتی عمل می‌کند خود از دو عامل سرچشمه می‌گیرد و پیامدهای مستقیم و غیرمستقیمی دارد. نخستین عامل محدودیت‌های وضع‌شده برای کنترل شیوع ویروس کروناست که به تعطیلی بخشی از واحدهای صنعتی یا کُند شدن سطح فعالیت آنها منجر شده است. همچنین عدم سهولت در انجام واردات به دلیل شرایط عنوان‌شده، بر دشواری تامین مواد اولیه و قطعاتی که برای استمرار تولید ضروری هستند می‌افزاید. به‌علاوه عمده بازارها در شرایط فعلی به حالت نیمه‌تعطیل درآمده‌اند و زنجیره تامین صنعت برق نیز از این قاعده مستثنی نیستند. نکته مهم این است که این واحدها که بعضاً با توقف کار روبه‌رو شده‌اند، بخش مهمی از زنجیره تامین صنعت برق محسوب می‌شوند. همچنین چه با توجه به تجربه داخلی در ایران و چه با نگاه به شرایط بین‌المللی می‌توان دریافت که بودجه‌های عمومی در تامین مالی حوزه برق و جبران کسری تراز مالی صنعت برق چندان نمی‌توانند توانمند عمل کنند.
از پیامدهای این دو عامل ایجادکننده اختلال می‌توان به افزایش احتمال ورشکستگی و بیکاری ناشی از تعطیلی این واحدها و اثرگذاری آن بر اوضاع مالی دولت در اثر کاهش توان بنگاه‌های اقتصادی در پرداخت بدهی‌های مالیاتی، بیمه و تامین اجتماعی و بانکی اشاره کرد، این پایان ماجرا نیست و پیامدهای غیرمستقیمی هم می‌توان برای این عارضه متصور بود. از تبعات غیرمستقیم نیز می‌توان به مشکلاتی که در شرکت‌های بهره‌برداری تولید و انتقال و توزیع برق ایجاد می‌شود، اشاره کرد. به‌ویژه در بخش تولید برق، انجام تعمیرات اساسی و دوره‌ای نیروگاه‌های تولید برق با مشکل مواجه می‌شود، در نتیجه ریسک خرابی ادوات و درنتیجه افت تولید برق در زمان پیک افزایش پیدا می‌کند.
سازوکار یا شیوه سوم در زنجیره تامین هم به تامین سوخت گاز نیروگاه‌ها مربوط می‌شود که می‌تواند تولید برق را با مشکل روبه‌رو کند. به‌علاوه اینکه ترکیب گرمای هوای تابستان و شیوع کرونا می‌تواند تبعات مضاعفی از این منظر به همراه داشته باشد.
تعمیر و نگهداری
مساله بعدی که در عرضه برق قابل بررسی است، بحث پروژه‌های احداث صنعت برق و تعمیر و نگهداری تجهیزات است. از آنجا که با محدودسازی تردد، کاهش ساعات کاری و فاصله‌گذاری اجتماعی نیروی انسانی نمی‌توانسته است مطابق با شرایط عادی در محل اجرای پروژه‌ها حاضر شود، چنین اختلالی قابل پیش‌بینی بوده است. همچنین با توجه به اختلالی که در زنجیره تامین این پروژه‌ها رخ داده است، عملاً امکان تامین تجهیزات مورد نیاز پروژه‌ها برای ادامه اجرا مطابق با زمانبندی‌های قبلی فراهم نیست. ازاین‌رو، پروژه‌های عمرانی و نگهداری و تعمیرات در بخش‌های تولید، انتقال و توزیع برق، دچار وقفه‌های طولانی خواهند شد. این وقفه به‌نوبه خود می‌تواند با ریسک بیشتری در هنگام اوج مصرف همراه شود و همین مساله احتمالاً به افزایش خرابی‌ها خواهد انجامید.
خاموشی و اوج مصرف
در همین راستا عامل سومی هم هست که در کنار دو عامل یادشده یعنی زنجیره تامین و تعمیر و نگهداری، محل بحث ماست و آن‌هم افزایش احتمال ناپایداری شبکه و حتی بروز خاموشی در زمان‌های اوج مصرف است. این مساله خود می‌تواند معلول چند عامل باشد: اول، احتمال انجام نشدن به‌موقع تعمیرات همه واحدهای نیروگاهی است که پیش‌تر به آن اشاره شد. دومین عامل، محقق نشدن کامل برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته برای افزایش ظرفیت تولید برق است. برای مثال برای کشورهایی همچون ایران که وابستگی جدی به درآمدهای نفتی و دیگر درآمدهای ارزی دارند، واضح است که تحقق این برنامه‌ریزی‌ها وابستگی زیادی به منابع ارزی دارد و کسری تراز تجاری ناشی از کاهش درآمدهای نفتی تاکنون ضرر قابل توجهی را به صنعت برق و سایر صنایع وارد کرده بود. حال چنانچه روند افزایشی نرخ ارز ادامه یابد دستیابی به اهداف تعریف‌شده برای حفظ ثبات شبکه و تامین برق پایدار در اوج مصرف به‌مراتب دشوارتر نیز خواهد شد. نهایتاً عامل سومی که ممکن است باعث بی‌ثباتی در تامین و افزایش احتمال خاموشی‌ها شود، جهش تقاضای برق با رفع بحران، بازگشت واحدهای خدماتی و صنعتی به زنجیره تامین و انتقال مصارف برق اداری از قبیل دانشگاه‌ها و مدارس از بهار به تابستان است که تا حدی در همین روزهای اولیه تابستان در ایران شاهد آن بوده‌ایم.
تقاضای برق
در قسمت تقاضا اما همان‌طور که اشاره شد افق زمانی به‌شدت تعیین‌کننده است. یعنی در ابتدا باید از تاثیری که شیوع این بیماری در کوتاه‌مدت بر مصرف برق گذاشته است سخن به میان آورد و سپس به پیش‌بینی تغییرات تقاضا در میان‌مدت و بلندمدت پرداخت.
در کوتاه‌مدت آنچه در سطح جهانی قابل مشاهده است، کاهش تقاضای برق در اثر اجرای طرح‌های فاصله‌گذاری اجتماعی و قرنطینه و تعطیلی واحدهای صنعتی است. برای مثال، شیوع ویروس کرونا مصرف برق را در کشورهای آلمان، فرانسه و ایتالیا کاهش داده است، البته آلمان، اسپانیا و انگلیس نیز با شیب کمتری کاهش تقاضای برق را تجربه کرده‌اند. همچنین طبق اطلاعات ارائه‌شده توسط آژانس بین‌المللی انرژی در اکثر اقتصادهایی که درگیر این همه‌گیری هستند، تقاضای برق به‌طور محسوسی کاهش یافته است. در کنار اینها، انتظار می‌رود کاهش تقاضای برق، قیمت برق را در بازار کاهش دهد. برای مثال شیوع ویروس در اروپا با افت 9درصدی قیمت برق همراه بوده است. در ایران نیز کاهش مصرف انرژی برق را طی این دوران تجربه کرده‌ایم. همچنین مشخص است که افت تقاضای برق بر قیمت بازار برق اثرگذار خواهد بود و با فرض ثبات سایر شرایط در بازار برق، قیمت را با کاهش همراه می‌کند. این در حالی است که قیمت برق در بازار ایران حداقل طی چند سال گذشته کمتر دستخوش تغییر شده است و عمده درآمدزایی تولیدکنندگان برق در نیمه اول سال و خصوصاً با نزدیک شدن به زمان اوج مصرف اتفاق می‌افتد به‌علاوه، کاهش قیمت برق در بازار در صورت وقوع می‌تواند مشکلات مالی نیروگاه‌های بخش خصوصی را تشدید کند.
ملاحظه دیگری که در اینجا باید اختصاصاً در مورد ایران گفت، به اطلاعات دریافتی از تغییر الگوی تقاضای برق مرتبط است، با توجه به شرایط قرنطینه، این تغییر الگوی تقاضا خود در کاهش درآمد نیز موثر بوده است، زیرا نرخ فروش برق در بخش خانگی و تجاری متفاوت است و قیمت برق در بخش تجاری بالاتر از بخش خانگی است.
از کوتاه‌مدت که بگذریم، در میان‌مدت و بلندمدت می‌توان امید داشت که با کاهش نرخ ابتلا به کرونا و کم شدن محدودیت‌ها در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی مردم، فعالیت‌های تجاری و خدماتی مجدداً بازگشایی شده و واحدهای صنعتی نیز از رکود خارج خواهد شد. اما این مساله روی دیگری هم دارد بدین معنی که چنانچه این امر با افزایش مصرف سرمایشی در بخش خانگی ناشی از رسیدن فصل گرما و افزایش ترددها همراه شود، می‌تواند به بالا رفتن ناگهانی تقاضای برق منجر شود. همچنین اگر فعالیت دانشگاه‌ها و مدارس نیز از سر گرفته شود، مصرف نسبت به مدت مشابه سال‌های قبل نیز افزایش چشمگیری خواهد داشت.
فراتر از عرضه و تقاضا
نکته دیگری که فارغ از عرضه و تقاضا در صنعت برق باید به آن اشاره داشت، تاثیری است که این همه‌گیری بر نیروی انسانی و الگوی کاری جامعه گذاشته است که به صنعت برق نیز لطمه وارد می‌کند. مشخص است که ترویج سیاست دورکاری برای کاهش نرخ همه‌گیری است، به‌طوری‌که بخش‌هایی از فعالیت‌های سازمانی و عمدتاً خدماتی، حضور فیزیکی کارکنان خود را کاهش داده و با برنامه دورکاری و شیفت‌کاری، به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند. این محدودیت‌های کاری برای حضور فیزیکی کارکنان، در بخش‌هایی از صنعت برق به‌ویژه تولید و توزیع برق عملاً ممکن نبوده و کارکنان بنا بر شرایط خاص صنعت برق ملزم به حضور فیزیکی زیاد هستند. در این شرایط واضح است که خطر شیوع بیماری در میان این بخش از کارکنان که شامل نیروی کار متخصص می‌شود بالا بوده و در صورت بروز تلفات جانی بالا ممکن است بر عملکرد این بخش‌ها اثرگذار باشد. امری که در اکثر کشورهای دنیا به یک نگرانی جدید نه‌فقط در صنعت برق بلکه در سایر صنایع مادر و زیرساختی تبدیل شده است.
به غیر از مساله تلفات احتمالی نیروی انسانی متخصص، در مورد تجربه ایران در این دوران به نظر می‌رسد شیوع ویروس کرونا بر توانایی وصول درآمدهای صنعت برق در هر دو بخش فروش برق به مشترکان و برق صادراتی نیز اثرگذار بوده است. این سکه دورو به این صورت عمل می‌کند که از یک طرف با بروز رکود ناشی از همه‌گیری کرونا و کاهش قدرت خرید خانوار، پرداخت قبوض برای مشترکان دشوار و نامنظم خواهد شد و از طرف دیگر با توجه به اینکه بیشتر صادرات برق ایران به کشور عراق است و عمده منابع مالی کشور عراق از صادرات نفت تامین می‌شود، افت قیمت در بازارهای جهانی نفت این کشور را با بحران مالی روبه‌رو خواهد کرد و کاهش درآمدهای ناشی از صادرات برق ایران به عراق نیز دور از انتظار نخواهد بود.
تجربه جهانی در زمینه رگولاتوری
به غیر از موارد فوق‌الذکر، در سایر نقاط دنیا برای صنعت برق در دوران همه‌گیری کرونا می‌توان پاسخ‌های دیگری نیز یافت که اساساً در سه دسته قابل طبقه‌بندی هستند. اولین دسته اقدامات در زمان شیوع کووید19 به پرداخت بهای برق مربوط می‌شود که یا معاف یا در قالب تخفیف و خودداری از اعمال دیرکرد و عدم قطعی برق بوده است. این موارد را یک نهاد تنظیم‌گر قانونی با مجوز سیاست‌های اعلامی دولت‌های مختلف اعمال می‌کند.
دومین دسته اقدام به نظارت بر شرایط بهره‌برداری از شبکه مربوط می‌شود که تعیین شرایط لازم برای تعلیق قوانین بهره‌برداری مبتنی بر قوانین بازار برق و رقابتی را شامل می‌شود. همچنین اقدام دیگر در این دسته، تنظیم موافقت‌نامه میان ذی‌نفعان بازار برق است تا در صورت ورود سیستم به شرایط ناپایداری، ملاحظه امنیت سیستم بدون در نظر گرفتن هزینه‌های اقتصادی رعایت شود. در ادامه، تعیین شرایط فوق‌العاده و اضطراری برای وضعیت فقدان منابع کافی و مدنظر قرار گرفتن بهره‌برداری جزیره‌ای از شبکه در اولویت، از دیگر اقدامات این دسته است. در نهایت طراحی و انتخاب بهینه میان سناریوهای مختلف مربوط به مساله کفایت تعداد کارکنان در حوزه بهره‌برداری آخرین نکته است که در این قسمت باید به آن اشاره شود.
آخرین دسته اقدامات که از قضا می‌تواند مهم‌ترین آنها هم باشد به سلامتی نیروی انسانی در صنعت برق بازمی‌گردد که برای حصول این مهم، تدوین دستورالعمل جهت هماهنگی میان منابع انسانی، برنامه‌ریزی و مدیریت کارکنان، و نیز اجرای برنامه‌های آموزشی در دستور کار کشورهای مختلف قرار گرفته است.
جمع‌بندی
درنهایت باید گفت تجربه شگفت‌انگیز و بی‌سابقه همه‌گیری جهانی کووید 19 صنعت برق را با دشواری‌های جدی روبه‌رو ساخته است اما بسته به میزان طولانی شدن قرنطینه و راهکارهای کنترلی کشورها برای مهار بحران، توانسته است تا حد زیادی در برابر این دشواری تاب بیاورد. اما چنانچه در قسمت تقاضای صنعت برق نیز عنوان شد، افق زمانی این اقدامات بسیار حائز اهمیت است و آن هم ارتباطی تنگاتنگ با چشم‌انداز و نحوه مهار همه‌گیری در ماه‌های پیش‌رو دارد. بااین‌حال می‌توان با دیدی سیاستی، برخی راهکارهای مشاهده‌شده از تجربه کشورها در شش ماه گذشته را کم‌وبیش فهرست کرد. این راهکارها را می‌توان در دو گروه درون‌بخشی و فرابخشی جای داد که منظور از اولی اقدامات صرفاً مربوط به صنعت برق و دیگری اقدامات مکمل در این حوزه است. در مورد اقدامات درون‌بخشی می‌توان گفت اولین نکته اطمینان از پایداری شبکه تامین برق از طریق تامین پایدار سوخت و نیز حفظ آمادگی حداکثری نیروگاه‌ها و مولدهای پراکنده است. مدیریت تقاضای برق و تخصیص بسته مالی ویژه برای شرکت‌های دست‌اندرکار در صنعت برق اقدام دیگری است که در این حوزه ضروری به نظر می‌رسد. از دیگر اقدامات حمایتی پیشنهادی برای حل مشکل نقدینگی شرکت‌های دست‌اندرکار استفاده از منابع صندوق‌های توسعه‌ای در کشورهای مختلف به‌منظور پوشش هزینه‌های عملیاتی و جاری آنهاست. همچنین از منظر قراردادها، امکان تعدیل و تسهیل در اجرای قراردادهایی که در اثر شیوع کرونا دچار تاخیر و وقفه شدند نیز مهم است. همچنین حمایت‌های بهداشتی و پزشکی ویژه از کارکنان حاضر در فرآیند تولید و توزیع از اهمیت بالایی برخوردار است. تسهیل در تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای صنعتی مرتبط و نیز ارتقای تاب‌آوری زنجیره تامین صنعت برق با حمایت از نوآوری نیز آخرین نکته ضروری مورد اشاره در این بخش است.
در ادامه این روند، به‌صورت همزمان برخی راهکارهای فرابخشی را نیز می‌توان پیشنهاد داد که عبارت‌اند از ارائه تسهیلات ویژه برای پرداخت دیون بانکی، وجوه مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی. و نیز پرداخت بلاعوض برای صیانت از اشتغال به شرکت‌های آسیب‌دیده.
در مورد اول می‌توان به تنفس‌های شش‌ماهه تا یکساله برای این مهم اشاره کرد و در مورد تسهیلات بانکی نیز معافیت از جریمه و دیرکرد می‌تواند مدنظر قرار گیرد. در مورد دوم نیز باید از تامین اعتبار برای پرداخت بخش قابل توجهی از مطالبات قطعی بخش خصوصی اطمینان حاصل کرد که خود مستلزم اقداماتی خاص است. اول اینکه طریقه درستی برای مواجهه با بدهی‌های معوق اندیشیده شود تا به دنبال کاهش درآمد شرکت‌ها در ماه‌های اخیر، عملکرد عملیاتی شرکت‌ها تحت فشار قرار نگیرد و دیگری اینکه از ابزارهای مالی و شیوه‌های جایگزین مانند تهاتر بدهی برای مدیریت اوضاع بهره برد. کلام آخر اینکه آنچه مسلم است صنعت برق به‌عنوان یک زیرساخت حیاتی باید تاب‌آوری لازم در برابر شوک‌های این‌چنینی را در خود ایجاد کند و این امر می‌تواند یادگیری اصلی کرونا برای این صنعت باشد.
