اعلام ناگهانی راهور ناجا مبنی بر اینکه ثبت خودرو در دفترخانه‌ها اجباری نیست، همراه با واکنش منفی مسوولان ثبت اسناد و کانون سردفتران همراه بود، این درحالی است که پلیس، صدور سند مالکیت در دفترخانه‌ها را هزینه‌ای غیر‌ضروری برای خریداران خودرو می‌خواند.

حال این سوال مطرح است که بر سر قانونی که تا پیش از این تاکید داشت، تعویض پلاک خودرو با پلیس و صدور سند مالکیت خودرو با دفترخانه‌ها است چه آمده که اینک پلیس اجباری بر ثبت سند خودرو در دفترخانه‌ها نمی‌داند.
۲۶ شهریور ماه سال گذشته هیات وزیران آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را در شرایطی ابلاغ کرد که در قانون یادشده تاکید شده بود دارندگان وسایل نقلیه مکلف‌اند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسیله نقلیه در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا با در دست داشتن مدارک مالکیت، به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند.
همچنین دفـاتر اسناد رسمی موظف‌اند بعد از تعویض پلاک، سند خودرو را صادر کنند. در همین حال پلیس هم می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم کند.
اما در ۲۶ دی ماه ۸۹ نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی‎ ‎در جلسه‌ای علنی تصویب کردند که ثبت سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی و به ‌صورت اجباری انجام شود که این مصوبه نیز با رای اکثریت نمایندگان سندی است بر اجبار بر ثبت اسناد مالکیت. با وجود این قوانین سردار اسکندر مومنی با تایید سخنان معاون فنی مهندسی پلیس راهور ناجا، چندی پیش عنوان کرد که ثبت نقل و انتقال خودروها در دفترخانه‌ها اختیاری است و هیچ‌گونه الزامی در این خصوص برای مالکان خودروها وجود ندارد؛ بنابراین پلیس با وجود تمام قوانین مصوب در این زمینه باز هم می‌گوید «رفتن به دفترخانه در اختیار خریدار و فروشنده است و در این زمینه اجباری وجود ندارد.» اینکه حذف دفترخانه‌ها در مالکیت خودرو چه ضرر و نفعی برای پلیس دارد، سوالی است که مسوولان راهور در پاسخ به آن معتقدند ثبت در دفترخانه هزینه‌ای غیرضرور برای مردم است. از سوی دیگر برخی از حقوقدان‌ها نیز در کنار اظهار نظرهای پلیس در این زمینه تاکید دارند که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حالی چنین قانونی را تصویب کردند که از منظر حقوق، سند ثبتی در دفاتر اسناد رسمی برای اموال غیرمنقول صادر می‌شود.


اما برخی از مسوولان قوه قضاییه و کانون سردفتران و دفتریاران، پلیس را به تفسیر غیر‌واقعی از قانون متهم می‌کنند و برخی دیگر نیز اظهارات مسوولان پلیس را بازی گرفتن مردم می‌خوانند.
احمد توسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جزو اولین مسوولانی بود که نسبت به خبر راهور ناجا واکنش نشان داد، وی عنوان کرده که نقل و انتقال خودرو مطابق قانون و مصوبه مجلس شورای اسلامی در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود و اینکه نقل می‌شود که فرد یا افرادی گفته‌اند برای انتقال خودرو، تعویض پلاک آن کافی است، با قانون مطابقت ندارد و علی‌القاعده حرفی که مغایر قانون باشد، نمی‌تواند ملاک عمل قرار گیرد.
مراجعه به دفترخانه رویه بود
پس از گذشت نزدیک به یک ماه از مناظره و گفت‌وگو‌ها در زمینه الزام مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای ثبت مالکیت خودرو و همچنین پافشاری طرفین بر حقوق خود، بالاخره صدا و سیمای جمهوری اسلامی با نظر سنجی از مردم تا حدودی در این زمینه تعیین تکلیف کرد؛ به طوری که در نظرسنجی مذکور 76 درصد تهرانی‌ها مراجعه به دفترخانه‌ها را برای ثبت نقل و انتقال خودروها غیرضروری خواندند.
در برنامه تلویزیونی شبکه تهران سرهنگ محبی، رییس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا با اشاره به اینکه مردم بر اساس قانون به نیروی انتظامی برای دریافت یا تعویض پلاک مراجعه و پس از آن رفتن به دفاتر اسناد رسمی هیچ نفع و ضرری برای نیروی انتظامی ندارد، تاکید کرد که قانون باید به گونه‌ای باشد که هزینه کمتری به مردم تحمیل شود.
محبی همچنین مراجعه به دفاتر اسناد رسمی تا به امروز را یک رویه تعریف‌نشده از سوی مردم خوانده و عنوان کرده که تا سال 84 و قبل از آن، هیچ قانون محکم و متقنی مبنی بر الزام برای مراجعه به دفترخانه نبوده است و اراده قانونگذار از اول تاکنون بر اختیاری بودن ثبت معاملات در دفترخانه‌هاست.
وی نیز ثبت اموال غیرمنقول در قانون را الزامی می‌خواند و نه منقول را.
اظهار نظر سرهنگ محبی، در حالی است که پلیس راهور ظاهرا بر کاهش هزینه و وقت مردم در خرید خودرو بسیار تاکید داشته و تنها بر این مسئله پافشاری می‌کند.
اما بشنوید از مرادی، مدیرکل دفتر حقوقی و امور بین‌الملل ثبت اسناد و املاک کشور. وی نیز همچون محبی بر اختیاری بودن ثبت اموال منقول در دفترخانه‌ها به صورت عمومی تاکید دارد، اما خودرو را در این زمینه مستثنی می‌داند؛ به طوری که وی عنوان می‌کند سندی که به صورت رسمی در دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و املاک تنظیم می‌شود، غیرقابل انکار و تردید است و لازم‌الاجرا محسوب می‌شود و ایجاب می‌کند به برخی موارد ضروری دنبال تنظیم سند باشیم؛ به طوری که خودرو کالای سرمایه‌ای در کشور محسوب می‌شود و قیمت بالای آن باعث می‌شود که دغدغه‌ تصادفات و اختلافات بعدی فراهم باشند؛ بنابراین بهتر است سندی را تنظیم کنند تا بعدا دچار مشکل نشوند.
مرادی نیز به الزام قانونی ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اشاره می‌کند، در ضمن اینکه بر این نکته نیز تاکید دارد که یکسری آثار دیگری برای این کار وجود دارد، به عنوان مثال در ماده 3 قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری آمده است که شخص بیمه‌گذاری که وسیله نقلیه خود را منتقل کرده است و بیمه‌نامه او در ایران دارای اعتبار است، اگر انتقال را به صورت رسمی در جایی ثبت نکند، کسی که خودرو به او منتقل شده است نمی‌تواند از بیمه‌نامه خودرو استفاده کند. اگر سند رسمی نباشد، باید مردم به دادگاه مراجعه کنند.
اما سوالی که با توجه به اظهار نظر مدیرکل دفتر حقوقی و امور بین‌الملل ثبت اسناد و املاک کشور مطرح می‌شود این است که بالاخره سند مالکیت خودرو که از جانب ارگانی دولتی همچون پلیس راهور صادر می‌شود را می‌توان به عنوان یک سند قابل استناد پذیرفت؟ اگر این سند رسمی است، پس ثبت در دفترخانه چه نیازی دارد؟
در این زمینه سرهنگ محبی، رییس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا تاکید دارد سندی که راهور صادر می‌کند، مبنای قانونی دارد، اما فقط نباید به یک قانون استناد کنیم. قوانین دیگری هستند که مکمل است و هنوز حیات حقوقی دارند. بدین ترتیب قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اسفندماه سال 82 تصویب شد. در شهریورماه 88 نیز مجلس ماده واحده‌ای را به تصویب رساند که ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالا در قلمرو جمهوری اسلامی ایران است و بر اساس آن مسوولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی است.
رییس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا تاکید کرد که در حال حاضر نیروی انتظامی برای همه خودروها سند مالکیت را صادر می‌کند. سند اولیه‌ای که ناجا برای همه خودروهای صفر کیلومتر اعم از تولید داخل یا وارداتی صادر می‌کند، همان سند مالکیت است؛ بنابراین اگر قرار باشد مالکیت خودرو با سند نیروی انتظامی را خدشه‌دار بدانیم، در حال حاضر مالکیت خودرو نیمی از مردم را باید مخدوش بدانیم؛ اما این‌گونه نیست.
سخنان محبی در حالی است که مدیرکل دفتر حقوقی و امور بین‌الملل ثبت اسناد و املاک معتقد است که سند صادره از کارخانه، سند مالکیت است، نه آنکه در زمان اخذ یا تعویض پلاک صادر می‌شود؛ بنابراین نیروی انتظامی صالح به صدور سند مالکیت نیست. با توجه به اظهارنظر طرفین در نهایت آنچه در نظرسنجی، مردم بر آن تاکید داشتند این بود که حضور در مراکز تعویض پلاک صرفا کافی است.