لزوم تغییر ساختار در شرکت‌های مشمول اصل۴۴ در بخش فولاد - ۵ اسفند ۸۶
مسعود استاد عظیم
آرزو برای خصوصی‌سازی در صنعت فولاد
از آنجایی که در دنیای مادی همه چیز نسبی است و هیچ حادثه و اتفاقی را نمی‌توان مطلق در نظر گرفت، دو واژه پرمعنای خصوصی و دولتی نیز از این مهم مستثی نیستند. ذکر این مطلب که موسسات وابسته به دولت در همه جا ضعیف عمل می‌کنند یا برعکس تنها بخش دولتی است که حلال مشکلات در اکثر موارد می‌باشد یا اینکه هر موسسه‌ای که خصوصی شده، به بهترین شکل اداره شده یا بسیار کارآفرین‌تر از بخش دولتی عمل کرده است. ذکر جملات فوق‌الذکر از اشکال نیست زیرا بسیاری از موسسات دولتی در بخش‌های خاصی بهتر از بخش‌خصوصی عمل می‌نمایند و در بعضی از موارد بخش‌خصوصی بهتر عمل می‌کند.
آرزو برای خصوصی‌سازی در صنعت فولاد
از آنجایی که در دنیای مادی همه چیز نسبی است و هیچ حادثه و اتفاقی را نمی‌توان مطلق در نظر گرفت، دو واژه پرمعنای خصوصی و دولتی نیز از این مهم مستثی نیستند. ذکر این مطلب که موسسات وابسته به دولت در همه جا ضعیف عمل می‌کنند یا برعکس تنها بخش دولتی است که حلال مشکلات در اکثر موارد می‌باشد یا اینکه هر موسسه‌ای که خصوصی شده، به بهترین شکل اداره شده یا بسیار کارآفرین‌تر از بخش دولتی عمل کرده است. ذکر جملات فوق‌الذکر از اشکال نیست زیرا بسیاری از موسسات دولتی در بخش‌های خاصی بهتر از بخش‌خصوصی عمل می‌نمایند و در بعضی از موارد بخش‌خصوصی بهتر عمل می‌کند.
مسعود استاد عظیم
آرزو برای خصوصی‌سازی در صنعت فولاد
از آنجایی که در دنیای مادی همه چیز نسبی است و هیچ حادثه و اتفاقی را نمی‌توان مطلق در نظر گرفت، دو واژه پرمعنای خصوصی و دولتی نیز از این مهم مستثی نیستند. ذکر این مطلب که موسسات وابسته به دولت در همه جا ضعیف عمل می‌کنند یا برعکس تنها بخش دولتی است که حلال مشکلات در اکثر موارد می‌باشد یا اینکه هر موسسه‌ای که خصوصی شده، به بهترین شکل اداره شده یا بسیار کارآفرین‌تر از بخش دولتی عمل کرده است. ذکر جملات فوق‌الذکر از اشکال نیست زیرا بسیاری از موسسات دولتی در بخش‌های خاصی بهتر از بخش‌خصوصی عمل می‌نمایند و در بعضی از موارد بخش‌خصوصی بهتر عمل می‌کند. پرواضح است که چگونگی عملکرد یک موسسه اعم از دولتی یا خصوصی در انجام امور مختلف به فرصت‌ها و تهدیدات محیطی و مزایا و معایب محاطی آن موسسه وابسته است.
برای نمونه پرسش‌های زیادی قبل از اداره یک پروژه یا مجموعه توسط بخش‌خصوصی یا دولتی مطرح می‌شود.
1 - میزان سرمایه‌گذاری
۲ - نوع سرمایه‌گذاری (ثابت - در گردش و ...)
3 - نوع فعالیت (عمرانی - خدماتی - صنعتی - کشاورزی و ...)
۴ - چگونگی برگشت سرمایه‌گذاری
5 - مدت سرمایه‌گذاری (کوتاه، متوسط یا بلندمدت)
۶ - موقعیت کمی و کیفی رقباء
7 - حجم بازار و جایگاه این موسسه در بین رقباء
۸ - اثرپذیری پروژه از تحولات و تغییرات ایجاد شده توسط دولت در آینده
9 - درصد استراتژیک بودن پروژه برای دولت و مردم
۱۰ - ....
سوالات فوق و ده‌ها سوال دیگر می‌باشد مطرح و پاسخ داده شود تا معلوم شود بخش‌خصوصی در این کار موفق‌تر است یا بخش دولتی ولی مهم‌ترین سوالی که می‌تواند در ابتدا مطرح شود این است که آیا فرهنگ ما امکان طی مسیر به سمت خصوصی‌سازی را می‌دهد.
روند خصوصی‌سازی در کشور ما بارها مطرح و اقدامات موثر و مثبتی نیز در طی سالیان متمادی انجام پذیرفته و اثرات مثبت آن در اکثر مواقع محسوس بوده است ولی به دلایل مختلف که پاره‌ای از آنها در زیر آمده، این روند کند و گاهی اوقات معکوس شد.
1 - عدم ارزیابی دقیق از توانایی سرمایه‌گذاران خصوصی برای اداره شرکت در آینده.
۲ - عدم موفقیت بخش‌خصوصی در بعضی از موسسات خصوصی شده.
3 - کوتاه‌اندیشی بعضی از مسوولان در زمان انتقال و وجود احساس حسادت در بین افراد فوق.
۴ - عدم وجود بستر مناسب برای انتقال شرکت‌ها از بخش دولتی به خصوصی.
5 - عدم حمایت دولت و بانک‌ها از موسسات خصوصی شده.
۶ - ایجاد جو منفی در جامعه در خصوص سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی.
7 - .....
از بررسی مطالب فوق‌الذکر می‌توان نتیجه گرفت که خصوصی‌سازی با همه مشکلاتی که در کشورهای دیگر داشته در کشور ما نیاز به بررسی دقیق‌تر و همت عالیتری دارد و دولت و مجلس قبل از آنکه به فکر کسب درآمد از برنامه خصوصی‌شدن باشند باید با برسی منافع آتی خصوصی سازی، به دنبال منافع درازمدت آن باشند و پس از رسیدن به باور فوق علاوه‌بر تلاش فراوان، می‌باید به ارشاد و راهنمایی مخالفان دلسوز پرداخت و در مقابل حسادت حسودان و کارشکنی مخالفان قد علم کنند.
البته مقدمات انجام این مهم در طی چند سال گذشته مهیا شده و با فرمان مقتدرانه و دلسوزانه مقام معظم رهبری کار برای مجریان آسان‌تر شده و با حمایت ایشان، مشکلات به حداقل خود در طی چند دهه گذشته رسیده و اگر در این فرصت مناسب این کار محقق نگردد، معلوم نیست که در چه زمانی و با چه هزینه سنگینی این کار صورت پذیرد.
دومین قدم مهم تغییر ساختار در شرکت‌های دولتی در راستای خصوصی‌سازی می‌باشد.
ساختارهای اداری، مالی، بازرگانی، فنی، بانکی و... در شرکت‌های خصوصی تفاوتی زیادی با بخش دولتی دارد که تغییر آنها به یکباره پس از انجام مزایده و تحویل شرکت‌ها، امری ناشدنی است و انجام تغییرات فوق پس از خصوصی‌شدن به دلیل صرف وقت، هزینه سنگینی به بخش‌خصوصی وارد می‌کند که به عنوان یکی از عوامل عدم مطلوبیت خرید شرکت‌های دولتی می‌باشد.در صورتی که دولت با برنامه‌ریزی مناسبی با کمترین هزینه امکان انجام تغییر این ساختارها در راستای سیاست خصوصی‌سازی را دارد.
البته مجلس محترم و دولت خدمتگزار در طی سال‌های گذشته با ابلاغ مصوبه‌های متعددی مانند بند ج قوانین برنامه دوم و چهارم توسعه در این راستا قدم گذاشته ولی به دلایل مختلفی که در بازار ذکر گردید متاسفانه مدیران عامل موسسات فوق علاقه چندانی به استفاده از این‌گونه مصوبات نشان نداده و از طرفی سیستم‌های کنترلی دولتی نیز به جای ترغیب مدیران عامل به اجرای مصوبات فوق، مواردی را مطرح می‌نمایند که سیستم اجرایی میل چندانی به انجام این‌گونه تغییر ساختار ندارد.
خصوصی‌سازی در صنعت فولاد
خوشبختانه در صنعت فولاد امید به خصوصی‌سازی به دلایل زیر بیشتر از صنایع دیگر است.
1 - ورود بخش‌خصوصی به صنعت فولاد از ده‌ها سال قبل به صورت ساخت کارخانجات جدید.
۲ - وجود مجریان قوی در صنعت فولاد که در بخش دولتی و خصوصی تجربیات ارزنده‌ای را کسب کرده‌اند.
3 - عمده‌ترین مصرف‌کنندگان فولاد کشور در بخش‌خصوصی و ساختمان‌سازی بوده و لذا سیاست‌های آتی دولت اثر خیلی زیادی در بازار مصرف در درازمدت ندارد.
۴ - روند رو به رشد مصرف فولاد در کشور و به طبع آن ساخت کارخانجات جدید و ممنوعیت سرمایه‌گذاری بخش‌دولتی، دست بخش‌خصوصی را در کار تولید و عرضه بازار باز می‌نماید.
5 - ساختار شرکت‌های دولتی در صنعت فولاد به دلیل رقابتی بودن بازار، به ساختار شرکت‌های خصوصی نزدیک‌تر شده است.
۶ - سرمایه لازم برای خرید کارخانجات دولتی توسط بخش‌خصوصی به دلیل وجود سرمایه سنگین در این بخش مهیا می‌باشد.
7 - اما در بخش صنعت فولاد نیز نقاط تاریکی وجود دارد که بررسی آنها راهگشا خواهد بود.
اینکه چگونه واگذار کنیم تا محصول خاصی به انحصار درنیامده و باعث افزایش بی‌رویه قیمت نگردد یا واگذاری به مجموعه تعدادی تولیدکننده برای تامین مواداولیه آنان صورت پذیرد یا هر روش دیگری که از اثرات مطلوب خصوصی‌سازی کاسته نشده و همان‌گونه که از خصوصی‌سازی توقع می‌رود به افزایش کمی و کیفی تولید، کاهش قیمت در بازار، رقابت با شرکت‌های خارجی، افزایش اشتغال واقعی و... منتج گردد.
در پایان ضمن آرزوی تسریع در کار خصوصی‌سازی در کل صنایع کشور، امید می‌رود این مهم در بخش صنعت فولاد با سرعت بیشتری البته با دقت کافی صورت پذیرد.
مدیرعامل شرکت فولاد الیگودرز
آرزو برای خصوصی‌سازی در صنعت فولاد
از آنجایی که در دنیای مادی همه چیز نسبی است و هیچ حادثه و اتفاقی را نمی‌توان مطلق در نظر گرفت، دو واژه پرمعنای خصوصی و دولتی نیز از این مهم مستثی نیستند. ذکر این مطلب که موسسات وابسته به دولت در همه جا ضعیف عمل می‌کنند یا برعکس تنها بخش دولتی است که حلال مشکلات در اکثر موارد می‌باشد یا اینکه هر موسسه‌ای که خصوصی شده، به بهترین شکل اداره شده یا بسیار کارآفرین‌تر از بخش دولتی عمل کرده است. ذکر جملات فوق‌الذکر از اشکال نیست زیرا بسیاری از موسسات دولتی در بخش‌های خاصی بهتر از بخش‌خصوصی عمل می‌نمایند و در بعضی از موارد بخش‌خصوصی بهتر عمل می‌کند. پرواضح است که چگونگی عملکرد یک موسسه اعم از دولتی یا خصوصی در انجام امور مختلف به فرصت‌ها و تهدیدات محیطی و مزایا و معایب محاطی آن موسسه وابسته است.
برای نمونه پرسش‌های زیادی قبل از اداره یک پروژه یا مجموعه توسط بخش‌خصوصی یا دولتی مطرح می‌شود.
1 - میزان سرمایه‌گذاری
۲ - نوع سرمایه‌گذاری (ثابت - در گردش و ...)
3 - نوع فعالیت (عمرانی - خدماتی - صنعتی - کشاورزی و ...)
۴ - چگونگی برگشت سرمایه‌گذاری
5 - مدت سرمایه‌گذاری (کوتاه، متوسط یا بلندمدت)
۶ - موقعیت کمی و کیفی رقباء
7 - حجم بازار و جایگاه این موسسه در بین رقباء
۸ - اثرپذیری پروژه از تحولات و تغییرات ایجاد شده توسط دولت در آینده
9 - درصد استراتژیک بودن پروژه برای دولت و مردم
۱۰ - ....
سوالات فوق و ده‌ها سوال دیگر می‌باشد مطرح و پاسخ داده شود تا معلوم شود بخش‌خصوصی در این کار موفق‌تر است یا بخش دولتی ولی مهم‌ترین سوالی که می‌تواند در ابتدا مطرح شود این است که آیا فرهنگ ما امکان طی مسیر به سمت خصوصی‌سازی را می‌دهد.
روند خصوصی‌سازی در کشور ما بارها مطرح و اقدامات موثر و مثبتی نیز در طی سالیان متمادی انجام پذیرفته و اثرات مثبت آن در اکثر مواقع محسوس بوده است ولی به دلایل مختلف که پاره‌ای از آنها در زیر آمده، این روند کند و گاهی اوقات معکوس شد.
1 - عدم ارزیابی دقیق از توانایی سرمایه‌گذاران خصوصی برای اداره شرکت در آینده.
۲ - عدم موفقیت بخش‌خصوصی در بعضی از موسسات خصوصی شده.
3 - کوتاه‌اندیشی بعضی از مسوولان در زمان انتقال و وجود احساس حسادت در بین افراد فوق.
۴ - عدم وجود بستر مناسب برای انتقال شرکت‌ها از بخش دولتی به خصوصی.
5 - عدم حمایت دولت و بانک‌ها از موسسات خصوصی شده.
۶ - ایجاد جو منفی در جامعه در خصوص سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی.
7 - .....
از بررسی مطالب فوق‌الذکر می‌توان نتیجه گرفت که خصوصی‌سازی با همه مشکلاتی که در کشورهای دیگر داشته در کشور ما نیاز به بررسی دقیق‌تر و همت عالیتری دارد و دولت و مجلس قبل از آنکه به فکر کسب درآمد از برنامه خصوصی‌شدن باشند باید با برسی منافع آتی خصوصی سازی، به دنبال منافع درازمدت آن باشند و پس از رسیدن به باور فوق علاوه‌بر تلاش فراوان، می‌باید به ارشاد و راهنمایی مخالفان دلسوز پرداخت و در مقابل حسادت حسودان و کارشکنی مخالفان قد علم کنند.
البته مقدمات انجام این مهم در طی چند سال گذشته مهیا شده و با فرمان مقتدرانه و دلسوزانه مقام معظم رهبری کار برای مجریان آسان‌تر شده و با حمایت ایشان، مشکلات به حداقل خود در طی چند دهه گذشته رسیده و اگر در این فرصت مناسب این کار محقق نگردد، معلوم نیست که در چه زمانی و با چه هزینه سنگینی این کار صورت پذیرد.
دومین قدم مهم تغییر ساختار در شرکت‌های دولتی در راستای خصوصی‌سازی می‌باشد.
ساختارهای اداری، مالی، بازرگانی، فنی، بانکی و... در شرکت‌های خصوصی تفاوتی زیادی با بخش دولتی دارد که تغییر آنها به یکباره پس از انجام مزایده و تحویل شرکت‌ها، امری ناشدنی است و انجام تغییرات فوق پس از خصوصی‌شدن به دلیل صرف وقت، هزینه سنگینی به بخش‌خصوصی وارد می‌کند که به عنوان یکی از عوامل عدم مطلوبیت خرید شرکت‌های دولتی می‌باشد.در صورتی که دولت با برنامه‌ریزی مناسبی با کمترین هزینه امکان انجام تغییر این ساختارها در راستای سیاست خصوصی‌سازی را دارد.
البته مجلس محترم و دولت خدمتگزار در طی سال‌های گذشته با ابلاغ مصوبه‌های متعددی مانند بند ج قوانین برنامه دوم و چهارم توسعه در این راستا قدم گذاشته ولی به دلایل مختلفی که در بازار ذکر گردید متاسفانه مدیران عامل موسسات فوق علاقه چندانی به استفاده از این‌گونه مصوبات نشان نداده و از طرفی سیستم‌های کنترلی دولتی نیز به جای ترغیب مدیران عامل به اجرای مصوبات فوق، مواردی را مطرح می‌نمایند که سیستم اجرایی میل چندانی به انجام این‌گونه تغییر ساختار ندارد.
خصوصی‌سازی در صنعت فولاد
خوشبختانه در صنعت فولاد امید به خصوصی‌سازی به دلایل زیر بیشتر از صنایع دیگر است.
1 - ورود بخش‌خصوصی به صنعت فولاد از ده‌ها سال قبل به صورت ساخت کارخانجات جدید.
۲ - وجود مجریان قوی در صنعت فولاد که در بخش دولتی و خصوصی تجربیات ارزنده‌ای را کسب کرده‌اند.
3 - عمده‌ترین مصرف‌کنندگان فولاد کشور در بخش‌خصوصی و ساختمان‌سازی بوده و لذا سیاست‌های آتی دولت اثر خیلی زیادی در بازار مصرف در درازمدت ندارد.
۴ - روند رو به رشد مصرف فولاد در کشور و به طبع آن ساخت کارخانجات جدید و ممنوعیت سرمایه‌گذاری بخش‌دولتی، دست بخش‌خصوصی را در کار تولید و عرضه بازار باز می‌نماید.
5 - ساختار شرکت‌های دولتی در صنعت فولاد به دلیل رقابتی بودن بازار، به ساختار شرکت‌های خصوصی نزدیک‌تر شده است.
۶ - سرمایه لازم برای خرید کارخانجات دولتی توسط بخش‌خصوصی به دلیل وجود سرمایه سنگین در این بخش مهیا می‌باشد.
7 - اما در بخش صنعت فولاد نیز نقاط تاریکی وجود دارد که بررسی آنها راهگشا خواهد بود.
اینکه چگونه واگذار کنیم تا محصول خاصی به انحصار درنیامده و باعث افزایش بی‌رویه قیمت نگردد یا واگذاری به مجموعه تعدادی تولیدکننده برای تامین مواداولیه آنان صورت پذیرد یا هر روش دیگری که از اثرات مطلوب خصوصی‌سازی کاسته نشده و همان‌گونه که از خصوصی‌سازی توقع می‌رود به افزایش کمی و کیفی تولید، کاهش قیمت در بازار، رقابت با شرکت‌های خارجی، افزایش اشتغال واقعی و... منتج گردد.
در پایان ضمن آرزوی تسریع در کار خصوصی‌سازی در کل صنایع کشور، امید می‌رود این مهم در بخش صنعت فولاد با سرعت بیشتری البته با دقت کافی صورت پذیرد.
مدیرعامل شرکت فولاد الیگودرز
ارسال نظر