نمی‌خواهیم مردم را در برابر تبهکاران خلع سلاح کنیم - ۷ دی ۹۱
«در فضای کنونی چنان مسوولان سیاست‌زده شده‌اند که جان آدمی، مال آدمی و همه ارزش‌های مرتبط با آدمی مغفول مانده است. » این پاسخ «محمدعلی اسفنانی»، قاضی سابق دادگستری و سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به این پرسش است که آیا بهتر نیست به جای تشدید مجازات استفاده‌کنندگان از سلاح سرد، به فکر کاهش زمینه‌های بسترساز برای زورگیر باشیم. این نماینده ۴۳ ساله مجلس ۲۴ سال قضاوت کرده است و علاوه بر تحصیل در رشته حقوق خصوصی، در امور کیفری نیز بررسی‌هایی انجام داده است. او پس از اظهارنظر رییس قوه قضاییه درمورد فیلم زورگیری ۴ جوان در گفت‌وگویی با «عصرایران» از سرعت عمل مجلس در کمیسیون حقوقی و قضایی برای تصویب پیشنهاد تشدید مجازات حمل سلاح سرد گفته بود، ولی سوال ما این است که تبهکار از هرراهی سلاحش را فراهم می‌کند، مردم چه باید بکنند؟
آقای اسفنانی با وقوع حوادثی چون زورگیری که این روزها انتشار یک فیلم هم برحساسیت آن افزوده است، کارشناسانی از جمله وکلا و اساتید جرم‌شناسی این نکته را مطرح می‌کنند که قانون تشدید مجازات حمل سلاح مردم را بیشتر خلع سلاح می‌کند و هیچ دفاعی دربرابر زورگیران ندارند؟
با تمام احترامی که برای کارشناسان از جمله کارشناسانی که فرموده‌اند لایحه تشدید مجازات حمل کنندگان سلاح سرد موجب خلع سلاح مردم دربرابر تبهکاران می‌شود، باید نسبت به این طرز تفکر انتقاد کنم، زیرا همانطور که آثار آن را در کشور آمریکا می‌بینید و در آخرین روزهای سال میلادی شاهد حمله مسلحانه و قتل عام دانش‌آموزان توسط یک فرد مسلح هستید.
آقای اسفنانی با وقوع حوادثی چون زورگیری که این روزها انتشار یک فیلم هم برحساسیت آن افزوده است، کارشناسانی از جمله وکلا و اساتید جرم‌شناسی این نکته را مطرح می‌کنند که قانون تشدید مجازات حمل سلاح مردم را بیشتر خلع سلاح می‌کند و هیچ دفاعی دربرابر زورگیران ندارند؟
با تمام احترامی که برای کارشناسان از جمله کارشناسانی که فرموده‌اند لایحه تشدید مجازات حمل کنندگان سلاح سرد موجب خلع سلاح مردم دربرابر تبهکاران می‌شود، باید نسبت به این طرز تفکر انتقاد کنم، زیرا همانطور که آثار آن را در کشور آمریکا می‌بینید و در آخرین روزهای سال میلادی شاهد حمله مسلحانه و قتل عام دانش‌آموزان توسط یک فرد مسلح هستید.
«در فضای کنونی چنان مسوولان سیاست‌زده شده‌اند که جان آدمی، مال آدمی و همه ارزش‌های مرتبط با آدمی مغفول مانده است.» این پاسخ «محمدعلی اسفنانی»، قاضی سابق دادگستری و سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به این پرسش است که آیا بهتر نیست به جای تشدید مجازات استفاده‌کنندگان از سلاح سرد، به فکر کاهش زمینه‌های بسترساز برای زورگیر باشیم. این نماینده 43 ساله مجلس 24 سال قضاوت کرده است و علاوه بر تحصیل در رشته حقوق خصوصی، در امور کیفری نیز بررسی‌هایی انجام داده است. او پس از اظهارنظر رییس قوه قضاییه درمورد فیلم زورگیری 4 جوان در گفت‌وگویی با «عصرایران» از سرعت عمل مجلس در کمیسیون حقوقی و قضایی برای تصویب پیشنهاد تشدید مجازات حمل سلاح سرد گفته بود، ولی سوال ما این است که تبهکار از هرراهی سلاحش را فراهم می‌کند، مردم چه باید بکنند؟
آقای اسفنانی با وقوع حوادثی چون زورگیری که این روزها انتشار یک فیلم هم برحساسیت آن افزوده است، کارشناسانی از جمله وکلا و اساتید جرم‌شناسی این نکته را مطرح می‌کنند که قانون تشدید مجازات حمل سلاح مردم را بیشتر خلع سلاح می‌کند و هیچ دفاعی دربرابر زورگیران ندارند؟
با تمام احترامی که برای کارشناسان از جمله کارشناسانی که فرموده‌اند لایحه تشدید مجازات حمل کنندگان سلاح سرد موجب خلع سلاح مردم دربرابر تبهکاران می‌شود، باید نسبت به این طرز تفکر انتقاد کنم، زیرا همانطور که آثار آن را در کشور آمریکا می‌بینید و در آخرین روزهای سال میلادی شاهد حمله مسلحانه و قتل عام دانش‌آموزان توسط یک فرد مسلح هستید. اینکه حمل سلاح امری پذیرفته‌شده و بدیهی برای دفاع باشد، منطقی نیست. کما اینکه در فیلمی که چند سال قبل نیز منتشر شد و در آن مردی با چاقو فردی را مجروح کرده بود در آن لحظات دلخراش مردم نمی‌توانستند فرد مجروح را نجات دهند کاملا واضح و روشن بود که این ضارب است که سلاح دارد و کمتر دیده شده مردم برای دفاع از خود دست به سلاح و حمل آن بزنند. هدف از آنچه در قانون تشدید مجازات حمل سلاح سرد مطرح شده این است که حمل، نگهداری، تولید و واردات آن ممنوع شود و به جز مصارف خاص، آزاد نباشد و حداقل این فضا را ایجاد کند که هرکسی به خود اجازه ورود به موضوع را ندهد. بنابراین هدف این است که مانع ایجاد کند، کما اینکه در بحث سلاح گرم، سخن این نیست که کسی از سلاح گرم سوءاستفاده نمی‌کند، اما ممنوعیت جدی گرفته شده است.
آنچه مد نظر ماست این نیست که مردم مسلح شوند و حمل سلاح آزاد شود. نکته اینجاست که فرض کنید مردم و اقشار مختلف بتوانند با احراز صلاحیت از وسایل دفاع شخصی نظیر شوکر، افشانه فلفل و نظایر آن برخوردار شوند. آنگاه زورگیران به‌راحتی ریسک نمی‌کنند که به سراغ مردم بروند، زیرا احتمال می‌دهند آنها هم در برابرشان از افشانه فلفل استفاده کنند، اما قانون تشدید مجازات حمل سلاح سرد چنین اقلامی را نیز سلاح سرد دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده است.
این لایحه و طرح و آنچه به مجلس پیشنهاد شده است خام است. آنچه به‌تازگی تنظیم شده و ما نیز قول مساعد داده‌ایم که به سرعت در کمیسیون موردبررسی قرار گیرد هنوز فاقد کار کارشناسی و کار حقوقی است. طراحان آن، آنچه به ذهنشان رسیده و آنچه را موجب بهبود اوضاع می‌شده نوشته و پیشنهاد کرده‌اند. این طرح اعلام وصوع شده و به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شده است. بدیهی است مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون و همین‌طور صاحب‌نظران بر وجوه مختلف آن توجه می‌کنند و اگر به نتیجه برسیم که این ماده و پیشنهاد آن مبنی بر حکم استفاده از «افشانه فلفل»، «شوکر» و امثال آن به عنوان سلاح سرد قرار بگیرد حذف می‌شود تا مانع از دفاع مردم در برابر مهاجم احتمالی نشود.
حال که مجلس می‌خواهد انرژی مضاعفی بگذارد و قانون تصویب کند، آیا بهتر نیست به جای تشدید مجازات و پرداختن به یک معلول راه دیگری در پیش بگیرد. بهتر نیست مساله‌های اساسی و بدیهی از جمله مسائل پیشگیری از وقوع جرم را پیگیری و شفاف‌سازی کند؟
بله، اگر بخواهیم جامع‌تر نگاه کنیم، بنده هم به همین موضوع قائلم و در ۲۴ سال سابقه قضایی و تدریس در کلاس‌ها هم این نکته را تاکید کرده‌ام که در مملکت ما مسوولان فقط به معلول می‌پردازند و اگر ما بخواهیم توفیقی به دست بیاوریم، بدون توجه به علل متعدد پدیدآورنده جرم ممکن نیست و پرداختن به معلول هم برای مبارزه با یک جرم حرف درستی نیست. اشکال جدی و نقدی که به کار مدیران کلان جامعه دارم اعم از سازمان‌هایی که به‌طریقی دست اندرکارند یا مسوول، این است که همه تصور می‌کنند چون دادگستری و تشکیلات قوه قضاییه داریم، پس اگر کسی جرمی مرتکب شد، وظیفه دادگستری این است که تعقیب کند و بعد هم محاکمه و مجازات. بگذارید مثالی برایتان بزنم. وقتی یک بیماری نظیر وبا شایع می‌شود، مثل این است که بگوییم، ما بیمارستان ساخته ایم و داریم و هرکس مبتلا شد خب برود بیمارستان درمان کند. نگاه مسوولان ما این‌چنینی است. قوه قضاییه صرفا برای تشفی خاطر مجنی‌علیه و تنبیه مجرم که مرتکب جرم را محاکمه نمی‌کند. یکی از استدلال‌ها و پایه و اساس مجازت اثربخشی بر جامعه و ترمیم مخدوش شدن حیثیت جامعه است. اگر قرار باشد مجازات که تنها ابزار قوه قضاییه است، اثر خود را از دست بدهد و بعد ما همه نهادهای موثر را رها کنیم، کار درستی نیست. بنابراین بنده هم معتقدم شاید اگر ما موفق شویم و قانون تشدید مجازات استفاده از سلاح سرد را به تصویب برسانیم، تنها یک علت از علل وقوع جرم را محدود کرده‌ایم.
اما دولت به عنوان بازوی اصلی اجرای همه امور در بحث پیشگیری از جرم، تاکنون چندان اقدام ملموسی انجام نداده است؟
بدیهی است که بخش زیادی از این وقایع و جرایم متوجه رفتار دولت است. وقتی جوانان ما بیکارند و نرخ بیکاری بالاست، چنین رویدادهایی طبیعی است. وضعیت اقتصادی کنونی ما زمینه‌ساز بسیاری از جرایم شده است. به صرف قانون‌گذاری که نمی‌توانیم در کنترل کیفری موفق باشیم. توجیه مسوولان اجرایی آن هم در فضای کنونی، بسیار اهمیت دارد. در فضای کنونی چنان مسوولان سیاست زده شده‌اند که جان آدمی، مال آدمی و همه ارزش‌های مرتبط با آدمی مغفول مانده است.
آقای اسفنانی با وقوع حوادثی چون زورگیری که این روزها انتشار یک فیلم هم برحساسیت آن افزوده است، کارشناسانی از جمله وکلا و اساتید جرم‌شناسی این نکته را مطرح می‌کنند که قانون تشدید مجازات حمل سلاح مردم را بیشتر خلع سلاح می‌کند و هیچ دفاعی دربرابر زورگیران ندارند؟
با تمام احترامی که برای کارشناسان از جمله کارشناسانی که فرموده‌اند لایحه تشدید مجازات حمل کنندگان سلاح سرد موجب خلع سلاح مردم دربرابر تبهکاران می‌شود، باید نسبت به این طرز تفکر انتقاد کنم، زیرا همانطور که آثار آن را در کشور آمریکا می‌بینید و در آخرین روزهای سال میلادی شاهد حمله مسلحانه و قتل عام دانش‌آموزان توسط یک فرد مسلح هستید. اینکه حمل سلاح امری پذیرفته‌شده و بدیهی برای دفاع باشد، منطقی نیست. کما اینکه در فیلمی که چند سال قبل نیز منتشر شد و در آن مردی با چاقو فردی را مجروح کرده بود در آن لحظات دلخراش مردم نمی‌توانستند فرد مجروح را نجات دهند کاملا واضح و روشن بود که این ضارب است که سلاح دارد و کمتر دیده شده مردم برای دفاع از خود دست به سلاح و حمل آن بزنند. هدف از آنچه در قانون تشدید مجازات حمل سلاح سرد مطرح شده این است که حمل، نگهداری، تولید و واردات آن ممنوع شود و به جز مصارف خاص، آزاد نباشد و حداقل این فضا را ایجاد کند که هرکسی به خود اجازه ورود به موضوع را ندهد. بنابراین هدف این است که مانع ایجاد کند، کما اینکه در بحث سلاح گرم، سخن این نیست که کسی از سلاح گرم سوءاستفاده نمی‌کند، اما ممنوعیت جدی گرفته شده است.
آنچه مد نظر ماست این نیست که مردم مسلح شوند و حمل سلاح آزاد شود. نکته اینجاست که فرض کنید مردم و اقشار مختلف بتوانند با احراز صلاحیت از وسایل دفاع شخصی نظیر شوکر، افشانه فلفل و نظایر آن برخوردار شوند. آنگاه زورگیران به‌راحتی ریسک نمی‌کنند که به سراغ مردم بروند، زیرا احتمال می‌دهند آنها هم در برابرشان از افشانه فلفل استفاده کنند، اما قانون تشدید مجازات حمل سلاح سرد چنین اقلامی را نیز سلاح سرد دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده است.
این لایحه و طرح و آنچه به مجلس پیشنهاد شده است خام است. آنچه به‌تازگی تنظیم شده و ما نیز قول مساعد داده‌ایم که به سرعت در کمیسیون موردبررسی قرار گیرد هنوز فاقد کار کارشناسی و کار حقوقی است. طراحان آن، آنچه به ذهنشان رسیده و آنچه را موجب بهبود اوضاع می‌شده نوشته و پیشنهاد کرده‌اند. این طرح اعلام وصوع شده و به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شده است. بدیهی است مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون و همین‌طور صاحب‌نظران بر وجوه مختلف آن توجه می‌کنند و اگر به نتیجه برسیم که این ماده و پیشنهاد آن مبنی بر حکم استفاده از «افشانه فلفل»، «شوکر» و امثال آن به عنوان سلاح سرد قرار بگیرد حذف می‌شود تا مانع از دفاع مردم در برابر مهاجم احتمالی نشود.
حال که مجلس می‌خواهد انرژی مضاعفی بگذارد و قانون تصویب کند، آیا بهتر نیست به جای تشدید مجازات و پرداختن به یک معلول راه دیگری در پیش بگیرد. بهتر نیست مساله‌های اساسی و بدیهی از جمله مسائل پیشگیری از وقوع جرم را پیگیری و شفاف‌سازی کند؟
بله، اگر بخواهیم جامع‌تر نگاه کنیم، بنده هم به همین موضوع قائلم و در ۲۴ سال سابقه قضایی و تدریس در کلاس‌ها هم این نکته را تاکید کرده‌ام که در مملکت ما مسوولان فقط به معلول می‌پردازند و اگر ما بخواهیم توفیقی به دست بیاوریم، بدون توجه به علل متعدد پدیدآورنده جرم ممکن نیست و پرداختن به معلول هم برای مبارزه با یک جرم حرف درستی نیست. اشکال جدی و نقدی که به کار مدیران کلان جامعه دارم اعم از سازمان‌هایی که به‌طریقی دست اندرکارند یا مسوول، این است که همه تصور می‌کنند چون دادگستری و تشکیلات قوه قضاییه داریم، پس اگر کسی جرمی مرتکب شد، وظیفه دادگستری این است که تعقیب کند و بعد هم محاکمه و مجازات. بگذارید مثالی برایتان بزنم. وقتی یک بیماری نظیر وبا شایع می‌شود، مثل این است که بگوییم، ما بیمارستان ساخته ایم و داریم و هرکس مبتلا شد خب برود بیمارستان درمان کند. نگاه مسوولان ما این‌چنینی است. قوه قضاییه صرفا برای تشفی خاطر مجنی‌علیه و تنبیه مجرم که مرتکب جرم را محاکمه نمی‌کند. یکی از استدلال‌ها و پایه و اساس مجازت اثربخشی بر جامعه و ترمیم مخدوش شدن حیثیت جامعه است. اگر قرار باشد مجازات که تنها ابزار قوه قضاییه است، اثر خود را از دست بدهد و بعد ما همه نهادهای موثر را رها کنیم، کار درستی نیست. بنابراین بنده هم معتقدم شاید اگر ما موفق شویم و قانون تشدید مجازات استفاده از سلاح سرد را به تصویب برسانیم، تنها یک علت از علل وقوع جرم را محدود کرده‌ایم.
اما دولت به عنوان بازوی اصلی اجرای همه امور در بحث پیشگیری از جرم، تاکنون چندان اقدام ملموسی انجام نداده است؟
بدیهی است که بخش زیادی از این وقایع و جرایم متوجه رفتار دولت است. وقتی جوانان ما بیکارند و نرخ بیکاری بالاست، چنین رویدادهایی طبیعی است. وضعیت اقتصادی کنونی ما زمینه‌ساز بسیاری از جرایم شده است. به صرف قانون‌گذاری که نمی‌توانیم در کنترل کیفری موفق باشیم. توجیه مسوولان اجرایی آن هم در فضای کنونی، بسیار اهمیت دارد. در فضای کنونی چنان مسوولان سیاست زده شده‌اند که جان آدمی، مال آدمی و همه ارزش‌های مرتبط با آدمی مغفول مانده است.
ارسال نظر