مشکل ارز مدیریتی است، نه اقتصادی
در دهه ۷۰ شمسی به دلیل کمبود درآمدها و ذخایرارزی و انباشتگی بدهی های ارزی، مشکلات زیادی دربازار ارز ایجاد شد تا آنجا که دولت وقت ناچار به توقف سیاست آزادسازی نرخ ارز و بازگشت به نرخ های چندگانه و محدودیت دربازار ارز شد. احمد عزیزی معاون ارزی بانک مرکزی در دوره یادشده، در گفت وگو با "دنیای اقتصاد" از تفاوت ها و مشابهت های آن دوره باشرایط بحران ارزی سال های اخیر سخن گفته است.
احمد عزیزی معتقد است ، درحال حاضر بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی در کشور وجود دارد و باید مشکل را در حوزه دیگری از قبیل سیاست های داخلی و خارجی جست وجو کرد.
احمد عزیزی معتقد است ، درحال حاضر بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی در کشور وجود دارد و باید مشکل را در حوزه دیگری از قبیل سیاست های داخلی و خارجی جست وجو کرد.
در دهه 70 شمسی به دلیل کمبود درآمدها و ذخایرارزی و انباشتگی بدهی های ارزی، مشکلات زیادی دربازار ارز ایجاد شد تا آنجا که دولت وقت ناچار به توقف سیاست آزادسازی نرخ ارز و بازگشت به نرخ های چندگانه و محدودیت دربازار ارز شد.احمد عزیزی معاون ارزی بانک مرکزی در دوره یادشده، در گفت وگو با "دنیای اقتصاد" از تفاوت ها و مشابهت های آن دوره باشرایط بحران ارزی سال های اخیر سخن گفته است.
احمد عزیزی معتقد است ، درحال حاضر بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی در کشور وجود دارد و باید مشکل را در حوزه دیگری از قبیل سیاست های داخلی و خارجی جست وجو کرد.
به گفته وی، در دهه 60 و 70 تا یکصدبرابر ذخایر ارزی کشور بدهی خارجی وجود داشت، در حالی که امروز بدهی های خارجی یک پنجم تا یک ششم ذخایر ارزی کشوراست.بنابراین بازار ارز در مقابل پول ملی متاثراز مشکلات حوزه های سیاسی و مسایل حوزه سیاستگذاری اقتصادی و برنامه ریزی و مدیریتی است و به کمبود ارز مربوط نمی شود.
عده ای نوسان های جدید بازار ارز را با اتفاقاتی که در ابتدای دهه ۷۰ رخ داده بود، مقایسه می کنند. با توجه به اینکه در آن زمان شما معاون ارزی بانک مرکزی بودید، از دیدگاه شما چه شباهت ها و تفاوت هایی میان بازار ارز در آن زمان و حال حاضر وجود دارد؟
مقایسه این نوسانات در دو دوره زمانی از وجوه مختلف امکان دارد. اگر بخواهیم از وجه اقتصادی به موضوع نگاه کنیم عدم‌تعادل‌هایی که در حال حاضر در بازار ارز وجود دارد، چه در بخش عرضه و چه در بخش تقاضا، با آن زمان به لحاظ ظاهری و مفهومی (نه محتوایی) یکسان است؛ اما طبیعتا این نوسانات در خلا اتفاق نمی‌افتد. بستر و زمینه این نوسانات در دو زمانِ کاملا متفاوت است. در حال حاضر بستر و زمینه نوسانات عمدتا به حوزه سیاست، مدیریت و سیاستگذاری برمی‌گردد. در صورتی که در آن زمان زمینه و بستر نوسانات عمدتاً مربوط به مسائل اقتصادی بود. به تعبیری دیگر، در اوایل دهه ۷۰ به دلیل کمبود منابع ارزی ، افزایش بی سابقه بدهیهای بالفعل و بالقوه ارزی و کاهشِ فاحش ذخایر ارزی، فشار تقاضا باعث نوسانات ارزی شده بود، در صورتی که در زمانِ حاضر (همان طور که مقامات پولی و اقتصادی کشور) اعلام می‌کنند مشکل و فشاری در زمینه ذخایر ارزی و دارایی‌های ارزی نیست. طبق گزارش های رسمی بالاترین ذخایر و منابع و درآمدهای ارزی در طول تاریخ ۱۰۰ سال اخیر، و بهتر بگویم بالاترین ذخائر ارزی طول تاریخ کشور در اختیار بانک مرکزی قرار دارد. ما الان در بالاترین نقطه ذخایر و درآمدهای ارزی به سر می‌بریم. ولی فکر می‌کنم، عمده مشکل را باید در حوزه های غیر اقتصادی، مانند حوزه های سیاسی، دیپلماتیک، امنیتی و استراتژیک جستجو کرد. البته سهمی از این مشکل به سیاستگذاری ها و مدیریت بازارها و سیاست ها و نوسانات برمی گردد.
با توجه به اینکه شما به شباهت ظاهری نوسانات امروز بازار به نوسانات دهه 70 از وجه اقتصادی اشاره کردید، در آن زمان چه اقداماتی انجام دادید که منجر به بازگرداندن تعادل به بازار و کنترل نوسان شد؟
به یک روایت ساده، می توان گفت؛ به دلیل کمبود درآمدها و ذخایر ارزی در سالهای اول دهه ۷۰ و انباشتگی بدهیهای ارزی در آن دوران، تعادل از بازار ارز خارج و بازارِ نامتعادل دچار نوسانات شدید شده بود. به عنوان مثال، زمانی که به بانک مرکزی پیوستم، ذخائر ارزی فقط حدود نیم میلیارد دلار بود! از طرف دیگر به جز بدهی های بالقوه در حدود سی و اندی میلیارد دلار بدهی بالفعل داشتیم که روی هم رفته این بدهی ها بیش از۵۰ میلیارد دلار بود. در چنین شرایطی بانک مرکزی باید چنین مشکلی را مدیریت می‌کرد. بنابراین هیچ چاره‌ای نبود جز اینکه هم به لحاظ روانی، بازار را به تعادل و آرامش برگردانیم و هم تقاضاهای غیر ضرور و سفته بازانه را از بازار خارج کنیم و عرضه را نیز بین مصارف مختلف مدیریت کنیم. مدیریت تراز پرداختها و بخش خارجی اقتصاد نیازمند تجدید نظر اساسی بود که اتفاق افتاد و نتایج شیرین ببار آورد. پشتیبانی حوزه های دیگر از قبیل حوزه دیپلماتیک و سیاسی نیز باید به طور شایسته وجود میداشت.
در صورتی که به احساسات سفته‌بازانه در بازار توجهی نمی‌شد و مدیریتی صورت نمی گرفت، این گمان به واقعیت نزدیک می شد که تمایلات سفته بازانه باعث شود تا بحران تشدید و اوضاع بیش از پیش از کنترل خارج شود که نمونه چنین حالتی را در ایام اخیر در بازار ارز و غیر آن در کشور شاهدیم. برای اینکه عرضه و تقاضا به نقطه تعادل برسد، این تدبیر اندیشیده شد که تقاضاهای سنتی و تقاضاهای سفته‌بازانه تا جائی که امکان دارد از بازار خارج شود. چرا که اگر این تقاضا ها از بازار خارج نمی شد، مدیریت بازار آزادِ ارز دیگر مقدور نبود. در نتیجه مجددا محدودیت‌های ارزی به عنوان ابزاری شناخته شده ، مثلاً معرفی مجدد نظام بودجه ریزی و سهمیه بندی و پیمان ارزی و امثالهم، مورد توجه بانک مرکزی و با اصرار مورد پذیرش دولت وقت قرار گرفت. یادآور میشوم که این بازگشت برای دولت که آزادسازی را در دستور کار داشت بسیار سخت و دردناک بود.
حتی در همان زمان گواهی سپرده ارزی، راه‌اندازی بورس ارزی هم تجربه شد. در کشورهای دیگر هم این تجربه به اقسام مختلف مورداستفاده قرار گرفته بود. نظام حراج سامانه شناخته شده ای است که در مورد ارز نیز از دیرباز مورد توجه بوده است. از خاطرات و تجربیات پیشینیان به خاطر دارم که در بانک شاهی این روش به صورت حراج باز همراه با اعلان (open outcry market) یا جارزدن یعنی همان که حتی در بازارهای ماهی فروش های شمال کشور شاهد هستیم ، برای فروش ارز انجام می شده است.
حال به نظر میرسد در واقع همان ابزارهای سنتی و شناخته‌شده‌ای که در گذشته در مدیریت ارزی کشور به کار گرفته شده بود، دوباره به استخدام در می آیند. لذا در بحران اخیر هیچ ابزار جدیدی برای مدیریت بازار معرفی نشده است. باید به این نکته توجه شود که شرایط امروز با دهه 70 بسیار متفاوت است. به دیگر سخن مدیریت مناسب و برنامه شایسته میتواند از ابزارها به صورتی کارآمد بهره بگیرد و بالعکس ابزارهای در اختیار در صورت بهره برداری معیوب از کارآیی فارغ و بلکه خود به معضلی تبدیل خواهند شد. بورس ارزی از این قاعده مستثنی نیست.
در حال حاضر ما بالاترین ذخایر ارزی را داریم که باید آرامش و ثبات بیشتری به بازار دهد و اگر نمی‌دهد باید به این مساله توجه کنیم که چه حوزه‌هایی درون و بیرون از بخش ارز، بانکداری و اقتصاد است که روی آن تاثیر می‌گذارد. به نظر من عمده‌ترین حوزه موثر، حوزه سیاسی است. در حوزه سیاسی، از یک طرف باید توجه کرد که اثر تحریم‌ها، مدیریت تحریم‌ها، برخورد با تحریم‌ها چگونه بوده است. از طرف دیگر، ضعف و قوت سیاستگذاری و مدیریت نظام اقتصادی و زیر بخشهای مرتبط با اداره بخش خارجی اقتصاد شامل بانک مرکزی میتواند بر نوسانات اخیر چه تاثیری بگذارد. در حالیکه در دهه ۶۰ و ۷۰ تا ۱۰۰ برابر ذخایر ارزی خود بدهی داشتیم و با کمبود شدید ارز مواجه بودیم. امروز شاید بدهیهای کشور، یک پنجم یا یک ششم ذخایرمان باشد، بنابر این امروز جریانات درآمد ارزی معمولی سالانه ما افزایش یافته است و مازاد منابع ارزی داریم نه کمبود. همین نکته است که مطلب را متفاوت میکند. پس هیچ تفاوتی از نظر ابزارها، حداقل در ابزارهایی که تا حالا معرفی شده بود، وجود ندارد . حتی ابزارهایی هم که معرفی شده، با قاطعیت و جامعیت از آن استفاده نمی‌شود، در حالیکه در تجربیات گذشته با قاطعیت و جامعیت از این ابزار استفاده می‌شد. شاید هم مجبور بودیم که با قاطعیت و جامعیت از آن استفاده کنیم. در حال حاضر با ارسال علایم متناقض بازار هم دچار سردرگمی است. تفاوتی که امروز شاهدش هستیم در کیفیت مدیریت و برنامه ریزی و سرعت تصمیم‌گیری و اجراست. تفاوت در این مولفه‌ها است وگرنه در ابزارهای عمومی و اسامی که شما به کار بردید، اجمالاً اشتراک وجود دارد.
تقاضا را در آن زمان چگونه از بازار خارج کردید؟ بدهی ها را چطور مدیریت کردید؟
در آن زمان دوران سازندگی پس از جنگ بود، از یک طرف نیاز نامحدودی برای بازسازی وجود داشت و از طرف دیگر توقعات جامعه هم بعد از جنگ متمایل و متقاضی رفاه نسبی بود. متاسفانه در سرمایه گذاری و واردات شامل کالاهای مصرفی که انجام شده بود، به دلیل مشکلات سیاست خارجی که در کشور وجود داشت، موفق نشده بودیم که از منابع بلندمدت استفاده کنیم. در نتیجه منابع و بدهیهای کوتاه‌مدت ایجاد شده بود، سررسیدهای فوری بدهیها که در مقابل آن ذخایر موجود و جریانات درآمدی کوتاه‌مدت کفایت نمی‌کرد ، بحران در مدیریت تراز پرداختها ایجاد کرده بود. در مدیریت بدهی ها باید به گونه‌ای رفتار می‌کردیم که هم بتوانیم بدهیها را بعضاً پرداخت و عمدتاً تجدید سررسید کنیم و هم ساختار سنی بدهیها را افزایش دهیم. از 400 قراردادی که با انواع و اقسام کشورها و موسسات و اتحادیه‌ها داشتیم برای مسن کردن بدهی‌هایمان استفاده کردیم. یعنی تجدید ساختار سررسید‌ها اعم از بدهیهای سررسید گذشته و سررسیدهای فوری و غیر فوری آینده، همگی آنها را تبدیل به سررسیدهای میان‌مدت حداکثر 5 تا 6 سال شد.
متاسفانه آن زمان شرایط سیاست خارجی اجازه نمی‌داد که آژانس‌های رسمی و جهانی مالی بین‌المللی وارد قراردادهای میان‌مدت و بلندمدت با کشور شوند،و بدهیها بطور چند جانبه استمهال شود. فکر می‌کنم در حال حاضر شرایط سیاست خارجی کشور، مسائل و مشکلات بین‌المللی و اوضاع و احوال سیاست خارجی کشور بهتر از آن زمان نیست. آن چیزی که در آن زمان برای کشور میسر و مقدور بود، امروز برای کشور مقدور نیست اما خوشبختانه کشور به آن احتیاج ندارد. به گفته مقامات دولتی و بانک مرکزی، کشور در حال حاضر بیش از۱۰۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی دارد. اگر فروش نفت و فراورده های نفتی را در سالهای گذشته ، متوسط حدود ۱۰۰ میلیارد دلار سالانه در نظر بگیریم، واردات کشور همیشه کمتر از این رقم بوده است. بنابر این می توان نتیجه گرفت که همین مازاد صادرات بر واردات و مخارج کشور باعث ایجاد این مقدار ذخیره ارزی برای کشور شده است. با چنین ذخیره ای نباید مشکلی وجود داشته باشد.
بنظر میرسد مشکل را باید در حوزه دیگری از قبیل سیاست، سیاست خارجی و بین‌المللی جستجو کرد! در نتیجه نباید در جستجوی راه حل برای تعدیل نوسانات ارزی از تاثیر مشکلات اصلی غافل شد هرچند مدیریت موثر و کارآمد و روشها و ابزارهای مناسب نیز از اهمیت وافر برخوردارند. پس می‌توان گفت که بازار ارز در مقابل پول ملی متاثر از مشکلات حوزه‌های سیاسی و مسائل حوزه سیاستگذاری اقتصادی و برنامه ریزی و مدیریتی است.
در کنار تمام سرفصل‌هایی که برای تقاضای ارزی بوده،چه در گذشته و چه در حال، یک سرفصل جدید گشوده شده است و آن سرفصل، بحث سرمایه‌گذاری است. فکر می‌کنید همان ابزارهای سنتی که تاکنون بوده و دوباره به همان شکل در حال اجرا است، میتواند به ساماندهی این مساله منجر شود. یعنی می توان از همین ابزار ها برای ورود به بحث سرمایه گذاری استفاده کرد؟ اگر قرار باشد حداقل تقاضای اولیه سرمایه‌گذاری (تقاضای سفته‌بازی) را از بازار خارج کنیم و ارز به هدف بخورد که نیت ایجاد بازارها هم به همین شکل است، چه اقداماتی باید شود؟ و از سوی دیگر چه ملاحظاتی باید در نظر گرفته شود؟
من فکر می‌کنم "سرمایه‌گذاری" لفظ چندان مناسبی برای تقاضای سفته‌بازانه‌ای که در بازار ارز امروز وجود دارد، نیست. تقاضای سفته‌بازانه عمدتا به دنبال سود کوتاه‌مدت است. سود کوتاه‌مدت در تعاریف سرمایه‌گذاری که به عنوان یک متغیر بلندمدت است جایی ندارد و عامل اختلال است، تا اینکه بگوییم سرمایه‌گذاری مفید و موثری است. اگر هم سرمایه‌گذاری است، سرمایه‌گذاری مخلّی است. هر چند سفته بازی واقعیتی است که فرار از آن امکانپذیر نیست و باید آنرا مدیریت کرد.
اگر ما بخواهیم در مورد بازار ارز از منظر سفته بازی بحث کنیم، باید همه بازارها را از جمله بازار کالاها، مسکن و همه بازارهای موازی را که وجود دارد، در برابر انگیزه‌های مشروع و مقبول دارندگان سرمایه و نقدینگی قرار دهیم و آن را طوری مدیریت کنیم که فشار به یک نقطه نیاید و بلکه فشار توزیع شود و یا اگر جایی از بازار بیش از حد از تعادل خارج شده، مثل بازار ارز (اگر فکر می‌کنیم این گونه است) باید کاری کنیم که فشار از اینجا برداشته شود. متاسفانه گاهی اوقات می‌بینیم که سیاستگذاری در بقیه حوزه‌ها هم منجر به فشار مضاعف در بازار ارز می شود. نمی‌خواهم هیچ قسمتی از بازار را مقصر معرفی کنم، اما فرض کنیم که اگر اجازه ندهند در بازار مسکن که یک کالای سرمایه‌ای بادوام است و جامعه ایرانی خیلی به آن علاقه مند هستند، آزادی نسبی فعالیت وجود داشته باشد، و این بازار به دلایلی تهدید شود چه اتفاقی می افتد؟
اگر سیاست های غلط، بخش تولید و سرمایه‌گذاری بلندمدت را تهدید کند و بازارهایی مانند بورس و امثال اینها هم رونقی نداشته باشد، آن موقع بخشی از نقدینگی از این بازار ها خارج می شود و این نقدینگی و سرمایه‌ها به سمت بازار ارز سرازیر می شود. اگر مردم ببینند مثلا ظرف یک یا چند روز یا چند هفته، 10 ، یا 20 درصد در این بازار سود می‌برند، چرا به سمت بازار ارز گرایش پیدا نکنند؟ بنابراین چنین ورودی طبیعی است. کمی بپردازیم به بازار پول: یکی از کارهایی که بانک مرکزی برای مهار نقدینگی در جامعه می خواست انجام دهد و در سال گذشته، بالاخره عملیاتی شد و تا حدودی تسکین در بازار ارز ایجاد کرد، بحث افزایش نرخ‌های سود سپرده‌های بانکی بود. در حالیکه اگر سپرده‌های بانکی با همان نرخ‌های سود گذشته باقی می‌ماند، فشار بر روی بازار ارز بیش از این فشاری بود که در گذشته شاهد آن هستیم. اگر در همان ابتدای سال 90 اجازه داده می شد که سپرده‌های بانکی نرخ 14 درصدی سپرده 5 ساله مثلا با شش درصد افزایش به 20 درصد برسد.حجم زیادی از نقدینگی با همان 6 درصد افزایش در انتظار سودآوری، مدیریت می‌شد و در سپرده‌های بلندمدت در بانک‌ها باقی می ماند.وقتی چنین اتفاقی رخ ندهد، نقدینگی به سمت بازار ارز سرازیرمی شود. تغییر نرخ در آن سال نیز گرچه دیر هنگام اما باز هم تاثیر گذار بود زیرا اگر چنین کاری انجام نمی شد دیگر افزایش سالانه 6 درصد کارساز نبود و حتی امکان داشت که بازار ارز را با عدم تعادل‌های چند صد درصدی و اختلال و انحرافهای چند صد درصدی مواجه کند. همان طور که پیش از این اشاره کردم مثلا در اوایل دهه 70 این طور بود که نرخ ارز رسمی 175 تومان بود، در صورتی که دلار در اوایل سال 74 در حدود 950 و هزار تومان هم معامله شده بود. نکته دیگری که شاید جا دارد به آن اشاره کنم این موضوع است که در سال 74 نرخ ارز را 950 تومان دیدیم و در سطح باثبات نرخ 800 تومان را در سال 1380 دیدیم. اگر این نرخ را 10 سال به همین گونه نگه دارید، ولی شکاف نرخ تورم کشور در مقایسه با تورم ارزهای بین‌المللی ایجاب نکند که این نرخ بماند، خوب این فشار یک جایی انباشته می‌شود و این فنر با کوچکترین تحریکی امکان دارد که تا 100 درصد جهندگی داشته باشد. یکی از مسائل دیگر همین است که در کل، نرخ تعادلی ارز چیست و چگونه باید این نرخ را به عنوان ابزاری برای علامت‌دهی بازار استفاده کنیم که فشارها را انباشته نکند و انحرافات بزرگی ایجادننماید. اگر هم تغییرات نرخ اتفاق می افتد،بهتر است این تغییرات نرخ در یک بستر باثبات به طور تدریجی طی دوره 10 ساله رخ میداد. طی سالهای 80 تا 90 که نرخ ارز با حدود 25 درصد افزایش از 800 تومان به هزار تومان رسیده بود. اگر آنجا اجازه می‌دادند که این نوسانات با در نظر گرفتن کلیه متغیر های اصلی منجمله تفاوت‌های نرخ تورم داخلی و تورم وارداتی و بین‌المللی تعدیل شود، شاید امروز ما چنین مشکلی را به عنوان شکاف نرخ رسمی و نرخ بازار نداشتیم.
به عبارتی دیگر، اگر شما تفاوت تورم ریال و دلار را اعمال کنید، بعید به نظر میرسد که نرخ‌های بالای ۲ هزار تومان یا حدود ۲ هزار تومان نرخ بی‌ربطی باشد. اگر آن منطق اقتصادی دارد، خوب است که این منطق اقتصادی در بستر زمان بیاید و اثر خودش را بگذارد. نه اینکه تمایلات تعدیل نرخ سرکوب شود و این سرکوب جای دیگر به انحراف و تخریب منجر شود.
این تعدیل تا کجا باید ادامه داشته باشد، یعنی در بهمن‌ماه اواخر سال گذشته در ایران نرخ ۱۲۲۶ تومان برای دلار انتخاب شد. وقتی در پایان تیرماه، تورم ایران را با تورم کشور صاحب دلار (آمریکا) مقایسه کنید، تقریبا باید نزدیک به ۱۶۰۰ تومان می‌رسید. ایران کشوری است که یک تورم مزمن دارد و این تورم روند افزایشی داشته در مقابل آمریکا دارای یک تورم حداقلی، مشخص و معمولا آرامی است ، در نتیجه خیلی سریع این تعدیل‌ها خنثی می‌شود. این مسئله تا کجا میتواند ادامه پیدا کند؟ چون بعضی‌ها معتقدند که مثلا وقتی دلار از هزار تومان، به ۲ هزار تومان میرسد، ثروت مردم نصف می‌شود و این خود باعث می‌شود که مردم جایگزینی پول کنند.
این یک وجه از ماجرا است. وجه دیگر ماجرا این است که کشور برای اینکه بتواند بخش خارجی اقتصاد را ساماندهی کند یا اینکه ثروت مالی کشور در مقابل کالاهای قابل مبادله خارجی قرار گیرد ، به صادرات و درآمد ارزی احتیاج دارد. به عبارت دیگر کالاهای قابل مبادله ما با کالاهای قابل مبادله خارجی باید یک تناسبی از نظر ارزش و قیمت داشته باشد. البته می توان این طرف را ملاحظه کرد که اگر ما هم نیاز به صادرات برای برآورده کردن نیازهای وارداتی و پرداخت‌های خارجی و مدیریت بخش خارجی اقتصادمان داریم، اگر تورم داخلی باعث افزایش قیمت تولید در داخل می‌شود ، این افزایش قیمت همان طور که روی عوامل تولید در کشور خواه ناخواه اثر خودش را می‌گذارد، اگر اجازه ندهیم که این افزایش به روی نرخ ارز منعکس شود، در حقیقت تولیدکننده داخلی را به نفع تولیدکننده خارجی جریمه می‌کنیم و از گردونه رقابت بیرون می افکنیم. در این صورت به تدریج تولیدکنندگان داخلی باید کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی خود را تعطیل کنند و این اتفاقی است که در حال رخ دادن است. واردات بسیاری از کالاها صرفه دارد و با سرعت جایگزین تولیدات داخلی می شوند.
این طور نیست که وقتی ما نرخ ارز را ثابت نگه می‌داریم یا از طریق تسهیلات بانکی یا از طریق انرژی ارزان به تولید رانتی بدهیم به تعادلی پایدار برسیم. در حقیقت همه این رانت ها اقتصاد را دچار انحراف و فعالین را در موقعیت دشوار قرار میدهد. حتی اگر اینطور باشد که اگر ما در قیمت ارز جلوی تعدیل را بگیریم و در جای دیگر رانتی را منتقل کنیم در حقیقت در سطح کلان متضرر شده ایم و اقتصاد به این رانت‌ها به صورت ساختاری عادت کرده است.
مثلا یکی از دلایل عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی این است که نرخ سود بانکی پایین نگه داشته شده است. برای کسی صرفه و صلاح ندارد که بدهی‌هایش را بازپرداخت کند. یا دلیل دیگر آن این است که اگر فشاری به تولیدکننده وارد می‌شود، در عوض این تولیدکننده هم فشار دیگری می‌آورد و درصدد گرفتن تسهیلات بانکی با نرخ ارزان بر می آید. با این سیاست در درازمدت همه جا را مختل می‌کنیم. به عبارتی دیگر تورم فقط یک علامت است ، علت نیست. اگر این علامت ایجاد شد، مثل این است که شما تب کرده‌ای و اگر مدام از تب بر استفاده کنید، تبتان قطع می‌شود، ولی در آینده با فشار بیشتری خود را در انواع بیماریها نشان میدهد. تب علامت یک مریضی و عفونت داخل بدن است که شما باید آن عفونت را کشف کنید و درمان کنید. با قیمت به عنوان علت نباید برخورد کرد. قیمت علامت است نه علت. یا اینکه اگر شما از چراغ راهنمایی سر چهارراه در زمانی که قرمز است خوشتان نمی‌آید و بخواهید که همه چراغ‌ها را سبز بگذارید، معلوم است که چه اتفاقی خواهد افتاد. همه جا قفل می شود و هیچ عبور و مروری در خیابان‌ها نخواهید داشت. باید ببینیم که تعادل در کجاست. اختلاف تورم ارز‌ها هم تنها متغیرهای لازم برای کشف نرخ تعادلی نیستند و این متغیرها لزوماً کوتاه‌مدت هم نیستند. به عنوان مثال باید واردات کشور را در نظر گرفت تا مشخص شود سبد وارداتی شامل چه کالاهایی است و از چه مبادی ای وارد می شوند و آن اقتصادها دارای چه تورم‌هایی هستند. علاوه بر این چه تکنیک‌هایی وجود دارد که شناخته شده است و می‌شود آنها را به استخدام درآورد و از همه مهم‌تر اینکه اینها کوتاه‌مدت نیستند و شاید استثنائا در کوتاه‌مدت به دلایل خوبی شما بتوانید برخی متغیر ها را نادیده بگیرید و نوسانات کوتاه‌مدت را در نظر نگیرید، ولی الان ما داریم در مورد دامنه زمانی ده‌ها سال صحبت می‌کنیم. می‌گوییم که نرخ 950 تا هزار تومانی دلار در سال 1374 وجود داشته است و غیرمعمول و غیر معقول است اقتصادی که متوسط 20 درصد تورم داشته، در مقابل اقتصادهایی که از آنها واردات داشته و آنها متوسط مثلا 3 درصد، 4 درصد، 2 درصد تورم داشتند، ظرف مثلا 15سال تنها به اندازه یک سال یا یک سال و نیم از شکاف نرخ تورم را تعدیل کرده باشد.
در مقابل این منطق نباید متوسل به نوسانات کوتاه‌مدت شد. در کوتاه‌مدت مسائل همیشه میتواند به تاخیر انداخته شود، همیشه میتواند تامل شود که اشتباه بزرگی صورت نگیرد ولی ما الان داریم صحبت از یک مشکل چند دهه ای می‌کنیم و فقط هم در یک بازار نیست. باید این مساله را در نظر گرفت که قیمت ارز و برابری ریال با ارزهای خارجی فقط به برابری ریال و ارزهای خارجی وابسته نیست. بلکه در رابطه با همه بازارهای اقتصاد اعم از پول، سرمایه، بازارهای کالا و خدمات و بازار کار است و اگر می‌خواهیم اقتصاد را در تعادل نسبی نگه داریم، به جای ناپایداری نسبی، باید به سمت تعادل نسبی در همه بازارها برویم. تعامل همه این بازارها را باید با همدیگر در نظر بگیریم و بعد تصمیم بگیریم که چه برخوردی داشته باشیم.
بالاخره این عدم‌تعادل‌ها هم یک نوع بیماری است. اگر دقت کنید مردم مسائل بیماری و مهندسی و پزشکی و ... را راحت تر می‌پذیرند. در مورد اقتصاد همیشه فکر می‌کنند که یک توطئه‌ای وجود دارد، یا همه اقتصاددان هستند و متخصص امور بانکی و مالی هستند. اما وقتی از پزشکی صحبت می‌کنید سخت است که شما یا کسی مثل بنده در مورد پزشکی اظهارنظر کند. گرچه که شاید برخی از مادربزرگ‌های ما هم به خوبی در مورد پزشکی اظهارنظر می کردند!
در دهه 70، ظاهرا یک سری برخوردهای پلیسی هم شده بود، آیا در بسته مدیریت بازار که شما طراحی کرده بودید یک بخش اقتصادی و بخش دیگر امنیتی بود.نکته دیگر آنکه آیا این بر خورد‌ها در زمان کنونی جواب میدهد؟
اساسا برخورد امنیتی و پلیسی با بازارهای اقتصادی آن هم در درازمدت جواب نمی‌دهد. باید منطق اقتصادی حکومت کند. گرچه در کوتاه‌مدت هر ابزاری ممکن است آزمایش شود و جواب دهد، اما در بلندمدت نمی‌تواند به عنوان ابزار مورد استفاده قرار گیرد. زیرا فساد و انحرافهای خودش را ایجاد خواهد کرد و شاید ضررش بیشتر از منافع کوتاه‌مدت و مقطعی آن باشد. ولی اساسا مقامات پولی و مالی فقط می‌توانند قانونی بودن یا غیرقانونی بودن معاملات ارز را تعیین کنند. وقتی که گفته می شود معامله قانونی یا غیرقانونی است، فارغ از اینکه مثلا معقول و منطقی هست یا نیست، این مراجع قضایی هستند که از مراجع انتظامی و امنیتی برای اعمال قانون استفاده می‌کنند. در صورتی که مجامع اقتصادی نمی گویند ما هم برخورد امنیتی می کنیم. یک چیزی یا قانونی است یا غیرقانونی. اگر قانونی یا غیر قانونی بودنش مشخص شود، برخورد با خلاف قانون وظیفه سایر دستگاه‌ها است. در نتیجه بانکداران و اقتصاددانان به صورت مستقیم تعریف نمی‌کنند. در حقیقت بانک مرکزی به عنوان متولی بازارهای ارزی کشور، میتواند بگوید که مقررات چیست و مراجع انتظامی - امنیتی هم می‌توانند از اعمال آن اطمینان حاصل کنند و یا اینکه در این زمینه سست‌تر برخورد کنند. آن بحث دیگری است. چیزی که مسلم است، این است که در بلندمدت برخورد پلیسی و امنیتی با بازار بیشتر از مزایا و منافعش ، هزینه دارد.
به لحاظ تجربی آیا فکر می‌کنید در شرایط کنونی ثبات مقررات میتواند کمک کند، یا بهتر است، مقررات با توجه به شرایط مدام تغییر داشته باشد؟
فکر می‌کنم با مشکلاتی که حوزه‌های سیاسی و به‌خصوص تحریم برای کشور ایجاد کرده، شاید تسهیل مقررات به معنای مقررات‌زدایی بیشتر به کشور کمک کند تا اینکه ما مقررات را سخت کنیم و آن را مدام افزایش دهیم. در حقیقت برای کشور محدودیت‌های زیادی از طرف بعضی از شرکا و کشورهای طرف معامله ایجاد شده است. شاید مجاز کردن و تسهیل معاملات به خصوص در حوزه تجارت خارجی کشور برای اقلامی که کشور نیاز دارد، خیلی کارگشاتر باشد تا اینکه بخواهیم مقررات را تشدید کنیم و بعد این مقررات تشدید شده را مدام تغییر دهیم. چیزی که برای کل اقتصاد مسلم است این است که ثبات خیلی موثر تر است و عمده مشکلات ما در نوسانات از بی‌ثباتی حاصل می‌شود. اگر مقررات را هم جزو اجزای موثر در تعادل بازارها بدانیم، فکر می‌کنم برای ثبات مقررات می‌توان تعریفی ارائه داد و آن شاید در وجهی انتزاعی این طور قابل بیان باشد که، اگر مقرراتِ بد ثابت بماند بهتر از این است که ما مدام آن را تغییر دهیم به طمع اینکه مقررات بد را به مقررات خوب تبدیل کنیم. تغییر مقررات اعتبار سیاست و سیاستگذار را مخدوش و نابود میکند و در آن صورت مقررات خوب هم موثر و کارآمد نخواهد بود.
آیا برای شرایط کنونی خلق ابزارهای جدیدی مانند مرکز مبادله توانسته موثر باشد؟در واقع باید اصرار بر انتخاب ابزار سنتی داشت، یا به سمت ابزار مدرن تری رفت؟
تصور می‌کنم که بیش از هر چیزی باید ابزاری انتخاب شود که باورپذیری و آرامش به جامعه تزریق کند. سنتی یا مدرن بودن ابزار نسبت به مولفه باورپذیری و اعتبار سیاست، خیلی اهمیت ندارد. سیاست و مقررات و ابزاری که اعلام می‌شود، اگر بتواند نزد بازیگران و شرکت‌کنندگان در بازارها اعتبار داشته باشد و اعتماد ایجاد کند، از همه چیز مهم‌تر است.
به عنوان نمونه، طبق اعلامی گفته شده که بانک مرکزی از بازیگران عمده و شاید عمده‌ترین بازیگران در بازار ارز باشد، اینکه که بانک‌مرکزی قدرت خودش را و این بازیگری خودش را چطور در بازار می‌خواهد اعمال کند، خیلی موثر است. ولی اگر فرض کنیم که فعالان اقتصادی به سیاست‌های اعلامی بانک مرکزی اعتماد نداشته باشند، هیچ دلیلی ندارد به بازار یا مرکز و یا هر نام دیگری بر آن بگذاریم که بانک مرکزی در آن نقش موثر و تعیین‌کننده را دارد، اعتبار کنند و اعتماد نشان دهند. در نتیجه واقعا در انتخاب ابزار به نو یا قدیمی بودن نباید توجه کرد. بلکه بیشتر باید به اعتبار آن ابزار، باورپذیری و موثر بودنش توجه کرد. ابزارها هم ابزارهایی است که در دنیا وجود دارد، از نظر بنده اگر ما تجربه دنیا برای استقلال سیاستگذاری در بخش ارز را به کار گیریم به طوری که بازار اطمینان حاصل کند که ارز به صورت حرفه‌ای مدیریت می‌شود و اگر باید قیمت افزایش یابد یا اگر باید کاهش پیدا کند، بر اساس قواعد پایداری تغییرات بوجود می آید، شاید در بازار اعتبار و اعتماد بیشتری ایجاد شود. البته در آن حالت شاید مراجعی مثل دولت، مثل بخشی از اتحادیه‌ها، بازرگانان، یا صنعتگران از این قیمت ناراضی باشند، اما وقتی می‌دانند که یک مرجع مستقل و مقتدر و عالم، مدیریت و برنامه ریزی را بر عهده دارد، فکر می‌کنم اعتبار بیشتری برای آن قائل باشند. بنابراین باید بیشتر نگران این جنبه‌ها بود.
احمد عزیزی معتقد است ، درحال حاضر بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی در کشور وجود دارد و باید مشکل را در حوزه دیگری از قبیل سیاست های داخلی و خارجی جست وجو کرد.
به گفته وی، در دهه 60 و 70 تا یکصدبرابر ذخایر ارزی کشور بدهی خارجی وجود داشت، در حالی که امروز بدهی های خارجی یک پنجم تا یک ششم ذخایر ارزی کشوراست.بنابراین بازار ارز در مقابل پول ملی متاثراز مشکلات حوزه های سیاسی و مسایل حوزه سیاستگذاری اقتصادی و برنامه ریزی و مدیریتی است و به کمبود ارز مربوط نمی شود.
عده ای نوسان های جدید بازار ارز را با اتفاقاتی که در ابتدای دهه ۷۰ رخ داده بود، مقایسه می کنند. با توجه به اینکه در آن زمان شما معاون ارزی بانک مرکزی بودید، از دیدگاه شما چه شباهت ها و تفاوت هایی میان بازار ارز در آن زمان و حال حاضر وجود دارد؟
مقایسه این نوسانات در دو دوره زمانی از وجوه مختلف امکان دارد. اگر بخواهیم از وجه اقتصادی به موضوع نگاه کنیم عدم‌تعادل‌هایی که در حال حاضر در بازار ارز وجود دارد، چه در بخش عرضه و چه در بخش تقاضا، با آن زمان به لحاظ ظاهری و مفهومی (نه محتوایی) یکسان است؛ اما طبیعتا این نوسانات در خلا اتفاق نمی‌افتد. بستر و زمینه این نوسانات در دو زمانِ کاملا متفاوت است. در حال حاضر بستر و زمینه نوسانات عمدتا به حوزه سیاست، مدیریت و سیاستگذاری برمی‌گردد. در صورتی که در آن زمان زمینه و بستر نوسانات عمدتاً مربوط به مسائل اقتصادی بود. به تعبیری دیگر، در اوایل دهه ۷۰ به دلیل کمبود منابع ارزی ، افزایش بی سابقه بدهیهای بالفعل و بالقوه ارزی و کاهشِ فاحش ذخایر ارزی، فشار تقاضا باعث نوسانات ارزی شده بود، در صورتی که در زمانِ حاضر (همان طور که مقامات پولی و اقتصادی کشور) اعلام می‌کنند مشکل و فشاری در زمینه ذخایر ارزی و دارایی‌های ارزی نیست. طبق گزارش های رسمی بالاترین ذخایر و منابع و درآمدهای ارزی در طول تاریخ ۱۰۰ سال اخیر، و بهتر بگویم بالاترین ذخائر ارزی طول تاریخ کشور در اختیار بانک مرکزی قرار دارد. ما الان در بالاترین نقطه ذخایر و درآمدهای ارزی به سر می‌بریم. ولی فکر می‌کنم، عمده مشکل را باید در حوزه های غیر اقتصادی، مانند حوزه های سیاسی، دیپلماتیک، امنیتی و استراتژیک جستجو کرد. البته سهمی از این مشکل به سیاستگذاری ها و مدیریت بازارها و سیاست ها و نوسانات برمی گردد.
با توجه به اینکه شما به شباهت ظاهری نوسانات امروز بازار به نوسانات دهه 70 از وجه اقتصادی اشاره کردید، در آن زمان چه اقداماتی انجام دادید که منجر به بازگرداندن تعادل به بازار و کنترل نوسان شد؟
به یک روایت ساده، می توان گفت؛ به دلیل کمبود درآمدها و ذخایر ارزی در سالهای اول دهه ۷۰ و انباشتگی بدهیهای ارزی در آن دوران، تعادل از بازار ارز خارج و بازارِ نامتعادل دچار نوسانات شدید شده بود. به عنوان مثال، زمانی که به بانک مرکزی پیوستم، ذخائر ارزی فقط حدود نیم میلیارد دلار بود! از طرف دیگر به جز بدهی های بالقوه در حدود سی و اندی میلیارد دلار بدهی بالفعل داشتیم که روی هم رفته این بدهی ها بیش از۵۰ میلیارد دلار بود. در چنین شرایطی بانک مرکزی باید چنین مشکلی را مدیریت می‌کرد. بنابراین هیچ چاره‌ای نبود جز اینکه هم به لحاظ روانی، بازار را به تعادل و آرامش برگردانیم و هم تقاضاهای غیر ضرور و سفته بازانه را از بازار خارج کنیم و عرضه را نیز بین مصارف مختلف مدیریت کنیم. مدیریت تراز پرداختها و بخش خارجی اقتصاد نیازمند تجدید نظر اساسی بود که اتفاق افتاد و نتایج شیرین ببار آورد. پشتیبانی حوزه های دیگر از قبیل حوزه دیپلماتیک و سیاسی نیز باید به طور شایسته وجود میداشت.
در صورتی که به احساسات سفته‌بازانه در بازار توجهی نمی‌شد و مدیریتی صورت نمی گرفت، این گمان به واقعیت نزدیک می شد که تمایلات سفته بازانه باعث شود تا بحران تشدید و اوضاع بیش از پیش از کنترل خارج شود که نمونه چنین حالتی را در ایام اخیر در بازار ارز و غیر آن در کشور شاهدیم. برای اینکه عرضه و تقاضا به نقطه تعادل برسد، این تدبیر اندیشیده شد که تقاضاهای سنتی و تقاضاهای سفته‌بازانه تا جائی که امکان دارد از بازار خارج شود. چرا که اگر این تقاضا ها از بازار خارج نمی شد، مدیریت بازار آزادِ ارز دیگر مقدور نبود. در نتیجه مجددا محدودیت‌های ارزی به عنوان ابزاری شناخته شده ، مثلاً معرفی مجدد نظام بودجه ریزی و سهمیه بندی و پیمان ارزی و امثالهم، مورد توجه بانک مرکزی و با اصرار مورد پذیرش دولت وقت قرار گرفت. یادآور میشوم که این بازگشت برای دولت که آزادسازی را در دستور کار داشت بسیار سخت و دردناک بود.
حتی در همان زمان گواهی سپرده ارزی، راه‌اندازی بورس ارزی هم تجربه شد. در کشورهای دیگر هم این تجربه به اقسام مختلف مورداستفاده قرار گرفته بود. نظام حراج سامانه شناخته شده ای است که در مورد ارز نیز از دیرباز مورد توجه بوده است. از خاطرات و تجربیات پیشینیان به خاطر دارم که در بانک شاهی این روش به صورت حراج باز همراه با اعلان (open outcry market) یا جارزدن یعنی همان که حتی در بازارهای ماهی فروش های شمال کشور شاهد هستیم ، برای فروش ارز انجام می شده است.
حال به نظر میرسد در واقع همان ابزارهای سنتی و شناخته‌شده‌ای که در گذشته در مدیریت ارزی کشور به کار گرفته شده بود، دوباره به استخدام در می آیند. لذا در بحران اخیر هیچ ابزار جدیدی برای مدیریت بازار معرفی نشده است. باید به این نکته توجه شود که شرایط امروز با دهه 70 بسیار متفاوت است. به دیگر سخن مدیریت مناسب و برنامه شایسته میتواند از ابزارها به صورتی کارآمد بهره بگیرد و بالعکس ابزارهای در اختیار در صورت بهره برداری معیوب از کارآیی فارغ و بلکه خود به معضلی تبدیل خواهند شد. بورس ارزی از این قاعده مستثنی نیست.
در حال حاضر ما بالاترین ذخایر ارزی را داریم که باید آرامش و ثبات بیشتری به بازار دهد و اگر نمی‌دهد باید به این مساله توجه کنیم که چه حوزه‌هایی درون و بیرون از بخش ارز، بانکداری و اقتصاد است که روی آن تاثیر می‌گذارد. به نظر من عمده‌ترین حوزه موثر، حوزه سیاسی است. در حوزه سیاسی، از یک طرف باید توجه کرد که اثر تحریم‌ها، مدیریت تحریم‌ها، برخورد با تحریم‌ها چگونه بوده است. از طرف دیگر، ضعف و قوت سیاستگذاری و مدیریت نظام اقتصادی و زیر بخشهای مرتبط با اداره بخش خارجی اقتصاد شامل بانک مرکزی میتواند بر نوسانات اخیر چه تاثیری بگذارد. در حالیکه در دهه ۶۰ و ۷۰ تا ۱۰۰ برابر ذخایر ارزی خود بدهی داشتیم و با کمبود شدید ارز مواجه بودیم. امروز شاید بدهیهای کشور، یک پنجم یا یک ششم ذخایرمان باشد، بنابر این امروز جریانات درآمد ارزی معمولی سالانه ما افزایش یافته است و مازاد منابع ارزی داریم نه کمبود. همین نکته است که مطلب را متفاوت میکند. پس هیچ تفاوتی از نظر ابزارها، حداقل در ابزارهایی که تا حالا معرفی شده بود، وجود ندارد . حتی ابزارهایی هم که معرفی شده، با قاطعیت و جامعیت از آن استفاده نمی‌شود، در حالیکه در تجربیات گذشته با قاطعیت و جامعیت از این ابزار استفاده می‌شد. شاید هم مجبور بودیم که با قاطعیت و جامعیت از آن استفاده کنیم. در حال حاضر با ارسال علایم متناقض بازار هم دچار سردرگمی است. تفاوتی که امروز شاهدش هستیم در کیفیت مدیریت و برنامه ریزی و سرعت تصمیم‌گیری و اجراست. تفاوت در این مولفه‌ها است وگرنه در ابزارهای عمومی و اسامی که شما به کار بردید، اجمالاً اشتراک وجود دارد.
تقاضا را در آن زمان چگونه از بازار خارج کردید؟ بدهی ها را چطور مدیریت کردید؟
در آن زمان دوران سازندگی پس از جنگ بود، از یک طرف نیاز نامحدودی برای بازسازی وجود داشت و از طرف دیگر توقعات جامعه هم بعد از جنگ متمایل و متقاضی رفاه نسبی بود. متاسفانه در سرمایه گذاری و واردات شامل کالاهای مصرفی که انجام شده بود، به دلیل مشکلات سیاست خارجی که در کشور وجود داشت، موفق نشده بودیم که از منابع بلندمدت استفاده کنیم. در نتیجه منابع و بدهیهای کوتاه‌مدت ایجاد شده بود، سررسیدهای فوری بدهیها که در مقابل آن ذخایر موجود و جریانات درآمدی کوتاه‌مدت کفایت نمی‌کرد ، بحران در مدیریت تراز پرداختها ایجاد کرده بود. در مدیریت بدهی ها باید به گونه‌ای رفتار می‌کردیم که هم بتوانیم بدهیها را بعضاً پرداخت و عمدتاً تجدید سررسید کنیم و هم ساختار سنی بدهیها را افزایش دهیم. از 400 قراردادی که با انواع و اقسام کشورها و موسسات و اتحادیه‌ها داشتیم برای مسن کردن بدهی‌هایمان استفاده کردیم. یعنی تجدید ساختار سررسید‌ها اعم از بدهیهای سررسید گذشته و سررسیدهای فوری و غیر فوری آینده، همگی آنها را تبدیل به سررسیدهای میان‌مدت حداکثر 5 تا 6 سال شد.
متاسفانه آن زمان شرایط سیاست خارجی اجازه نمی‌داد که آژانس‌های رسمی و جهانی مالی بین‌المللی وارد قراردادهای میان‌مدت و بلندمدت با کشور شوند،و بدهیها بطور چند جانبه استمهال شود. فکر می‌کنم در حال حاضر شرایط سیاست خارجی کشور، مسائل و مشکلات بین‌المللی و اوضاع و احوال سیاست خارجی کشور بهتر از آن زمان نیست. آن چیزی که در آن زمان برای کشور میسر و مقدور بود، امروز برای کشور مقدور نیست اما خوشبختانه کشور به آن احتیاج ندارد. به گفته مقامات دولتی و بانک مرکزی، کشور در حال حاضر بیش از۱۰۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی دارد. اگر فروش نفت و فراورده های نفتی را در سالهای گذشته ، متوسط حدود ۱۰۰ میلیارد دلار سالانه در نظر بگیریم، واردات کشور همیشه کمتر از این رقم بوده است. بنابر این می توان نتیجه گرفت که همین مازاد صادرات بر واردات و مخارج کشور باعث ایجاد این مقدار ذخیره ارزی برای کشور شده است. با چنین ذخیره ای نباید مشکلی وجود داشته باشد.
بنظر میرسد مشکل را باید در حوزه دیگری از قبیل سیاست، سیاست خارجی و بین‌المللی جستجو کرد! در نتیجه نباید در جستجوی راه حل برای تعدیل نوسانات ارزی از تاثیر مشکلات اصلی غافل شد هرچند مدیریت موثر و کارآمد و روشها و ابزارهای مناسب نیز از اهمیت وافر برخوردارند. پس می‌توان گفت که بازار ارز در مقابل پول ملی متاثر از مشکلات حوزه‌های سیاسی و مسائل حوزه سیاستگذاری اقتصادی و برنامه ریزی و مدیریتی است.
در کنار تمام سرفصل‌هایی که برای تقاضای ارزی بوده،چه در گذشته و چه در حال، یک سرفصل جدید گشوده شده است و آن سرفصل، بحث سرمایه‌گذاری است. فکر می‌کنید همان ابزارهای سنتی که تاکنون بوده و دوباره به همان شکل در حال اجرا است، میتواند به ساماندهی این مساله منجر شود. یعنی می توان از همین ابزار ها برای ورود به بحث سرمایه گذاری استفاده کرد؟ اگر قرار باشد حداقل تقاضای اولیه سرمایه‌گذاری (تقاضای سفته‌بازی) را از بازار خارج کنیم و ارز به هدف بخورد که نیت ایجاد بازارها هم به همین شکل است، چه اقداماتی باید شود؟ و از سوی دیگر چه ملاحظاتی باید در نظر گرفته شود؟
من فکر می‌کنم "سرمایه‌گذاری" لفظ چندان مناسبی برای تقاضای سفته‌بازانه‌ای که در بازار ارز امروز وجود دارد، نیست. تقاضای سفته‌بازانه عمدتا به دنبال سود کوتاه‌مدت است. سود کوتاه‌مدت در تعاریف سرمایه‌گذاری که به عنوان یک متغیر بلندمدت است جایی ندارد و عامل اختلال است، تا اینکه بگوییم سرمایه‌گذاری مفید و موثری است. اگر هم سرمایه‌گذاری است، سرمایه‌گذاری مخلّی است. هر چند سفته بازی واقعیتی است که فرار از آن امکانپذیر نیست و باید آنرا مدیریت کرد.
اگر ما بخواهیم در مورد بازار ارز از منظر سفته بازی بحث کنیم، باید همه بازارها را از جمله بازار کالاها، مسکن و همه بازارهای موازی را که وجود دارد، در برابر انگیزه‌های مشروع و مقبول دارندگان سرمایه و نقدینگی قرار دهیم و آن را طوری مدیریت کنیم که فشار به یک نقطه نیاید و بلکه فشار توزیع شود و یا اگر جایی از بازار بیش از حد از تعادل خارج شده، مثل بازار ارز (اگر فکر می‌کنیم این گونه است) باید کاری کنیم که فشار از اینجا برداشته شود. متاسفانه گاهی اوقات می‌بینیم که سیاستگذاری در بقیه حوزه‌ها هم منجر به فشار مضاعف در بازار ارز می شود. نمی‌خواهم هیچ قسمتی از بازار را مقصر معرفی کنم، اما فرض کنیم که اگر اجازه ندهند در بازار مسکن که یک کالای سرمایه‌ای بادوام است و جامعه ایرانی خیلی به آن علاقه مند هستند، آزادی نسبی فعالیت وجود داشته باشد، و این بازار به دلایلی تهدید شود چه اتفاقی می افتد؟
اگر سیاست های غلط، بخش تولید و سرمایه‌گذاری بلندمدت را تهدید کند و بازارهایی مانند بورس و امثال اینها هم رونقی نداشته باشد، آن موقع بخشی از نقدینگی از این بازار ها خارج می شود و این نقدینگی و سرمایه‌ها به سمت بازار ارز سرازیر می شود. اگر مردم ببینند مثلا ظرف یک یا چند روز یا چند هفته، 10 ، یا 20 درصد در این بازار سود می‌برند، چرا به سمت بازار ارز گرایش پیدا نکنند؟ بنابراین چنین ورودی طبیعی است. کمی بپردازیم به بازار پول: یکی از کارهایی که بانک مرکزی برای مهار نقدینگی در جامعه می خواست انجام دهد و در سال گذشته، بالاخره عملیاتی شد و تا حدودی تسکین در بازار ارز ایجاد کرد، بحث افزایش نرخ‌های سود سپرده‌های بانکی بود. در حالیکه اگر سپرده‌های بانکی با همان نرخ‌های سود گذشته باقی می‌ماند، فشار بر روی بازار ارز بیش از این فشاری بود که در گذشته شاهد آن هستیم. اگر در همان ابتدای سال 90 اجازه داده می شد که سپرده‌های بانکی نرخ 14 درصدی سپرده 5 ساله مثلا با شش درصد افزایش به 20 درصد برسد.حجم زیادی از نقدینگی با همان 6 درصد افزایش در انتظار سودآوری، مدیریت می‌شد و در سپرده‌های بلندمدت در بانک‌ها باقی می ماند.وقتی چنین اتفاقی رخ ندهد، نقدینگی به سمت بازار ارز سرازیرمی شود. تغییر نرخ در آن سال نیز گرچه دیر هنگام اما باز هم تاثیر گذار بود زیرا اگر چنین کاری انجام نمی شد دیگر افزایش سالانه 6 درصد کارساز نبود و حتی امکان داشت که بازار ارز را با عدم تعادل‌های چند صد درصدی و اختلال و انحرافهای چند صد درصدی مواجه کند. همان طور که پیش از این اشاره کردم مثلا در اوایل دهه 70 این طور بود که نرخ ارز رسمی 175 تومان بود، در صورتی که دلار در اوایل سال 74 در حدود 950 و هزار تومان هم معامله شده بود. نکته دیگری که شاید جا دارد به آن اشاره کنم این موضوع است که در سال 74 نرخ ارز را 950 تومان دیدیم و در سطح باثبات نرخ 800 تومان را در سال 1380 دیدیم. اگر این نرخ را 10 سال به همین گونه نگه دارید، ولی شکاف نرخ تورم کشور در مقایسه با تورم ارزهای بین‌المللی ایجاب نکند که این نرخ بماند، خوب این فشار یک جایی انباشته می‌شود و این فنر با کوچکترین تحریکی امکان دارد که تا 100 درصد جهندگی داشته باشد. یکی از مسائل دیگر همین است که در کل، نرخ تعادلی ارز چیست و چگونه باید این نرخ را به عنوان ابزاری برای علامت‌دهی بازار استفاده کنیم که فشارها را انباشته نکند و انحرافات بزرگی ایجادننماید. اگر هم تغییرات نرخ اتفاق می افتد،بهتر است این تغییرات نرخ در یک بستر باثبات به طور تدریجی طی دوره 10 ساله رخ میداد. طی سالهای 80 تا 90 که نرخ ارز با حدود 25 درصد افزایش از 800 تومان به هزار تومان رسیده بود. اگر آنجا اجازه می‌دادند که این نوسانات با در نظر گرفتن کلیه متغیر های اصلی منجمله تفاوت‌های نرخ تورم داخلی و تورم وارداتی و بین‌المللی تعدیل شود، شاید امروز ما چنین مشکلی را به عنوان شکاف نرخ رسمی و نرخ بازار نداشتیم.
به عبارتی دیگر، اگر شما تفاوت تورم ریال و دلار را اعمال کنید، بعید به نظر میرسد که نرخ‌های بالای ۲ هزار تومان یا حدود ۲ هزار تومان نرخ بی‌ربطی باشد. اگر آن منطق اقتصادی دارد، خوب است که این منطق اقتصادی در بستر زمان بیاید و اثر خودش را بگذارد. نه اینکه تمایلات تعدیل نرخ سرکوب شود و این سرکوب جای دیگر به انحراف و تخریب منجر شود.
این تعدیل تا کجا باید ادامه داشته باشد، یعنی در بهمن‌ماه اواخر سال گذشته در ایران نرخ ۱۲۲۶ تومان برای دلار انتخاب شد. وقتی در پایان تیرماه، تورم ایران را با تورم کشور صاحب دلار (آمریکا) مقایسه کنید، تقریبا باید نزدیک به ۱۶۰۰ تومان می‌رسید. ایران کشوری است که یک تورم مزمن دارد و این تورم روند افزایشی داشته در مقابل آمریکا دارای یک تورم حداقلی، مشخص و معمولا آرامی است ، در نتیجه خیلی سریع این تعدیل‌ها خنثی می‌شود. این مسئله تا کجا میتواند ادامه پیدا کند؟ چون بعضی‌ها معتقدند که مثلا وقتی دلار از هزار تومان، به ۲ هزار تومان میرسد، ثروت مردم نصف می‌شود و این خود باعث می‌شود که مردم جایگزینی پول کنند.
این یک وجه از ماجرا است. وجه دیگر ماجرا این است که کشور برای اینکه بتواند بخش خارجی اقتصاد را ساماندهی کند یا اینکه ثروت مالی کشور در مقابل کالاهای قابل مبادله خارجی قرار گیرد ، به صادرات و درآمد ارزی احتیاج دارد. به عبارت دیگر کالاهای قابل مبادله ما با کالاهای قابل مبادله خارجی باید یک تناسبی از نظر ارزش و قیمت داشته باشد. البته می توان این طرف را ملاحظه کرد که اگر ما هم نیاز به صادرات برای برآورده کردن نیازهای وارداتی و پرداخت‌های خارجی و مدیریت بخش خارجی اقتصادمان داریم، اگر تورم داخلی باعث افزایش قیمت تولید در داخل می‌شود ، این افزایش قیمت همان طور که روی عوامل تولید در کشور خواه ناخواه اثر خودش را می‌گذارد، اگر اجازه ندهیم که این افزایش به روی نرخ ارز منعکس شود، در حقیقت تولیدکننده داخلی را به نفع تولیدکننده خارجی جریمه می‌کنیم و از گردونه رقابت بیرون می افکنیم. در این صورت به تدریج تولیدکنندگان داخلی باید کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی خود را تعطیل کنند و این اتفاقی است که در حال رخ دادن است. واردات بسیاری از کالاها صرفه دارد و با سرعت جایگزین تولیدات داخلی می شوند.
این طور نیست که وقتی ما نرخ ارز را ثابت نگه می‌داریم یا از طریق تسهیلات بانکی یا از طریق انرژی ارزان به تولید رانتی بدهیم به تعادلی پایدار برسیم. در حقیقت همه این رانت ها اقتصاد را دچار انحراف و فعالین را در موقعیت دشوار قرار میدهد. حتی اگر اینطور باشد که اگر ما در قیمت ارز جلوی تعدیل را بگیریم و در جای دیگر رانتی را منتقل کنیم در حقیقت در سطح کلان متضرر شده ایم و اقتصاد به این رانت‌ها به صورت ساختاری عادت کرده است.
مثلا یکی از دلایل عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی این است که نرخ سود بانکی پایین نگه داشته شده است. برای کسی صرفه و صلاح ندارد که بدهی‌هایش را بازپرداخت کند. یا دلیل دیگر آن این است که اگر فشاری به تولیدکننده وارد می‌شود، در عوض این تولیدکننده هم فشار دیگری می‌آورد و درصدد گرفتن تسهیلات بانکی با نرخ ارزان بر می آید. با این سیاست در درازمدت همه جا را مختل می‌کنیم. به عبارتی دیگر تورم فقط یک علامت است ، علت نیست. اگر این علامت ایجاد شد، مثل این است که شما تب کرده‌ای و اگر مدام از تب بر استفاده کنید، تبتان قطع می‌شود، ولی در آینده با فشار بیشتری خود را در انواع بیماریها نشان میدهد. تب علامت یک مریضی و عفونت داخل بدن است که شما باید آن عفونت را کشف کنید و درمان کنید. با قیمت به عنوان علت نباید برخورد کرد. قیمت علامت است نه علت. یا اینکه اگر شما از چراغ راهنمایی سر چهارراه در زمانی که قرمز است خوشتان نمی‌آید و بخواهید که همه چراغ‌ها را سبز بگذارید، معلوم است که چه اتفاقی خواهد افتاد. همه جا قفل می شود و هیچ عبور و مروری در خیابان‌ها نخواهید داشت. باید ببینیم که تعادل در کجاست. اختلاف تورم ارز‌ها هم تنها متغیرهای لازم برای کشف نرخ تعادلی نیستند و این متغیرها لزوماً کوتاه‌مدت هم نیستند. به عنوان مثال باید واردات کشور را در نظر گرفت تا مشخص شود سبد وارداتی شامل چه کالاهایی است و از چه مبادی ای وارد می شوند و آن اقتصادها دارای چه تورم‌هایی هستند. علاوه بر این چه تکنیک‌هایی وجود دارد که شناخته شده است و می‌شود آنها را به استخدام درآورد و از همه مهم‌تر اینکه اینها کوتاه‌مدت نیستند و شاید استثنائا در کوتاه‌مدت به دلایل خوبی شما بتوانید برخی متغیر ها را نادیده بگیرید و نوسانات کوتاه‌مدت را در نظر نگیرید، ولی الان ما داریم در مورد دامنه زمانی ده‌ها سال صحبت می‌کنیم. می‌گوییم که نرخ 950 تا هزار تومانی دلار در سال 1374 وجود داشته است و غیرمعمول و غیر معقول است اقتصادی که متوسط 20 درصد تورم داشته، در مقابل اقتصادهایی که از آنها واردات داشته و آنها متوسط مثلا 3 درصد، 4 درصد، 2 درصد تورم داشتند، ظرف مثلا 15سال تنها به اندازه یک سال یا یک سال و نیم از شکاف نرخ تورم را تعدیل کرده باشد.
در مقابل این منطق نباید متوسل به نوسانات کوتاه‌مدت شد. در کوتاه‌مدت مسائل همیشه میتواند به تاخیر انداخته شود، همیشه میتواند تامل شود که اشتباه بزرگی صورت نگیرد ولی ما الان داریم صحبت از یک مشکل چند دهه ای می‌کنیم و فقط هم در یک بازار نیست. باید این مساله را در نظر گرفت که قیمت ارز و برابری ریال با ارزهای خارجی فقط به برابری ریال و ارزهای خارجی وابسته نیست. بلکه در رابطه با همه بازارهای اقتصاد اعم از پول، سرمایه، بازارهای کالا و خدمات و بازار کار است و اگر می‌خواهیم اقتصاد را در تعادل نسبی نگه داریم، به جای ناپایداری نسبی، باید به سمت تعادل نسبی در همه بازارها برویم. تعامل همه این بازارها را باید با همدیگر در نظر بگیریم و بعد تصمیم بگیریم که چه برخوردی داشته باشیم.
بالاخره این عدم‌تعادل‌ها هم یک نوع بیماری است. اگر دقت کنید مردم مسائل بیماری و مهندسی و پزشکی و ... را راحت تر می‌پذیرند. در مورد اقتصاد همیشه فکر می‌کنند که یک توطئه‌ای وجود دارد، یا همه اقتصاددان هستند و متخصص امور بانکی و مالی هستند. اما وقتی از پزشکی صحبت می‌کنید سخت است که شما یا کسی مثل بنده در مورد پزشکی اظهارنظر کند. گرچه که شاید برخی از مادربزرگ‌های ما هم به خوبی در مورد پزشکی اظهارنظر می کردند!
در دهه 70، ظاهرا یک سری برخوردهای پلیسی هم شده بود، آیا در بسته مدیریت بازار که شما طراحی کرده بودید یک بخش اقتصادی و بخش دیگر امنیتی بود.نکته دیگر آنکه آیا این بر خورد‌ها در زمان کنونی جواب میدهد؟
اساسا برخورد امنیتی و پلیسی با بازارهای اقتصادی آن هم در درازمدت جواب نمی‌دهد. باید منطق اقتصادی حکومت کند. گرچه در کوتاه‌مدت هر ابزاری ممکن است آزمایش شود و جواب دهد، اما در بلندمدت نمی‌تواند به عنوان ابزار مورد استفاده قرار گیرد. زیرا فساد و انحرافهای خودش را ایجاد خواهد کرد و شاید ضررش بیشتر از منافع کوتاه‌مدت و مقطعی آن باشد. ولی اساسا مقامات پولی و مالی فقط می‌توانند قانونی بودن یا غیرقانونی بودن معاملات ارز را تعیین کنند. وقتی که گفته می شود معامله قانونی یا غیرقانونی است، فارغ از اینکه مثلا معقول و منطقی هست یا نیست، این مراجع قضایی هستند که از مراجع انتظامی و امنیتی برای اعمال قانون استفاده می‌کنند. در صورتی که مجامع اقتصادی نمی گویند ما هم برخورد امنیتی می کنیم. یک چیزی یا قانونی است یا غیرقانونی. اگر قانونی یا غیر قانونی بودنش مشخص شود، برخورد با خلاف قانون وظیفه سایر دستگاه‌ها است. در نتیجه بانکداران و اقتصاددانان به صورت مستقیم تعریف نمی‌کنند. در حقیقت بانک مرکزی به عنوان متولی بازارهای ارزی کشور، میتواند بگوید که مقررات چیست و مراجع انتظامی - امنیتی هم می‌توانند از اعمال آن اطمینان حاصل کنند و یا اینکه در این زمینه سست‌تر برخورد کنند. آن بحث دیگری است. چیزی که مسلم است، این است که در بلندمدت برخورد پلیسی و امنیتی با بازار بیشتر از مزایا و منافعش ، هزینه دارد.
به لحاظ تجربی آیا فکر می‌کنید در شرایط کنونی ثبات مقررات میتواند کمک کند، یا بهتر است، مقررات با توجه به شرایط مدام تغییر داشته باشد؟
فکر می‌کنم با مشکلاتی که حوزه‌های سیاسی و به‌خصوص تحریم برای کشور ایجاد کرده، شاید تسهیل مقررات به معنای مقررات‌زدایی بیشتر به کشور کمک کند تا اینکه ما مقررات را سخت کنیم و آن را مدام افزایش دهیم. در حقیقت برای کشور محدودیت‌های زیادی از طرف بعضی از شرکا و کشورهای طرف معامله ایجاد شده است. شاید مجاز کردن و تسهیل معاملات به خصوص در حوزه تجارت خارجی کشور برای اقلامی که کشور نیاز دارد، خیلی کارگشاتر باشد تا اینکه بخواهیم مقررات را تشدید کنیم و بعد این مقررات تشدید شده را مدام تغییر دهیم. چیزی که برای کل اقتصاد مسلم است این است که ثبات خیلی موثر تر است و عمده مشکلات ما در نوسانات از بی‌ثباتی حاصل می‌شود. اگر مقررات را هم جزو اجزای موثر در تعادل بازارها بدانیم، فکر می‌کنم برای ثبات مقررات می‌توان تعریفی ارائه داد و آن شاید در وجهی انتزاعی این طور قابل بیان باشد که، اگر مقرراتِ بد ثابت بماند بهتر از این است که ما مدام آن را تغییر دهیم به طمع اینکه مقررات بد را به مقررات خوب تبدیل کنیم. تغییر مقررات اعتبار سیاست و سیاستگذار را مخدوش و نابود میکند و در آن صورت مقررات خوب هم موثر و کارآمد نخواهد بود.
آیا برای شرایط کنونی خلق ابزارهای جدیدی مانند مرکز مبادله توانسته موثر باشد؟در واقع باید اصرار بر انتخاب ابزار سنتی داشت، یا به سمت ابزار مدرن تری رفت؟
تصور می‌کنم که بیش از هر چیزی باید ابزاری انتخاب شود که باورپذیری و آرامش به جامعه تزریق کند. سنتی یا مدرن بودن ابزار نسبت به مولفه باورپذیری و اعتبار سیاست، خیلی اهمیت ندارد. سیاست و مقررات و ابزاری که اعلام می‌شود، اگر بتواند نزد بازیگران و شرکت‌کنندگان در بازارها اعتبار داشته باشد و اعتماد ایجاد کند، از همه چیز مهم‌تر است.
به عنوان نمونه، طبق اعلامی گفته شده که بانک مرکزی از بازیگران عمده و شاید عمده‌ترین بازیگران در بازار ارز باشد، اینکه که بانک‌مرکزی قدرت خودش را و این بازیگری خودش را چطور در بازار می‌خواهد اعمال کند، خیلی موثر است. ولی اگر فرض کنیم که فعالان اقتصادی به سیاست‌های اعلامی بانک مرکزی اعتماد نداشته باشند، هیچ دلیلی ندارد به بازار یا مرکز و یا هر نام دیگری بر آن بگذاریم که بانک مرکزی در آن نقش موثر و تعیین‌کننده را دارد، اعتبار کنند و اعتماد نشان دهند. در نتیجه واقعا در انتخاب ابزار به نو یا قدیمی بودن نباید توجه کرد. بلکه بیشتر باید به اعتبار آن ابزار، باورپذیری و موثر بودنش توجه کرد. ابزارها هم ابزارهایی است که در دنیا وجود دارد، از نظر بنده اگر ما تجربه دنیا برای استقلال سیاستگذاری در بخش ارز را به کار گیریم به طوری که بازار اطمینان حاصل کند که ارز به صورت حرفه‌ای مدیریت می‌شود و اگر باید قیمت افزایش یابد یا اگر باید کاهش پیدا کند، بر اساس قواعد پایداری تغییرات بوجود می آید، شاید در بازار اعتبار و اعتماد بیشتری ایجاد شود. البته در آن حالت شاید مراجعی مثل دولت، مثل بخشی از اتحادیه‌ها، بازرگانان، یا صنعتگران از این قیمت ناراضی باشند، اما وقتی می‌دانند که یک مرجع مستقل و مقتدر و عالم، مدیریت و برنامه ریزی را بر عهده دارد، فکر می‌کنم اعتبار بیشتری برای آن قائل باشند. بنابراین باید بیشتر نگران این جنبه‌ها بود.
ارسال نظر