تاسیس مدارس غیرانتفاعی و اصل ۳۰ قانون اساسی - ۵ مرداد ۹۱
شیرزاد عبداللهی
اجرای طرح ۶-۳-۳ که از مهر ۹۱ در مدارس اجرا می‌شود ظرفیت پذیرش مدارس غیر انتفاعی دوره راهنمایی را کاهش می‌دهد. در سال تحصیلی جدید این مدارس کلاس اول نخواهند داشت و دانش‌آموز جدیدی وارد این مدارس نخواهد شد. در سال تحصیلی ۹۳-۹۲ ششمی‌ها وارد راهنمایی می‌شوند، اما این مدارس دانش‌آموز پایه دوم ندارند و بالاخره در سال تحصیلی ۹۴ ــ ۹۳ نوبت به کلاس‌های سوم می‌رسد و به عبارتی به مدت سه سال، یک سوم ظرفیت مدارس راهنمایی خالی می‌ماند. چنین اتفاقی که از نتایج ناخواسته اجرای طرح ۶-۳-۳ است، درآمد این مدارس را کاهش می‌دهد و موسسان مدارس برای جبران ضرر یا باید شهریه‌ها را ۳۰ درصد افزایش دهند یا ورشکستگی را بپذیرند.
اجرای طرح ۶-۳-۳ که از مهر ۹۱ در مدارس اجرا می‌شود ظرفیت پذیرش مدارس غیر انتفاعی دوره راهنمایی را کاهش می‌دهد. در سال تحصیلی جدید این مدارس کلاس اول نخواهند داشت و دانش‌آموز جدیدی وارد این مدارس نخواهد شد. در سال تحصیلی ۹۳-۹۲ ششمی‌ها وارد راهنمایی می‌شوند، اما این مدارس دانش‌آموز پایه دوم ندارند و بالاخره در سال تحصیلی ۹۴ ــ ۹۳ نوبت به کلاس‌های سوم می‌رسد و به عبارتی به مدت سه سال، یک سوم ظرفیت مدارس راهنمایی خالی می‌ماند. چنین اتفاقی که از نتایج ناخواسته اجرای طرح ۶-۳-۳ است، درآمد این مدارس را کاهش می‌دهد و موسسان مدارس برای جبران ضرر یا باید شهریه‌ها را ۳۰ درصد افزایش دهند یا ورشکستگی را بپذیرند.
شیرزاد عبداللهی
اجرای طرح ۶-۳-۳ که از مهر ۹۱ در مدارس اجرا می‌شود ظرفیت پذیرش مدارس غیر انتفاعی دوره راهنمایی را کاهش می‌دهد. در سال تحصیلی جدید این مدارس کلاس اول نخواهند داشت و دانش‌آموز جدیدی وارد این مدارس نخواهد شد. در سال تحصیلی ۹۳-۹۲ ششمی‌ها وارد راهنمایی می‌شوند، اما این مدارس دانش‌آموز پایه دوم ندارند و بالاخره در سال تحصیلی ۹۴ ــ ۹۳ نوبت به کلاس‌های سوم می‌رسد و به عبارتی به مدت سه سال، یک سوم ظرفیت مدارس راهنمایی خالی می‌ماند. چنین اتفاقی که از نتایج ناخواسته اجرای طرح ۶-۳-۳ است، درآمد این مدارس را کاهش می‌دهد و موسسان مدارس برای جبران ضرر یا باید شهریه‌ها را ۳۰ درصد افزایش دهند یا ورشکستگی را بپذیرند. در حالی که پرداخت شهریه مدارس غیرانتفاعی فشار سنگینی بر اقتصاد خانواده‌های متوسط شهری وارد می‌کند و بیشتر اولیای دانش آموزان مدارس غیردولتی از شهریه‌های کمرشکن شکایت دارند، گردانندگان مدارس غیرانتفاعی به خصوص آنهایی که در اماکن استیجاری مدرسه تاسیس کرده‌اند، از افزایش هزینه‌های مدرسه داری در سال‌های اخیر به شدت گلایه دارند و معتقدند که ادامه کارشان صرفه اقتصادی ندارد. بر اساس آمارهای رسمی در حال حاضر بیش از ۱۱ هزار مدرسه غیردولتی فعال در کشور وجود دارد که حدود یک میلیون دانش آموز را پوشش می‌دهند. تفاوت شهریه مدارس غیرانتفاعی در شهرهای کوچک و بزرگ و نیز در مناطق نوزده‌گانه شهر تهران بیشتر تابعی از قیمت زمین و اجاره بها است، زیرا اصلی‌ترین رقم سرمایه‌گذاری در تاسیس یک مدرسه، خرید یا اجاره فضای آموزشی است. همه مدارس ملی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی طبق مصوبه شورای انقلاب در سال ۵۸، دولتی شدند. در زمینه آموزش، انتظار افکار عمومی این بود که دولت آموزش را در همه سطوح رایگان کند. مطابق اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف شد که وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. اما بعد از دوسه سال برسر تفسیر این اصل بین دو گرایش سیاسی چپ و راست در وزارت آموزش و پرورش اختلاف افتاد. جناح چپ انقلاب به‌شدت طرفدار آموزش و پرورش رایگان تا پایان تحصیلات دانشگاهی بود. اما جناح راست معتقد بود که اولا دولت نمی‌تواند بودجه آموزش در مدرسه و دانشگاه را برای همه فراهم کند و ثانیا الزام همه کودکان به تحصیل در مدارس دولتی عادلانه نیست. در واقع این جناح بیشتر طرفدار ادامه کار و توسعه مدارس مذهبی خصوصی مانند مدارس علوی و رفاه قبل از انقلاب بود. برداشت‌های متفاوت دو جناح از اصل ۳۰ قانون اساسی و اختلاف نظر در میان مسوولان وزارت آموزش و پرورش، اکبر پرورش، وزیر آموزش و پرورش را واداشت که در آذرماه سال ۱۳۶۲ از شورای نگهبان تقاضا کند تفسیر خود از اصل ۳۰ قانون اساسی را بیان کند. در بخشی از پاسخ شورای نگهبان در مرداد ۶۳ تصریح شده که«... آموزش رایگان در حد امکان کلا یا بعضا باید فراهم شود... و مستفاد از اصل سی‌ام قانون اساسی دولتی بودن آموزش و ممنوعیت تاسیس مدارس و دانشگاه‌های ملی به موجب قوانین عادی نیست». شورای نگهبان بار دیگر در سال ۶۵ در پاسخ به استفساریه سیدمحمدرضا هاشمی گلپایگانی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در نامه‌ای به امضای آیت‌الله صافی با صراحت بیشتری نوشت: «... از اصل سی‌ام قانون اساسی دولتی بودن آموزش و پرورش و ممنوعیت تاسیس مدارس و دانشگاه‌های ملی مستفاد نمی‌شود...» با این تفسیر زمینه قانونی تاسیس مدارس غیردولتی فراهم شد و نهایتا قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی در سال ۶۷ در مجلس به تصویب رسید. تصویب این قانون مقدمه‌ای بود برای حذف مدیران چپ از آموزش و پرورش. منظور از غیر انتفاعی بودن که در قانون آمده آن بود که درآمد حاصله صرفاً صرف هزینه‌های جاری و توسعه آتی مدارس گردد. این قید به این دلیل افزوده شد که انقلابیون اعتقاد داشتند که عنان اختیار آموزش و فرهنگ و حتی اقتصاد را نباید به دست سرمایه‌داران بخش خصوصی سپرد.
اجرای این قانون برخلاف انتظار منجر به ورود سرمایه‌های بخش خصوصی به آموزش و پرورش نشد و الزام این مدارس به رعایت برنامه‌های رسمی وزارت آموزش و پرورش تنوعی در سیستم آموزشی به وجود نیاورد. مقررات پیچیده تاسیس مدرسه و عنوان غیرانتفاعی مانعی بر سر راه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شد. مقررات دولتی واگذاری زمین‌های دارای کاربری آموزشی به موسسان مدارس غیرانتفاعی از طرف وزارت مسکن به قیمت نازل و استفاده از وام‌های کم بهره بانک‌های دولتی راه را برای تاسیس مجتمع‌های آموزشی بزرگ غیر انتفاعی در شهرهای بزرگ توسط افراد صاحب نفوذ فراهم کرد. در واقع عده معدودی که با پیچ و خم‌های قانونی آشنایی داشتند به کمک ارتباطات شخصی، توانستند حداکثر امتیازات را کسب کنند. این افراد در قالب موسسات فرهنگی و آموزشی، زمین‌های دارای کاربری آموزشی را از وزارت مسکن به قیمت دولتی که گاهی کمتر از ده درصد ارزش واقعی زمین‌ها بود با اقساط طولانی خریدند و با استفاده از وام بدون بهره مجتمع‌های بزرگی ساختند. برخی از این مجتمع‌ها با برگزاری امتحان ورودی و مصاحبه اختصاصی با دانش‌آموزان و اولیا و تعیین شرایط دلخواه و اخذ شهریه‌های انحصاری کم و بیش به صورت خودمختار عمل می‌کنند. اما اکثریت موسسان مدارس غیرانتفاعی، مدیران و معلمان بی‌بضاعت مدارس دولتی بودند که ساختمان‌های غیراستاندارد شخصی یا اجاره‌ای را تبدیل به مدرسه کردند و همین‌ها با افزایش نرخ اجاره‌بها و قیمت مسکن، در معرض ورشکستگی قرار دارند. طبق ماده 18 آیین‌نامه استقرار مدارس غیرانتفاعی مصوب سال 67، بانک‌های کشور موظف شدند طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا با معرفی وزارت آموزش و پرورش پنجاه درصد نیازهای مالی موسس یا موسسان مدارس غیرانتفاعی که فرهنگی یا از مستخدمین دیگر دستگاه‌های دولتی و یا وابسته به دولت باشند برای تهیه فضای آموزشی و تامین تجهیزات و امکانات به‌صورت وام قرض‌الحسنه تامین کنند. مطابق ماده 7 آیین‌نامه، منابع مالی مدارس غیرانتفاعی شامل شهریه دریافتی از اولیای دانش‌آموزان و کمک‌های دریافتی از اولیا و افراد خیر و موسسات خیریه است. میزان شهریه قابل دریافت با توجه به سطح آموزشی و همچنین هزینه‌های سال قبل، هر سال به پیشنهاد موسس یا موسسان و تایید آموزش و پرورش تعیین خواهد شد. مدارس معروف غیرانتفاعی از همان سال 67، چندان پایبند شهریه رسمی نیستند و معمولا تحت عناوین دیگر از اولیا پول می‌گیرند. این تصور که گویا دانش‌آموزان مدارس غیرانتفاعی فرزندان سرمایه داران و افراد مرفه هستند غلط است. اکثریت دانش‌آموزان این مدارس فرزندان کارمندان دولت، معلمان و کارکنان حقوق بگیر بخش خصوصی و صاحبان مشاغل کوچک هستند که می‌توان آنها را تحت عنوان قشر متوسط فرهنگی، طبقه‌بندی کرد. بعد از اجاره خانه، سنگین‌ترین هزینه خانواده‌های ساکن شهرهای بزرگ، هزینه تحصیل فرزندان آنها در مدارس غیرانتفاعی است و مهم ترین دلیل روی آوردن اولیا به مدارس غیرانتفاعی، کیفیت نازل آموزش در مدارس دولتی است. اما در سال‌های اخیر شهریه مدارس غیرانتفاعی خوب، از آستانه تحمل بسیاری از خانواده‌های شهری عبور کرده است و به همین دلیل با وجود کاهش 6 میلیونی تعداد دانش آموزان نسبت به سال 78، درصد دانش‌آموزان تحت پوشش این مدارس افزایش پیدا نکرده و از 4 سال پیش بسیاری از مدارس غیرانتفاعی با ظرفیت ناتمام فعالیت می‌کنند.
اجرای طرح ۶-۳-۳ که از مهر ۹۱ در مدارس اجرا می‌شود ظرفیت پذیرش مدارس غیر انتفاعی دوره راهنمایی را کاهش می‌دهد. در سال تحصیلی جدید این مدارس کلاس اول نخواهند داشت و دانش‌آموز جدیدی وارد این مدارس نخواهد شد. در سال تحصیلی ۹۳-۹۲ ششمی‌ها وارد راهنمایی می‌شوند، اما این مدارس دانش‌آموز پایه دوم ندارند و بالاخره در سال تحصیلی ۹۴ ــ ۹۳ نوبت به کلاس‌های سوم می‌رسد و به عبارتی به مدت سه سال، یک سوم ظرفیت مدارس راهنمایی خالی می‌ماند. چنین اتفاقی که از نتایج ناخواسته اجرای طرح ۶-۳-۳ است، درآمد این مدارس را کاهش می‌دهد و موسسان مدارس برای جبران ضرر یا باید شهریه‌ها را ۳۰ درصد افزایش دهند یا ورشکستگی را بپذیرند. در حالی که پرداخت شهریه مدارس غیرانتفاعی فشار سنگینی بر اقتصاد خانواده‌های متوسط شهری وارد می‌کند و بیشتر اولیای دانش آموزان مدارس غیردولتی از شهریه‌های کمرشکن شکایت دارند، گردانندگان مدارس غیرانتفاعی به خصوص آنهایی که در اماکن استیجاری مدرسه تاسیس کرده‌اند، از افزایش هزینه‌های مدرسه داری در سال‌های اخیر به شدت گلایه دارند و معتقدند که ادامه کارشان صرفه اقتصادی ندارد. بر اساس آمارهای رسمی در حال حاضر بیش از ۱۱ هزار مدرسه غیردولتی فعال در کشور وجود دارد که حدود یک میلیون دانش آموز را پوشش می‌دهند. تفاوت شهریه مدارس غیرانتفاعی در شهرهای کوچک و بزرگ و نیز در مناطق نوزده‌گانه شهر تهران بیشتر تابعی از قیمت زمین و اجاره بها است، زیرا اصلی‌ترین رقم سرمایه‌گذاری در تاسیس یک مدرسه، خرید یا اجاره فضای آموزشی است. همه مدارس ملی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی طبق مصوبه شورای انقلاب در سال ۵۸، دولتی شدند. در زمینه آموزش، انتظار افکار عمومی این بود که دولت آموزش را در همه سطوح رایگان کند. مطابق اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف شد که وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. اما بعد از دوسه سال برسر تفسیر این اصل بین دو گرایش سیاسی چپ و راست در وزارت آموزش و پرورش اختلاف افتاد. جناح چپ انقلاب به‌شدت طرفدار آموزش و پرورش رایگان تا پایان تحصیلات دانشگاهی بود. اما جناح راست معتقد بود که اولا دولت نمی‌تواند بودجه آموزش در مدرسه و دانشگاه را برای همه فراهم کند و ثانیا الزام همه کودکان به تحصیل در مدارس دولتی عادلانه نیست. در واقع این جناح بیشتر طرفدار ادامه کار و توسعه مدارس مذهبی خصوصی مانند مدارس علوی و رفاه قبل از انقلاب بود. برداشت‌های متفاوت دو جناح از اصل ۳۰ قانون اساسی و اختلاف نظر در میان مسوولان وزارت آموزش و پرورش، اکبر پرورش، وزیر آموزش و پرورش را واداشت که در آذرماه سال ۱۳۶۲ از شورای نگهبان تقاضا کند تفسیر خود از اصل ۳۰ قانون اساسی را بیان کند. در بخشی از پاسخ شورای نگهبان در مرداد ۶۳ تصریح شده که«... آموزش رایگان در حد امکان کلا یا بعضا باید فراهم شود... و مستفاد از اصل سی‌ام قانون اساسی دولتی بودن آموزش و ممنوعیت تاسیس مدارس و دانشگاه‌های ملی به موجب قوانین عادی نیست». شورای نگهبان بار دیگر در سال ۶۵ در پاسخ به استفساریه سیدمحمدرضا هاشمی گلپایگانی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در نامه‌ای به امضای آیت‌الله صافی با صراحت بیشتری نوشت: «... از اصل سی‌ام قانون اساسی دولتی بودن آموزش و پرورش و ممنوعیت تاسیس مدارس و دانشگاه‌های ملی مستفاد نمی‌شود...» با این تفسیر زمینه قانونی تاسیس مدارس غیردولتی فراهم شد و نهایتا قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی در سال ۶۷ در مجلس به تصویب رسید. تصویب این قانون مقدمه‌ای بود برای حذف مدیران چپ از آموزش و پرورش. منظور از غیر انتفاعی بودن که در قانون آمده آن بود که درآمد حاصله صرفاً صرف هزینه‌های جاری و توسعه آتی مدارس گردد. این قید به این دلیل افزوده شد که انقلابیون اعتقاد داشتند که عنان اختیار آموزش و فرهنگ و حتی اقتصاد را نباید به دست سرمایه‌داران بخش خصوصی سپرد.
اجرای این قانون برخلاف انتظار منجر به ورود سرمایه‌های بخش خصوصی به آموزش و پرورش نشد و الزام این مدارس به رعایت برنامه‌های رسمی وزارت آموزش و پرورش تنوعی در سیستم آموزشی به وجود نیاورد. مقررات پیچیده تاسیس مدرسه و عنوان غیرانتفاعی مانعی بر سر راه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شد. مقررات دولتی واگذاری زمین‌های دارای کاربری آموزشی به موسسان مدارس غیرانتفاعی از طرف وزارت مسکن به قیمت نازل و استفاده از وام‌های کم بهره بانک‌های دولتی راه را برای تاسیس مجتمع‌های آموزشی بزرگ غیر انتفاعی در شهرهای بزرگ توسط افراد صاحب نفوذ فراهم کرد. در واقع عده معدودی که با پیچ و خم‌های قانونی آشنایی داشتند به کمک ارتباطات شخصی، توانستند حداکثر امتیازات را کسب کنند. این افراد در قالب موسسات فرهنگی و آموزشی، زمین‌های دارای کاربری آموزشی را از وزارت مسکن به قیمت دولتی که گاهی کمتر از ده درصد ارزش واقعی زمین‌ها بود با اقساط طولانی خریدند و با استفاده از وام بدون بهره مجتمع‌های بزرگی ساختند. برخی از این مجتمع‌ها با برگزاری امتحان ورودی و مصاحبه اختصاصی با دانش‌آموزان و اولیا و تعیین شرایط دلخواه و اخذ شهریه‌های انحصاری کم و بیش به صورت خودمختار عمل می‌کنند. اما اکثریت موسسان مدارس غیرانتفاعی، مدیران و معلمان بی‌بضاعت مدارس دولتی بودند که ساختمان‌های غیراستاندارد شخصی یا اجاره‌ای را تبدیل به مدرسه کردند و همین‌ها با افزایش نرخ اجاره‌بها و قیمت مسکن، در معرض ورشکستگی قرار دارند. طبق ماده 18 آیین‌نامه استقرار مدارس غیرانتفاعی مصوب سال 67، بانک‌های کشور موظف شدند طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا با معرفی وزارت آموزش و پرورش پنجاه درصد نیازهای مالی موسس یا موسسان مدارس غیرانتفاعی که فرهنگی یا از مستخدمین دیگر دستگاه‌های دولتی و یا وابسته به دولت باشند برای تهیه فضای آموزشی و تامین تجهیزات و امکانات به‌صورت وام قرض‌الحسنه تامین کنند. مطابق ماده 7 آیین‌نامه، منابع مالی مدارس غیرانتفاعی شامل شهریه دریافتی از اولیای دانش‌آموزان و کمک‌های دریافتی از اولیا و افراد خیر و موسسات خیریه است. میزان شهریه قابل دریافت با توجه به سطح آموزشی و همچنین هزینه‌های سال قبل، هر سال به پیشنهاد موسس یا موسسان و تایید آموزش و پرورش تعیین خواهد شد. مدارس معروف غیرانتفاعی از همان سال 67، چندان پایبند شهریه رسمی نیستند و معمولا تحت عناوین دیگر از اولیا پول می‌گیرند. این تصور که گویا دانش‌آموزان مدارس غیرانتفاعی فرزندان سرمایه داران و افراد مرفه هستند غلط است. اکثریت دانش‌آموزان این مدارس فرزندان کارمندان دولت، معلمان و کارکنان حقوق بگیر بخش خصوصی و صاحبان مشاغل کوچک هستند که می‌توان آنها را تحت عنوان قشر متوسط فرهنگی، طبقه‌بندی کرد. بعد از اجاره خانه، سنگین‌ترین هزینه خانواده‌های ساکن شهرهای بزرگ، هزینه تحصیل فرزندان آنها در مدارس غیرانتفاعی است و مهم ترین دلیل روی آوردن اولیا به مدارس غیرانتفاعی، کیفیت نازل آموزش در مدارس دولتی است. اما در سال‌های اخیر شهریه مدارس غیرانتفاعی خوب، از آستانه تحمل بسیاری از خانواده‌های شهری عبور کرده است و به همین دلیل با وجود کاهش 6 میلیونی تعداد دانش آموزان نسبت به سال 78، درصد دانش‌آموزان تحت پوشش این مدارس افزایش پیدا نکرده و از 4 سال پیش بسیاری از مدارس غیرانتفاعی با ظرفیت ناتمام فعالیت می‌کنند.
ارسال نظر