پول نفت چگونه قیمت مسکن را بالا برد؟
با بروز بحران در بازار مسکن دولتهای وقت کوشیدهاند تا به صورتی بر این بحران غلبه کنند. اقداماتی که در این راستا انجام شده همواره تاثیرات مثبت و منفی بسیاری نیز به همراه داشته است. در یادداشت پیش رو نخست به برخی از این اقدامات و نتایج آن پرداخته و سپس یکی از جالب توجهترین این نتایج با توجه به مطالب منتشر شده در نشریات وقت بیان خواهد شد.
اما چنان که گفته شد، بروز بحران در باز املاک همیشه راهحلهایی از جانب دولتها را به همراه داشته است. به عنوان نمونه سالهای ۳۵ و ۳۶ محدودیت در عرضه آپارتمان در مقابل حجم بالای متقاضی، رشد کاذب قیمت املاک و مستغلات را به وجود آورد.
اما چنان که گفته شد، بروز بحران در باز املاک همیشه راهحلهایی از جانب دولتها را به همراه داشته است. به عنوان نمونه سالهای ۳۵ و ۳۶ محدودیت در عرضه آپارتمان در مقابل حجم بالای متقاضی، رشد کاذب قیمت املاک و مستغلات را به وجود آورد.
با بروز بحران در بازار مسکن دولتهای وقت کوشیدهاند تا به صورتی بر این بحران غلبه کنند. اقداماتی که در این راستا انجام شده همواره تاثیرات مثبت و منفی بسیاری نیز به همراه داشته است. در یادداشت پیش رو نخست به برخی از این اقدامات و نتایج آن پرداخته و سپس یکی از جالب توجهترین این نتایج با توجه به مطالب منتشر شده در نشریات وقت بیان خواهد شد.
اما چنان که گفته شد، بروز بحران در باز املاک همیشه راهحلهایی از جانب دولتها را به همراه داشته است. به عنوان نمونه سالهای ۳۵ و ۳۶ محدودیت در عرضه آپارتمان در مقابل حجم بالای متقاضی، رشد کاذب قیمت املاک و مستغلات را به وجود آورد. مشکلی که بیش از هر چیز در تغییر الگوهای زندگی و فروپاشی نظم اقتصادی کهن مبتنی بر اقتصاد کشاورزی ریشه داشت.
در دهه 40 همزمان با اصلاحات ارضی وجه دیگری از بحران یاد شده و این مرتبه در قالب خانههای خالی بروز کرد و کار به جایی رسید که رییس دربار و سپس مجلس با صدور قانونی اجاره دادن واحدهای خالی را الزامی کرد.
دیگر زمان وجوه خودنمایی بحران خانههای خالی و افزایش قیمت در این بازار به سال ۱۳۵۶ باز میگردد که بازار با رشد مضاعفی مواجه شد. در این سال برخی با سرمایهگذاری در مسکن به نوعی دست به احتکار زده بودند. هر چند یک سال بعد با تصویب قانونی این مشکل برطرف شد. در این زمان کمیته وزیران تلاش کرد تا با انفجار تقاضای کاذب و محدودیت عرضه مقابله کند. کمیتهای در تاریخ ۱۳ اردیبهشت تشکیل شد، این کمیته ایجاد واحدهای مسکونی با هر متراژ و هر قیمتی را بلامانع تشخیص داد، به شرط آنکه از اعتبارات دولتی استفاده نکنند. در تیر ماه نیز به دنبال بررسی کمیته وزیران، سیاست اعتباری مسکن به شکل محدودکنندهای تغییر یافت و دادن وام مسکن دارای ضوابطی شد و در نتیجه به یکباره سطح تقاضا و امکانات متقاضیان به سطح واقعی تنزل یافت. به این ترتیب این عده معدود کنار نشسته و راه را برای متقاضیان واقعی مسکن باز کردند، ترمزهای ناگهانی سبب شد که قیمت زمین بین ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش پیدا کند. با کاهش قیمت زمین خانهسازی در خارج محدوده تهران آغاز شد و زمینهای زیادی وارد محدوده گردید، استفاده از این زمینها در تداوم کاهش قیمت موثر افتاد و آثار آن به مرور نمایان شد.
اما یکی از جالبتوجهترین زمانهایی که بازار مسکن با مشکل مواجه شد به سال 1355 باز میگردد. در این سال با افزایش قیمت نفت و رشد اقتصاد کشورسرمایههای بسیاری به بازار مسکن سرازیر شد. این به معنای ورود بخش خصوصی به بازار املاک با هدف سودجویی بود. آنها در این زمان با ورود به این بخش واحدهای لوکسی ساختند که اجاره و یا خرید آن برای اقشار کمدرآمد ممکن نبود. به همین جهت بسیاری از واحدها خالی ماندند. از سویی سالها پیش از این در میانه سالهای 40 تا 41 قانون اجاره واحدهای خالی به تصویب رسیده بود که بر مشکلات بازار مسکن در سال 1355 میافزود. به هر روی کار «خانههای بدون مستاجر» به آنجا رسید که شهرداری خود به دنبال مستاجر برای اجاره دادن این واحدها روانه شد. در ادامه گزارشی را که در همین خصوص همان سال به چاپ رسید خواهید خواند.
«در اجرای قانون اجاره واحدهای مسکونی، شهرداری تهران با کمبود مستاجر روبهرو شده است و در برخی از مناطق شهر برای اجاره دادن خانههای خالی دربه در دنبال مستاجر میگردد. یک مقام آگاه در شهرداری تهران درباره قانون اجاره دادن خانههای خالی گفت: اجرای این قانون با مشکلاتی همراه بوده است و به همین علت نهایت کوشش شهرداری مصروف بر این بوده است که میان مالکان و مستاجران روابط صحیح به وجود آید و این دو دسته با توافق با یکدیگر کار اجاره دادن خانهها را به انجام رسانند.
به همین علت دو سوم مالکان تهرانی خود راسا با مستاجران توافق کردهاند و خانههای خالی را اجاره دادهاند، ولی به هر حال هنوز تعداد قابل توجهی خانه در تهران خالی مانده است، از آن جمله در منطقه یک شهرداری 3898 خانه خالی وجود دارد که در مقابل آن شهرداری فقط 3148 مستاجر پیدا کرده است. همچنین در منطقه 9 تهران 9025 خانه خالی وجود دارد که در مقابل آن 2675 مستاجر خواستار این خانهها شدهاند.
بدین ترتیب تنها در منطقه 9 (یوسف آباد) 6350 خانه خالی وجود دارد که برای آنها از طرف شهرداری مستاجری پیدا نشده است. به این ترتیب، شهرداری همچنان با کمبود مستاجر مواجه است و یکی از دلایل این کمبود این است که در اجرای این قانون مشکلاتی وجود دارد و مستاجران مایل نیستند با آنها درگیر شوند. به همین علت هم خود راسا با مالکان کنار میآیند و خانه مورد نظر خود را اجاره میکنند.»
اما چنان که گفته شد، بروز بحران در باز املاک همیشه راهحلهایی از جانب دولتها را به همراه داشته است. به عنوان نمونه سالهای ۳۵ و ۳۶ محدودیت در عرضه آپارتمان در مقابل حجم بالای متقاضی، رشد کاذب قیمت املاک و مستغلات را به وجود آورد. مشکلی که بیش از هر چیز در تغییر الگوهای زندگی و فروپاشی نظم اقتصادی کهن مبتنی بر اقتصاد کشاورزی ریشه داشت.
در دهه 40 همزمان با اصلاحات ارضی وجه دیگری از بحران یاد شده و این مرتبه در قالب خانههای خالی بروز کرد و کار به جایی رسید که رییس دربار و سپس مجلس با صدور قانونی اجاره دادن واحدهای خالی را الزامی کرد.
دیگر زمان وجوه خودنمایی بحران خانههای خالی و افزایش قیمت در این بازار به سال ۱۳۵۶ باز میگردد که بازار با رشد مضاعفی مواجه شد. در این سال برخی با سرمایهگذاری در مسکن به نوعی دست به احتکار زده بودند. هر چند یک سال بعد با تصویب قانونی این مشکل برطرف شد. در این زمان کمیته وزیران تلاش کرد تا با انفجار تقاضای کاذب و محدودیت عرضه مقابله کند. کمیتهای در تاریخ ۱۳ اردیبهشت تشکیل شد، این کمیته ایجاد واحدهای مسکونی با هر متراژ و هر قیمتی را بلامانع تشخیص داد، به شرط آنکه از اعتبارات دولتی استفاده نکنند. در تیر ماه نیز به دنبال بررسی کمیته وزیران، سیاست اعتباری مسکن به شکل محدودکنندهای تغییر یافت و دادن وام مسکن دارای ضوابطی شد و در نتیجه به یکباره سطح تقاضا و امکانات متقاضیان به سطح واقعی تنزل یافت. به این ترتیب این عده معدود کنار نشسته و راه را برای متقاضیان واقعی مسکن باز کردند، ترمزهای ناگهانی سبب شد که قیمت زمین بین ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش پیدا کند. با کاهش قیمت زمین خانهسازی در خارج محدوده تهران آغاز شد و زمینهای زیادی وارد محدوده گردید، استفاده از این زمینها در تداوم کاهش قیمت موثر افتاد و آثار آن به مرور نمایان شد.
اما یکی از جالبتوجهترین زمانهایی که بازار مسکن با مشکل مواجه شد به سال 1355 باز میگردد. در این سال با افزایش قیمت نفت و رشد اقتصاد کشورسرمایههای بسیاری به بازار مسکن سرازیر شد. این به معنای ورود بخش خصوصی به بازار املاک با هدف سودجویی بود. آنها در این زمان با ورود به این بخش واحدهای لوکسی ساختند که اجاره و یا خرید آن برای اقشار کمدرآمد ممکن نبود. به همین جهت بسیاری از واحدها خالی ماندند. از سویی سالها پیش از این در میانه سالهای 40 تا 41 قانون اجاره واحدهای خالی به تصویب رسیده بود که بر مشکلات بازار مسکن در سال 1355 میافزود. به هر روی کار «خانههای بدون مستاجر» به آنجا رسید که شهرداری خود به دنبال مستاجر برای اجاره دادن این واحدها روانه شد. در ادامه گزارشی را که در همین خصوص همان سال به چاپ رسید خواهید خواند.
«در اجرای قانون اجاره واحدهای مسکونی، شهرداری تهران با کمبود مستاجر روبهرو شده است و در برخی از مناطق شهر برای اجاره دادن خانههای خالی دربه در دنبال مستاجر میگردد. یک مقام آگاه در شهرداری تهران درباره قانون اجاره دادن خانههای خالی گفت: اجرای این قانون با مشکلاتی همراه بوده است و به همین علت نهایت کوشش شهرداری مصروف بر این بوده است که میان مالکان و مستاجران روابط صحیح به وجود آید و این دو دسته با توافق با یکدیگر کار اجاره دادن خانهها را به انجام رسانند.
به همین علت دو سوم مالکان تهرانی خود راسا با مستاجران توافق کردهاند و خانههای خالی را اجاره دادهاند، ولی به هر حال هنوز تعداد قابل توجهی خانه در تهران خالی مانده است، از آن جمله در منطقه یک شهرداری 3898 خانه خالی وجود دارد که در مقابل آن شهرداری فقط 3148 مستاجر پیدا کرده است. همچنین در منطقه 9 تهران 9025 خانه خالی وجود دارد که در مقابل آن 2675 مستاجر خواستار این خانهها شدهاند.
بدین ترتیب تنها در منطقه 9 (یوسف آباد) 6350 خانه خالی وجود دارد که برای آنها از طرف شهرداری مستاجری پیدا نشده است. به این ترتیب، شهرداری همچنان با کمبود مستاجر مواجه است و یکی از دلایل این کمبود این است که در اجرای این قانون مشکلاتی وجود دارد و مستاجران مایل نیستند با آنها درگیر شوند. به همین علت هم خود راسا با مالکان کنار میآیند و خانه مورد نظر خود را اجاره میکنند.»
ارسال نظر