جرات برای رقابت با دولتی‌ها - ۵ اسفند ۸۶
ورود بخش خصوصی به عرصه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در کشور ما همواره با کندی و حرکت آرامی همراه بوده که بخش عمده‌ای از آن به عدم توازن و تعادل میان امکانات بخش دولتی و خصوصی مربوط می‌شود که البته صنعت فولاد نیز از زمان ورود بخش خصوصی به آن از این قاعده مستثنا نبوده است. از این رو به جهت بررسی چگونگی آغاز فعالیت بخش خصوصی در این صنعت و بررسی چالش‌های آن با حسن مصیب‌زاده، مدیرعامل فولاد البرز تاکستان گفت‌‌و‌گو کردیم که مشروح آن در زیر می‌آید.
آقای مصیب‌زاده، با توجه به اینکه شرکت فولاد البرز تاکستان، اولین کارخانه فولادی بخش خصوصی نوردی (نه شمش فولاد) در کشور است، آغاز فعالیت بخش خصوصی در صنعت فولاد و چگونگی تداوم این حرکت در اقتصاد کشور طی سال‌های گذشته را چطور می‌بینید؟
صنعت فولاد در کشور ما تا سال ۱۳۷۰ کاملا دولتی بود و بخش خصوصی هم اقدام خاصی جهت حضور در بازار این محصول نکرده بود، اما در این سال با هدف راهاندازی نخستین واحد فولادی بخش خصوصی و اخذ مجوز آن از وزارت معادن و فلزات وقت، نامه‌نگاری‌های گسترده‌ای را آغاز کردیم که متاسفانه تا سال ۷۰ به درخواست‌های مطرح‌شده پاسخ منفی مبنی‌بر اینکه این صنعت منحصرا در اختیار دولت است، داده می‌شد و نامه‌های ارسالی بایگانی می‌شد.
آقای مصیب‌زاده، با توجه به اینکه شرکت فولاد البرز تاکستان، اولین کارخانه فولادی بخش خصوصی نوردی (نه شمش فولاد) در کشور است، آغاز فعالیت بخش خصوصی در صنعت فولاد و چگونگی تداوم این حرکت در اقتصاد کشور طی سال‌های گذشته را چطور می‌بینید؟
صنعت فولاد در کشور ما تا سال ۱۳۷۰ کاملا دولتی بود و بخش خصوصی هم اقدام خاصی جهت حضور در بازار این محصول نکرده بود، اما در این سال با هدف راهاندازی نخستین واحد فولادی بخش خصوصی و اخذ مجوز آن از وزارت معادن و فلزات وقت، نامه‌نگاری‌های گسترده‌ای را آغاز کردیم که متاسفانه تا سال ۷۰ به درخواست‌های مطرح‌شده پاسخ منفی مبنی‌بر اینکه این صنعت منحصرا در اختیار دولت است، داده می‌شد و نامه‌های ارسالی بایگانی می‌شد.
ورود بخش خصوصی به عرصه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در کشور ما همواره با کندی و حرکت آرامی همراه بوده که بخش عمده‌ای از آن به عدم توازن و تعادل میان امکانات بخش دولتی و خصوصی مربوط می‌شود که البته صنعت فولاد نیز از زمان ورود بخش خصوصی به آن از این قاعده مستثنا نبوده است. از این رو به جهت بررسی چگونگی آغاز فعالیت بخش خصوصی در این صنعت و بررسی چالش‌های آن با حسن مصیب‌زاده، مدیرعامل فولاد البرز تاکستان گفت‌‌و‌گو کردیم که مشروح آن در زیر می‌آید.
آقای مصیب‌زاده، با توجه به اینکه شرکت فولاد البرز تاکستان، اولین کارخانه فولادی بخش خصوصی نوردی (نه شمش فولاد) در کشور است، آغاز فعالیت بخش خصوصی در صنعت فولاد و چگونگی تداوم این حرکت در اقتصاد کشور طی سال‌های گذشته را چطور می‌بینید؟
صنعت فولاد در کشور ما تا سال 1370 کاملا دولتی بود و بخش خصوصی هم اقدام خاصی جهت حضور در بازار این محصول نکرده بود، اما در این سال با هدف راهاندازی نخستین واحد فولادی بخش خصوصی و اخذ مجوز آن از وزارت معادن و فلزات وقت، نامه‌نگاری‌های گسترده‌ای را آغاز کردیم که متاسفانه تا سال 70 به درخواست‌های مطرح‌شده پاسخ منفی مبنی‌بر اینکه این صنعت منحصرا در اختیار دولت است، داده می‌شد و نامه‌های ارسالی بایگانی می‌شد. اما نهایتا در سال 78 با مجوز رسمی از وزارت معادن و فلزات وقت، موفق به راهاندازی اولین واحد فولادی کشور در تاکستان شدیم.
با توجه به دولتی بودن صنعت فولاد تا آن زمان هیچ سرمایه‌گذاری به صورت جدی ورود به این بازار را پیگیری نکرده بود تا آنجا که حتی در جلسه افتتاحیه شرکت فولاد البرز، آقای جهانگیری وزیر صنایع و معادن وقت هم صراحتا خوشحالی خود را از این که ما جرات کرده و در این عرصه وارد شدیم، ابراز کرد. این مساله نشان می‌دهد که ورود بخش خصوصی به چرخه تولید فولاد کشور تا چه حد مهم و قابل توجه بوده است که البته پس از راهاندازی فولاد البرز، شرکت‌های دیگری نیز به سرعت در این بخش راهاندازی شدند.
اما بخش‌خصوصی تاکنون در این راه با مشکلات مضاعفی روبه‌رو شده است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به تامین انرژی و مواد اولیه اشاره کرد که برای یک واحد تولیدی که به عنوان بخش خصوصی فعالیت می‌کند، تامین این موارد با هزینه‌های سرسام‌آوری همراه است. برای مثال وقتی یک خط تولید 500هزار تنی راهاندازی می‌شود با احتساب 600دلار هزینه مواد اولیه و 100دلار هزینه تولید و گمرک، تولیدکننده به 350میلیون دلار سرمایه نیازدارد که حداقل باید هزینه 3ماه اول آن را پیش از آغاز تامین کند. اما متاسفانه وجود بوروکراسی زیاد در سیستم بانکی و بهره بالا، تامین این نیاز را برای واحدهای تولیدی بسیار مشکل کرده و حتی در صورت پرداخت وجه مورد نیاز از سوی بانک و گشایش اعتبار درخواست شد. سررسید بازپرداخت آن در حالی آغاز می‌شود که می‌بینیم هنوز خط تولید راهاندازی نشده به چرخه فروش و برگشت سرمایه نرسیده است و تامین اعتبار از سیستم بانکی عملا به جای آنکه برای تولیدکننده سودساز باشد، باعث ضرردهی واحدهای مربوطه می‌شود. متاسفانه در کشور ما این مساله جانیافتاده که سیستم بانکی ارقام بالایی را همچون 100میلیون دلار تسهیلات در اختیار یک واحد تولید فولاد قرار دهد. در صورتی که یک واحد تولیدی حقیقتا به چنین سرمایه‌‌ای احتیاج دارد.
به تامین انرژی و سوخت کارخانه‌ها اشاره کردید، آیا این مساله را می‌توان یک عامل تاثیرگذار در فعالیت شرکت‌های خصوصی طی سال‌های اخیر ذکر کرد؟
قطعا بحث تامین سوخت کارخانه‌ها برای تولیدکنندگان بخش‌خصوصی همواره بسیار مهم بود. برای مثال اخیرا شرکت فولاد البرز، احداث یک واحد تولیدی در بندرعباس به نام ذوب آهن گمبرون و با ظرفیت تولید 2میلیون تن شمش را شروع کرد که برای تحقق آن حدود 300مگاوات برق احتیاج است، اما به‌رغم آنکه وزارت نیرو با تامین این نیاز ما موافقت کرده بود و رقم 200میلیارد ریال را نیز به عنوان هزینه تامین برق مصرفی این واحد اعلام کرده بود، اما چندی پیش گفتند که یا باید از نیروگاه‌های کارخانه‌های دیگر شرکت‌ها استفاده کرده و یا اینکه خودمان راسا اقدام به راهاندازی نیروگاه کنیم و در غیر این صورت امکان تامین انرژی موردنیاز را ندارند.
ما توقع نداریم که دولت خدماتی را مضاف بر وظیفه خود برای ما انجام دهد و تنها خواهش ما این است که به حداقل نیاز ما پاسخ داده تنها وظیفه اصلی خود را انجام دهد. نباید در حالی که تولیدکنندگان داخلی نیازمند انرژی و سوخت هستند آن را صادر کرده و یا در اختیار غیره بگذارند و حقیقتا ضرب‌المثل معروف «چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است». در این مورد صدق می‌کند. ما نیروگاه‌دار و نیروگاه‌گردان نیستیم و تخصص آن را هم نداریم. در این صورت چرا باید راسا به این کار اقدام کنیم.
آیا این موارد را می‌توان علت عمده کم‌وزن بودن صفحه ترازوی فعالیت بخش‌خصوصی در بازار دانست؟
به غیر از این موارد، واردات بی‌رویه فولاد طی سال‌های فعالیت بخش‌خصوصی در فولاد، باعث شد تنها در چند برهه از زمان، خصوصی‌ها با سود متعارف روبه‌رو شوند. متاسفانه بدون توجه به تولید داخلی و تنها به دلیل نگرانی افرادی خاص از وضعیت بازار و دغدغه آنها از افزایش احتمالی میزان تقاضا در آن، همواره واردات بی‌رویه‌ای صورت گرفت که نهایتا کارخانه‌ها را که شمش ۵۰۰دلاری خریدند مجبور کرد تا محصول خود را ۵۵۰دلار در بازار به فروش برسانند.
البته در بخش تامین مواد اولیه، سنگ‌آهن هم یکی دیگر از نیازهایی است که با آن به درستی برخورد نمی‌شود.
در کشور ما بیش از ۲میلیارد تن ذخیره سنگ‌آهن برآورد شده اما استخراج و مصرف آن در حال حاضر کمتر از ۳۰میلیون تن است و نه تنها بهره‌برداری کافی از آن نمی‌شود، بلکه به غیردولتی‌ها هم اجازه بهره‌برداری نمی‌دهند این در حالی است که اصل ۴۴ قانون اساسی مشخصا دستور انتقال فعالیت‌ها به بخش‌خصوصی را داده است. جالب آنکه در پاسخ به درخواست سنگ‌آهن شرکت‌های تولیدی نه تنها گفته می‌شود که امکان تامین نیاز آنها را ندارند؛ بلکه حتی صراحتا اعلام می‌کنند که بهتر است از خارج سنگ‌آهن مورد نیاز خود را تامین کنیم. اخیرا آقای مهندس محرابیان، وزیر محترم صنایع و معادن قول تامین سنگ آهن بخش خصوصی را داده‌اند که امیدواریم محقق شود. آیا منابع و وجوهی که از فروش نفت به دست می‌آید به عنوان منابع ملی نباید در اختیار سرمایه و صنایع ملی همچون صنعت فولاد قرارداده شود. اینکه اخیرا بانک مرکزی اعلام کرده که بانک‌ها برای پاسخ به درخواست‌های تسهیلات بانکی تنها باید از منابع خود استفاده کنند و چشم‌داشتی به پشتوانه‌های بانک مرکزی نداشته باشند، شدیدا به ضرر تولیدکنندگان صنعتی است؛ چرا که سپرده‌های مردمی‌و درآمدهای مستقل بانک‌ها به تنهایی جوابگوی نیاز صنایع سرمایه‌بری همچون فولاد نیست.
آقای مصیب‌زاده آنچه که همواره از سوی کارشناسان به عنوان راهکار تامین مالی مطرح می‌شود و در تمام دنیا نیز کاربردی شده، بحث استفاده از روش‌های متنوع تامین سرمایه از جمله ادغام شرکت‌ها، انتشار اوراق سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌های خارجی است، آیا در حال حاضر این موارد را می‌توان به عنوان یک راهکار برای بخش‌خصوصی در صنعت فولاد در نظر گرفت؟
استفاده از اوراق سرمایه‌گذاری به فرهنگ و قوانین خاصی نیاز دارد که متاسفانه در ایران هنوز خلاء بسیاری در مورد آنها وجود دارد. در حوزه تامین منابع از خارج از کشور نیز، وجود مسائل چالش‌های متعدد، تحقیق آن را عملا غیرقابل اجرا کرده است که یکی از آنها عدم ضمانت بانک مرکزی از این سرمایه‌ها است. البته یکی از راه‌های جذب سرمایه از خارج استفاده از خدمات بانک توسعه اسلامی‌است، اما متاسفانه فعالان اقتصادی کشور ما به‌رغم آنکه ایران سهم بالایی را در این بانک دارد، نمی‌توانند به راحتی از خدمات آن استفاده کنند. برای مثال یک کارگاه تراشکاری در یکی دیگر از کشورهای عضو به راحتی می‌تواند از تسهیلات این بانک بهره‌مند شود، اما در ایران پروسه تایید طرح و دریافت تسهیلات آنقدر کند و طولانی است که امکان آن را برای صنعتگران سخت کرده است که البته در این میان کاغذ‌بازی‌های اضافی و مقررات دست‌و پا‌گیر نقش مهمی‌را ایفا می‌کند.
سرمایه‌گذار خارجی هرگز در جایی که مواد اولیه کارخانه‌های آن و انرژی و سوخت ضروری آن تامین نمی‌شود، سرمایه‌گذاری نمی‌کند.
توصیه اصلی که برای رشد و توسعه بیشتر فعالیت خصوصی‌ها در شرایط کنونی می‌توان مطرح کرد، چیست؟
کاملا آشکار است که رقیب اول بخش‌خصوصی، دولتی‌ها هستند، بنابراین باید تصمیماتی از سوی سیاست‌گذاران کشور اتخاذ شود که این مشکلات را به حداقل برساند که از جمله آنها می‌توان به طرح‌های انقلابی وزیر محترم کار همچون طرح پرداخت سرمایه به واحدها در قالب طرح های زود بازده اشاره کرد که چرخ‌‌های بسیاری از صنعت را به حرکت درآورد. با توجه به کل مبلغ پرداختی در قالب زود بازده که کمتر از پانزده درصد تسهیلات بانکی بود، سرو صدا در آوردند که این طرح تورم‌زاست پس نباید به تولید کمک کرد چون تورم می‌آورد. برعکس عملکرد کل دنیا.
با وجود تمام چالش‌هایی که وجود داشت، بخش‌خصوصی چطور به حیات خود ادامه داد و توانست سهم خود را در بازار فولاد کشور افزایش دهد؟
حقیقتا مدیران فولادی در بخش‌خصوصی طی این سال‌ها با چنگ و دندان واحدهای خود را حفظ کردند و به همین جهت می‌توان عملکرد همه آنها را مثبت و قابل قبول ذکر کرد. فولاد یک کالای استراتژیک است، چرا که تمام شهرها، ساختمان‌ها، اتوبان‌ها، پل‌ها، جاده‌ها، راه‌آهن و همه و همه برای نو شدن و تجدیدشدن نیاز به این کالا دارند. با توجه به گسترش شهرنشینی و نوسازی روستاهای کشور، روز به روز نیاز به فولاد بیشتر می‌شود. از این رو لازم است که بخش‌خصوصی هر چه زودتر از زیر بار مشکلات بیرون بیاید که البته تحقق این آرزو امکان‌پذیر نیست، مگر اینکه دولت در تصمیم‌ها و سیاست‌های خود تجدیدنظر کند. ضمن آنکه رفع مشکلات و موانع سیاسی و برطرف شدن آن از اهم این موارد محسوب می‌شود.
آقای مصیب‌زاده، با توجه به اینکه شرکت فولاد البرز تاکستان، اولین کارخانه فولادی بخش خصوصی نوردی (نه شمش فولاد) در کشور است، آغاز فعالیت بخش خصوصی در صنعت فولاد و چگونگی تداوم این حرکت در اقتصاد کشور طی سال‌های گذشته را چطور می‌بینید؟
صنعت فولاد در کشور ما تا سال 1370 کاملا دولتی بود و بخش خصوصی هم اقدام خاصی جهت حضور در بازار این محصول نکرده بود، اما در این سال با هدف راهاندازی نخستین واحد فولادی بخش خصوصی و اخذ مجوز آن از وزارت معادن و فلزات وقت، نامه‌نگاری‌های گسترده‌ای را آغاز کردیم که متاسفانه تا سال 70 به درخواست‌های مطرح‌شده پاسخ منفی مبنی‌بر اینکه این صنعت منحصرا در اختیار دولت است، داده می‌شد و نامه‌های ارسالی بایگانی می‌شد. اما نهایتا در سال 78 با مجوز رسمی از وزارت معادن و فلزات وقت، موفق به راهاندازی اولین واحد فولادی کشور در تاکستان شدیم.
با توجه به دولتی بودن صنعت فولاد تا آن زمان هیچ سرمایه‌گذاری به صورت جدی ورود به این بازار را پیگیری نکرده بود تا آنجا که حتی در جلسه افتتاحیه شرکت فولاد البرز، آقای جهانگیری وزیر صنایع و معادن وقت هم صراحتا خوشحالی خود را از این که ما جرات کرده و در این عرصه وارد شدیم، ابراز کرد. این مساله نشان می‌دهد که ورود بخش خصوصی به چرخه تولید فولاد کشور تا چه حد مهم و قابل توجه بوده است که البته پس از راهاندازی فولاد البرز، شرکت‌های دیگری نیز به سرعت در این بخش راهاندازی شدند.
اما بخش‌خصوصی تاکنون در این راه با مشکلات مضاعفی روبه‌رو شده است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به تامین انرژی و مواد اولیه اشاره کرد که برای یک واحد تولیدی که به عنوان بخش خصوصی فعالیت می‌کند، تامین این موارد با هزینه‌های سرسام‌آوری همراه است. برای مثال وقتی یک خط تولید 500هزار تنی راهاندازی می‌شود با احتساب 600دلار هزینه مواد اولیه و 100دلار هزینه تولید و گمرک، تولیدکننده به 350میلیون دلار سرمایه نیازدارد که حداقل باید هزینه 3ماه اول آن را پیش از آغاز تامین کند. اما متاسفانه وجود بوروکراسی زیاد در سیستم بانکی و بهره بالا، تامین این نیاز را برای واحدهای تولیدی بسیار مشکل کرده و حتی در صورت پرداخت وجه مورد نیاز از سوی بانک و گشایش اعتبار درخواست شد. سررسید بازپرداخت آن در حالی آغاز می‌شود که می‌بینیم هنوز خط تولید راهاندازی نشده به چرخه فروش و برگشت سرمایه نرسیده است و تامین اعتبار از سیستم بانکی عملا به جای آنکه برای تولیدکننده سودساز باشد، باعث ضرردهی واحدهای مربوطه می‌شود. متاسفانه در کشور ما این مساله جانیافتاده که سیستم بانکی ارقام بالایی را همچون 100میلیون دلار تسهیلات در اختیار یک واحد تولید فولاد قرار دهد. در صورتی که یک واحد تولیدی حقیقتا به چنین سرمایه‌‌ای احتیاج دارد.
به تامین انرژی و سوخت کارخانه‌ها اشاره کردید، آیا این مساله را می‌توان یک عامل تاثیرگذار در فعالیت شرکت‌های خصوصی طی سال‌های اخیر ذکر کرد؟
قطعا بحث تامین سوخت کارخانه‌ها برای تولیدکنندگان بخش‌خصوصی همواره بسیار مهم بود. برای مثال اخیرا شرکت فولاد البرز، احداث یک واحد تولیدی در بندرعباس به نام ذوب آهن گمبرون و با ظرفیت تولید 2میلیون تن شمش را شروع کرد که برای تحقق آن حدود 300مگاوات برق احتیاج است، اما به‌رغم آنکه وزارت نیرو با تامین این نیاز ما موافقت کرده بود و رقم 200میلیارد ریال را نیز به عنوان هزینه تامین برق مصرفی این واحد اعلام کرده بود، اما چندی پیش گفتند که یا باید از نیروگاه‌های کارخانه‌های دیگر شرکت‌ها استفاده کرده و یا اینکه خودمان راسا اقدام به راهاندازی نیروگاه کنیم و در غیر این صورت امکان تامین انرژی موردنیاز را ندارند.
ما توقع نداریم که دولت خدماتی را مضاف بر وظیفه خود برای ما انجام دهد و تنها خواهش ما این است که به حداقل نیاز ما پاسخ داده تنها وظیفه اصلی خود را انجام دهد. نباید در حالی که تولیدکنندگان داخلی نیازمند انرژی و سوخت هستند آن را صادر کرده و یا در اختیار غیره بگذارند و حقیقتا ضرب‌المثل معروف «چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است». در این مورد صدق می‌کند. ما نیروگاه‌دار و نیروگاه‌گردان نیستیم و تخصص آن را هم نداریم. در این صورت چرا باید راسا به این کار اقدام کنیم.
آیا این موارد را می‌توان علت عمده کم‌وزن بودن صفحه ترازوی فعالیت بخش‌خصوصی در بازار دانست؟
به غیر از این موارد، واردات بی‌رویه فولاد طی سال‌های فعالیت بخش‌خصوصی در فولاد، باعث شد تنها در چند برهه از زمان، خصوصی‌ها با سود متعارف روبه‌رو شوند. متاسفانه بدون توجه به تولید داخلی و تنها به دلیل نگرانی افرادی خاص از وضعیت بازار و دغدغه آنها از افزایش احتمالی میزان تقاضا در آن، همواره واردات بی‌رویه‌ای صورت گرفت که نهایتا کارخانه‌ها را که شمش ۵۰۰دلاری خریدند مجبور کرد تا محصول خود را ۵۵۰دلار در بازار به فروش برسانند.
البته در بخش تامین مواد اولیه، سنگ‌آهن هم یکی دیگر از نیازهایی است که با آن به درستی برخورد نمی‌شود.
در کشور ما بیش از ۲میلیارد تن ذخیره سنگ‌آهن برآورد شده اما استخراج و مصرف آن در حال حاضر کمتر از ۳۰میلیون تن است و نه تنها بهره‌برداری کافی از آن نمی‌شود، بلکه به غیردولتی‌ها هم اجازه بهره‌برداری نمی‌دهند این در حالی است که اصل ۴۴ قانون اساسی مشخصا دستور انتقال فعالیت‌ها به بخش‌خصوصی را داده است. جالب آنکه در پاسخ به درخواست سنگ‌آهن شرکت‌های تولیدی نه تنها گفته می‌شود که امکان تامین نیاز آنها را ندارند؛ بلکه حتی صراحتا اعلام می‌کنند که بهتر است از خارج سنگ‌آهن مورد نیاز خود را تامین کنیم. اخیرا آقای مهندس محرابیان، وزیر محترم صنایع و معادن قول تامین سنگ آهن بخش خصوصی را داده‌اند که امیدواریم محقق شود. آیا منابع و وجوهی که از فروش نفت به دست می‌آید به عنوان منابع ملی نباید در اختیار سرمایه و صنایع ملی همچون صنعت فولاد قرارداده شود. اینکه اخیرا بانک مرکزی اعلام کرده که بانک‌ها برای پاسخ به درخواست‌های تسهیلات بانکی تنها باید از منابع خود استفاده کنند و چشم‌داشتی به پشتوانه‌های بانک مرکزی نداشته باشند، شدیدا به ضرر تولیدکنندگان صنعتی است؛ چرا که سپرده‌های مردمی‌و درآمدهای مستقل بانک‌ها به تنهایی جوابگوی نیاز صنایع سرمایه‌بری همچون فولاد نیست.
آقای مصیب‌زاده آنچه که همواره از سوی کارشناسان به عنوان راهکار تامین مالی مطرح می‌شود و در تمام دنیا نیز کاربردی شده، بحث استفاده از روش‌های متنوع تامین سرمایه از جمله ادغام شرکت‌ها، انتشار اوراق سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌های خارجی است، آیا در حال حاضر این موارد را می‌توان به عنوان یک راهکار برای بخش‌خصوصی در صنعت فولاد در نظر گرفت؟
استفاده از اوراق سرمایه‌گذاری به فرهنگ و قوانین خاصی نیاز دارد که متاسفانه در ایران هنوز خلاء بسیاری در مورد آنها وجود دارد. در حوزه تامین منابع از خارج از کشور نیز، وجود مسائل چالش‌های متعدد، تحقیق آن را عملا غیرقابل اجرا کرده است که یکی از آنها عدم ضمانت بانک مرکزی از این سرمایه‌ها است. البته یکی از راه‌های جذب سرمایه از خارج استفاده از خدمات بانک توسعه اسلامی‌است، اما متاسفانه فعالان اقتصادی کشور ما به‌رغم آنکه ایران سهم بالایی را در این بانک دارد، نمی‌توانند به راحتی از خدمات آن استفاده کنند. برای مثال یک کارگاه تراشکاری در یکی دیگر از کشورهای عضو به راحتی می‌تواند از تسهیلات این بانک بهره‌مند شود، اما در ایران پروسه تایید طرح و دریافت تسهیلات آنقدر کند و طولانی است که امکان آن را برای صنعتگران سخت کرده است که البته در این میان کاغذ‌بازی‌های اضافی و مقررات دست‌و پا‌گیر نقش مهمی‌را ایفا می‌کند.
سرمایه‌گذار خارجی هرگز در جایی که مواد اولیه کارخانه‌های آن و انرژی و سوخت ضروری آن تامین نمی‌شود، سرمایه‌گذاری نمی‌کند.
توصیه اصلی که برای رشد و توسعه بیشتر فعالیت خصوصی‌ها در شرایط کنونی می‌توان مطرح کرد، چیست؟
کاملا آشکار است که رقیب اول بخش‌خصوصی، دولتی‌ها هستند، بنابراین باید تصمیماتی از سوی سیاست‌گذاران کشور اتخاذ شود که این مشکلات را به حداقل برساند که از جمله آنها می‌توان به طرح‌های انقلابی وزیر محترم کار همچون طرح پرداخت سرمایه به واحدها در قالب طرح های زود بازده اشاره کرد که چرخ‌‌های بسیاری از صنعت را به حرکت درآورد. با توجه به کل مبلغ پرداختی در قالب زود بازده که کمتر از پانزده درصد تسهیلات بانکی بود، سرو صدا در آوردند که این طرح تورم‌زاست پس نباید به تولید کمک کرد چون تورم می‌آورد. برعکس عملکرد کل دنیا.
با وجود تمام چالش‌هایی که وجود داشت، بخش‌خصوصی چطور به حیات خود ادامه داد و توانست سهم خود را در بازار فولاد کشور افزایش دهد؟
حقیقتا مدیران فولادی در بخش‌خصوصی طی این سال‌ها با چنگ و دندان واحدهای خود را حفظ کردند و به همین جهت می‌توان عملکرد همه آنها را مثبت و قابل قبول ذکر کرد. فولاد یک کالای استراتژیک است، چرا که تمام شهرها، ساختمان‌ها، اتوبان‌ها، پل‌ها، جاده‌ها، راه‌آهن و همه و همه برای نو شدن و تجدیدشدن نیاز به این کالا دارند. با توجه به گسترش شهرنشینی و نوسازی روستاهای کشور، روز به روز نیاز به فولاد بیشتر می‌شود. از این رو لازم است که بخش‌خصوصی هر چه زودتر از زیر بار مشکلات بیرون بیاید که البته تحقق این آرزو امکان‌پذیر نیست، مگر اینکه دولت در تصمیم‌ها و سیاست‌های خود تجدیدنظر کند. ضمن آنکه رفع مشکلات و موانع سیاسی و برطرف شدن آن از اهم این موارد محسوب می‌شود.
ارسال نظر