دانشگاه در خدمت صنعت و تولید
فؤاد شمس
با پایان گرفتن جنگ دوم جهانی، عرصه آموزش عالی در کشورهای پیشرفته دنیا تغییر شگرف و بنیادینی را تجربه کرد. با احساس نیازی که در آن زمان به نیروی کار متخصص ایجاد شد، نظام آموزش عالی و دانشگاه‌ها در این کشور‌ها به سمت تربیت نیروی کار برای بازار کار صنعتی و تخصصی و خدمات پیشرفته مورد نیاز جوامع خود رفت. در نتیجه نظامی شکل گرفت که بیش از گذشته با کارخانه‌های صنعتی و شرکت‌های خدماتی در ارتباط بود و در واقع نیروی کار آنان را تربیت می‌کرد. در کشورهای پیشرفته در چند دهه اخیر یک رابطه معنادار و اصولی بین مراکز آموزش عالی و دانشگاه‌ها با مراکز صنعتی و تولیدی و شرکت‌های خدماتی در زمینه تامین نیروی کار متخصص مورد نیاز برقرار است.
با پایان گرفتن جنگ دوم جهانی، عرصه آموزش عالی در کشورهای پیشرفته دنیا تغییر شگرف و بنیادینی را تجربه کرد. با احساس نیازی که در آن زمان به نیروی کار متخصص ایجاد شد، نظام آموزش عالی و دانشگاه‌ها در این کشور‌ها به سمت تربیت نیروی کار برای بازار کار صنعتی و تخصصی و خدمات پیشرفته مورد نیاز جوامع خود رفت. در نتیجه نظامی شکل گرفت که بیش از گذشته با کارخانه‌های صنعتی و شرکت‌های خدماتی در ارتباط بود و در واقع نیروی کار آنان را تربیت می‌کرد. در کشورهای پیشرفته در چند دهه اخیر یک رابطه معنادار و اصولی بین مراکز آموزش عالی و دانشگاه‌ها با مراکز صنعتی و تولیدی و شرکت‌های خدماتی در زمینه تامین نیروی کار متخصص مورد نیاز برقرار است.
فؤاد شمس
با پایان گرفتن جنگ دوم جهانی، عرصه آموزش عالی در کشورهای پیشرفته دنیا تغییر شگرف و بنیادینی را تجربه کرد. با احساس نیازی که در آن زمان به نیروی کار متخصص ایجاد شد، نظام آموزش عالی و دانشگاه‌ها در این کشور‌ها به سمت تربیت نیروی کار برای بازار کار صنعتی و تخصصی و خدمات پیشرفته مورد نیاز جوامع خود رفت. در نتیجه نظامی شکل گرفت که بیش از گذشته با کارخانه‌های صنعتی و شرکت‌های خدماتی در ارتباط بود و در واقع نیروی کار آنان را تربیت می‌کرد. در کشورهای پیشرفته در چند دهه اخیر یک رابطه معنادار و اصولی بین مراکز آموزش عالی و دانشگاه‌ها با مراکز صنعتی و تولیدی و شرکت‌های خدماتی در زمینه تامین نیروی کار متخصص مورد نیاز برقرار است. به این شکل که دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی سیستم آموزشی‌ای را در پیش گرفته‌اند که بر مبنای نیازهای جامعه صنعتی خود دست به تربیت نیروی کار متناسب با آن چیزی که در بازار کار وجود دارند، می‌زنند و در تمامی برنامه‌ریزی‌های دولتی خود این امر را در نظر می‌گیرند به شکلی که مثلا در کشور آلمان برخلاف بسیاری از کشورهای دیگر و در مقایسه با آنها، دانشگاه‌های خصوصی نقش کوچکی در آموزش عالی آلمان به عهده دارند. ۹۶ درصد دانشجویان در موسسه‌های آموزش عالی دولتی تحصیل می‌کنند. این موسسات توسط دولت اداره شده و تحت نظارت آن قرار دارند. تحصیل در این موسسات برای همه کسانی که با کسب مدرک پایان دوره دبیرستان (Abitur) یا مدرکی هم‌تراز با آن صلاحیت ورود به تحصیلات عالی را داشته باشند امکان‌پذیر است. از دهه هفتاد در کنار موسسات آموزش عالی دولتی تعداد زیادی موسسه آموزش عالی غیر وابسته به نهادهای دولتی تاسیس شده‌اند که هزینه‌های خود را از محل پرداخت شهریه یا کمک‌های شرکت‌ها و کارخانه‌ها تامین می‌کنند. از سوی دیگر نزدیک به یک سوم از دارندگان چنین مدرکی آموختن حرفه در نظام دوگانه آموزش حرفه‌ای را ترجیح می‌دهند. در این نظام آموزشی امکان آموختن بسیاری از مشاغل پیشه‌وری - فنی یا دستیاری پزشکی فراهم است. در واقع با در نظر گرفتن این سیستم آموزشی در کشور آلمان آنان سعی دارند که نیروی مورد نیاز خود را در بازار کار تربیت کنند.
در کشور همسایه آلمان یعنی فرانسه نیز جدیدا دولت این کشور در زمینه برنامه‌های آموزشی متناسب با نیروی کار مورد نیاز بازار دست به عمل زده است. این برنامه‌های آموزشی در راستای آموزش فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به منظور ورود به بازار کار تدوین شده است که 1500 ساعت آموزش از جمله برنامه‌های آموزشی ترتیب داده شده وزارت آموزش عالی فرانسه برای دانشگاه‌های این کشور می‌باشد. به منظور استقلال دانشگاه‌ها از یکدیگر این برنامه‌های آموزشی بین دانشگاه‌های کشور فرانسه مختلط است و این دانشگاه‌ها موظفند ضمن افزایش کیفیت دانشگاه‌ها، واحدهای آموزش جدیدی به منظور آماده‌سازی دانشجویان برای بازار کار داشته باشند. از برنامه‌های اصلی دولت در زمینه کم کردن فاصله بین دانشگاه و بازار کار است و به این منظور دست به تشکیل کارگروه‌های اقتصادی و نیز برقراری رابطه بیشتر بین دانشگاه‌ها و صنعت و بازار زده‌اند.
این مساله تنها مختص به کشورهای اروپای غربی نیست. رشد سریع اقتصادی در ژاپن پس از دهه ۶۰-۵۰ میلادی موجب شده است تا دانش‌آموختگان آموزش عالی، دست‌کم تا همین روز‌ها در ارتباط با اشتغال با مشکل ویژه‌ای روبهرو نباشند. اگر تعداد استخدام دانش آموختگان را به عنوان معیار سنجش میزان اثر بخشی نظام آموزش عالی در این دوران در نظر بگیریم، باید اذعان کرد که نظام آموزش عالی ژاپن از کارآیی ممتازی برخوردار بوده است. اثربخشی آموزش عالی، بیشتر از آن جهت است که همواره دانش آموختگان ژاپنی، توانایی تطابق سریع خود با نیازهای بازار کار را دارند. در عین‌حال در این دوران، دولت ژاپن برنامه‌های اصلاحات متعددی را در نظام آموزشی خود تجربه کرده است و تلاش می‌کند همگام با تحولات اجتماعی، اقتصادی و صنعتی، نظام آموزش عالی اثربخش‌تری را بنیان گذارد. در ژاپن، شرکت‌های بزرگ و معتبر، بنگاه‌های اقتصادی و در رأس همه آنها، دولت معمولا نیروی انسانی خود را از بهترین دانشگاه‌ها و براساس رتبه استخدام می‌کند، ورود به مدرسه ابتدایی کیفی؛ یعنی ورود به دبیرستان با کیفیت و به ترتیب ورود به دانشگاه با کیفیت بالاتر و در نتیجه ورود و استخدام توسط یک شرکت یا بنگاه اقتصادی بزرگ و معتبر که احتمال ورشکستگی آن خیلی کمتر است و این امر تضمینی برای آینده محسوب می‌شود و این محصول کارکرد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی این کشور است که به تربیت موثرترین و باانگیزه‌ترین و علاقه‌مندترین داوطلب می‌پردازد و دانشجو با فارغ‌التحصیل شدن، متناسب با علایق و توانایی‌های خود وارد بازار کار می‌شود. در چند دهه اخیر با پیشرفت فناوری خصوصا فناوری اطلاعات و ارتباطات، دانشگاه‌ها در تعامل بیشتری با محیط پیرامون خود قرار گرفته‌اند. بنابراین بر همین اساس ضرورت دارد با رویکردی چالش محور به آموزش عالی نگریسته شود. نحوه و چگونگی اشتغال دانش آموختگان، روند تغییرات جمعیتی نظام‌های حکومتی و بینش‌های سیاسی، پدیده فرار مغزها و... از جمله چالش‌هایی هستند که نظام آموزش عالی در دوران معاصر با آنها روبهرو بوده‌اند.
در این شرایط یکی از امور مهم توسعه منابع مالی جدید دانشگاه‌ها به منظور جبران کاهش حمایت دولت و افزایش هزینه‌های عملیاتی باعث شده تا از منابع عمده کمک‌های خصوصی استفاده کنند که بالغ بر میلیون‌ها دلار است که البته این موضوع جدیدی نیست، ولی در سال‌های اخیر در ایالات متحده به سرعت افزایش یافته است و در حال حاضر بعضی از دانشگاه‌ها بیش از یک میلیارد دلار کمک در هر دوره فعالیت 5 تا 7 ساله جمع‌آوری می‌کنند. در کشور آمریکا به منظور تعادل برقرار کردن بین نیاز بازار کار و آموزش در دانشگاه‌ها و کالج‌ها مدت‌ها است که بخش خصوصی وارد عرصه شده است؛ برای مثال در چند سال اخیر، وجوه خصوصی جمع‌آوری شده توسط دانشگاه‌ها و کالج‌های آمریکا با 30 درصد رشد به 7/12 میلیارد دلار در سال رسیده است. یک بررسی که از 173 دانشگاه و کالج به عمل آمد نشان داد که آنها در کنار بودجه پژوهشی 4/21 میلیارد دلاری در سال 1996 از محل حق ثبت اختراع و اعطای جواز (بهره‌برداری) درآمد داشته‌اند که نسبت به 5 سال قبل 167 درصد افزایش داشته است. دانشگاه کالیفرنیا با کسب 8/63 میلیون دلار از این محل در رأس بوده و پس از آن استنفورد با 8/43 میلیون دلار و کلمبیا با 6/40 میلیون دلار قرار دارند.
در سال‌های اخیر، دانشگاه‌ها به طرز فزاینده‌ای فعالیت‌های تجاری بسیاری را یک تنه انجام داده‌اند. آنها بیشتر اقدامات کمکی و جنبی و امور روزمره داخلی را انجام داده و برای حمایت از آنها زیرساخت‌هایی نیز ایجاد کرده‌اند. برای نمونه هنگامی که زمین یا دفتر کار و املاک مسکونی به دانشگاه داده می‌شود دانشگاه می‌تواند تبدیل به یک ملاک و هر چند ندانسته و اتفاقی وارد بازار مستغلات و املاک شود. دانشگاه‌هاروارد با داشتن ۱۳ میلیارد دلار کمک مالی در بازار سهام، مستغلات و اکتشافات نفت و گاز سرمایه‌گذاری و به تازگی نیز شرکت وایت ریور را که یک شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات بیمه‌ای است به مبلغ ۴۰۰ میلیون دلار خریداری کرده است. آشکار است که این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها خطر زیادی به همراه دارند. دانشگاه‌ها همواره قراردادهایی برای کسب درآمد منعقد می‌کنند. یکی از اقدامات محترمانه و معمول، فروش حق استفاده از آرم دانشگاه‌ها روی لباس و کلاه و همانند‌های آن است. به عنوان نمونه دانشگاه بریتیش کلمبیا، با هدف کسب درآمد، خط هوایی و بانک خاصی را برای استفاده انتخاب کرده است.
در واقع باید گفت که در کشورهای پیشرفته مقوله ارتباط صنعت و دانشگاه از این جنبه مهم است. در حقیقت بیشتر محققان به طور عمده در دانشگاه‌ها هستند، اما تحقیقاتی که در دانشگاه‌ها انجام می‌شود بیشتر جنبه نظری دارد تا کاربردی. در نتیجه تلاش بر این بوده است که به این تحقیقات جنبه کاربردی داده شود تا یک فارغ‌التحصیل دانشگاهی سریعا وارد بازار کار شود. تجربه این کشور‌ها نشان داده است که اگر یک کشوری علمش را به فناوری تبدیل کند، دانشگاه و صنعت به طور اتوماتیک به هم وصل می‌شوند. در این زمینه لازم است مطالب و محتوای درس‌های عرضه شده در دانشگاه‌ها مطابق با نیازهای اساسی جامعه باشد و کسی که فارغ التحصیل می‌شود، حداقل چند مهارت قابل توجه فراگیرد تا اگر در صنعتی استخدام شد، مثمر ثمر واقع شود و علاوه بر آن دانشگاه‌ها علاوه بر وظایف آموزشی و پژوهشی، وظایف مشاوره دادن به صنایع را نیز بر عهده بگیرند. در این شرایط است که می توان گفت یک نوع تعادل بین تربیت نیروی متخصص در دانشگاه‌ها و بازار کار محقق می‌شود.
با پایان گرفتن جنگ دوم جهانی، عرصه آموزش عالی در کشورهای پیشرفته دنیا تغییر شگرف و بنیادینی را تجربه کرد. با احساس نیازی که در آن زمان به نیروی کار متخصص ایجاد شد، نظام آموزش عالی و دانشگاه‌ها در این کشور‌ها به سمت تربیت نیروی کار برای بازار کار صنعتی و تخصصی و خدمات پیشرفته مورد نیاز جوامع خود رفت. در نتیجه نظامی شکل گرفت که بیش از گذشته با کارخانه‌های صنعتی و شرکت‌های خدماتی در ارتباط بود و در واقع نیروی کار آنان را تربیت می‌کرد. در کشورهای پیشرفته در چند دهه اخیر یک رابطه معنادار و اصولی بین مراکز آموزش عالی و دانشگاه‌ها با مراکز صنعتی و تولیدی و شرکت‌های خدماتی در زمینه تامین نیروی کار متخصص مورد نیاز برقرار است. به این شکل که دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی سیستم آموزشی‌ای را در پیش گرفته‌اند که بر مبنای نیازهای جامعه صنعتی خود دست به تربیت نیروی کار متناسب با آن چیزی که در بازار کار وجود دارند، می‌زنند و در تمامی برنامه‌ریزی‌های دولتی خود این امر را در نظر می‌گیرند به شکلی که مثلا در کشور آلمان برخلاف بسیاری از کشورهای دیگر و در مقایسه با آنها، دانشگاه‌های خصوصی نقش کوچکی در آموزش عالی آلمان به عهده دارند. ۹۶ درصد دانشجویان در موسسه‌های آموزش عالی دولتی تحصیل می‌کنند. این موسسات توسط دولت اداره شده و تحت نظارت آن قرار دارند. تحصیل در این موسسات برای همه کسانی که با کسب مدرک پایان دوره دبیرستان (Abitur) یا مدرکی هم‌تراز با آن صلاحیت ورود به تحصیلات عالی را داشته باشند امکان‌پذیر است. از دهه هفتاد در کنار موسسات آموزش عالی دولتی تعداد زیادی موسسه آموزش عالی غیر وابسته به نهادهای دولتی تاسیس شده‌اند که هزینه‌های خود را از محل پرداخت شهریه یا کمک‌های شرکت‌ها و کارخانه‌ها تامین می‌کنند. از سوی دیگر نزدیک به یک سوم از دارندگان چنین مدرکی آموختن حرفه در نظام دوگانه آموزش حرفه‌ای را ترجیح می‌دهند. در این نظام آموزشی امکان آموختن بسیاری از مشاغل پیشه‌وری - فنی یا دستیاری پزشکی فراهم است. در واقع با در نظر گرفتن این سیستم آموزشی در کشور آلمان آنان سعی دارند که نیروی مورد نیاز خود را در بازار کار تربیت کنند.
در کشور همسایه آلمان یعنی فرانسه نیز جدیدا دولت این کشور در زمینه برنامه‌های آموزشی متناسب با نیروی کار مورد نیاز بازار دست به عمل زده است. این برنامه‌های آموزشی در راستای آموزش فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به منظور ورود به بازار کار تدوین شده است که 1500 ساعت آموزش از جمله برنامه‌های آموزشی ترتیب داده شده وزارت آموزش عالی فرانسه برای دانشگاه‌های این کشور می‌باشد. به منظور استقلال دانشگاه‌ها از یکدیگر این برنامه‌های آموزشی بین دانشگاه‌های کشور فرانسه مختلط است و این دانشگاه‌ها موظفند ضمن افزایش کیفیت دانشگاه‌ها، واحدهای آموزش جدیدی به منظور آماده‌سازی دانشجویان برای بازار کار داشته باشند. از برنامه‌های اصلی دولت در زمینه کم کردن فاصله بین دانشگاه و بازار کار است و به این منظور دست به تشکیل کارگروه‌های اقتصادی و نیز برقراری رابطه بیشتر بین دانشگاه‌ها و صنعت و بازار زده‌اند.
این مساله تنها مختص به کشورهای اروپای غربی نیست. رشد سریع اقتصادی در ژاپن پس از دهه ۶۰-۵۰ میلادی موجب شده است تا دانش‌آموختگان آموزش عالی، دست‌کم تا همین روز‌ها در ارتباط با اشتغال با مشکل ویژه‌ای روبهرو نباشند. اگر تعداد استخدام دانش آموختگان را به عنوان معیار سنجش میزان اثر بخشی نظام آموزش عالی در این دوران در نظر بگیریم، باید اذعان کرد که نظام آموزش عالی ژاپن از کارآیی ممتازی برخوردار بوده است. اثربخشی آموزش عالی، بیشتر از آن جهت است که همواره دانش آموختگان ژاپنی، توانایی تطابق سریع خود با نیازهای بازار کار را دارند. در عین‌حال در این دوران، دولت ژاپن برنامه‌های اصلاحات متعددی را در نظام آموزشی خود تجربه کرده است و تلاش می‌کند همگام با تحولات اجتماعی، اقتصادی و صنعتی، نظام آموزش عالی اثربخش‌تری را بنیان گذارد. در ژاپن، شرکت‌های بزرگ و معتبر، بنگاه‌های اقتصادی و در رأس همه آنها، دولت معمولا نیروی انسانی خود را از بهترین دانشگاه‌ها و براساس رتبه استخدام می‌کند، ورود به مدرسه ابتدایی کیفی؛ یعنی ورود به دبیرستان با کیفیت و به ترتیب ورود به دانشگاه با کیفیت بالاتر و در نتیجه ورود و استخدام توسط یک شرکت یا بنگاه اقتصادی بزرگ و معتبر که احتمال ورشکستگی آن خیلی کمتر است و این امر تضمینی برای آینده محسوب می‌شود و این محصول کارکرد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی این کشور است که به تربیت موثرترین و باانگیزه‌ترین و علاقه‌مندترین داوطلب می‌پردازد و دانشجو با فارغ‌التحصیل شدن، متناسب با علایق و توانایی‌های خود وارد بازار کار می‌شود. در چند دهه اخیر با پیشرفت فناوری خصوصا فناوری اطلاعات و ارتباطات، دانشگاه‌ها در تعامل بیشتری با محیط پیرامون خود قرار گرفته‌اند. بنابراین بر همین اساس ضرورت دارد با رویکردی چالش محور به آموزش عالی نگریسته شود. نحوه و چگونگی اشتغال دانش آموختگان، روند تغییرات جمعیتی نظام‌های حکومتی و بینش‌های سیاسی، پدیده فرار مغزها و... از جمله چالش‌هایی هستند که نظام آموزش عالی در دوران معاصر با آنها روبهرو بوده‌اند.
در این شرایط یکی از امور مهم توسعه منابع مالی جدید دانشگاه‌ها به منظور جبران کاهش حمایت دولت و افزایش هزینه‌های عملیاتی باعث شده تا از منابع عمده کمک‌های خصوصی استفاده کنند که بالغ بر میلیون‌ها دلار است که البته این موضوع جدیدی نیست، ولی در سال‌های اخیر در ایالات متحده به سرعت افزایش یافته است و در حال حاضر بعضی از دانشگاه‌ها بیش از یک میلیارد دلار کمک در هر دوره فعالیت 5 تا 7 ساله جمع‌آوری می‌کنند. در کشور آمریکا به منظور تعادل برقرار کردن بین نیاز بازار کار و آموزش در دانشگاه‌ها و کالج‌ها مدت‌ها است که بخش خصوصی وارد عرصه شده است؛ برای مثال در چند سال اخیر، وجوه خصوصی جمع‌آوری شده توسط دانشگاه‌ها و کالج‌های آمریکا با 30 درصد رشد به 7/12 میلیارد دلار در سال رسیده است. یک بررسی که از 173 دانشگاه و کالج به عمل آمد نشان داد که آنها در کنار بودجه پژوهشی 4/21 میلیارد دلاری در سال 1996 از محل حق ثبت اختراع و اعطای جواز (بهره‌برداری) درآمد داشته‌اند که نسبت به 5 سال قبل 167 درصد افزایش داشته است. دانشگاه کالیفرنیا با کسب 8/63 میلیون دلار از این محل در رأس بوده و پس از آن استنفورد با 8/43 میلیون دلار و کلمبیا با 6/40 میلیون دلار قرار دارند.
در سال‌های اخیر، دانشگاه‌ها به طرز فزاینده‌ای فعالیت‌های تجاری بسیاری را یک تنه انجام داده‌اند. آنها بیشتر اقدامات کمکی و جنبی و امور روزمره داخلی را انجام داده و برای حمایت از آنها زیرساخت‌هایی نیز ایجاد کرده‌اند. برای نمونه هنگامی که زمین یا دفتر کار و املاک مسکونی به دانشگاه داده می‌شود دانشگاه می‌تواند تبدیل به یک ملاک و هر چند ندانسته و اتفاقی وارد بازار مستغلات و املاک شود. دانشگاه‌هاروارد با داشتن ۱۳ میلیارد دلار کمک مالی در بازار سهام، مستغلات و اکتشافات نفت و گاز سرمایه‌گذاری و به تازگی نیز شرکت وایت ریور را که یک شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات بیمه‌ای است به مبلغ ۴۰۰ میلیون دلار خریداری کرده است. آشکار است که این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها خطر زیادی به همراه دارند. دانشگاه‌ها همواره قراردادهایی برای کسب درآمد منعقد می‌کنند. یکی از اقدامات محترمانه و معمول، فروش حق استفاده از آرم دانشگاه‌ها روی لباس و کلاه و همانند‌های آن است. به عنوان نمونه دانشگاه بریتیش کلمبیا، با هدف کسب درآمد، خط هوایی و بانک خاصی را برای استفاده انتخاب کرده است.
در واقع باید گفت که در کشورهای پیشرفته مقوله ارتباط صنعت و دانشگاه از این جنبه مهم است. در حقیقت بیشتر محققان به طور عمده در دانشگاه‌ها هستند، اما تحقیقاتی که در دانشگاه‌ها انجام می‌شود بیشتر جنبه نظری دارد تا کاربردی. در نتیجه تلاش بر این بوده است که به این تحقیقات جنبه کاربردی داده شود تا یک فارغ‌التحصیل دانشگاهی سریعا وارد بازار کار شود. تجربه این کشور‌ها نشان داده است که اگر یک کشوری علمش را به فناوری تبدیل کند، دانشگاه و صنعت به طور اتوماتیک به هم وصل می‌شوند. در این زمینه لازم است مطالب و محتوای درس‌های عرضه شده در دانشگاه‌ها مطابق با نیازهای اساسی جامعه باشد و کسی که فارغ التحصیل می‌شود، حداقل چند مهارت قابل توجه فراگیرد تا اگر در صنعتی استخدام شد، مثمر ثمر واقع شود و علاوه بر آن دانشگاه‌ها علاوه بر وظایف آموزشی و پژوهشی، وظایف مشاوره دادن به صنایع را نیز بر عهده بگیرند. در این شرایط است که می توان گفت یک نوع تعادل بین تربیت نیروی متخصص در دانشگاه‌ها و بازار کار محقق می‌شود.
ارسال نظر