باید بپذیریم که گذشتمان کمتر شده است
دکتر «علیرضا آذربایجانی» در تحلیل آماری که مرکز اطلاعات و آمار قوه قضاییه منتشر کرده و «توهین به اشخاص» و «تهدید» در میان ۱۰ جرم نخست کشور در سال ۱۳۹۱ رتبه‌های چهارم و پنجم را به خود اختصاص داده، می‌گوید: «باید بپذیریم که در سال‌های گذشته از نظر رفتار اجتماعی و فرهنگی به سمتی سوق پیدا کرده‌ایم که گذشتمان نسبت به یکدیگر کمتر شده است. بسیار شاهد هستیم که نسبت به همدیگر پرخاشگر و مهاجم شده‌ایم. » این حقوقدان و وکیل ۵۱ ساله که عضو هیات علمی دانشگاه تهران است و در زمینه حقوق خصوصی تخصص دارد در گفت‌وگویی که پیش رو دارید ضمن مروری بر شرایط موجود در جامعه که به تولید «توهین» منجر می‌شود، چشم‌انداز حاصل از این آمار برای قوه قضاییه را نیز بررسی کرده است که در ادامه می‌خوانید.
دکتر «علیرضا آذربایجانی» در تحلیل آماری که مرکز اطلاعات و آمار قوه قضاییه منتشر کرده و «توهین به اشخاص» و «تهدید» در میان 10 جرم نخست کشور در سال 1391 رتبه‌های چهارم و پنجم را به خود اختصاص داده، می‌گوید: «باید بپذیریم که در سال‌های گذشته از نظر رفتار اجتماعی و فرهنگی به سمتی سوق پیدا کرده‌ایم که گذشتمان نسبت به یکدیگر کمتر شده است. بسیار شاهد هستیم که نسبت به همدیگر پرخاشگر و مهاجم شده‌ایم.» این حقوقدان و وکیل 51 ساله که عضو هیات علمی دانشگاه تهران است و در زمینه حقوق خصوصی تخصص دارد در گفت‌وگویی که پیش رو دارید ضمن مروری بر شرایط موجود در جامعه که به تولید «توهین» منجر می‌شود، چشم‌انداز حاصل از این آمار برای قوه قضاییه را نیز بررسی کرده است که در ادامه می‌خوانید.
«توهین» و «تهدید» به عنوان دو جرم علیه اشخاص در قانون مجازات اسلامی تصریح شده‌اند. حالا که حجت‌الاسلام شهریاری معاون اطلاعات و آمار قوه قضاییه از تعداد پرونده‌های سال 1391 در این قوه خبر داده است می‌بینیم که این دو از نظر تعداد پرونده‌های تشکیل شده در مقام چهارم و پنجم قرار گرفته‌اند. این وضع و این تعداد پرونده «توهین» چه پیامی برای ما دارد؟
همه جرایم ما ریشه‌ای در مجموعه مسائل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دارد و این موارد با درصدی متفاوت به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در وقوع آن نقش ایفا می‌کنند. با وجود آنکه مباحث اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نقش قابل‌توجهی در وقوع جرایم و تحقق آن دارند اما آنچه در سیستم قوه قضاییه به عنوان شکایت و تظلم‌خواهی ثبت می‌شود از نظر تعداد متفاوت است. اینکه چرا «توهین» می‌تواند آمار بالایی در فهرست ۱۰ جرم نخست واقع شده در کشور بنا به اطلاعات مرکز آمار قوه قضاییه ثبت کند قابل تامل است، به ویژه آنکه تعداد جرایم ثبت شده نظیر توهین همواره به نسبت آنچه در جامعه واقع می‌شود بسیار کمتر است.
در واقع، در جامعه و زندگی روزمره ده‌ها برابر بیشتر از آنچه ثبت شده اتفاق افتاده است که کسری از آن به شکایت و پرونده قضایی تبدیل شده است. در واقع باید بپذیریم که به عکس آنکه مستمر مدعی فرهنگی بودن هستیم در سال‌های گذشته از نظر رفتار اجتماعی و فرهنگی به سمتی سوق پیدا کرده‌ایم که گذشتمان نسبت به یکدیگر کمتر شده است. بسیار شاهد هستیم که نسبت به همدیگر پرخاشگر و مهاجم شده‌ایم. بسیار ساده می‌توانیم این موضع را به‌طور ملموس ببینیم. توجه به رانندگی بهترین فرصت بررسی این موضوع است. برخلاف آنکه به هنگام سوار شدن به آسانسور بارها تعارف می‌کنیم، در واقع به همدیگر گذشتی نداریم. در صف فروشگاه اگر کسی بخواهد سوالی بپرسد متعرض می‌شویم، در حالی که در لحظه‌ای آن فرد می‌تواند سوال خود را بپرسد و برود. وقتی فردی که از نظر سنی مسن و جاافتاده است در پمپ بنزین با حوصله می‌خواهد پول خود را بپردازد بی‌حوصلگی می‌کنیم و رفتاری همراه با پرخاش بروز می‌دهیم. وقتی به سمت رفتارهای پرخاشگرانه و ستیزه‌جویانه می‌رویم، بدیهی است که آمار ضرب و جرح عمدی و به تبع آن قتل‌های اتفاقی هم بالا می‌رود، اما اینکه چرا در رفتارها گستاخ‌تر شده‌ایم و ادب در واکنش‌هایمان کم شده بحثی ساختاری در جامعه‌شناسی می‌طلبد. به‌عنوان نمونه، نگاه کنید به برنامه‌های صدا و سیما و ببینید چقدر در سریال‌ها داد زدن و پرخاش کردن ترویج می‌شود که این البته یکی از عوامل است.
عاملی دیگر می‌تواند ناشی از بی‌نظمی باشد. وقتی در رفتارمان بی‌نظمی حاکم باشد، آن وقت کارهایمان را باید باعجله انجام دهیم. در این شرایط وقتی قرار است کاری را با عجله انجام دهیم، بر آن عصبیت و پرخاشگری حاکم می‌شود. ببینید وقتی در شهری مثل تهران و شهرهای بزرگمان ترافیک زندگی را به هم گره می‌زند آن وقت با کمبود وقت و بی‌نظمی در رفتار تا چه اندازه افراد می‌خواهند کارهایشان را با عجله انجام دهند و این باعث شرایطی برای وقوع جرمی چون توهین می‌شود. بنابراین «توهین» به عنوان جرمی که ریشه در رفتار اجتماعی دارد، در چند سطر اول جدول رتبه‌بندی جرایم قرار می‌گیرد و آن وقت پاسخ سوال شما مثبت است که می‌پرسید آیا این آمار نشانه‌ای از رشد مثبت وقوع جرم است.
یکی از وظایف قوه قضاییه پیشگیری از وقوع جرم است و دیگر اینکه علاوه بر تظلم‌خواهی چنان عمل کند که نقش بازدارندگی ایجاد شود. این طور که معلوم است ما عملا نتوانسته‌ایم کاری کنیم که از نظر قضایی در جامعه بازدارندگی ایجاد شود و افراد در این زمینه مرتکب جرم نشوند.
اگر بخواهیم به این سوال پاسخ دهیم که نقش بازدارندگی قوه قضاییه چگونه باید خود را نمایان کند، باید به این سوال پاسخ دهیم که دستگاه قضاییه چگونه باید برای چنین جرمی حکم صادر کند تا از تکرار و وقوع دوباره آن جلوگیری شود. اینکه «توهین» و «تهدید» در صدر جدول وقوع جرایم قرار می‌گیرد، به بررسی نقش و تاثیر دادگاه و محکمه بر یک پرونده نیاز دارد. دادگاه و رای آن به دو صورت می‌تواند در بازدارندگی از جرمی موثر واقع شود. وقتی ادعایی علیه شخصی مطرح می‌شود و بعد مدعی نمی‌تواند به حقش برسد، می‌رود به سمتی که حق را به صورت شخصی استیفا کند. این استیفای حق به صورت شخصی همواره عوارضی دارد که رفتارهای خارج از قانون از جمله آن توهین و تهدید و نظایر آن است.
دیگر تاثیر و نقش دادگاه در بازدارندگی این است که وقتی برای یک جرم ساده و سبک از نظر مجازات قرار باشد همان سیر طولانی قضایی و روش اداری طی شود، فرد زیان‌دیده در این شرایط حس می‌کند که باید مسیری بسیار طولانی و پیچیده را طی کند. بنابراین در این حالت کمتر به سراغ احقاق حق از طریق سیستم دادگستری می‌رود.
از طرف دیگر وقتی توهین‌کننده ببیند قوه قضاییه یا همان دادگستری و محکمه‌اش برخوردی سریع و جدی با او بروز نمی‌دهد، بازهم رفتارش را تکرار می‌کند. بنابراین وقتی در مواجهه با جرایم سبک‌تر و ساده‌تر تشریفات سهل‌تر و ساده‌تری برای احقاق حق نباشد، این موضوع به صورت غیرمستقیم بر افزایش یک جرم تاثیر می‌گذارد.
سوال دیگری که در این زمینه می‌توان مطرح کرد درباره عملکرد شوراهای حل اختلاف است. این شوراهای از چندسال قبل به راه افتادند تا بار قوه قضاییه را کاهش دهند و ضمن کاهش زمان رسیدگی به بهبود وضع برای مردم کمک کنند تا کمترین آسیب را به هنگام تظلم‌خواهی ببینند، اما به نظر می‌رسد شوراهای حل اختلاف نتوانسته‌اند نقش مفیدی ایفا کنند؟
شوراهای حل اختلاف به این منظور راه‌اندازی شد که بتواند به ادعاهای کوچک حقوقی و جرایم کوچک و خرد رسیدگی کند. اگر به کارنامه شوراهای حل اختلاف نگاهی بیندازیم، خواهیم دید که به دو علت عمده نتوانسته‌اند موفق عمل کنند: اولا اینکه شوراهای حل اختلاف نتوانسته‌اند راه و شیوه سهل و آسان‌تری پیش پای مردم بگذارند.
در نتیجه مردم در این شوراها به صورتی غیرمستقیم همچنان همه تشریفات و شیوه اداری دادگستری را که بسیار زمان بر است باید طی کنند. دومین نقدی که بر عملکرد شوراهای حل اختلاف می‌توان مطرح کرد شکلی است که برای تعیین اعضای شوراهای حل اختلاف در قانون درنظر گرفته شده و همین موجب آن است که حس اعتماد مردم را در مراجعه به این شوراها تضعیف کرده است. برای همین است که می‌بینیم مردم به جای آنکه برای استیفای حقوق خود به سراغ شوراهای حل اختلاف بروند، ترجیح می‌دهند با تغییر عنوان جزایی به دادگستری بروند. این نقطه ضعف عملا نگذاشته تا برای رسیدگی به ادعاهای کوچک اعتمادسازی شود.
حالا یکسری اعداد و ارقام از سوی مرکز آمار قوه قضاییه اعلام شده است که می‌تواند حرف‌هایی برای گفتن داشته باشد و از نظر مدیریتی می‌تواند منجر به برنامه‌ریزی‌هایی برای بهبود اوضاع شود. به نظر شما چه چشم‌اندازی را می‌توان برای قوه قضاییه با این آمار ترسیم یا فرض کرد؟
نگاه به جامعه آماری نگاهی استقرایی است. درواقع از مشاهده مصادیق به حکم منطقی رسیدن است. نگاه به آمار جرایم در جامعه ما نشان از آن دارد که چه آمار جرایم نسبت به اشخاص و یا اموال رو به فزونی است. صرف نظر از جمعیت آماری و نسبت جمعیت شهر به روستا و اینکه چه عواملی در بروز جرایم و رخداد آن نقش دارند در اصل این قضیه تردیدی نیست که جرم و تحقق آن رو به افزایش است، ضمن آنکه مفروض من این است که نسبت ثبت جرایم به میزان وقوع آن در جامعه کمتر است. واقعیت این است که تحقق جرم در جامعه در حال افزایش است.
با این اوصاف آنچه به عنوان چشم‌انداز و با تکیه بر آمارپیش رو می‌توان مدنظر قرار داد این است که در گام نخست باید در برخی قوانین که می‌توانند از بازدارندگی برخوردار باشند، تجدید نظر کرد و مجازات واقعی‌تری را اعمال کرد و چاره‌اندیشی برای مرحله اجرای قانون صورت داد زیرا بسیار شاهد آن هستیم که نقص در موضوعیت قانون نداریم، بلکه نقص در اجرای آن قانون داریم. در واقع قوه قضاییه باید بتواند به شیوه‌ها و راهکارهایی بیندیشد و آنها را تدوین کند که ضمن تسهیل در روند اجرایی به اجرای بهتر قوانین بینجامد. در این صورت اثر اجرای قانون به بازدارندگی منجر خواهد شد.
«توهین» و «تهدید» به عنوان دو جرم علیه اشخاص در قانون مجازات اسلامی تصریح شده‌اند. حالا که حجت‌الاسلام شهریاری معاون اطلاعات و آمار قوه قضاییه از تعداد پرونده‌های سال 1391 در این قوه خبر داده است می‌بینیم که این دو از نظر تعداد پرونده‌های تشکیل شده در مقام چهارم و پنجم قرار گرفته‌اند. این وضع و این تعداد پرونده «توهین» چه پیامی برای ما دارد؟
همه جرایم ما ریشه‌ای در مجموعه مسائل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دارد و این موارد با درصدی متفاوت به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در وقوع آن نقش ایفا می‌کنند. با وجود آنکه مباحث اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نقش قابل‌توجهی در وقوع جرایم و تحقق آن دارند اما آنچه در سیستم قوه قضاییه به عنوان شکایت و تظلم‌خواهی ثبت می‌شود از نظر تعداد متفاوت است. اینکه چرا «توهین» می‌تواند آمار بالایی در فهرست ۱۰ جرم نخست واقع شده در کشور بنا به اطلاعات مرکز آمار قوه قضاییه ثبت کند قابل تامل است، به ویژه آنکه تعداد جرایم ثبت شده نظیر توهین همواره به نسبت آنچه در جامعه واقع می‌شود بسیار کمتر است.
در واقع، در جامعه و زندگی روزمره ده‌ها برابر بیشتر از آنچه ثبت شده اتفاق افتاده است که کسری از آن به شکایت و پرونده قضایی تبدیل شده است. در واقع باید بپذیریم که به عکس آنکه مستمر مدعی فرهنگی بودن هستیم در سال‌های گذشته از نظر رفتار اجتماعی و فرهنگی به سمتی سوق پیدا کرده‌ایم که گذشتمان نسبت به یکدیگر کمتر شده است. بسیار شاهد هستیم که نسبت به همدیگر پرخاشگر و مهاجم شده‌ایم. بسیار ساده می‌توانیم این موضع را به‌طور ملموس ببینیم. توجه به رانندگی بهترین فرصت بررسی این موضوع است. برخلاف آنکه به هنگام سوار شدن به آسانسور بارها تعارف می‌کنیم، در واقع به همدیگر گذشتی نداریم. در صف فروشگاه اگر کسی بخواهد سوالی بپرسد متعرض می‌شویم، در حالی که در لحظه‌ای آن فرد می‌تواند سوال خود را بپرسد و برود. وقتی فردی که از نظر سنی مسن و جاافتاده است در پمپ بنزین با حوصله می‌خواهد پول خود را بپردازد بی‌حوصلگی می‌کنیم و رفتاری همراه با پرخاش بروز می‌دهیم. وقتی به سمت رفتارهای پرخاشگرانه و ستیزه‌جویانه می‌رویم، بدیهی است که آمار ضرب و جرح عمدی و به تبع آن قتل‌های اتفاقی هم بالا می‌رود، اما اینکه چرا در رفتارها گستاخ‌تر شده‌ایم و ادب در واکنش‌هایمان کم شده بحثی ساختاری در جامعه‌شناسی می‌طلبد. به‌عنوان نمونه، نگاه کنید به برنامه‌های صدا و سیما و ببینید چقدر در سریال‌ها داد زدن و پرخاش کردن ترویج می‌شود که این البته یکی از عوامل است.
عاملی دیگر می‌تواند ناشی از بی‌نظمی باشد. وقتی در رفتارمان بی‌نظمی حاکم باشد، آن وقت کارهایمان را باید باعجله انجام دهیم. در این شرایط وقتی قرار است کاری را با عجله انجام دهیم، بر آن عصبیت و پرخاشگری حاکم می‌شود. ببینید وقتی در شهری مثل تهران و شهرهای بزرگمان ترافیک زندگی را به هم گره می‌زند آن وقت با کمبود وقت و بی‌نظمی در رفتار تا چه اندازه افراد می‌خواهند کارهایشان را با عجله انجام دهند و این باعث شرایطی برای وقوع جرمی چون توهین می‌شود. بنابراین «توهین» به عنوان جرمی که ریشه در رفتار اجتماعی دارد، در چند سطر اول جدول رتبه‌بندی جرایم قرار می‌گیرد و آن وقت پاسخ سوال شما مثبت است که می‌پرسید آیا این آمار نشانه‌ای از رشد مثبت وقوع جرم است.
یکی از وظایف قوه قضاییه پیشگیری از وقوع جرم است و دیگر اینکه علاوه بر تظلم‌خواهی چنان عمل کند که نقش بازدارندگی ایجاد شود. این طور که معلوم است ما عملا نتوانسته‌ایم کاری کنیم که از نظر قضایی در جامعه بازدارندگی ایجاد شود و افراد در این زمینه مرتکب جرم نشوند.
اگر بخواهیم به این سوال پاسخ دهیم که نقش بازدارندگی قوه قضاییه چگونه باید خود را نمایان کند، باید به این سوال پاسخ دهیم که دستگاه قضاییه چگونه باید برای چنین جرمی حکم صادر کند تا از تکرار و وقوع دوباره آن جلوگیری شود. اینکه «توهین» و «تهدید» در صدر جدول وقوع جرایم قرار می‌گیرد، به بررسی نقش و تاثیر دادگاه و محکمه بر یک پرونده نیاز دارد. دادگاه و رای آن به دو صورت می‌تواند در بازدارندگی از جرمی موثر واقع شود. وقتی ادعایی علیه شخصی مطرح می‌شود و بعد مدعی نمی‌تواند به حقش برسد، می‌رود به سمتی که حق را به صورت شخصی استیفا کند. این استیفای حق به صورت شخصی همواره عوارضی دارد که رفتارهای خارج از قانون از جمله آن توهین و تهدید و نظایر آن است.
دیگر تاثیر و نقش دادگاه در بازدارندگی این است که وقتی برای یک جرم ساده و سبک از نظر مجازات قرار باشد همان سیر طولانی قضایی و روش اداری طی شود، فرد زیان‌دیده در این شرایط حس می‌کند که باید مسیری بسیار طولانی و پیچیده را طی کند. بنابراین در این حالت کمتر به سراغ احقاق حق از طریق سیستم دادگستری می‌رود.
از طرف دیگر وقتی توهین‌کننده ببیند قوه قضاییه یا همان دادگستری و محکمه‌اش برخوردی سریع و جدی با او بروز نمی‌دهد، بازهم رفتارش را تکرار می‌کند. بنابراین وقتی در مواجهه با جرایم سبک‌تر و ساده‌تر تشریفات سهل‌تر و ساده‌تری برای احقاق حق نباشد، این موضوع به صورت غیرمستقیم بر افزایش یک جرم تاثیر می‌گذارد.
سوال دیگری که در این زمینه می‌توان مطرح کرد درباره عملکرد شوراهای حل اختلاف است. این شوراهای از چندسال قبل به راه افتادند تا بار قوه قضاییه را کاهش دهند و ضمن کاهش زمان رسیدگی به بهبود وضع برای مردم کمک کنند تا کمترین آسیب را به هنگام تظلم‌خواهی ببینند، اما به نظر می‌رسد شوراهای حل اختلاف نتوانسته‌اند نقش مفیدی ایفا کنند؟
شوراهای حل اختلاف به این منظور راه‌اندازی شد که بتواند به ادعاهای کوچک حقوقی و جرایم کوچک و خرد رسیدگی کند. اگر به کارنامه شوراهای حل اختلاف نگاهی بیندازیم، خواهیم دید که به دو علت عمده نتوانسته‌اند موفق عمل کنند: اولا اینکه شوراهای حل اختلاف نتوانسته‌اند راه و شیوه سهل و آسان‌تری پیش پای مردم بگذارند.
در نتیجه مردم در این شوراها به صورتی غیرمستقیم همچنان همه تشریفات و شیوه اداری دادگستری را که بسیار زمان بر است باید طی کنند. دومین نقدی که بر عملکرد شوراهای حل اختلاف می‌توان مطرح کرد شکلی است که برای تعیین اعضای شوراهای حل اختلاف در قانون درنظر گرفته شده و همین موجب آن است که حس اعتماد مردم را در مراجعه به این شوراها تضعیف کرده است. برای همین است که می‌بینیم مردم به جای آنکه برای استیفای حقوق خود به سراغ شوراهای حل اختلاف بروند، ترجیح می‌دهند با تغییر عنوان جزایی به دادگستری بروند. این نقطه ضعف عملا نگذاشته تا برای رسیدگی به ادعاهای کوچک اعتمادسازی شود.
حالا یکسری اعداد و ارقام از سوی مرکز آمار قوه قضاییه اعلام شده است که می‌تواند حرف‌هایی برای گفتن داشته باشد و از نظر مدیریتی می‌تواند منجر به برنامه‌ریزی‌هایی برای بهبود اوضاع شود. به نظر شما چه چشم‌اندازی را می‌توان برای قوه قضاییه با این آمار ترسیم یا فرض کرد؟
نگاه به جامعه آماری نگاهی استقرایی است. درواقع از مشاهده مصادیق به حکم منطقی رسیدن است. نگاه به آمار جرایم در جامعه ما نشان از آن دارد که چه آمار جرایم نسبت به اشخاص و یا اموال رو به فزونی است. صرف نظر از جمعیت آماری و نسبت جمعیت شهر به روستا و اینکه چه عواملی در بروز جرایم و رخداد آن نقش دارند در اصل این قضیه تردیدی نیست که جرم و تحقق آن رو به افزایش است، ضمن آنکه مفروض من این است که نسبت ثبت جرایم به میزان وقوع آن در جامعه کمتر است. واقعیت این است که تحقق جرم در جامعه در حال افزایش است.
با این اوصاف آنچه به عنوان چشم‌انداز و با تکیه بر آمارپیش رو می‌توان مدنظر قرار داد این است که در گام نخست باید در برخی قوانین که می‌توانند از بازدارندگی برخوردار باشند، تجدید نظر کرد و مجازات واقعی‌تری را اعمال کرد و چاره‌اندیشی برای مرحله اجرای قانون صورت داد زیرا بسیار شاهد آن هستیم که نقص در موضوعیت قانون نداریم، بلکه نقص در اجرای آن قانون داریم. در واقع قوه قضاییه باید بتواند به شیوه‌ها و راهکارهایی بیندیشد و آنها را تدوین کند که ضمن تسهیل در روند اجرایی به اجرای بهتر قوانین بینجامد. در این صورت اثر اجرای قانون به بازدارندگی منجر خواهد شد.
ارسال نظر