برنامه 5مرحله‌ای برای «تجارت آزاد» ایران و افغانستان
عکس: آکو سالمی
تهیه و تنظیم: محسن آزموده
مظفر علیخانی: شکل‌گیری
«تجارت آزاد» بین ایران و افغانستان، باعث رونق اقتصادی مناطق مرزی دو شور شده و در نتیجه امنیت مرز مشترک دو کشور را هم ارتقا می‌دهد

سیاست‌های ما در قبال مهاجران افغان، اگر سیاست‌های پخته‌ای نباشد، می‌تواند حضور قوی شرکت‌های ایرانی در بازار افغانستان و صادرات بالغ بر دو میلیارد دلاری ما به این کشور را، دچار چالش کند
اشاره:
صادرات ایران به افغانستان، در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته است: بنا به گزارش گمرک ایران، میانگین صادرات غیرنفتی ایران به افغانستان در هفت‌ماهه اول سال ۹۱، ماهانه ۲۳۰ میلیون دلار بوده که اگر همین وضعیت در ماه‌های باقیمانده امسال هم ادامه یابد، حجم صادرات غیرنفتی ایران به افغانستان در سال جاری، به دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار خواهد رسید، یعنی حدودا ۳۰ درصد بیشتر از سال قبل. به این ترتیب صادرات غیرنفتی ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلاری ایران به افغانستان در سال جاری، تقریبا معادل یک چهارم از کل درآمد صادرات نفتی کشور در سال ۱۳۷۷ خواهد بود.
با وجود این روابط تجاری رو به گسترش، که توسعه آن به ویژه در دوره تحریم‌های سنگین فعلی نشان از «مزیت تجاری» بالای موجود بین ایران و افغانستان دارد، سیاست دولت ایران در قبال مهاجران افغان در سال‌های اخیر دچار تغییرات جدی شده است؛ هر چند که هنوز شاهد تاثیر منفی این سیاست‌ها در زمینه حضور شرکت‌های ایرانی در بازار افغانستان نبوده‌ایم. درباره چشم‌انداز توسعه تجارت ایران و افغانستان، منافع دوجانبه ناشی از این توسعه تجاری و نیز تاثیر سیاست‌های اخیر دولت در قبال مهاجران افغان بر روند توسعه تجارت دو کشور، با مظفر علیخانی، دبیرکل اتاق مشترک تجاری ایران و افغانستان، به گفت‌وگو نشسته‌ایم:


- با وجود تحریم‌های ناجوانمردانه علیه ایران که تجارت ما با کشورهای مختلف را دچار مشکل کرده، حجم صادرات غیرنفتی ایران به افغانستان در سال ۹۰، رشد خیره‌کننده حدودا ۵۰ درصدی نسبت به سال ۱۳۸۹ داشته است.
شما به عنوان دبیرکل اتاق مشترک تجاری ایران و افغانستان، این آمارهای رو به رشد را ناشی از چه می‌دانید؟ چه عواملی باعث شده‌اند که تولیدکنندگان ایرانی، حتی با وجود تحریم‌های سنگین موجود، بتوانند حضور پررنگ و رو به رشدی در بازار افغانستان داشته باشند؟
در مورد عواملی که باعث توسعه صادرات ایران به افغانستان شده، به نظر بنده، به چهار عامل می‌توان به عنوان عوامل اصلی اشاره کرد:
عامل اول: روند جهانی سال‌های اخیر، نشان می‌دهد که در اغلب مناطق دنیا، تجارت منطقه‌ای و به بیان دیگر تجارت کشورها با همسایگان خود، نسبت به تجارت آنها با سایر کشورها و مناطق دنیا از رشد بیشتر و سریع‌تری برخوردار است.
عامل دوم: فرهنگ، دین و زبان مشترک مردم دو کشور ایران و افغانستان، همسایگی و مرز مشترک طولانی دو کشور، زندگی میلیون‌ها مهاجر افغان در ایران (چه در گذشته و در حال حاضر) و آشنایی تجار و مردم افغانستان با کالاها و محصولات تولیدی ایران، کیفیت کالاها و برندهای معتبر جمهوری اسلامی ایران و نیز صرفه اقتصادی خرید و واردات از ایران برای افغان‌ها نیز، در این زمینه تاثیرگذار بوده است.
عامل سوم: اراده سیاسی مقامات بلند پایه و عزم ملی مردم دو کشور، ارتباط و تعامل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تجارت و صنایع افغانستان و مجموعه‌های تابعه آنها (اتاق‌های استانی، اتاق‌های مشترک و تشکل‌های اقتصادی) و سفارتخانه‌ها و رایزنان بازرگانی دو کشور به عنوان بسترساز، تاثیر غیرقابل انکاری در توسعه صادرات ایران به افغانستان دارند؛ به طوری که افغانستان در چند سال اخیر همواره به عنوان یکی از بازارهای اصلی صادراتی ایران بوده است، به طوری که همیشه جزو پنج کشور اول صادراتی کشورمان محسوب شده است.
عامل چهارم: تشدید تحریم‌های اقتصادی ایران، تحریم روابط بانکی، سخت‌تر شدن نقل و انتقال ارز و افزایش هزینه‌های مبادله، اهمیت بازارهای منطقه و همسایه را در حوزه توسعه صادرات کشورمان دوچندان کرده است. به عبارت دیگر، افغانستان برای ایران یک بازار حیاتی و استراتژیک تلقی می‌شود.
منظور شما از استراتژیک بودن بازار افغانستان برای صادرات غیرنفتی ایران چیست؟
کشورهای منطقه به ویژه افغانستان، عراق، ترکیه و امارات متحده عربی، در تجارت فرامرزی ایران، هم در بُعد صادرات و هم در بُعد واردات، چه در شرایط عادی و چه شرایط تحریمی، از اهمیت بالایی برخوردار هستند. در این میان، افغانستان و عراق، به عنوان دو بازار مهم صادرات غیرنفتی کشورمان، جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده‌اند؛ چون امارات متحده عربی یک حلقه واسط و کشور توزیع کالاهای صادراتی و وارداتی در منطقه است و ترکیه هم کشوری است که با وجود اهمیت بالا در زمینه برقراری ارتباط بین ایران و اروپا، اما بیشتر به عنوان یک صادرکننده کالا به ایران مطرح است تا یک بازار برای صادرات غیرنفتی ایران.
علاوه بر اینها، رواج واحد پولی ایران در افغانستان و در نتیجه امکان دریافت پول کالاهای صادراتی به ریال ایران، در شرایط فعلی، یکی از مهم‌ترین دلیل توسعه صادرات به افغانستان ارزیابی می‌شود. در ضمن، الزامی نبودن گشایش اعتبارات اسنادی و نیز عدم نیاز به پوشش ریسک‌های سیاسی و تجاری کالاهای صادراتی به افغانستان به سبب این که تاجران مسلمان، اصیل و حرفه‌ای افغانستان عموما مردمانی خوش‌قول، پایبند و متعهد به تعهدات و دارای اخلاق کسب و کار هستند، از عوامل کلیدی افزایش قابل توجه صادرات ما به افغانستان بوده است.
- به نظر شما، حرکت به سمت انعقاد توافق‌نامه تجارت آزاد بین ایران و افغانستان، تا چه حد در رونق بیشتر تجارت بین این دو کشور موثر است؟ و لازمه حرکت به این سمت، چیست؟
اساس رشد تجارت، تسهیل و روان‌سازی تجارت است. به عبارت دیگر، کاهش اسناد و مجوزهای لازم و نیز هزینه‌های گمرکی پرداختی برای صادرات و واردات، موجب تسهیل و تسریع تجارت فرامرزی و افزایش صرفه اقتصادی برای بنگاه‌ها و کشورها خواهد شد. درست به همین دلیل است که انعقاد «گات» و به تبع آن تاسیس سازمان تجارت جهانی (WTO)، حجم تجارت جهانی را به صورت باور نکردنی افزایش داد، به طوری که درصد افزایش تجارت جهانی در سال‌های اخیر، به مراتب بیشتر از درصد رشد تولید ناخالص جهانی بوده است.
در این میان، کاهش یا حذف موانع تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای و غیر فنی، از اهمیت بسزایی برخوردار است. موافقت‌نامه «تعرفه‌های ترجیحی» و موافقت‌نامه «تجارت آزاد»، می‌تواند با کاهش یا حذف موانع تعرفه‌ای (یعنی کاهش پایدار تعرفه‌های گمرکی) و نیز کاهش موانع غیرتعرفه‌ای (مثلا کاهش مجوزهای لازم برای صادرات و واردات)، هم زمان و هم هزینه‌های فعالان اقتصادی برای دسترسی به بازار کشورها را آسان‌تر ساخته و به این ترتیب به صورت ابزاری در اختیار رونق تولید و رشد اقتصادی کشورها قرار گیرد.
- بسیار خب، شما کلیاتی در مورد منافع «تجارت آزاد» بیان کردید. به طور خاص در مورد حرکت به سمت تجارت آزاد بین ایران و افغانستان، چه ارزیابی‌ای دارید؟
انعقاد موافقت‌نامه «تعرفه‌های ترجیحی» یا موافقت‌نامه «تجارت آزاد» بین ایران و افغانستان، علاوه بر توسعه تجارت دوجانبه، فواید اقتصادی، اجتماعی و امنیتی فراوانی برای دو کشور به ارمغان می‌آورد. توسعه تجارت بین دو کشور، رشد اقتصادی و اجتماعی و توسعه‌یافتگی دو کشور ایران و افغانستان به طور عام، و رونق اقتصادی مناطق مرزی دو کشور به طور خاص را به همراه خواهد داشت که به نفع دو کشور و دو ملت است. باید توجه کنیم که چنانچه یکی از دو کشور همسایه، توسعه‌نیافته باشند، از بحران‌های اقتصادی، نا امنی‌ها و ناهنجاری های اجتماعی بوجود آمده در یک کشور، کشور دیگر هم بی‌بهره نمی‌ماند و نه تنها امنیت مرزهای مشترک به مخاطره می‌افتد، بلکه بحران‌ها و ناامنی‌ها به درون خاک کشور همسایه هم سرایت می‌کند.
بنابراین، ارتقای سطح همکاری‌های صنعتی، معدنی، کشاورزی، تجاری، حمل و نقل و ترانزیت و خدماتی و به ویژه خدمات فنی و مهندسی، ICT و توریسم، می‌تواند باعث رونق کسب و کار، افزایش درآمد و تامین معیشت خانواده‌های مردمان ساکن در مناطق مرزی دو کشور و ارتقای سطح ضریب امنیت شغلی و افزایش سطح رفاه عمومی آنها شود. این امر هزینه‌های دو کشور را هم در خصوص مبارزه با قاچاق، مدیریت بحران‌های اجتماعی و پرداخت یارانه به خانواده‌های نیازمند (چه یارانه‌های مستقیم و چه غیرمستقیم)، به طور محسوسی کاهش می‌دهد.
شما به مزایای اقتصادی و اجتماعی و امنیتی گسترده توسعه تجارت بین ایران و افغانستان اشاره کردید. به نظر شما، چه چالش‌هایی برای حرکت به سمت موافقت‌نامه تجارت آزاد بین این دو کشور وجود دارد؟
یکی از چالش‌های موجود بر سر راه انعقاد موافقت‌نامه «تعرفه‌های ترجیحی» یا موافقت‌نامه «تجارت آزاد» بین ایران و افغانستان، عبارت است از اینکه سطح توسعه یافتگی دو کشور ایران و افغانستان در تمامی زمینه‌ها و به ویژه در بخش اقتصاد، متوازن و حتی نزدیک به هم نیست. مصداق این مساله، آن است که ارزش صادرات ایران به افغانستان در سال ۱۳۹۰ حدودا ۲ میلیارد دلار و ارزش صادرات افغانستان به ایران کمتر از ۱۰ میلیون دلار بوده است.
بر همین اساس، افغان‌ها، برقراری موافقت‌نامه تجارت آزاد را به نفع ایران ارزیابی می‌کنند و آن را استراتژی برد-برد نمی‌دانند. این نکته از نظر روانی به عنوان مانعی جدی بر سر راه مذاکرات مسوولان دستگاه‌های اقتصادی دو کشور خودنمایی می‌کند و مانع پیشرفت جدی مذاکرات در این زمینه شده است. این درحالی است که اصول علم اقتصاد، قواعد تجارت آزاد و نیز تجربه جامعه جهانی نشان می‌دهد که آزادسازی تجاری و حذف موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای و تسهیل فرآیندهای تجارت فرامرزی، موجب توسعه صنعت و شکوفایی اقتصادی کشورهای مختلف (در هر سطحی از توسعه‌یافتگی که باشند) می‌شود.
بسیار خب، اگر ما به دنبال آن باشیم که در بلندمدت به یک توافقنامه تجارت آزاد با افغانستان برسیم و آنها تعرفه واردات کالاهای ایرانی را به طور پایدار به حدود صفر برسانند، در مقابل در کوتاه‌مدت مقامات تجاری افغانستان چه انتظاری از ایران دارند؟
به طور کلی، افغان‌ها مایلند جمهوری اسلامی ایران به طور یک‌طرفه معافیت گمرکی به کالاهای صادراتی افغانستان به ایران اعطا کند. این انتظار هم از آنجا شکل گرفته است که جامعه جهانی تلاش می‌کند افغانستان را به کشور آباد و توسعه‌یافته تبدیل کند و از همین منظر بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا، مانند کشورهای اروپایی، آمریکا، کانادا، کره جنوبی، چین، هند و برخی کشورهای دیگر، کالاها و محصولات صادراتی افغانستان به کشورشان را تا حد زیادی از پرداخت حقوق گمرکی معاف کرده‌اند.
شما طبیعتا به عنوان دبیرکل اتاق تجاری ایران و افغانستان، تجربه زیادی در تعامل با تجار و همین‌طور مقامات اقتصادی و تجاری افغانستان داشته‌اید. به نظر شما، چگونه می‌توانیم برای رفع تدریجی موانع موجود بر سر شکل‌گیری تجارت آزاد بین ایران و افغانستان غلبه کرده و به سمت یک وضعیت «برد-برد» حرکت کنیم؟
به نظر می‌رسد که اگر بخواهیم یک حرکت تدریجی و حساب‌شده به سمت انعقاد موافقت‌نامه تجارت آزاد بین ایران و افغانستان داشته باشیم و به منافع اقتصادی و امنیتی پایداری برای هر دو کشور برسیم، لازم است یک برنامه زمان‌بندی پنج مرحله‌ای را در دستور کار خود قرار دهیم:
مرحله اول: جمهوری اسلامی ایران با هدف کمک به رونق اقتصاد داخلی افغانستان، به کالاهای صادراتی افغانستان به ایران، به صورت یک‌طرفه معافیت گمرکی اعطا کند (مانند سیاستی که کشورهایی همچون هند و چین و کره جنوبی در قبال افغانستان انجام داده‌اند). از آنجا که ارزش کالاهای صادراتی افغانستان به ایران مبلغی ناچیز و در حدود ۱۰ میلیون دلار است، معافیت مورد بحث از نظر ارزش مالی در قیاس با میزان کمک‌های توسعه‌ای ایران به دولت افغانستان و هزینه‌هایی که دولت برای مهاجرین افغانستانی در ایران انجام می‌دهد و هزینه‌هایی که در مرز طولانی بین دو کشور جهت مبارزه با قاچاق صورت می‌پذیرد، بسیار بسیار ناچیز است. در عین حال چنین اقدامی از بعد روانی، آثار مثبت شایان توجهی را در بین ملت و دولت افغانستان دارد.
مرحله دوم: تا به امروز، بیش از 50 موافقت‌نامه و یادداشت تفاهم‌نامه همکاری در قالب کمیسیون‌های مشترک همکاری یا در قالب سایر مذاکرات و همکاری‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی بین دو کشور به امضا رسیده که متاسفانه ماده‌ها و بندهای بسیار زیادی از این موافقت نامه‌ها، هنوز اجرایی نشده است. یکی از راه‌های تسهیل‌کننده حرکت به سمت «تجارت آزاد»، اجرای مواد اجرانشده موافقت‌نامه‌های پیشین است.
مرحله سوم: موافقت‌نامه «تعرفه‌های ترجیحی»، به عنوان مقدمه موافقت‌نامه «تجارت آزاد»، بین دو کشور منعقد شود. در این موافقت‌نامه (حتی) می‌توان کالاهای صادراتی ایران را مشمول ۵۰ درصد معافیت گمرکی و کالاهای صادراتی افغانستان را مشمول ۱۰۰ درصد معافیت گمرکی نمود که با توجه به میزان صادرات بسیار ناچیز افغانستان به ایران، کاملا توجیه‌پذیر است.
مرحله چهارم: سرمایه‌گذاری فعالان اقتصادی ایران در بخش های کشاورزی، معدنی، صنعتی، تجاری، حمل و نقل و ترانزیت، بانک و بیمه، خدمات فنی و مهندسی، ICT ، صنعت توریسم و هتلداری، بهداشت و درمان، آموزش و نظایر آن را از طریق انجام مذاکره، توافق و همکاری دولت‌ها و در نتیجه ایجاد زیرساخت‌ها و برقراری تسهیلات و امتیازات و مشوق‌های اقتصادی، افزایش دهیم. این سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند به صورت سرمایه‌گذاری‌های مشترک سرمایه‌گذاران ایرانی یا سرمایه‌گذاران افغانستانی انجام شود.
افزایش سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران ایرانی در افغانستان، به سود سرمایه‌گذاران ایرانی است که از مزیت‌هایی مانند زمین ارزان و نیروی کار ارزان در خاک افغانستان بهره‌مند می‌شوند و به علاوه از تعرفه‌های تجاری پایین برای صادرات به کشورهایی مانند آمریکا و کانادا و اتحادیه اروپا بهره‌مند می‌شوند. از طرف دیگر، توسعه این سرمایه‌گذاری‌های مشترک، علاوه بر کمک به ارتقای سرمایه فیزیکی و بهبود سطح تکنولوژی در این کشور، به ایجاد اشتغال مولد در افغانستان کمک کرده و افزایش درآمد دولت افغانستان (از طریق دریافت مالیات) را نیز به دنبال خواهد داشت. این موضوع بدون تردید منافع اقتصادی فراوانی را هم برای کشور عزیزمان ایران و هم برای کشور افغانستان ایجاد می‌کند. توسعه همکاری‌های صنعتی و تجاری دو کشور در داخل خاک افغانستان، پایه‌های رشد صنعتی و رشد تولید ملی را پی‌ریزی و مقدمات تجارت آزاد را در ابعاد روانی و اقتصادی فراهم می‌کند.
مرحله پنجم: با عنایت به بندهای فوق‌الذکر، موافقت نامه تجارت آزاد به عنوان گام چهارم در این فرآیند پیاده سازی شود.
البته نکته مهم این است که برای موفقیت این برنامه پنج‌مرحله‌ای، لازم است که در طراحی جزئیات آن، همکاری مناسبی بین سازمان‌های اقتصادی دولتی و نیز تشکل‌های نماینده بخش خصوصی برقرار شود. در واقع در همکاری‌های بین‌المللی و به طور ویژه در زمینه همکاری با کشورهای همسایه و مسلمان و به خصوص کشور افغانستان، لازم است دستگاه‌های اقتصادی کشور با مشورت و مشارکت بخش خصوصی و با محوریت اتاق بازرگانی ایران و نیز اتاق مشترک ایران و افغانستان، در مورد تدوین جزئیات استراتژی همکاری اقتصادی با کشور افغانستان، براساس رویکرد برنده-برنده برنامه‌ریزی کنند تا زمینه شکل‌گیری همکاری‌های اقتصادی و تجاری پایدار بین دو کشور، فراهم شود.
جناب علیخانی، اجازه بدهید در بخش پایانی مصاحبه، قدری هم به بحث مهاجران افغان مقیم ایران بپردازیم:
سیاست ایران در قبال مهاجران افغان، از دهه ۶۰ تاکنون، دچار چرخش‌های اساسی شده و به طور خاص در دو سال اخیر، دولت به سمت اعمال سختگیری‌های شدید بر شهروندان افغان مقیم کشورمان حرکت کرده است. هم‌اکنون این سیاست‌های سختگیرانه، حتی آن دسته از افرادی که پدر یا مادر افغان دارند ولی خودشان متولد ایران و بزرگ‌شده ایران هستند را هم، در بر می‌گیرد.
صرف‌نظر از مباحث انسانی و اخلاقی در مورد سیاست‌های جدید دولت در قبال مهاجران افغان، شما فکر می‌کنید که سیاست جدید دولت در دو سال اخیر، می‌تواند بر روابط اقتصادی و تجاری دو کشور هم تاثیرگذار باشد؟
اجازه بدهید اول در مورد سیاست کشور در مورد مهاجران افغان در دهه ۱۳۶۰ مطالبی بگویم و بعد ارزیابی سیاست‌های دو سال اخیر بپردازم:
تصمیم ایران در زمینه اجرای سیاست «درهای باز» در دهه 60 درباره مهاجران افغان، سیاست درستی بود که بر مبانی انسانی، بشردوستانه و اسلامی استوار است. در آن شرایط سخت که جان و مال مردم مظلوم و مسلمان افغانستان مورد هجوم، تجاوز و هتک حرمت متجاوزین خارجی و ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی سابق قرار گرفت و بعد هم این کشور درگیر جنگ‌های داخلی و در نهایت سلطه طالبان بر مردم مظلوم افغانستان شد، شرایط ایجاب می‌کرد تا کشورهای مسلمان و همسایه و بشردوست به طرق مختلف به کمک مردم غیور، دلاور، مظلوم و مسلمان افغانستان بشتابند. پس کاملا طبیعی بود که جمهوری اسلامی ایران و مردم مسلمان و انسان‌دوست و میهمان‌نواز ما هم، آغوش خود را به روی مردم افغانستان باز کرده و از آنان به گرمی استقبال کنند. اوج این میهمان نوازی به حدی بود که درآن سال‌های اولیه مهاجرت، برخی از مهاجرین افغان در خانه‌های مردم ایران زندگی می‌کردند.
اما در شرایط فعلی که کشور افغانستان دوران بازسازی و سازندگی را طی می‌کند، به طور قطع و یقین نمی‌تواند زمینه‌ها و بستر بازگشت میلیون‌ها مهاجر را به سرعت فراهم کند. این مهاجرین به مسکن، شغل، درآمد، بهداشت، آموزش، ازدواج و امثالهم نیاز دارند که تدارک آنها کار ساده‌ای نیست. بنابراین به نظر می‌رسد مناسب است دولتمردان دو کشور در چارچوب مذاکراتی دوستانه، در خصوص شرایط و چگونگی بازگشت تدریجی مهاجرین افغان به کشورشان، به توافق برسند و طی یک جدول زمان‌بندی آن را اجرا کنند تا از ناهماهنگی‌ها و مشکلات بعدی جلوگیری شود.
نکته مهم بعد، این است که باید توجه کنیم که طبیعتا کیفیت رفتارهای دولت و ملت ایران با مهاجرین افغان، بر وضعیت همکاری‌های اقتصادی و تجاری دو کشور تاثیرگذار خواهد بود و آثار روانی، اجتماعی و اقتصادی خود را به همراه خواهد داشت. در کنار اینها، اقداماتی مانند جلوگیری از ترانزیت سوخت از خاک ایران به مقصد افغانستان هم، باعث بروز عوارض روانی و اجتماعی در بین مردم افغانستان شد که این قبیل پدیده‌ها بر سطح روابط و همکاری‌های اقتصادی هم اثرگذار است تا جایی که اتاق تجارت و صنایع افغانستان هم در این خصوص موضع‌گیری کرد.
به عبارت دیگر، این گونه مسائل بر سطح روابط اقتصادی و تجاری دو کشور تاثیرگذار است؛ هر چند که تا به امروز، با توجه به تاریخی و دیرینه بودن روابط دو ملت و سطح بسیار خوب همکاری‌های سیاسی و اقتصادی دو کشور، بروز برخی از رفتارها توسط تعداد اندکی از سازمان‌ها یا اشخاص که جزو سیاست‌های راهبردی کشورمان محسوب نمی‌شود، نتوانسته است منافع ملی دو کشور دوست، مسلمان و همسایه ایران و افغانستان را در عرصه اقتصاد و تجارت به خطر اندازد.
از وقتی که برای این مصاحبه در اختیار ما قرار دادید، متشکرم. در پایان مصاحبه، اگر نکته‌ای را به عنوان نکته پایانی مدنظر دارید، بفرمایید.
در زمینه تجارت ایران و افغانستان، نکته حائز اهمیت، به ویژه در شرایط فعلی که فعالیت‌های تولیدی و صادراتی کشور از محدودیت های ناشی از تحریم‌های اقتصادی رنج می‌برد، آن است که توجه کنیم توسعه صادرات به افغانستان، به دلایلی که در ابتدای مصاحبه اشاره کردم و به خصوص به دلیل امکان دریافت پول کالاهای صادراتی به ریال، یک فرصت استثنایی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشورمان به وجود آورده است. در کنار اینها، توسعه تجارت بین دو کشور، می‌تواند رونق اقتصادی مناسبی را برای مناطق مرزی دو کشور ایجاد کند که به ارتقای امنیت مرزها در کنار کاهش هزینه‌های کنترل امنیت مرزها منجر می‌شود. بنابراین ما باید توجه کنیم که اجازه ندهیم با سیاست‌های نه چندان پخته در قبال مهاجران افغان مقیم ایران یا با سیاست‌های سختگیرانه در قبال صادرکنندگان، بازار بسیار مناسبی را که تولیدکنندگان ما در این کشور پیدا کرده‌اند، دچار مخاطره کنیم.


دو پیشنهاد مهم دبیرکل «اتاق تجاری ایران و افغانستان»:
• اگر ما با هدف کمک به رونق اقتصاد داخلی افغانستان، به کالاهای صادراتی افغانستان به کشورمان به صورت یک‌طرفه معافیت گمرکی اعطا کنیم (مانند کاری که کشورهایی همچون هند و چین و کره جنوبی در قبال افغانستان انجام داده‌اند)، چنین اقدامی از بُعد روانی، آثار مثبت شایان توجهی را در بین ملت و دولت افغانستان دارد و در نهایت به بهبود جایگاه صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران ما در بازار این کشور کمک می‌کند. ضمنا از آنجا که ارزش کالاهای صادراتی افغانستان به ایران مبلغی ناچیز و حدود 10 میلیون دلار است، معافیت مورد بحث از نظر ارزش مالی، در قیاس با میزان کمک‌های توسعه‌ای ایران به دولت افغانستان و نیز هزینه‌هایی که در مرز طولانی بین دو کشور جهت مبارزه با قاچاق صورت می‌پذیرد، بسیار بسیار ناچیز است.

• هم‌اکنون که افغانستان دوران بازسازی را طی می‌کند، قطعا نمی‌توان به سرعت زمینه‌های بازگشت میلیون‌ها مهاجر را فراهم کرد. بنابراین به نظر می‌رسد مناسب است دولتمردان دو کشور ایران و افغانستان، در چارچوب مذاکراتی دوستانه، در خصوص شرایط و چگونگی بازگشت تدریجی مهاجرین افغان به کشورشان، به توافق برسند و طی یک جدول زمان‌بندی آن را اجرا کنند تا از ناهماهنگی‌ها و مشکلات بعدی جلوگیری شود.