مصر دو پارچه - ۷ دی ۹۱
احسان ابطحی
گروه بین‌الملل
مردم بخش‌های دیگری از سرزمین فراعنه شنبه گذشته بار دیگر به پای صندوق‌های رای رفتند و به قانون اساسی جدید این کشور رای مثبت دادند، قانونی که به گفته محمد مرسی، رییس‌جمهوری و دیگر گروه‌های اسلام‌گرا از جمله اخوان‌المسلمین ضامن دموکراسی در مصر خواهد بود. در مقابل اما جبهه سکولار‌ها که به جبهه نجات ملی شهرت دارد، در صحت برگزاری انتخابات تردید دارد و از هیات برگزاری این انتخابات درخواست کرده‌ تا نقض مقررات را در جریان برگزاری انتخابات مورد بررسی جدی قرار دهد. سکولار‌ها بر این باور بودند که قانون اساسی پیشنهادی اخوان‌المسلمین و دیگر گروه‌های اسلام‌گرا به نفع خود آنان است و حقوق اقلیت‌ها از جمله مسیحیان قبطی و همچنین زنان را تامین نمی‌کند. منتقدان قانون اساسی تاکید می‌کنند اگرچه این قانون به طور کامل شریعت اسلام را مبنای این قانون‌گذاری قرار نداده، اما راه‌ را برای تفسیر‌های مختلف از آن باز گذاشته‌است. دیگر اشکالی که منتقدان به قانون اساسی مصر وارد می‌کنند این است که این قانون در غیرمتمرکز کردن قدرت ناکام بوده‌است. براساس اعلام نتایج غیررسمی، 64 درصد مردم مصر به قانون اساسی پیشنهادی رای مثبت داده‌اند. با توجه به تصویب قانون اساسی جدید در مصر به نظر می‌رسد اکنون فضای سیاسی مصر وارد فاز جدیدی شده‌است. اگرچه همه گروه‌های مخالف حسنی مبارک، رییس‌جمهوری پیشین این کشور برای ساقط کردن او با یکدیگر متحد بودند، اما اکنون شکاف عمیقی در میان گروه‌های سیاسی مصر ایجاد شده است و اصلی‌ترین شکاف را می‌توان میان سکولار‌ها و اسلام‌گرایان مشاهده‌کرد، اختلافی که به سطح جامعه هم کشیده و سبب بروز درگیری‌های گسترده در جامعه این کشور شده‌است. اگرچه قانون اساسی مصر به تصویب رای‌دهندگان رسید، اما مسلم آن است که اختلافات در جامعه این کشور تازه آغاز شده‌است